گزارشی تازه درباره برخورد با دانشجویان حاکی از آن است که در فاصله شهریور ۱۴۰۱ تا شهریور ۱۴۰۳، بیش از ۵ هزار پرونده انضباطی در دانشگاه‌های ایران تشکیل شده که حدود ۵۰۰ پرونده به صدور احکام قطعی از جمله تعلیق، کسر سنوات، تبعید تحصیلی و اخراج انجامیده است.
انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی در این گزارش که در پاسخ به سخنان وزیر علوم دولت مسعود پزشکیان مبنی بر اینکه «همه دانشجویان اخراجی به دانشگاه بازگشته‌اند» منتشر شد، نوشت که این آمار بر اساس مستندات ارائه‌شده، در بازه زمانی شهریور ۱۴۰۱ تا شهریور ۱۴۰۳، به دست آمده است.
به گزارش خبرگزاری تسنیم، حسین سیمایی صراف با اشاره به «بحث عفو رهبری برای دانشجویان اخراجی» گفته بود: «کسانی که از دانشگاه اخراج شدند بیش از ۳۰۰ نفر بودند که از تحصیل محروم شده بودند. همه بازگشتند و پرونده نداریم.»
کانال تلگرامی انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی در این گزارش، به قلم سپهر راثی، دانشجوی اخراجی، با استناد به «اسناد و روایت‌های منتشرشده از دانشگاه صنعتی خواجه‌نصیرالدین طوسی» تهران افزود: «احکام انضباطی سال‌های ۱۴۰۱ تا ۱۴۰۳ همچنان لغو نشده و پیامدهای آن برای بسیاری از دانشجویان باقی است.»
در این گزارش به «موج تازه‌ای از محرومیت‌ها با عنوان اتمام سنوات مجاز» هم‌زمان با آغاز سال تحصیلی جاری اشاره شده و آمده است: «بسیاری از این پرونده‌ها با ایرادات شکلی، حقوقی و نقض حق دفاع همراه‌اند.»
در همین ارتباط، روزنامه شرق هشتم مهر نوشت: «در حالی که وزارت علوم بر بسته‌شدن تمام پرونده‌های کمیته انضباطی سه سال پیش تاکید می‌کند، اما بررسی‌ها از اخراج یا در آستانه اخراج قرارداشتن ۲۴ دانشجو حکایت دارد.»
به نوشته کانال تلگرامی انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی، در جریان رقابت‌های انتخاباتی ۱۴۰۳ و پس از آن در مراسم معارفه وزیر علوم، مسعود پزشکیان وعده «بازگشت دانشجویان و اساتید به دانشگاه‌ها» را مطرح کرد.
پس از آن، وزارت علوم اعلام کرد که فهرست دقیقی از دانشجویان در دست ندارد و روند پیگیری بر پایه «خوداظهاری» دانشجویان انجام خواهد شد.
این گزارش به نقل از فعالان دانشجویی می‌گوید که این رویکرد موجب جا ماندن بسیاری از دانشجویان به خصوص در شهرستان‌ها از چرخه رسیدگی شده است.
نویسنده گزارش با اشاره به بخش‌نامه سازمان امور دانشجویان با عنوان «بازگشت موقت به تحصیل» اضافه کرد که این اقدام «تنها برای بخشی از دانشجویان در حال گذراندن دوره محرومیت امکان ثبت‌نام موقت را فراهم کرد» که شامل «بازگرداندن سنوات سوخته، لغو احکام قضایی یا جبران هزینه‌های مازاد نبود و اجرای آن نیز به تشخیص مدیران دانشگاه‌ها واگذار شد.»
بر اساس این گزارش، «دانشجویان بازگشته همچنان موظف به پرداخت هزینه‌های افزایش‌یافته و ثبت درخواست تمدید سنوات در هر ترم هستند؛ مسیری که می‌تواند دوباره به اخراج آموزشی منجر شود.»
انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی افزود که بی‌توجهی وزارت علوم به پیگیری احکام قضایی و امنیتی مرتبط با دانشجویان نیز همچنان برقرار است.
این انجمن دانشجویی افزود: «برخی دانشجویان پس از اتمام مدت تعلیق و بدون رفع آثار حکم، با مشکل سنوات و محرومیت مجدد مواجه شده‌اند.»
بر اساس این گزارش، در دانشگاه خواجه‌نصیر نیز گزارش‌ها حاکی از آن است که تنها دو دانشجو مشمول نامه بازگشت شده‌اند و دیگر دانشجویان که پیشتر دوره محرومیت خود را به‌طور کامل گذرانده بودند، با سوخت سنوات و هزینه‌های مازاد مواجه شده‌اند.
همچنین برخی دانشجویان با وجود ثبت اعتراض و درخواست لغو اثر احکام، در آغاز سال تحصیلی جدید با اخراج آموزشی روبه‌رو شده‌اند.
این گزارش حاکی است که همچنان دست‌کم چند دانشجو در دانشگاه خواجه‌نصیر و ده‌ها دانشجو در دیگر دانشگاه‌ها تحت تاثیر احکام انضباطی سال ۱۴۰۱ قرار دارند و هر ترم با درخواست تمدید سنوات، احتمال محرومیت دوباره و پرداخت هزینه‌های اضافی روبه‌رو هستند.
کانال انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی در بخشی از این گزارش نوشت: «از شهریور ۱۴۰۳ تا کنون، وزارت علوم به خوبی و به پشتوانه پروپاگاندای رسانه‌ای اصلاح‌طلبان توانسته مساله لغو احکام را پشت عنوان بازگشت دانشجویان پنهان کند و از آن تصویر یک موفقیت کامل را ترسیم کند.»
اما بر اساس این گزارش، «این ادعاها نه تنها با واقعیت‌های میدانی هم‌خوانی ندارد، بلکه بخشی از الگوی سیستماتیک برای تقلیل مسائل ساختاری، کم‌رنگ‌سازی تخلف نهادی و طبیعی‌سازی سرکوب است.»
حکومت جمهوری اسلامی از آغاز استقرار در ایران همواره دانشجویان و استادان منتقد حکومت را بازداشت، شکنجه یا از دانشگاه اخراج کرده است.
برخوردهای امنیتی و قضایی همراه با محرومیت‌های انضباطی دانشجویان در دانشگاه‌های سراسر ایران از زمان تظاهرات سراسری پس از کشته شدن ژینا (مهسا) امینی در بازداشت گشت ارشاد در شهریور سال ۱۴۰۱ و گسترده شدن دامنه اعتراضات دانشجویی تشدید شده است.
از آن زمان تاکنون گزارش‌های بسیاری درباره برخوردهای قهری با دانشجویان و صدور احکام اخراج، تعلیق یا ممنوعیت از تحصیل برای آنان منتشر شده است.
بر اساس گزارش‌ها، بیش از ۱۲ هزار دانشجو در جریان خیزش «زن، زندگی، آزادی» بازداشت، تعلیق، اخراج، تبعید تحصیلی و لغو اسکان شدند.
دست‌کم ۴۰۰ استاد دانشگاه نیز در جریان اعتراضات به «بهانه‌های واهی» و تنها به دلیل حمایت از دانشجویان با احکام اخراج، بازنشستگی اجباری یا تعلیق مواجه شدند.
سرویس‌های اطلاعاتی آلمان به طور پیوسته درباره فشار و جاسوسی جمهوری اسلامی علیه گروه‌های ایرانی تبعیدی در آلمان هشدار می‌دهند. سازمان اطلاعات داخلی آلمان، پیشتر نیز در گزارش سالانه خود در سال گذشته اعلام کرده بود که این خطر همچنان بالاست.
سازمان اطلاعات داخلی آلمان، در سال ۲۰۲۴ خط تلفن ویژه‌ای راه‌اندازی کرد تا افراد بتوانند موارد مشکوک به فعالیت‌های تروریستی و جاسوسی خارجی را گزارش دهند.
این سازمان پنجشنبه ۲۹ آبان به رویترز گفت: «در ماه‌های اخیر، تعداد گزارش‌های مرتبط با ایران رو به افزایش بوده است».
سازمان اطلاعات داخلی آلمان ارقام دقیقی در این زمینه ارائه نکرد.
بیش از ۱۰۰ مورد فشار علیه اتباع ایرانی در کمتر از یک سال
همچنین جواد دبیران، سخنگوی شورای ملی مقاومت ایران، گروه مخالف جمهوری اسلامی اعلام کرد که او از بیش از ۱۰۰ مورد فشار علیه شهروندان ایرانی از سوی جمهوری اسلامی در آلمان از ابتدای سال جاری میلادی مطلع است.
او افزود که این موارد معمولا شامل فشار برای اطلاع دادن درباره سایر تبعیدیان ایرانی بوده است.
دبیران گفت که این موارد نشان‌دهنده «تشدید بی‌سابقه» فعالیت‌های دستگاه‌های اطلاعاتی جمهوری اسلامی در آلمان است.
بر اساس آمار رسمی، آلمان میزبان حدود ۱۴۴ هزار ایرانی است.
در داخل ایران، گروه‌های حقوق بشری و فعالان از سرکوب مخالفان سیاسی گزارش داده‌اند. این موارد آزار و اذیت، شامل بازداشت و سایر اشکال فشار، به ویژه از زمان حملات جنگ ۱۲ روزه افزایش یافته است.
اواخر مهرماه، مای ساتو، گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل در امور ایران، اعلام کرد جمهوری اسلامی از مجموعه‌ای از تاکتیک‌ها برای سرکوب مخالفان و منتقدان در خارج از کشور استفاده می‌کند.
به گفته او، این تاکتیک‌ها شامل «تهدید به مرگ، تلاش برای دزدی اطلاعات، کارزارهای تخریب و حملات سایبری» است.
شورای ملی مقاومت ایران اعلام کرد که اعضای این گروه در مواردی با پلیس آلمان تماس گرفته‌اند تا آزار و اذیت را گزارش دهند.
در یکی از این موارد، یک مسیحی ایرانی ۴۰ ساله در شهر اسن در غرب آلمان گفت که پس از شرکت در یک تظاهرات در بروکسل در سپتامبر گذشته، خواهر و برادرانش در ایران از سوی دستگاه‌های اطلاعاتی تهدید شده‌اند.
در مردادماه، وزارت امور خارجه آمریکا اعلام کرد که این کشور و ۱۳ متحدش در بیانیه مشترکی افزایش تهدیدات از سوی سرویس‌های اطلاعاتی جمهوری اسلامی را محکوم کردند و این تهدیدات را «نقض آشکار حاکمیت ملی» خود دانستند.
این بیانیه پنجشنبه ۹ مرداد از سوی دولت‌های ایالات متحده، بریتانیا، آلبانی، اتریش، بلژیک، کانادا، جمهوری چک، دانمارک، فنلاند، فرانسه، آلمان، هلند، اسپانیا و سوئد منتشر شد.
پیشتر برخی از این کشورها به طور جداگانه از وجود شبکه‌های نفوذ جمهوری اسلامی در خاک خود خبر داده بودند.
کمیته مشترک حقوق بشر پارلمان بریتانیا (JCHR) در گزارشی هشدار داد دولت‌های خارجی از جمله جمهوری اسلامی، به‌طور فزاینده‌ای در تلاش خود برای ساکت کردن و ارعاب افراد و گروه‌های مختلف در بریتانیا، جسورتر شده‌اند.
