نحوه سفر و ورود و خروج تمام شهروندان غیرعضو اتحادیه اروپا ــ از جمله مسافران بریتانیایی ــ از یک‌شنبه آینده ۲۰ مهر تغییر می‌کند. سامانه جدید کنترل بیومتریک مرزی اتحادیه اروپا پس از تاخیری طولانی کار خود را آغاز می‌کند.
سامانه ورود و خروج (EES) چیست؟
بر اساس سامانه ورود و خروج اتحادیه اروپا (EES)، همه شهروندان غیراروپایی که وارد منطقه شنگن می‌شوند باید اطلاعات شخصی خود، از جمله اثر انگشت و تصویر چهره، را هنگام نخستین ورود ثبت کنند.
منطقه شنگن شامل تمام کشورهای اتحادیه اروپا به جز ایرلند و قبرس و همچنین ایسلند، نروژ، سوئیس و لیختن‌اشتاین می‌شود.
جمع‌آوری داده‌ها به‌تدریج در گذرگاه‌های مرزی آغاز می‌شود و اجرای کامل آن تا ۱۰ آوریل ۲۰۲۶ ادامه خواهد یافت تا از ایجاد صف‌های طولانی جلوگیری شود.
چرا اتحادیه اروپا این تغییر را اعمال می‌کند؟
هدف این سامانه حذف مهر زدن دستی گذرنامه‌ها و جایگزینی آن با ثبت دیجیتال است که گذرنامه را به هویت دارنده از طریق داده‌های بیومتریک متصل می‌کند.
مدرن‌تر کردن مدیریت مرزهای خارجی، جلوگیری از مهاجرت غیرقانونی، مقابله با جعل هویت و شناسایی افرادی که بیش از مدت مجاز در اتحادیه می‌مانند، از جمله اهداف این اقدام است.
سامانه ورود و خروج همچنین مدت اقامت مسافران بدون ویزا را پایش می‌کند تا اطمینان حاصل شود که قانون اقامت حداکثر ۹۰ روز در هر بازه ۱۸۰ روزه رعایت می‌شود.
چه اتفاقی برای مسافران می‌افتد؟
افرادی که برای نخستین بار وارد منطقه شنگن می‌شوند باید گذرنامه خود را اسکن کنند، اثر انگشتشان گرفته و تصویر چهره‌شان ثبت شود.
در هنگام خروج، اطلاعات مسافر با پایگاه داده سامانه ورود و خروج (EES) مطابقت داده می‌شود تا پایبندی او به مدت مجاز اقامت تایید و خروج ثبت شود.
در سفرهای بعدی، فقط تایید چهره کافی خواهد بود. کودکان زیر ۱۲ سال نیز باید ثبت شوند، اما تنها عکس آن‌ها گرفته می‌شود. ثبت‌نام در این سامانه رایگان است.
این کنترل‌ها در کجا انجام می‌شود؟
کنترل‌های بیومتریک در فرودگاه‌های بین‌المللی، بنادر، ایستگاه‌های قطار و گذرگاه‌های زمینی منطقه شنگن انجام می‌شود.
در بریتانیا، ثبت در سامانه ورود و خروج اتحادیه اروپا هنگام خروج از کشور در بندر دوور، ترمینال یورو تونل در فولکستون و ایستگاه یورواستار لندن در سنت پانکراس انجام خواهد شد و ماموران مرزی فرانسه آن را مدیریت می‌کنند. مسافران پس از ورود به مقصد، تا زمان خروج بعدی، نیازی به انجام دوباره این بررسی ندارند.
آیا این سامانه باعث تاخیر در مرزها می‌شود؟
اتحادیه اروپا اعلام کرده است که با اجرای تدریجی سامانه، انتظار نمی‌رود اختلالی جدی در سفرها پیش آید. ماموران مرزی می‌توانند در صورت طولانی شدن روند بررسی‌ها، به‌طور موقت کنترل‌ها را متوقف کنند.
در بندر دوور و ترمینال یورو تونل فولکستون، از ۱۲ اکتبر تنها کامیون‌ها و اتوبوس‌ها مشمول کنترل‌های جدید خواهند بود. بررسی خودروهای شخصی در ماه نوامبر در دوور و تا پایان سال در یوروتانل آغاز می‌شود. شرکت یورواستار نیز اعلام کرده است که رویه‌های جدید مرزی را به‌تدریج اجرا خواهد کرد.
دولت بریتانیا از شهروندان خود خواسته است زمان بیشتری برای سفر در نظر بگیرند، و انجمن حمل‌ونقل جاده‌ای این کشور هشدار داده ممکن است در زمان‌های شلوغ صف‌ها طولانی‌تر شود.
آزمون اصلی این سامانه در تعطیلات عید پاک ۲۰۲۶ و تابستان بعد از آن خواهد بود، زمانی که خانواده‌های زیادی برای نخستین بار پس از اجرای تغییرات جدید سفر می‌کنند.
تغییر بعدی در سال ۲۰۲۶
سامانه جدید ورود و خروج اتحادیه اروپا مقدمه‌ای است برای سامانه دیگری با عنوان «سامانه اطلاعات و مجوز سفر اروپا» (ETIAS) که قرار است در اواخر سال ۲۰۲۶ فعال شود.
با این تغییر، شهروندان کشورهای غیرعضو شنگن باید پیش از سفر، مجوز ETIAS را دریافت کنند و برای این کار باید اطلاعات شخصی و جزئیات سفرشان را ارائه دهند و مبلغ ۲۰ یورو بپردازند.
این مجوز سه سال و در صورتی که گذرنامه کمتر از سه سال اعتبار داشته باشد تا پایان زمان اعتبار گذرنامه معتبر خواهد بود.
از آوریل امسال نیز گردشگران اروپایی برای سفر به بریتانیا موظف به دریافت مجوز الکترونیکی پیش از سفر شده‌اند.
خبرگزاری رویترز چهارشنبه ۱۶ مهر گزارش داد نیروهای امدادی پس از حدود ۱۵ ساعت عملیات جستوجو با استفاده از پهپاد و سگهای زندهیاب، پیکر قربانیان را یافتند.
نمای بیرونی ساختمان سالم مانده اما سازه داخلی آن به‌طور کامل فرو ریخته است.
خوزه لوئیس مارتینس آلمِیدا، شهردار مادرید، پایتخت اسپانیا، در پیامی در رسانه اجتماعی ایکس نوشت: «با اندوه فراوان تایید میکنیم آتشنشانان مادرید پیکر افرادی را که پس از فرو ریختن ساختمان مفقود شده بودند، پیدا کرده‌اند.»
قربانیان سه مرد ۳۰ تا ۵۰ ساله از اکوادور، گینه و مالی بودند که در محل به عنوان کارگر ساختمانی کار می‌کردند و یک زن ۳۰ ساله که معمار پروژه بازسازی بود.
سه کارگر دیگر نیز در این حادثه زخمی شدند.
روایت شاهد حادثه
یکی از کارگران بازمانده به نام میخائیل به رویترز گفت هنگام پمپاژ بتن در طبقات پایین ساختمان، بیرون از محل ایستاده بوده که ناگهان ساختمان فرو ریخته است.
او در ادامه روایت خود گفت: «ابر بزرگی از گرد و غبار دیدم و بلافاصله دویدم. اولین کسی بودم که فرار کردم.»
این شاهد عینی ادامه داد: «اول باید جان خودم را نجات میدادم و اگر میتوانستم بعد به دیگران کمک میکردم.»
بازرسیهای فنی و پروژه بازسازی
طبق سوابق رسمی شهرداری مادرید، ساختمان فروریخته در سال ۱۹۶۵ ساخته شده و در بازرسیهای فنی سالهای ۲۰۱۲ و ۲۰۲۲ در «وضعیت نامطلوب» قرار گرفته بوده است.
در گزارشها از فرسودگی نما، دیوارهای بیرونی و داخلی، سقف، تراسها و سیستم لولهکشی و فاضلاب یاد شده است.
این ساختمان در منطقهای مورد توجه گردشگران در مرکز مادرید، در نزدیکی تالار اپرا و کاخ سلطنتی واقع شده بود و شرکت توسعهدهنده Rehbilita در حال تبدیل آن به یک هتل چهار ستاره بود.
این شرکت به درخواست رویترز برای اظهارنظر پاسخ نداده است.
مالک سعودی و سرمایهگذاری در پروژههای لوکس
مالک این ساختمان، صندوق سرمایهگذاری RSR مستقر در عربستان سعودی است که در زمینه هتلها و آپارتمانهای توریستی لوکس در اسپانیا و پرتغال فعالیت دارد.
این صندوق، ملک را در سال ۲۰۲۲ به مبلغ ۲۴.۵ میلیون یورو (۲۸.۵ میلیون دلار) خریداری کرده است.
بازسازی این ساختمان در دسامبر ۲۰۲۴ از سوی شهرداری مادرید تایید شده بود و قرار بود ظرف دو سال به پایان برسد.
مقامهای محلی هنوز علت دقیق فرو ریختن این سازه را اعلام نکردهاند.
تختروانچی چهارشنبه ۱۶ مهر تاکید کرد که «مراتب اعتراض شدید تهران» به دیپلماتهای اروپایی اعلام شد.
شورای همکاری خلیج فارس و اتحادیه اروپا، ۱۴ مهر با انتشار بیانیهای خواستار از سرگیری همکاری کامل جمهوری اسلامی با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی و همچنین «توقف گسترش موشکهای بالستیک، پهپادها و هر فناوری دیگری» شدند که امنیت این مناطق و فراتر از آن را تهدید می‌کند.
اسماعیل بقائی، سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی، ۱۵ مهر این بیانیه را «مداخلهجویانه و بیاساس» خواند.
او گفت: «اروپا صلاحیت اظهار نظر درباره توان دفاعی ایران را ندارد.»
در بیانیه مشترک شورای همکاری خلیج فارس و اتحادیه اروپا تاکید شد که گسترش برنامههای موشکی و پهپادی جمهوری اسلامی «صلح و امنیت بین‌المللی را نقض می‌کند».
کشورهای عضو این دو نهاد بین‌المللی در این بیانیه که پس از نشست مشترکشان منتشر شد، از تهران خواستند تا سیاست «تنشزدایی منطقهای» را دنبال کند.
این بیانیه همچنین بر اهمیت «اطمینان از ماهیت صلحآمیز برنامه هستهای ایران» تاکید کرد و از جمهوری اسلامی خواست تا «به تعهدات قانونی خود تحت نظامهای نظارتی بازگردد و اعتمادسازی انجام شده و امنیت و ثبات منطقهای و جهانی تقویت شود».
روزنامه فایننشال تایمز، ششم تیر در تحلیلی هشدار داد حملات اسرائیل و آمریکا به تاسیسات هستهای جمهوری اسلامی در ایران اگرچه به‌طور بیسابقهای این برنامه را تضعیف کرده اما کشورهای حاشیه خلیج فارس اکنون خود را در معرض تهدیدی می‌بینند که دیگر با توافقهای پیشین قابل مهار نیست.
تاکید اتحادیه اروپا شورای همکاری خلیج فارس بر «حاکمیت امارات متحده عربی بر جزایر سهگانه»
شورای مشترک کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس و اتحادیه اروپا در بیانیه مشترک خود همچنین بار دیگر از ایران خواستند تا به «اشغال سه جزیره امارات متحده عربی، شامل جزایر تنب بزرگ، تنب کوچک و ابوموسی» پایان دهد.
این شورای مشترک، «نگرانی عمیق خود را از فقدان پیشرفت در حل و فصل اختلاف میان امارات و ایران بر سر سه جزیره تنب بزرگ، تنب کوچک و ابوموسی» ابراز و بار دیگر حمایت خود را از «حل و فصل مسالمتآمیز این اختلاف از طریق مذاکرات دوجانبه یا ارجاع به دیوان بین‌المللی دادگستری مطابق با حقوق بینالملل و اصول منشور سازمان ملل» اعلام کرد.
سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی در بیانیه ۱۵ مهر خود «تکرار ادعای امارات متحده عربی راجع به جزایر ایرانی تنب بزرگ، تنب کوچک و ابوموسی» را رد کرد.
او همچنین از آنچه «دخالتهای مخرب و تفرقهانگیزانه برخی کشورهای اروپایی در امور منطقه خلیج فارس» خواند، انتقاد کرد.
این اولین بار نیست که اتحادیه اروپا در همراهی با شورای همکاری خلیج فارس، بر موضع ابوظبی درباره این جزایر تاکید می‌کند.
مهر ۱۴۰۳، کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس و اتحادیه اروپا در بیانیه مشترک نشست تاریخی خود در بروکسل، از ایران خواستند به «اشغال» جزایر سهگانه ایرانی تنب بزرگ، تنب کوچک و ابوموسی پایان دهد.
امارات متحده عربی از سال ۱۳۷۱ خواهان ارجاع این موضوع به دیوان بین‌المللی لاهه است.
ایران در مقابل، با طرح این نکته که مساله حاکمیت بر جزایر به طور قطعی و دائمی در سال ۱۹۷۱ تعیین تکلیف شده است، این درخواست را رد کرده و تنها برای مذاکره «برای رفع سوءتفاهم» اعلام آمادگی کرده است.
علاوه بر اتحادیه اروپا، روسیه و چین نیز با موضع امارات متحده عربی همراه شده‌اند.