ترکیه با طرح اصلاحات قضایی، برای افراد ترنس و همجنس‌گرا مجازات حبس در نظر گرفته است
دولت ترکیه پیش‌نویس یازدهمین بسته اصلاحات قضایی خود را منتشر کرد که شامل مجازات‌های سنگین برای افراد ترنس و همجنس‌گراست.
دولت ترکیه پیش‌نویس یازدهمین بسته اصلاحات قضایی خود را منتشر کرد که شامل مجازات‌های سنگین برای افراد ترنس و همجنس‌گراست.
رسانه‌های ترکیه گزارش دادند در این بسته «رفتار مغایر با جنسیت زیستی یا اخلاق عمومی» جرم‌انگاری و مجازات آن تا سه سال زندان تعیین شده است.
همچنین برگزاری مراسم ازدواج یا نامزدی میان افراد همجنس می‌تواند تا چهار سال حبس داشته باشد.
در بخشی دیگر، حداقل سن قانونی تغییر جنسیت از ۱۸ به ۲۵ سال افزایش یافته است.
همچنین ماده‌ای جدید برای قانون جزای ترکیه پیشنهاد شده که افراد متقاضی تغییر جنسیت را جرم‌انگاری می‌کند.
این ماده جدید همچنین برای پزشکان و متخصصان سلامت که این فرایندها را انجام دهند مجازات حبس در نظر می‌گیرد.
دولت ترکیه می‌گوید این اصلاحات در راستای «حمایت از ارزش‌های خانواده» است اما فعالان حقوق بشر و گروه‌های مدنی آن را اقدامی برای سرکوب جامعه ال‌جی‌بی‌تی‌کیو‌پلاس و نقض آزادی‌های فردی می‌دانند.
اعتراض سازمان‌های حقوق بشری به آنکارا
سازمان‌های بین‌المللی حقوق بشر نیز این پیش‌نویس را مغایر با تعهدات حقوق بشری ترکیه ارزیابی کرده‌اند.
این طرح هنوز به تصویب نهایی مجلس ترکیه نرسیده اما نگرانی‌ها از تصویب آن رو به افزایش است.
دینوشیکا دیسانایاکه، معاون بخش اروپای سازمان عفو بین‌الملل، این پیشنهادها را تهدیدی جدی برای حقوق افراد ال‌جی‌بی‌تی‌کیو‌پلاس و مدافعان حقوق آن‌ها خواند و تاکید کرد که هرگز نباید به مرحله اجرا برسند.
بر اساس گزارش عفو بین‌الملل، برای نخستین بار در تاریخ جمهوری ترکیه، قانون‌گذاران ممکن است در حال بررسی جرم‌انگاری هر نوع ابراز هویت ال‌جی‌بی‌تی‌کیو‌پلاس، روابط جنسی بارضایت میان افراد همجنس و دسترسی به خدمات ضروری مراقبت‌های تایید جنسیت باشند.
بر اساس این پیش‌نویس، افراد ممکن است صرفا به‌دلیل کلیشه‌های جنسیتی، نوع پوشش یا ظاهرشان، یا این‌که تصمیم گرفته‌اند با چه کسی در رابطه باشند، با حکم زندان روبه‌رو شوند.
عفو بین‌الملل افزود اگر این لایحه به مجلس ترکیه ارائه و تصویب شود، «هر گونه گفت‌وگوی مثبت» درباره مسائل مرتبط با ال‌جی‌بی‌تی‌کیو‌پلاس نیز می‌تواند به اتهام «تشویق، ترویج یا تمجید از» افراد ال‌جی‌بی‌تی‌کیو‌پلاس، جرم تلقی شود.
به گفته این نهاد، «این اقدام تحت عنوان فریبنده حفاظت از اخلاق عمومی و نهاد خانواده»، در واقع بافت اجتماعی ترکیه را تهدید می‌کند و اگر تغییرات به قانون تبدیل شود، «نقض آشکار تعهدات دولت برای احترام، حمایت و تحقق حقوق افراد ال‌جی‌بی‌تی‌کیو‌پلاس و متحدان آن‌ها» خواهد بود.
عفو بین‌الملل تاکید کرد این اقدام «گامی به غایت واپس‌گرایانه» است و باید قاطعانه با آن مخالفت و به‌طور کامل آن را رد کرد.
پیش‌نویس ۶۶ صفحه‌ای این قانون با عنوان «طرح اصلاح قانون مجازات ترکیه و برخی قوانین دیگر»، شامل اصلاحاتی در قانون جزای ترکیه، قانون مدنی و چند قانون دیگر است.
این سومین بار در یک سال گذشته است که بسته‌ای قانونی با مفادی که جامعه ال‌جی‌بی‌تی‌کیو‌پلاس را هدف می‌گیرند، در فضای عمومی ترکیه منتشر می‌شود.
دو نسخه پیشین در کمیسیون دادگستری بررسی نشدند.
