مرکز پژوهش‌های مجلس: رشد اقتصادی شش‌ماهه نخست ۱۴۰۴ منفی شد
مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی با اشاره به عقب ماندن از اهداف برنامه‌های اقتصادی کلان تعیین‌شده برای ایران اعلام کرد برآورد رشد شش‌ماهه نخست سال ۱۴۰۴ منفی ۰.۳ درصد است.
مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی با اشاره به عقب ماندن از اهداف برنامه‌های اقتصادی کلان تعیین‌شده برای ایران اعلام کرد برآورد رشد شش‌ماهه نخست سال ۱۴۰۴ منفی ۰.۳ درصد است.
رسانه‌ها در ایران دوشنبه ۲۱ مهر با اشاره به نتایج تازه‌ترین گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس از عملکرد فصل نخست قانون برنامه پنج‌ساله هفتم توسعه گزارش دادند فاصله‌ای چشمگیر میان اهداف تعیین‌شده و واقعیت‌های اقتصادی کشور وجود دارد.
این نهاد هشدار داد رشد اقتصادی محقق‌شده در سال ۱۴۰۳ تنها ۳.۱ درصد بوده و برآورد رشد نیمه نخست سال جاری نیز منفی است.
به گفته مرکز پژوهش‌های مجلس، رشد حدود سه درصدی سال گذشته ناشی از «جهش موقت در بخش نفت» بود و درباره تداوم آن با توجه به «ناترازی‌ها، تحریم‌ها و شرایط داخلی و خارجی» تردید وجود دارد.
بر اساس اهداف برنامه، رشد اقتصادی باید هشت درصد و سهم بهره‌وری از این رشد ۳۵ درصد (۲.۸ واحد درصد) باشد، اما رشد بهره‌وری در سال گذشته تنها ۱.۹ درصد برآورد شده است.
بانک جهانی اخیرا با انتشار گزارشی پیش‌بینی کرد رشد اقتصادی ایران در سال جاری میلادی ۱.۷ درصد کوچک‌تر شود و سال آینده نیز ۲.۸ درصد دیگر افت کند.
بانک جهانی علت این پیش‌بینی را کاهش هم‌زمان صادرات نفت و فعالیت‌های غیرنفتی در نتیجه تشدید تحریم‌ها، از جمله بازگشت تحریم‌های سازمان ملل و پیامدهای جنگ ۱۲ روزه، اعلام کرد.
تنها حدود ۳۰ درصد از اهداف اشتغال‌زایی محقق شد
مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارش جدید خود نوشت هدف اشتغال‌زایی یک میلیون نفر تعیین شده بود، اما بر اساس آمار رسمی، تنها ۲۹۸ هزار شغل ایجاد شده است.
بر اساس این گزارش، رشد اقتصادی سال ۱۴۰۳ بیشتر تحت تاثیر افزایش شش درصدی بخش نفت و افزایش صادرات نفتی بود و بخش‌های غیرنفتی همچنان از رکود رنج می‌برند.
این نهاد تاکید کرد رشد فعلی سال گذشته حاصل «استفاده از ظرفیت‌های خالی تولید» است و نمی‌توان آن را پایدار دانست.
از منظر سرمایه‌گذاری نیز وضعیت نگران‌کننده است؛ رشد موجودی سرمایه کمتر از ۱.۵ درصد گزارش شده و برنامه تامین مالی برای رشد هشت درصدی به «۸۰۰۰ همت» (معادل هشت میلیون میلیارد تومان) منابع نیاز دارد.
این در حالی است که حداکثر پنج میلیون و ۳۰۰ هزار میلیارد تومان از ظرفیت‌های موجود قابل تحقق است. به عبارتی، اقتصاد با کسری دو میلیون و ۷۰۰ هزار میلیارد تومانی مواجه است.
مرکز پژوهشها در بخش دیگری از گزارش خود نوشت بسیاری از الزامات کلان در اختیار دولت، از جمله ثبات اقتصاد، کاهش مداخلات قیمتی و تامین انرژی پایدار برای تولید، بهطور کامل اجرا نشدهاند.
به گفته این نهاد، ۸۶ درصد اهداف فصل نخست تنها در حد تحقق جزئی بوده و ۱۴ درصد دیگر کاملا محقق نشدهاند.
روزنامه صمت ۳۱ شهریور در گزارشی به وضعیت بغرنج اقتصاد ایران پرداخت و نوشت «تمام موتورهای رشد اقتصادی» در کشور از کار افتادهاند.
در هفتههای اخیر، تورم افسارگسیخته، فشار بر صنایع و رشد نرخ ارزهای خارجی بر نگرانیها از وخامت اوضاع اقتصادی ایران افزوده است.
