بررسی‌های ایران‌اینترنشنال نشان می‌دهد بسیاری از نفت‌کش‌های جمهوری اسلامی چهارشنبه، یک روز پس از آن که برای اولین بار در طی هفت سال و نیم گذشته سیگنال‌های ای‌آی‌اس (سامانه موقعیت‌یاب جهانی) را با شناسه‌های صحیح خود ارسال کردند، دوباره در خاموشی فرو رفته‌اند.
تیم‌راستی‌آزمایی ایران‌اینترنشنال چهارشنبه ۲۳ مهر با بررسی موقعیت مکانی ۹۴ کشتی حامل پرچم جمهوری اسلامی که از سوی آمریکا تحریم شده‌اند، دریافت که ارسال اطلاعات مکانی دست‌کم ۳۶ نفت‌کش دوباره قطع شده است.
این نفت‌کش‌ها، سه‌شنبه ۲۲ مهر برای اولین بار پس از سال ۲۰۱۸ داده‌های مکانی خود را بدون جعل و دست‌کاری مخابره کردند.
سمیر مدنی هم‌بنیان‌گذار وب‌سایت تانکر ترکرز در پاسخ به پرسش ایران‌اینترنشنال با تایید این خبر گفت: «حدود دو سوم ناوگان نفتی ایران، برخلاف دو شب پیش که آنلاین بودند، اکنون آفلاین هستند.»
بررسی‌های ایران‌اینترنشنال نشان می‌دهد تا عصر چهارشنبه به وقت اروپای مرکزی، از مجوع نفت‌کش‌های ایران در محدوده آب‌های بین‌المللی (اقیانوس هند، دریای آسیای جنوب شرقی) تنها پنج نفت‌کش و درون آب‌های ایران شش نفت‌کش به ارسال داده‌های مکانی خود ادامه می‌دهند.
تغییر استراتژی یا خرابکاری داخلی؟
هر چند مقامات جمهوری اسلامی تاکنون از هر گونه تایید یا رد خبری درباره این تغییرات خودداری کردهاند اما رسانههای ایران عصر سه‌شنبه تغییر وضعیت ناوگان نفتی جمهوری اسلامی را با عناوینی همچون حرکت به سوی «شفافیت» توصیف کرده و از آن به عنوان تغییر استراتژی جمهوری اسلامی در مواجهه با تحریمهای سازمان ملل یاد کردند.
تجارت آنلاین به نقل از عبدالله باباخانی، کارشناس حوزه انرژی نوشت: «اگر این روند پایدار بماند، باید آن را مهمترین علامت تغییر رفتار صادراتی ایران از ۲۰۱۸ تاکنون دانست. چنین حرکتی میتواند مقدمهای برای بازگشت محدود ایران به شفافیت دریایی، یا نشانهای از مذاکرات پشتپرده درباره امنیت مسیرهای انرژی در خلیجفارس باشد.»
در سوی دیگر، وب‌سایت انرژیپرس سه‌شنبه در گزارشی با عنوان «پشت پرده روشن شدن ردیاب نفت‌کش‌های ایرانی» به نقل از محمود خاقانی، کارشناس انرژی و مدیرکل پیشین وزارت نفت نوشت: «اگر این خبر صحت داشته باشد، دو احتمال مطرح است؛ نخست اینکه برخی جریانها و آن چه من از آن به عنوان دولت پنهان یا دولت سایه یاد میکنم، در پی ایجاد یک بحران جدید هستند تا با تحریک آمریکا و متحدانش، زمینه توقیف یا ردیابی نفت‌کش‌های ایران را فراهم کنند. دوم اینکه به دلیل حدود یک میلیارد و ۲۰۰ میلیون بشکه نفت سرگردان روی آب و اشباع بیسابقه بازار جهانی، دیگر پنهانکاری در مسیر نفت‌کش‌ها ممکن نیست.»
او تاکید کرد: «در واقع، ممکن است روشن شدن رادار نفت‌کش‌ها اقدامی هدفمند از سوی همین شبکههای پنهان باشد که در فضای تنش و بیثباتی، منافع خود را دنبال میکنند.»
نگرانی از عواقب بین‌المللی
میعاد ملکی، مقام سابق وزارت خزانهداری آمریکا و مشاور فعلی بنیاد دفاع از دموکراسیها پیشتر به ایران‌اینترنشنال گفت ایران ممکن است تصمیم گرفته باشد با احتیاط بیشتری گام بردارد.
او به ایران اینترنشنال گفت: «طبق قوانین سازمان بین‌المللی دریانوردی، جعل و دست‌کاری AIS تخلفاتی هستند که در صورت اجرا میتوانند عواقب جدی به همراه داشته باشند.»
«ایران ممکن است تصور کند که سازمان ملل احتمالا اقدامات اجرایی شدیدتری علیه نقض این الزامات سازمان بین‌المللی دریانوردی اتخاذ خواهد کرد.»
همایون فلکشاهی، تحلیلگر ارشد شرکت تحلیل کالای کپلر هم به ایران اینترنشنال گفت این تصمیم ممکن است به بازگشت تحریمهای سازمان ملل متحد مرتبط باشد؛ چه به عنوان عاملی بازدارنده در برابر توقیف و چه به عنوان تلاشی برای مشروعیت بخشیدن به فعالیت دریایی ایران.
او ادامه داد بازدارندگی به این معنی که تهران نشان می‌دهد هرگونه توقیف نفت‌کش‌های ایران میتواند منجر به تلافی شود و مشروعیتبخشی هم به این معناست که ایران نشان می‌دهد نفتکشهایش صرفا نفت حمل میکنند.
حمله سایبری یا نقص فنی در بهروز رسانی؟
با توجه به خاموش شدن مجدد دو سوم از نفت‌کش‌های ایران فرضیه و احتمال اندک تغییر استراتژی جمهوری اسلامی در بازار انرژی، سناریوهایی دیگری مانند حمله سایبری یا نقص فنی در به روز رسانی سیستمهای ارسال اطلاعات را میتوان مد نظر قرار داد.
پیشتر گروه هکری «لبدوختگان» در ۳۱ مرداد به ایران‌اینترنشنال گفته بود شبکه ارتباطی بیش از ۶۰ کشتی متعلق به دو شرکت بزرگ دریایی جمهوری اسلامی را از کار انداخته و ارتباط آنها با یکدیگر، بنادر و جهان خارج را مختل کرده است.
این گروه که بارها اطلاعاتی از فعالیتهای سایبری و نظامی حکومت ایران افشا کرده بود، در آن زمان اعلام کرد در پی این عملیات، ارتباطات ۳۹ کشتی وابسته به شرکت ملی نفت‌کش ایران و ۲۵ کشتی تحت مالکیت شرکت کشتیرانی جمهوری اسلامی قطع شده است.
آنها در اسفند ۱۴۰۳ نیز اعلام کردند شبکه ارتباطی ۱۱۶ کشتی متعلق به دو شرکت بزرگ ایرانی را مورد هدف قرار داده و ارتباط آنها با یکدیگر و بنادر و جهان خارج را قطع کرده است.
