دادستانی هلند اعلام کرد دست‌کم ۴۹ مورد مرگ مشکوک را بررسی می‌کند که احتمال می‌رود با فعالیت یک وب‌سایت فروش داروهای غیرمجاز مرتبط باشد. پلیس این سایت را در ماه اوت تعطیل کرده بود.
به گزارش رویترز، دادستان‌ها دوشنبه ۲۶ آبان در جلسه دادگاه علیه گردانندگان وب‌سایت فان‌کاپ گفتند میان مرگ ۲۷ نفر، عمدتا جوان و محصولاتی که از این سایت سفارش داده بودند، «ارتباط قوی» وجود دارد.
در جریان تحقیقات، پلیس با بررسی پایگاه‌های اطلاعاتی خود ۲۲ مورد مرگ دیگر یافت که ممکن است با محصولات این وب‌سایت مرتبط باشد و طی روزهای اخیر نیز خانواده چهار نفر دیگر احتمال ارتباط مرگ فرزندانشان با این وب‌سایت را گزارش کرده‌اند.
مقامات از هر کسی که پس از خرید محصولات فان‌کاپ دچار عارضه در سلامتی شده است، خواستند که به دادستانی مراجعه کند.
در ماه اوت، سرویس اطلاعات و تحقیقات سازمان ایمنی مواد غذایی و مصرفی هلند (NVWA) سه مظنون در لیمبورگ، از جمله دو مالک این سایت را که مجوز فروش دارو نداشتند، دستگیر کرد.
مقامات در جریان بازرسی از خانه‌ها و محل‌های کسب‌وکار آن‌ها، مقدار زیادی دارو توقیف کردند و همچنین کنترل وب‌سایت فروش دارو را به دست گرفتند.
دادستانی آن‌ها را متهم کرده است که بدون داشتن مجوز قانونی اقدام به فروش دارو کرده و محصولاتی ارائه داده‌اند که نیازمند نسخه پزشکی بوده‌اند.
مقامات همچنین گفته‌اند این افراد مواد موسوم به «داروهای طراحی‌شده» را نیز عرضه می‌کردند؛ موادی که تقریبا مشابه مواد مخدر غیرقانونی هستند اما با تغییرات جزیی از شمول قوانین کیفری خارج می‌شوند.
وکیل مدافع متهمان هنوز واکنش رسمی ارائه نکرده است اما رسانه‌های هلند گزارش داده‌اند که او در دادگاه گفته موکلانش همیشه درباره ماهیت محصولاتی که می‌فروختند شفاف بوده‌اند و در وب‌سایت نیز هشدارهایی درباره خطرات احتمالی درج شده بوده است.
دادستانی اعلام کرد که تحقیقات درباره منشا محصولات، شبکه تامین و سطح مسئولیت کیفری متهمان ادامه دارد و جزییات پرونده در مراحل بعدی بررسی خواهد شد.
مالی دوشنبه ۲۶ آبان در گفتوگو با نشریه نشنال در نیویورک گفت این حملات نشان داد اسرائیل در فضای هوایی ایران برتری داشته و از اطلاعات دقیق درباره نیروها و تاسیسات ایرانی برخوردار بوده است. موضوعی که می‌تواند بر محاسبات تهران درباره بازسازی برنامه هسته‌ای اثر بگذارد.
او افزود: «اگر تهران قصد ازسرگیری برنامه خود را داشته باشد، باید چند بار فکر کند؛ چون میداند اسرائیل و آمریکا مراقب هستند.»
این در حالی است که سعید خطیبزاده، معاون وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی، ۲۵ آبان اعلام کرد هرچند حملات آمریکا و اسرائیل خسارتهای سنگینی به تاسیسات اتمی در ایران وارد کرده اما برنامه هسته‌ای حکومت همچنان «دستنخورده» باقی مانده است.
مالی همچنین گفت: «من از حملات بیشتر ایالات متحده و اسرائیل تعجب نخواهم کرد.»
او افزود اگر واشینگتن و تهران به تفاهمی برسند که غنیسازی ایران را در ازای کاهش تحریمها بهطور نامحدود به حالت تعلیق درآورد و بازرسیهای سازمان ملل از سر گرفته شود، شوکه نخواهد شد.
دونالد ترامپ، رییسجمهوری آمریکا، تاکنون بارها اعلام کرده در پی حملات ایالات متحده به سایتهای نطنز، فردو و اصفهان در جریان جنگ ۱۲ روزه، برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی نابود شده است.
با این حال، گمانهزنیها درباره سرنوشت برنامه هسته‌ای حکومت، به‌ویژه ذخایر اورانیوم غنیشده آن، همچنان ادامه دارد.
رهبران جمهوری اسلامی و ترامپ
این مذاکرهکننده ارشد پیشین دولت جو بایدن در ادامه گفتوگو با نشریه نشنال تاکید کرد رهبران جمهوری اسلامی عمیقا به دولت ترامپ بیاعتمادند و باور دارند که او «چند بار آن‌ها را فریب داده است»؛ موضوعی که هرگونه مذاکره را دشوارتر می‌کند.
مالی در پاسخ به پرسشی درباره چشمانداز روابط آمریکا و ایران گفت می‌تواند محتمل بداند که تحت ریاستجمهوری ترامپ «یا تنشهای نظامی بیشتری رخ دهد یا یک پیشرفت دیپلماتیک غیرمنتظره حاصل شود».
مالی و مشارکت در پروژه نفوذ
مهرماه ۱۴۰۲، یک گزارش تحقیقی مشترک ایراناینترنشنال و سمافور که با بررسی هزاران ایمیل دیپلماتهای ایرانی تهیه شد، شبکهای از دانشگاهیان و تحلیلگران اندیشکدهها را افشا کرد که از سوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی برای گسترش قدرت نرم تهران ایجاد شده بود.
تحقیقات ایراناینترنشنال نشان داد که سه تحلیلگر ایران که از نزدیک با مالی کار کرده‌اند، عضو شبکهای بوده‌اند که تهران ایجاد و هدایت کرده است.
این شبکه زیر نظر محمدجواد ظریف، وزیر امور خارجه دولت حسن روحانی شکل گرفت تا سیاست خارجی و راهبرد هسته‌ای جمهوری اسلامی را از طریق دانشگاهیان خارج از کشور ترویج کند.
این شرکت دوشنبه ۲۶ آبان اعلام کرد در حال همکاری با شرکای منطقهای «برای حل فوری مشکل و آزادی خدمه این نفتکش» است.
مقام‌های جمهوری اسلامی پیش از این تایید کردند که سپاه پاسداران این نفتکش با پرچم جزایر مارشال را بهدلیل «تخلفات مربوط به محموله» توقیف کرده است.
روابط عمومی نیروی دریایی سپاه پاسداران اعلام کرد این نفتکش حامل ۳۰ هزار تن محموله مواد پتروشیمی به مقصد سنگاپور بوده که با دستور قضایی توقیف شده است.
در بیانیه سپاه پاسداران آمده که محموله این کشتی بازرسی و مشخص شده حامل بار «غیرمجاز» است.
فرماندهی مرکزی ایالات متحده، سنتکام، اعلام کرد توقیف نفتکش تالارا از سوی نیروهای سپاه پاسداران، «نقض آشکار قوانین بینالمللی» است.
سنتکام با بیان اینکه نیروهای سپاه پاسداران با بالگرد وارد نفتکش تالارا شدند و آن را به آبهای سرزمینی ایران منتقل کردند، تاکید کرد: «از ایران میخواهیم مبنای حقوقی این اقدام را برای جامعه جهانی توضیح دهد. نیروهای آمریکایی همچنان هوشیار خواهند ماند و در کنار شرکا و متحدان خود برای تقویت صلح و ثبات منطقه تلاش خواهند کرد.»
آسوشیتدپرس پیش‌تر گزارش داده بود یک پهپاد نیروی دریایی آمریکا ساعتها بر فراز منطقهای که تالارا در آن بوده، گشتزنی میکرده و شاهد توقیف آن بوده است.
کلمبیا شیپ‌منجمنت ۲۴ آبان در بیانیهای اعلام کرد تماس با این نفتکش حدود ساعت ۸:۲۲ به وقت محلی و در فاصله تقریبی ۲۰ مایل دریایی از ساحل خورفکان امارات متحده عربی قطع شده است.
توقیف کشتیها در خلیج فارس و دریای عمان
جمهوری اسلامی در سال‌های گذشته بارها اقدام به توقیف کشتیهای خارجی در دریای عمان و خلیج فارس کرده است.
۲۵ تیرماه، رییس کل دادگستری استان هرمزگان از توقیف یک نفتکش خارجی در دریای عمان به اتهام «قاچاق سوخت» خبر داد.
مجتبی قهرمانی اعلام کرد این کشتی را ابتدا «به دلیل نقص مدارک قانونی مربوط به محموله این شناور» بازرسی و سپس به اتهام «حمل دو میلیون لیتر سوخت قاچاق» توقیف کرده‌اند.
او به مالک کشتی یا پرچم کشوری که با آن در سفر بوده، اشارهای نکرد.
هشت مرداد ۱۴۰۳، سپاه پاسداران از توقیف نفتکش پِرلجی با پرچم کشور آفریقایی توگو و بازداشت ۹ خدمه آن در آبهای شمال خلیج فارس، حوالی میدان نفتی آرش خبر داد و کشتی را به حمل «بیش از ۷۰۰ هزار لیتر نفت قاچاق» متهم کرد.
همچنین مقام‌های جمهوری اسلامی در دهههای گذشته بهطور مکرر تهدید کرده‌اند تنگه هرمز را که یکی از شریانهای اصلی جریان انرژی جهان به شمار می‌رود، خواهند بست. موضوعی که حساسیت منطقه و جهان را نسبت به وقایع این محدوده جغرافیایی افزایش داده است.
شبانه محمود، دوشنبه ۲۶ آبان اعلام کرد برنامه‌ای «گسترده و عمیق» برای سامان‌دهی نظام پناهندگی ارائه خواهد کرد.
او تاکید کرد این اصلاحات با درس‌گیری از تجربه کشورهای شریک، از جمله دانمارک، تدوین شده و هدف آن «بازگرداندن نظم و کنترل به مرزها»ست.
به‌گفته وزیر کشور، این در حالی است که با وجود کاهش تقاضای پناهندگی در بخش‌هایی از اروپا، تعداد درخواست‌ها در بریتانیا افزایش یافته است؛ موضوعی که او آن را نتیجه «نظام بیش از حد سخاوتمند» این کشور در سال‌های گذشته دانست.
محمود همچنین گفت در چارچوب اصلاحات جدید، دولت بررسی خواهد کرد که اگر کشور مبدا پناهجویان «امن» تشخیص داده شود، امکان بازگرداندن آنان فراهم شود؛ رویکردی که مشابه آن پیش‌تر در دانمارک اجرا شده است.
به گفته او، اصلاح نظام کنونی که «ناکارآمد و باعث دو‌دستگی در کشور» شده، «وظیفه‌ای اخلاقی» است.
نادیا ویتم، نماینده حزب کارگر، این برنامه‌ها را «غیرانسانی و تباه‌شهری» توصیف کرد و گفت شرم‌آور است که دولت در حال از میان بردن حقوق و حمایت‌های پناهجویان است.
محمود از او و دیگر منتقدان خواست پیش از قضاوت، «به جزییات برنامه» توجه کنند.
وزارت کشور بریتانیا، پیش‌تر در ۲۴ آبان اعلام کرد این کشور گسترده‌ترین بازنگری در سیاست‌های مربوط به پناهجویان در تاریخ معاصر خود را اجرا خواهد کرد.
طبق این تغییرات، بریتانیا سیاست‌های مهاجرتی خود را به‌ویژه درباره عبورهای غیرقانونی با قایق‌های کوچک از فرانسه، سختگیرانه‌تر کرده و ارائه حمایت به برخی پناهجویان، از جمله حمایت مسکن و کمک‌هزینه هفتگی، لغو خواهد شد.
وزیر کشور هشدار داد کشور‌هایی که از پذیرش دوباره شهروندانی که درخواست پناهندگی‌شان در بریتانیا رد شده سر باز می‌زنند، با مجموعه‌ای از محدودیت‌ها و تحریم‌های هدفمند روبه‌رو خواهند شد.
همچنین در این طرح جدید، پذیرش‌شدگان پناهندگی باید به جای پنج سال، ۲۰ سال منتظر بمانند تا امکان درخواست اقامت دائم پیدا کنند.
طبق بخش دیگری از این برنامه، تعریف «خانواده» برای درخواست‌های پیوست به والدین و فرزندان محدود می‌شود و پناهندگان تنها در صورتی می‌توانند برای آوردن اعضای خانواده اقدام کنند که خود اجازه کار یا تحصیل در بریتانیا داشته باشند.
چالش محافظه‌کاران و هشدار لیبرال‌دموکرات‌ها
کریس فیلیپ، وزیر کشور در کابینه سایه محافظه‌کاران، دولت را متهم کرد می‌خواهد «سیاست مهاجرتی بریتانیا را با سیاست دانمارک جایگزین کند».
او پرسید که برای کنترل مرزها «آیا لازم نیست بریتانیا از این کنوانسیون حقوق بشری اروپا خارج شود؟»
محمود این پیشنهاد را «غیر‌قابل اجرا» و «شعبده سیاسی» خواند و با اشاره به طرح نافرجام دولت گذشته برای انتقال برخی پناهجویان به رواندا، گفت دولت کارگر «سابقه‌ای روشن در افزایش اخراج‌ها» دارد.
مکس ویلکینسون، نماینده حزب لیبرال‌دموکرات، هشدار داد خروج از این کنوانسیون «هیچ کمکی» به جلوگیری از عبور پناهجویان با قایق‌های کوچک نخواهد کرد و تنها «حقوق به‌سختی به‌دست‌آمده مردم بریتانیا» را تضعیف می‌کند.
ویلکینسون از وزیر کشور خواست تضمین دهد هرگونه اصلاحاتی با همکاری سایر کشورهای عضو این پیمان حقوق بشری اروپا انجام شود.
محمود گفت بریتانیا «این پیمان را ترک نمی‌کند» اما در پی اصلاحاتی است؛ به‌ویژه درباره ماده هشت آن که به حق بر حریم خصوصی و زندگی خانوادگی مربوط می‌شود.
او افزود گفت‌وگوها درباره اصلاح این ماده «در جریان» است.
یادآوری نقش و مشارکت مهاجران
یوان یانگ، نماینده حزب کارگر، با اشاره به مهاجرانی که سال‌ها در جوامع محلی ریشه دوانده‌اند، از دولت خواست سهم خانواده‌های مهاجر در جامعه را هنگام تدوین سیاست‌های اقامت و تابعیت به رسمیت بشناسد.
مایک تپ، معاون وزیر کشور، گفت که دولت «قدردان مشارکت مهاجران در همه عرصه‌هاست» و در تصمیم‌گیری‌های مربوط به مسیر اقامت دائم «به دیدگاه‌های آنان گوش خواهد داد».
نظرسنجی‌ها نشان می‌دهند مهاجرت اکنون مهم‌ترین نگرانی رای‌دهندگان در بریتانیاست؛ حتی بالاتر از موضوع اقتصاد.
طبق آمار رسمی، در سال منتهی به مارس ۲۰۲۵، بیش از ۱۰۹ هزار نفر در بریتانیا درخواست پناهندگی داده‌اند؛ افزایشی ۱۷ درصدی نسبت به سال پیش و بالاتر از رکورد سال ۲۰۰۲.
اوایل سال جاری میلادی هیاتی از مقام‌های ارشد وزارت کشور بریتانیا به کپنهاگ رفتند تا سیاست‌های دانمارک را بررسی کنند؛ جایی که پناهجویان معمولا تنها اقامت دو ساله دریافت می‌کنند و پس از پایان آن باید دوباره درخواست دهند.
اگر کشور مبدا «امن» تشخیص داده شود، دولت دانمارک می‌تواند پناهجویان را بازگرداند.
دانمارک قوانین سختگیرانه‌تری برای شهروندی و پیوستن خانواده اعمال می‌کند و از سال ۲۰۱۶ مجاز است برای جبران هزینه‌های حمایتی، اموال ارزشمند پناهجویان را ضبط کند.
اختلاف‌ها بر سر رویکرد جدید دولت کارگر به پناهجویان، به یکی از محورهای مهم بحث سیاسی در بریتانیا تبدیل شده است. نتیجه این اختلاف‌ها ممکن است هم بر سیاست‌های مهاجرتی این کشور و هم بر نحوه پایبندی لندن به تعهدات حقوق بشری اروپایی‌اش اثر بگذارد.
