این متخصص زنان و زایمان سهشنبه ۲۲ مهر در مصاحبه با خبرگزاری ایسنا نسبت به خلاهای قانونی در درمان ناباروری از جمله در زمینه اهدای تخمک، جنین و رحم اجارهای هشدار داد و گفت نبود قانون شفاف در این حوزه میتواند در آینده به «بحرانهای اخلاقی و حقوقی» در کشور منجر شود.
او تاکید کرد در نبود قانون مشخص، نه تنها روابط والدین ژنتیکی و فرزندان اهدایی مبهم است بلکه مسائل ارث و سرپرستی کودکان حاصل از جنین اهدایی نیز «بلاتکلیف» مانده است.
به گفته زادهمدرس، در قوانین ایران «اهدای اسپرم مجاز نیست» اما در مواردی که مرد دچار ناباروری است، زوجها ناچار به استفاده از جنین اهدایی میشوند.
او گفت: «وقتی یک جنین به یک زوج اهدا میشود، پدر و مادر ژنتیکی متفاوت هستند اما "موضع ابوت" آن جنین اهدایی بلاتکلیف است و اگر جنین اهدایی در سالهای آینده متوجه شود پدر و مادر ژنتیکی او افرادی نیستند که او را بزرگ و تربیت کردهاند، با چالشهایی در زمینه ابوت و وراثت روبهرو میشود.»
ابوت در اصطلاح فقهی و حقوقی در ایران به معنی «پدری» یا «نسبت پدر و فرزندی» است. یعنی رابطهای که از نظر قانون یا شرع بین پدر و فرزند برقرار میشود.
کیانوش جهانپور، مدیر کل روابط عمومی وقت وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، اسفند ۱۳۹۹ گفته بود اجاره رحم در ایران «طبق قانون و مقررات تدوینشده و به صورت کاملا قانونی» انجام میشود.
با این حال به گفته رییس بیمارستان مهدیه تهران، در صورت بروز اختلاف میان والدین پرورشی، «مشخص نیست چه کسی مسئولیت کودک را بر عهده دارد» و «اگر کودک از ماهیت خود آگاه و دچار مشکلات روانی شود، قانون پاسخ روشنی برای حمایت از او ندارد».
زادهمدرس با اشاره به وضعیت رحم اجارهای در ایران گفت: «چالشهای رحم اجارهای نسبت به تخمک و جنین اهدایی کمتر است اما میزان واسطهها در این حوزه بسیار زیاد است.»
او افزود: «هیچ سازمانی در کشور وجود ندارد که نسبت به ثبت اطلاعات رحم اجارهای اقدام کند. باید بدانیم که یک نفر چند بار میتواند رحم خود را اجاره دهد و چند بار مجاز به اهدای تخمک است.»
بر اساس دستورالعملهای جهانی، هر زن در طول عمرش بیشتر از پنج-شش بار نباید تخمک اهدا کند.
زادهمدرس درباره سیاست افزایش جمعیت به مشکلاتی از جمله ابتلای جنین به «اختلالات کروموزومی و سندروم داون» اشاره کرد و گفت: «عقل سلیم میگوید که نباید با هر روش نسبت به افزایش جمعیت اقدام کنیم.»