سازمان عفو بین‌الملل با اعلام این‌که از ابتدای سال ۲۰۲۵ تاکنون بیش از هزار اعدام در ایران گزارش شده است، خواستار توقف فوری اعدام‌ها شد. این سازمان بین‌المللی حقوق بشری گزارش داد که اعدام‌ها در ایران «پس از دادگاه‌های ناعادلانه و با هدف سرکوب اعتراضات و اقلیت‌ها» انجام می‌شود.
حسین بائومی، معاون بخش خاورمیانه و شمال آفریقای عفو بین‌الملل، پنج‌شنبه ۲۴ مهر اعلام کرد: «کشورهای عضو سازمان ملل باید با فوریت به مقابله با موج شوک‌آور اعدام‌ها در ایران برخیزند.»
او افزود از زمان آغاز اعتراضات «زن، زندگی، آزادی»، مقام‌های جمهوری اسلامی از مجازات اعدام برای «ایجاد رعب، سرکوب اعتراض‌ها و مجازات اقلیت‌های حاشیه‌نشین» استفاده کرده‌اند.
به گفته این مقام عفو بین‌الملل، در سال جاری «اعدام‌ها به سطحی رسیده‌اند که از سال ۱۹۸۹ سابقه نداشته است».
بائومی گفت بسیاری از این اعدام‌ها به جرائم مواد مخدر مربوط می‌شوند و «پس از محاکمه‌های ناعادلانه و پشت درهای بسته، همراه با شکنجه و اعترافات اجباری» انجام می‌گیرند.
در همین ارتباط، زندانیان سیاسی در زندان‌های مختلف با روش‌هایی چون تحصن، صدور بیانیه و حضور در کارزارهای «نه به اعدام»، اعتراض خود را به موج گسترده اعدام‌ها در ایران اعلام کردند.
گزارش‌های رسیده به ایران‌اینترنشنال حاکی از آن است که اعتراض صدها زندانی محبوس در زندان قزل‌حصار کرج به افزایش چشمگیر اعدام‌ها ادامه دارد و جمعی از زندانیان همچنان در اعتصاب غذای گروهی هستند.
کمیته انضباطی زندان اوین چهارشنبه ۲۳ مهر ملاقات دست‌کم چهار زندانی سیاسی معترض به اعدام‌ها را برای سه نوبت آینده لغو کرد.
سازمان حقوق بشر ایران ۱۸ مهر در گزارشی به مناسبت روز جهانی مبارزه با مجازات اعدام، خبر داد جمهوری اسلامی از ابتدای سال جاری میلادی تاکنون دست‌کم هزار و ۱۰۵ نفر را اعدام کرده است.
بر اساس این گزارش، «حکومت ایران در اعدام سالانه، رکورد سه دهه اخیر را شکسته» است.
خواست توقف فوری و لغو قوانین اعدام
عفو بین‌الملل از کشورهای عضو سازمان ملل خواست در نشست‌های آتی مجمع عمومی این سازمان، از جمله گفت‌وگوی تعاملی سومین کمیته حقوق بشر درباره ایران در ۳۰ اکتبر، به‌طور جدی از مقام‌های جمهوری اسلامی بخواهند همه اعدام‌ها را فورا متوقف کنند، احکام صادرشده پس از دادرسی‌های ناعادلانه را لغو کنند و با هدف لغو کامل اعدام، تعلیق رسمی اجرای آن را اعلام کنند.
این سازمان همچنین از دفتر مقابله با مواد مخدر و جرم سازمان ملل و هیات بین‌المللی کنترل مواد مخدر خواست برای اصلاح سیاست‌های مبارزه با مواد مخدر در ایران به نحوی که با حقوق بشر هم‌خوان باشند، بر تهران فشار بیاورند.
عفو بین‌الملل از دولت‌های جهان خواست با استفاده از صلاحیت جهانی، تحقیقات کیفری درباره شکنجه و سایر جرائم بین‌المللی در ایران را آغاز کنند و برای مقام‌هایی که در این موارد مسئولیت کیفری دارند، حکم بازداشت صادر کنند.
دو نهاد حقوق بشری، ۱۱ مهر اعلام کردند شمار اعدام‌ها در ایران در سپتامبر ۲۰۲۵ افزایش یافته است.
هه‌نگاو، دست‌کم ۱۸۷ مورد و سازمان حقوق بشر ایران، ۱۷۱ مورد اعدام را ثبت کرده‌اند.
این آمارها به‌دلیل پنهان‌کاری دستگاه قضایی، بر پایه شبکه‌های راستی‌آزمایی و منابع مستقل، گردآوری شده‌اند.
اقلیت‌ها در معرض بیشترین خطر
در بیانیه تازه عفو بین‌الملل آمده است هزاران نفر در ایران با خطر اعدام روبه‌رو هستند؛ از جمله محکومان به جرائم مواد مخدر و کسانی که با اتهام‌های مبهمی مانند «محاربه» و «افساد فی‌الارض» در پرونده‌های سیاسی محاکمه شده‌اند.
به گفته این نهاد، «دادگاه‌های انقلاب که استقلال ندارند»، در همکاری با نهادهای امنیتی و اطلاعاتی، احکام اعدام صادر می‌کنند و اقلیت‌های قومی و مذهبی، از جمله افغان‌ها، عرب‌های اهوازی، بلوچ‌ها و کُردها، بیشترین قربانیان این روند هستند.
عفو بین‌الملل تاکید کرد مجازات اعدام در هر شرایطی نقض حق بنیادین حیات است و آن را «نهایت بی‌رحمی و مجازاتی غیرانسانی و تحقیرآمیز» دانست.
