بیش از ۲۴ ایالت آمریکا از دولت ترامپ به‌دلیل تعلیق کوپن غذا در پی تعطیلی دولت فدرال شکایت کردند. این اقدام همزمان با هشدارها درباره قطع کمک‌های غذایی به ۴۲ میلیون آمریکایی کم‌درآمد در اول نوامبر انجام شد.
بر اساس اعلام دفتر ریاست‌جمهوری لبنان، اورتگاس در کاخ بعبدا با رییس‌جمهوری، جوزف عون، دیدار کرد و درباره وضعیت عمومی کشور و گام‌های لازم برای بازگرداندن آرامش و ثبات به جنوب لبنان گفت‌وگو کرد.
سفر اورتگاس به بیروت پس از بازدید او از اسرائیل صورت می‌گیرد؛ جایی که به مرز شمالی این کشور رفت.
اسرائیل اکنون به حملات خود علیه حزب‌الله ادامه می‌دهد و به تازگی یک پهپاد ارتش اسرائیل از سوی نیروهای حافظ صلح سازمان ملل موسوم به «یونیفل» سرنگون شد.
لبنان بارها اعلام کرده که حملات اسرائیل به خاکش باید متوقف شود.
در مقابل، اسرائیل تاکید کرده که حزب‌الله، گروه مسلح تحت حمایت جمهوری اسلامی باید خلع سلاح شود، اما حزب‌الله می‌گوید خلع سلاح نخواهد شد.
ایالات متحده که تلاش کرده با لبنان وارد تعامل شود، فرستادگان خود، تام باراک فرستاده ویژه آمریکا در امور خاورمیانه و معاونش، اورتگاس، را به بیروت فرستاده است.
پیشتر نیویورک‌تایمز گزارش داد که مقام‌های آمریکایی به دولت لبنان هشدار داده‌اند که اگر در خلع سلاح حزب‌الله تعلل کند ممکن است حمایت مالی ایالات متحده و کشورهای خلیج فارس را از دست بدهد و با خطر از سرگیری عملیات نظامی اسرائیل در خاک خود مواجه شود.
روزنامه الاخبار، که به‌عنوان رسانه‌ای حامی حزب‌الله شناخته می‌شود، در این زمینه نوشت که در لبنان، همزمان با سفر اورتگاس، «فضایی مثبت» حاکم است.
بر اساس گزارش این روزنامه، جوزف عون، رییس‌جمهوری لبنان بر «لزوم فعال‌سازی کار کمیته نظارت بر توقف خصومت‌ها، به‌ویژه در رابطه با توقف نقض‌ها و حملات مداوم اسرائیل علیه لبنان» تاکید کرده است.
به نوشته الاخبار، عون گفته است: «لبنان کشوری است که دولت، نهادها، مردم، جامعه و افراد آن متعهدند تا تمام تلاش ممکن را برای مبارزه با همه اشکال تروریسم قریب‌الوقوع به کار گیرند، و ما این را در عمل و در داخل کشور خود نشان داده‌ایم.»
رییس‌جمهوری لبنان پیشتر اعلام کرده که خواهان اجرای قطعنامه ۱۷۰۱ شورای امنیت سازمان ملل است، که بر اساس آن، ارتش لبنان باید در جنوب این کشور مستقر شود و حزب‌الله نباید در آن منطقه با سلاح حضور داشته باشد.
اورتگاس همچنین با نبیه بری، رییس مجلس لبنان و از متحدان حزب‌الله، دیدار کرد.
به نوشته الاخبار، آن‌ها درباره وضعیت عمومی و تحولات میدانی مربوط به نقض‌ها و حملات روزانه اسرائیل علیه لبنان، علاوه بر فعالیت کمیته فنی پنج‌نفره نظارت بر آتش‌بس و فعال‌سازی نقش آن گفت‌وگو کردند.
بری، سیاستمدار شیعه و رهبر گروه سیاسی امل، به مدت پنج دهه شخصیتی کلیدی در لبنان بوده است.
اورتگاس همچنین در کاخ نخست‌وزیری با نواف سلام نخست‌وزیر لبنان دیدار کرد و درباره «تحولات میدانی مرتبط با حملات اسرائیل» با او گفت‌وگو کرد.
ترامپ با استناد به قانون «اختیارات اقتصادی اضطراری بین‌المللی» و نگرانی‌ها از قاچاق فنتانیل (یک داروی مسکن بسیار قوی از خانواده افیونی‌ها)، تعرفه‌های گسترده‌ای وضع کرد. چین با تعرفه‌های تلافی‌جویانه و محدودیت صادرات عناصر کمیاب مانند خاک‌های نادر پاسخ داد.
پیشینه: از روابط تجاری رو به رشد تا جنگ تمام‌عیار
رابطه تجاری آمریکا و چین، که امروز به نماد رقابت دو ابرقدرت تبدیل شده، ریشه در دهه‌های گذشته دارد. این روابط از یک تجارت محدود و ایدئولوژیک، یک وابستگی اقتصادی عظیم بود اما با افزایش نابرابری‌ها و اتهامات، زمینه‌ساز تنش‌های عمیق شد.
دهه ۱۹۸۰-۱۹۹۰: آغاز روابط و رشد اولیه
۱۹۷۹: پس از سفر تاریخی ریچارد نیکسون به چین در ۱۹۷۲ که درهای دیپلماتیک را باز کرد، توافقنامه تجارت دوجانبه امضا شد. این توافق، کل تجارت دوجانبه را از حدود ۲ میلیارد دلار در ۱۹۷۹ به حدود ۴.۸ میلیارد دلار تا ۱۹۸۰ افزایش داد. تمرکز اولیه بر کالاهای خام و محصولات کشاورزی بود، اما چین با اصلاحات اقتصادی دنگ شیائوپینگ (۱۹۷۸)، درهای خود را به روی سرمایه‌گذاری خارجی گشود.
دهه ۱۹۹۰: تجارت دوجانبه با سرعت فزاینده‌ای رشد کرد. از ۱۴ میلیارد دلار در ۱۹۹۰ به ۵۸ میلیارد دلار در ۱۹۹۹ دسید. آمریکا چین را به عنوان «اقتصاد در حال گذار» به رسمیت شناخت و فشار برای پیوستن به سازمان تجارت جهانی افزایش یافت. با این حال، مازاد تجاری چین (صادرات بیشتر از واردات) از حدود ۱۰ میلیارد دلار شروع به افزایش کرد و نگرانی‌های اولیه در واشینگتن را برانگیخت.
۲۰۰۰-۲۰۱۰: پیوستن به سازمان تجارت جهانی و انفجار تجارت
۲۰۰۰: کنگره آمریکا قانون «روابط تجاری عادی دائمی» را برای چین تصویب کرد. این اقدام، دسترسی پایدار به نرخ‌های بیشترین تسهیل را تضمین کرد و راه پیوستن چین به سازمان تجارت جهانی را باز کرد. حجم تجارت از ۹۲ میلیارد دلار در ۲۰۰۰ به ۲۳۱ میلیارد دلار در ۲۰۰۴ جهش کرد؛ رشدی حدود ۱۵۱ درصدی در این دوره.
۲۰۰۱: چین رسما به سازمان تجارت جهانی پیوست. این رویداد چین را ملزم به کاهش تعرفه‌ها، باز کردن بازارها و حفاظت از مالکیت معنوی کرد. در نتیجه، واردات کالای آمریکا از چین از حدود ۵۴ میلیارد دلار در ۲۰۰۱ به حدود ۳۸۳ میلیارد دلار در ۲۰۱۰ رسید. زنجیره‌های تامین جهانی ادغام شدند: شرکت‌های آمریکایی مانند اپل و نایکی تولید را به چین منتقل کردند تا از نیروی کار ارزان بهره ببرند. با این حال، کسری تجاری آمریکا با چین به حدود ۲۷۳ میلیارد دلار در ۲۰۱۰ رسید و واشینگتن چین را به فروش زیر قیمت متهم کرد.
۲۰۰۸ -۲۰۱۰: بحران مالی جهانی، چین را به عنوان «نجات‌دهنده اقتصاد جهان» برجسته کرد. چین حدود ۲.۴۵ تریلیون دلار ذخایر ارزی -عمدتا از مازاد تجاری با آمریکا - تا پایان ۲۰۱۰ انباشت کرد و اوراق قرضه خزانه‌داری آمریکا را خرید. این وابستگی متقابل، تجارت را به ۴۵۷ میلیارد دلار در ۲۰۱۰ رساند، اما شکاف‌ها عمیق‌تر شد: آمریکا حدود ۲.۴ میلیون شغل تولیدی را بین سال‌های ۱۹۹۹ تا ۲۰۱۱ از دست داد.
۲۰۱۱-۲۰۱۷: تنش‌های فزاینده و زمینه‌سازی جنگ
۲۰۱۱-۲۰۱۵: باراک اوباما سیاست «چرخش به آسیا» را آغاز کرد که شامل معاهده شراکت ترانس-پاسیفیک برای مقابله با نفوذ پکن است. تجارت دوجانبه به ۵۹۸ میلیارد دلار در ۲۰۱۵ رسید اما اتهامات جدی‌تر شد:
سرقت مالکیت معنوی: طبق گزارش کمیسیون سرقت مالکیت فکری سال ۲۰۱۷ و گزارش‌های اف‌بی‌آی برآورد شد که زیان سالانه ایالات متحده از سرقت مالکیت معنوی، از جمله از طریق هک‌های سایبری و جاسوسی صنعتی چین، بین ۲۲۵ تا ۶۰۰ میلیارد دلار باشد.
انتقال اجباری فناوری: شرکت‌های خارجی برای ورود به بازار چین، مجبور به شراکت با شرکت‌های دولتی و انتقال فناوری شدند.
یارانه‌های دولتی: صنایع چینی مانند فولاد و انرژی خورشیدی با یارانه‌های عظیم، بازارهای جهانی را اشباع کردند.
۲۰۱۶: دونالد ترامپ در کمپین انتخاباتی، چین را به عنوان «دزد بزرگ» معرفی کرد و وعده تعرفه‌های ۴۵ درصدی داد. مازاد تجاری چین به ۳۴۷ میلیارد دلار رسید: بیشترین میزان در تاریخ.
۲۰۱۷: ترامپ تحقیقات بخش ۳۰۱ یعنی بررسی رسمی دولت آمریکا درباره رفتارهای ناعادلانه تجاری کشورهای دیگرو اعمال مجازات در صورت اثبات تخلف را در آگوست آغاز کرد که بر سرقت مالکیت فکری و دولت‌سالاری چین تمرکز داشت.
گزارش مارس ۲۰۱۸ تخمین زد این اقدامات سالانه حدود۶۰۰ میلیارد دلار به اقتصاد آمریکا ضرر می‌زند.
ترامپ، تعرفه‌های اولیه بر پنل‌های خورشیدی ۳۰ درصد و ماشین‌های لباسشویی ۲۰ تا ۵۰ درصد وضع کرد؛ مقدمه‌ای بر جنگ.
جنگ تعرفه‌ای ۲۰۱۸ نه یک رویداد ناگهانی، بلکه نتیجه دهه‌ها نابرابری بود: آمریکا به دنبال حفاظت از صنایع و فناوری و چین به دنبال حفظ مدل رشد صادراتی. این تنش‌ها، با عوامل ژئوپلیتیکی مانند تایوان، سین‌کیانگ و رقابت فناوری عمیق‌تر شد.
فوریه ۲۰۲۵: جرقه اولیه با فنتانیل
۱ فوریه: ترامپ با امضای فرمان اجرایی ۱۴۱۹۵، وضعیت اضطراری ملی در مورد قاچاق فنتانیل از چین اعلام کرد. این اقدام بهانه‌ای برای وضع تعرفه ۱۰ درصد بر تمام واردات از چین و ۲۵درصد بر کانادا و مکزیک که بعدا معلق شد فراهم کرد. هدف: مقابله با «پناهگاه امن» چین برای تولیدکنندگان مواد مخدر.
۴ فوریه: تعرفه ۱۰درصد ویژه چین اجرایی شد. چین بلافاصله تلافی کرد: ۱۵ درصد تعرفه بر زغال‌سنگ و گاز طبیعی مایع آمریکا، ۱۰ درصد بر نفت خام و خودروها و محدودیت صادرات پنج فلز حیاتی از جمله لیتیوم و کبالت.
مارس ۲۰۲۵: افزایش تنش‌ها
۳ مارس: ترامپ تعرفه بر چین را به ۲۰ درصد افزایش داد و تعرفه فنتانیل را دو برابر کرد.
چین پاسخ داد: ۱۵درصد تعرفه بر مرغ، گندم، ذرت و پنبه آمریکا و ۱۰ درصد بر سویا، گوشت و محصولات دریایی که کشاورزان آمریکایی را تحت فشار قرار داد.
۴ مارس: چین تعرفه‌های تلافی‌جویانه را از ۱۰ مارس اجرایی کرد و حجم تجارت دوجانبه ۱۰ درصد کاهش یافت.
آوریل ۲۰۲۵: «روز آزادی» و تشدید شدید
۲ آوریل: کاخ سفید اعلام کرد از ۵ آوریل تعرفه پایه ۱۰ درصد جهانی اعمال می‌شود. تعرفه‌های «متقابل» برای برخی کشورها از جمله چین تا ۳۴ درصد از ۹ آوریل اجرایی شد. این اقدام بازارهای جهانی را به لرزه درآورد و سقوط سهام را رقم زد.
۴ آوریل: چین تعرفه‌های جدیدی تا سقف ۳۴ درصد بر طیف گسترده‌ای از کالاهای آمریکایی وضع کرد و به سازمان تجارت جهانی شکایت برد.
۸ و ۹ آوریل: تعرفه آمریکا به طور موقت تا ۱۲۵ درصد رسید. چین نیز در پاسخ به ۸۴ درصد و سپس تا ۱۲۵ درصد نرخ موثر افزایش داد. پکن چند شرکت عمدتا آمریکایی را به لیست «نهادهای غیرقابل اعتماد» اضافه کرد. چین شهروندانش را از سفر به آمریکا برحذر داشت.
مه ۲۰۲۵: توافق موقت در ژنو
۱۲ مه: در مذاکرات ژنو، دو طرف بر سر یک آتش‌بس ۹۰ روزه به توافق رسیدند. تعرفه‌های متقابل تعدیل شد و از چهاردهم مه، میانگین تعرفه‌های آمریکا به حدود ۵۱.۸ درصد و تعرفه‌های چین به حدود ۱۰ درصد کاهش یافت. محدودیت‌های غیرتعرفه‌ای مانند صادرات خاک‌های نادر معلق شد. این «آتش‌بس» تا ۱۲ اوت اعتبار داشت و کشاورزان آمریکایی بوطر موقت از فشار سویا رهایی یافتند.
اوت ۲۰۲۵: تمدید و تعرفه‌های خاص
۱۱ اوت: ترامپ فرمان اجرایی برای تمدید ۹۰ روزه آتش‌بس امضا کرد. چین تلافی را به تعویق انداخت اما تعرفه‌های پایه حفظ شد.
۲۹ سپتامبر: ترامپ تعرفه ۱۰ درصد بر چوب نرم و ۲۵ درصد بر برخی اقلام مبلمان چوبی و کابینت از ۱۴ اکتبر اعلام کرد. این کار به عنوان بخشی از تلاش برای حفاظت از صنایع داخلی اعلام شد.
اکتبر ۲۰۲۵: تشدید مجدد و مذاکرات فوری
۹ اکتبر: چین کنترل صادرات خاک‌های نادر را گسترش داد. پنج عنصر جدید هولمیوم، اربیوم، تولیوم، یوروپیم و ایتربیوم و برخی اقلام فرایندی اضافه شدند و نظارت بر نیمه‌هادی‌ها را افزایش یافت. ترامپ این را «اقدام خصمانه» خواند.
۱۰ اکتبر: ترامپ رسما اعلام کرد که قصد دارد از نخستین روز نوامبر، تعرفه‌های تازه‌ای را بر کالاهای چینی اعمال کند؛ این تعرفه‌ها در صورت اجرا، مجموع نرخ‌ها را تا حدود ۱۵۵ درصد بالا می‌برد و شامل محدودیت بر صادرات نرم‌افزارهای حیاتی نیز می‌شد. در پی این تهدید، بازارهای جهانی سقوط کردند و گزارش‌ها نشان داد که در سپتامبر ۲۰۲۵ واردات سویای چین از آمریکا به صفر رسیده و پکن خرید خود را از برزیل افزایش داده است.
۱۴ اکتبر: تعرفه‌های خاص آمریکا شامل ۱۰ درصد بر چوب، ۲۵ درصد بر مبلمان اجرایی شد. چین هزینه‌های بندری اضافی بر کشتی‌های آمریکایی وضع کرد.
۱۷ تا ۲۵ اکتبر: مذاکراتی در مالزی بین اسکات بسنت، وزیر خزانه‌داری آمریکا و هه لیفنگ، معاون نخست‌وزیر چین در حاشیه اجلاس آسه‌آن در کوالالامپور صورت گرفت.
۲۶ اکتبر: توافق چارچوب اولیه حاصل شد: تعرفه ۱۰۰درصدی منتفی شد. چین صادرات خاک‌های نادر را به سطوح ۲۰۲۴ بازگرداند و تمرکز بر فنتانیل و سویا قرار گرفت. مقرر شد ترامپ و شی‌جین‌‌پینگ ۳۰ اکتبر در سئول آن را نهایی کنند.
چشم‌انداز: آتش‌بس شکننده یا تشدید مجدد؟
تا ۱۸ اکتبر، میانگین تعرفه‌های آمریکا بر واردات از چین حدود ۵۷.۶ درصد است که در برخی اقلام مانند خودروهای برقی و جرثقیل‌های بندری به ۱۰۰ درصد می‌رسد. در مقابل، میانگین تعرفه‌های چین بر کالاهای آمریکایی حدود ۳۲.۶ درصد اعلام شده است. صادرات آمریکا به چین ۳۳ درصد کاهش یافته، اما توافق اخیر نشانه‌ای از احتمال تمدید آتش‌بس تجاری تا ماه نوامبر به‌دست می‌دهد. برآوردها حاکی است که این تعرفه‌ها برای هر خانوار آمریکایی سالانه حدود ۱۳۰۰ دلار هزینه ایجاد می‌کند و رشد اقتصاد جهانی را نزدیک به سه‌دهم درصد کاهش می‌دهد.
در شکایتی به رهبری ایالت‌های نیویورک، کالیفرنیا و ماساچوست، از قاضی فدرال خواسته شده وزارت کشاورزی ایالات متحده را موظف کند از منابع اضطراری خود برای ادامه پرداخت مزایای برنامه «اسنپ فود» استفاده کند.
این برنامه که بزرگ‌ترین طرح کمک تغذیه‌ای در آمریکاست، هر ماه حدود ۸ میلیارد دلار به خانواده‌های کم‌درآمد اختصاص می‌دهد.
لتیشیا جیمز، دادستان کل نیویورک، با اعلام این شکایت گفت: «دولت فدرال نباید خانواده‌هایی را که به کوپن غذا وابسته‌اند، رها کند. وزارت کشاورزی بودجه لازم را دارد، اما بی‌دلیل از ارائه آن خودداری می‌کند.»
در این شکایت تاکید شده که دولت طبق قانون موظف است پرداخت مزایا را در شرایط تعطیلی دولت نیز ادامه دهد.
دادستان‌های ایالتی خواستار صدور حکم قضایی تا پایان هفته شده‌اند تا مانع از تعلیق برنامه غذایی در آغاز نوامبر شوند.
این در حالی است که وزارت کشاورزی آمریکا اعلام کرده توان پرداخت مزایا را ندارد.
بروک رولینز، وزیر کشاورزی، در گفت‌وگو با فاکس‌نیوز گفت: «مزایای اسنپ فود قرار است شنبه تمام شود، چون منابع مالی نداریم.»
وب‌سایت وزارت کشاورزی آمریکا نیز در اقدامی بی‌سابقه پیامی سیاسی منتشر کرده که در آن دموکرات‌های سنا را به تعطیلی دولت با هدف حمایت از مهاجران غیرقانونی و افراد ترنس متهم کرده است.
این وزارتخانه در اطلاعیهای نوشت: «در حال حاضر هیچ مزایایی در تاریخ اول نوامبر پرداخت نخواهد شد.»
آندریا جوی کمپبل، دادستان کل ماساچوست، در واکنش به این اقدام گفت: «با وجود اینکه دولت منابع مالی لازم را در اختیار دارد، با ایجاد ترس و اضطراب بیمورد در آستانه تعطیلات، میلیون‌ها خانواده را در معرض گرسنگی قرار داده است.»
مقامات ایالتی در شکایت خود به یادداشتی از وزارت کشاورزی استناد کرده‌اند که در آن آمده منابع اضطراری تنها در موارد خاصی مانند بلایای طبیعی قابل استفادهاند، اما طرح رسمی این وزارتخانه در ماه گذشته تاکید کرده بود که از این منابع باید برای استمرار برنامههای تغذیه‌ای استفاده شود. این طرح اکنون از وب‌سایت وزارتخانه حذف شده است.
راب بونتا، دادستان کل کالیفرنیا، گفت: «وزارت کشاورزی نهتنها اختیار، بلکه وظیفه دارد تمام منابع موجود را برای ادامه برنامه اسنپ فود بهکار گیرد. اگر این تعلیق ادامه یابد، میلیون‌ها خانواده با گرسنگی و سوءتغذیه مواجه خواهند شد.»
تعلیق کمک‌های غذایی، تازهترین بحران در کشمکش بودجهای میان جمهوریخواهان و دموکراتهاست. بانکهای غذا در سراسر آمریکا نسبت به موج جدید فقر غذایی هشدار داده‌اند و تلاش ایالتها برای پر کردن خلاء فدرال، ناکافی ارزیابی شده است.
