بحث‌ها و گمانه‌زنی در مورد افزایش نرخ بنزین در ایران ادامه دارد. همزمان با تکذیب «افزایش قیمت بنزین در سال جاری»، امیرحسین ثابتی، نماینده مجلس شورای اسلامی، اعلام کرد که «بحث سه نرخی شدن بنزین در حال جدی شدن است» و از گران شدن بنزین بین ۳۰۰ تا ۵۰۰ درصد صحبت می‌شود.
ثابتی در جلسه علنی چهارشنبه ۲۳ مهر مجلس شورای اسلامی گفت: «بحث سه نرخی شدن بنزین درحال جدی شدن است؛ آن هم با ۵۰۰ درصد. شما مگر می‌خواهید کشور را به‌هم بزنید؟ می‌خواهید کشور را اداره کنید نه این‌که بر مردم فشار وارد کنید.»
او افزود: «اگر می‌خواهید بنزین را گران کنید حداقل ۱۵ درصد گران کنید. باید جلو قاچاق سوخت را بگیرید. پمپ بنزینی داشته‌ایم که تراکنش مالی یک ماه آن بیش از یک میلیارد تومان بوده است و این نشان از قاچاق سوخت دارد.»
همزمان، فاطمه مهاجرانی، سخنگوی دولت مسعود پزشکیان، چهارشنبه ۲۳ مهر درباره افزایش قیمت بنزین گفت: «اگر بخواهد کاری صورت بگیرد روی سهمیه معمول مردم نیست. روی بقیه سهمیه‌های اضافه‌ای است که وجود دارد.»
به گزارش خبرگزاری ایلنا، مهاجرانی به «ناترازی‌های انرژی» اشاره کرد و افزود: «دولت هر کاری هم که بخواهد انجام بدهد، اولا هیچ پنهان‌کاری در مورد این موضوع نخواهد داشت. حتما با مردم خیلی مستقیم و راحت صحبت خواهد کرد.»
او اضافه کرد: «نکته دیگر این است که حتما موضوع معیشت مردم و جلوگیری از اثراتی که وجود خواهد داشت، بررسی می‌شود. هیچ کدام از ما مایل نیستیم که فشاری وارد شود.»
این سخنان در شرایطی ابراز شد که دولت پزشکیان در ماه‌‌های اخیر مجوز افزایش قیمت اقلام مصرفی مردم را صادر کرده است. در این مورد می‌توان به افزایش قیمت نان اشاره کرد که انتقادهای گسترده‌ای هم به همراه داشت.
مهاجرانی در مورد انتشار خبر تصویب افزایش نرخ بنزین در هیات دولت هم گفت: «دولت مصوبه‌ای درخصوص بنزین نداشته است؛ موضوع اصلاح قیمت بنزین در راستای رفاه مردم موضوعی است که سال‌هاست مطرح است و به این بازمی گردد که یک روزی اعلام کردیم که قیمت بنزین باید ثابت باشد که همین موضوع تبعاتی به دنبال داشت.»
پیش از سخنان مهاجرانی، محمدمهدی طباطبایی، معاون ارتباطات و اطلاع‌رسانی دفتر رییس‌جمهوری، در گفت‌وگویی تلویزیونی اعلام کرد «دولت امسال تصمیمی برای افزایش قیمت بنزین ندارد.»
طباطبایی با تاکید بر لزوم افزایش قیمت بنزین در زمان مناسب گفت: «بنزین باید گران شود.»
پیشتر شماری از رسانه‌ها در ایران ۱۹ مهر با انتشار تصاویری از مصوبه ۲۷ شهریور هیات وزیران درباره نحوه «اصلاح قیمت» بنزین گزارش داده بودند که دولت جمهوری اسلامی چارچوب جدیدی برای افزایش قیمت بنزین و سیاست‌های مرتبط با مصرف سوخت تعیین کرده است.
مقامات جمهوری اسلامی و رسانه‌های حکومتی از افزایش قیمت با عنوان اصلاح قیمت یاد می‌کنند.
«تاثیر مستقیم افزایش قیمت سوخت بر سند هزینه‌های خانوارهای نیروی کار»
احمد علوی، استاد دانشگاه و اقتصاددان در استکهلم سوئد، به ایران اینترنشنال می‌گوید: «در اقتصادی که نرخ تورم بالا و رشد دستمزد واقعی پایین است، هرگونه تغییر در بهای انرژی به‌ویژه بنزین و گازوئیل، تأثیری چند بعدی بر سطوح مختلف معیشت و تولید می‌گذارد.»
او می‌افزاید: «از آنجا که طبقه کارگر بیشترین وابستگی را به درآمد ثابت و مصرف انرژی دارد، آثار این سیاست بیش از همه بر آنها متمرکز می‌شود.»
علوی در تحلیل پیامدهای اقتصادی و اجتماعی توضیح‌می‌دهد: «افزایش قیمت سوخت تاثیری مستقیم بر سبد هزینه خانوارهای نیروی کار دارد. بر اساس داده‌های مرکز آمار ایران، سهم انرژی و حمل‌ونقل در هزینه خانوارهای شهری حدود ۲۵درصد و در خانوارهای روستایی حدود ۲۰درصد است. با افزایش قیمت سوخت، این سهم رشد می‌کند و خانوار ناچار می‌شود برای حفظ سطح مصرف انرژی، از سایر نیازهای ضروری مانند تغذیه، بهداشت یا آموزش بکاهد.»
او اعتقاد دارد که «در سطح کلان، این سیاست موجب رشد هزینه‌های تولید، افزایش کرایه حمل‌ونقل کالا، و بالا رفتن قیمت کالاهای اساسی می‌شود»و اضافه می‌کند: «اثر دومینویی تورم انرژی در اقتصادی با ساختار انحصاری و ضعف نظارت قیمتی، به سرعت به سایر بخش‌ها سرایت می‌کند. در نتیجه، کارگران با افزایش هزینه زندگی و ثبات نسبی درآمد، کاهش واقعی قدرت خرید را تجربه می‌کنند.»
علوی در کنار این موضوع اشاره می‌کند: «افزایش قیمت سوخت همچنین باعث کاهش تقاضای مؤثر در بازار داخلی می‌شود، زیرا بخشی از درآمد خانوار صرف هزینه‌های انرژی خواهد شد و مصرف سایر کالاها افت خواهد کرد.»
او گفت:«این وضعیت به رکود خُرد در بخش‌های خدماتی و تولیدی وابسته به مصرف کارگران می‌انجامد و از سوی دیگر، افزایش هزینه‌های حمل‌ونقل و اجاره مسکن در شهرهای بزرگ، موجب مهاجرت نیروی کار به مناطق کم‌هزینه‌تر و در نتیجه گسترش حاشیه‌نشینی می‌شود.»
علوی تاکید کرد که هر گونه افزایش قیمت «باید با تقویت نهادهای حمایتی، شفافیت در تخصیص منابع و برنامه‌های جبرانی عادلانه همراه باشد.»
مردم تحمل افزایش قیمت را ندارند
مرتضی افقه، اقتصاددان، سه‌شنبه ۲۳ مهر به سایت نشان تجارت گفت: «با توجه به تشدید تحریم‌ها و فعال‌سازی مکانیسم ماشه و تداوم هفت ساله تحریم‌ها، به نظر می‌رسد که دولت دیگر پولی ندارد تا صرف واردات بنزین کند. از طرف دیگر، مردم هم با این همه تراکم تورم‌های سالانه تحمل افزایش قیمت را ندارند.»
او اضافه کرد: «بیش از هفت سال بعد از تشدید تحریم‌ها هر سال تورم بیش از ۳۰ درصد بوده و گاهی تا ۵۰ درصد هم رسیده است. یعنی تورم‌ها سالانه به صورت متراکم بوده‌اند، اما افزایش حقوق فقط در ۲۰ درصد ثابت مانده است؛ بنابراین نه مردم تحمل افزایش دارند، نه دولت پولی دارد که بتواند مابه‌تفاوت‌ها را جبران کند.»
افقه اشاره کرد که دلیل این وضعیت، «نا کارآمدی» است.
خبرگزاری مهر نیز به نقل از محمدصادق مهرجو، کارشناس اقتصاد انرژی، در مورد پیامدهای تورمی افزایش ناگهانی قیمت سوخت نوشت: «چنانچه نرخ بنزین از سه هزار تومان فعلی به سطوحی نظیر ۱۲ هزار یا ۲۸ هزار تومان برسد، شوک تورمی شدیدی به دنبال خواهد داشت.»
او افزود: «در شرایطی که کشور با تحریم‌های ناشی از فعال شدن مکانیسم اسنپ‌بک و همچنین تبعات اقتصادی جنگ ۱۲ روزه اخیر مواجه است، بخش قابل‌توجهی از خانوارها توان تأمین مواد پروتئینی مورد نیاز خود را نیز از دست داده‌اند. در چنین وضعیتی، کاهش مداوم قدرت خرید، می‌تواند موجب افزایش سه‌برابری نرخ تورم شود و فشار معیشتی گسترده‌ای بر دهک‌های پایین جامعه وارد کند.»
مهرجو هشدار داد که افزایش قیمت بنزین در شرایط فعلی کشور ریسک بزرگی در بر خواهد داشت.
افزایش قیمت بنزین در ایران موضوع حساسی به شمار می‌رود. پیشتر در آبان ۱۳۹۸، افزایش قیمت بنزین در ایران موجی از اعتراضات گسترده و سراسری را به دنبال داشت.
این اعتراض‌ها با سرکوب خونین نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی روبه‌رو شد؛ دست‌کم ۱۵۰۰تن در این تجمعات کشته و هزاران تن دیگر بازداشت شدند.
