دولت بریتانیا اعلام کرد بزرگ‌ترین تغییرات سیاستی در حوزه پناهندگی در دوران معاصر را اجرا خواهد کرد؛ تغییراتی که از الگوی سختگیرانه دانمارک الهام گرفته و بحث‌برانگیزترین اصلاحات مهاجرتی حزب کارگر از زمان روی کار آمدن آن محسوب می‌شود.
نیوزویک شنبه ۲۴ آبان در گزارشی به توقیف نفتکش «تالارا» پرداخت و نوشت این نخستین توقیف مشابه از سوی ایران در بیش از یک سال گذشته است و نگرانیهایی درباره امنیت کشتیرانی تجاری در یکی از حیاتیترین مسیرهای انرژی جهان ایجاد کرده است.
در این گزارش آمده که توقیف نفتکش «تالارا» روز جمعه زمانی رخ داد که این کشتی هنگام عبور از تنگه هرمز از مسیر اصلی خود منحرف شد.
تلویزیون دولتی حکومت ایران شنبه بیانیهای از سپاه پاسداران قرائت کرد که در آن ادعا شده بود نفتکش «بهدلیل حمل محموله غیرمجاز در حال تخلف بوده»، اما جزئیات بیشتری درباره این ادعا ارائه نشد.
فرماندهی مرکزی نیروهای دریایی آمریکا و ناوگان پنجم همان روز در پیامی در شبکه اجتماعی ایکس نوشتند: «ما از حادثه مربوط به کشتی تالارا با پرچم جزایر مارشال آگاه هستیم. ما بهطور فعال وضعیت را رصد میکنیم. کشتیهای تجاری حق دارند بدون مانع عمده در آبهای آزاد رفتوآمد و تجارت کنند.»
نیوزویک نوشت مقام‌های آمریکایی، از جمله در وزارت خارجه و ناوگان پنجم، برای اظهار نظر بیشتر در دسترس نبودند و این رسانه نیز با شرکت مدیریتکننده کشتی، کلمبیا شیپمنیجمنت، تماس گرفته است.
این شرکت که زیرمجموعه گروه کلمبیا در قبرس است، به خبرگزاری رویترز گفته حدود ساعت ۸:۲۲ صبح به وقت محلی و در فاصله ۲۰ مایل دریایی از ساحل امارات ارتباطش با خدمه کشتی قطع شده و درحال همکاری با طرفهای ذیربط برای بازیابی تماس است.
نیوزویک نوشت گزارشها نشان داده‌اند سه قایق کوچک به نفتکش نزدیک شدند و خدمه مسیر کشتی را تغییر دادند. تالارا حامل محموله گازوئیل پُرگوگرد و در مسیر امارات به سوی سنگاپور بوده است.
به نوشته نیوزویک، حکومت ایران در سالهای اخیر چندین نفتکش را توقیف کرده است؛ از جمله در آوریل ۲۰۲۳، ژانویه ۲۰۲۴ و آوریل ۲۰۲۴. اقدام جدید نخستین مورد پس از یک وقفه یکساله محسوب می‌شود.
این رویداد پس از حادثهای غیرمعمول رخ داد که در آن ۷۵ درصد ناوگان نفتکشهای ایران یک روز سیگنالهای ردیابی موقعیت خود را فعال و روز بعد آنها را خاموش کردند. حدود یک هفته بعد، سیگنالها دوباره فعال شد و بخش عمدهای از نفتکشهای ایرانی در مسیر شرق قابل ردیابی بودند.
نیوزویک تاکید کرد تنگه هرمز نقطهای کلیدی در انتقال جهانی انرژی است و نزدیک به یکپنجم نفت جهان از این آبراه عبور می‌کند. ایران در گذشته تهدید کرده بود این مسیر را در واکنش به تحریمهای غرب خواهد بست؛ موضوعی که حساسیت منطقه و جهان را نسبت به وقایع این محدوده جغرافیایی افزایش داده است.
به نوشته نیوزویک، مقام‌های دریایی بینالمللی و آمریکا همچنان عبور نفتکش تالارا و دیگر کشتیهای تجاری از تنگه هرمز و دریای عمان را زیر نظر دارند. انتظار میرود آژانسهای دریایی سطح پایش را افزایش دهند و شرکت‌های کشتیرانی احتمالاً مسیرهای عبور یا تدابیر امنیتی خود را تغییر دهند.
بزالل اسموتریچ، وزیر دارایی اسرائیل، شنبه ۲۴ آبان از نخست‌وزیر این کشور خواست که «برای تمام جهان روشن کند» که «کشور فلسطین هرگز تأسیس نخواهد شد» و افزود که «سکوت» او در مورد این موضوع یک «رسوایی دیپلماتیک» بوده است.
این سیاستمدار راست افراطی در شبکه اجتماعی ایکس خطاب به نتانیاهو و با اشاره به تعهد او در مورد نشان دادن واکنش به طرح چند کشور برای به رسمیت شناختن یکجانبه کشور فلسطین نوشت: «از آن زمان ... دو ماه گذشته است و سکوت و رسوایی دیپلماتیک را انتخاب کردی.»
آمریکا و چند کشور اسلامی شامل مصر، عربستان سعودی، قطر، امارات متحده عربی، اندونزی، پاکستان، اردن و ترکیه جمعه ۲۳ آبان در بیانیه مشترکی از شورای امنیت سازمان ملل خواستند تا به سرعت قطعنامهای را در حمایت از طرح صلح دونالد ترامپ، رییس‌جمهوری ایالات متحده، برای غزه تصویب کند.
در این بیانیه اشاره شده است که این روند «مسیری برای خودمختاری و تشکیل کشور فلسطین ارائه می‌دهد.»
قطعنامه آمریکا بر ایجاد یک نیروی بینالمللی حافظ ثبات در غزه تاکید دارد که در صورت تصویب، ماموریت دو ساله آن از ژانویه سال آینده آغاز خواهد شد.
پیشبینی شده است که این نیروی خارجی تحت یک فرماندهی یکپارچه و در هماهنگی کامل با مصر و اسرائیل عمل کند. این نیرو همچنین با یک نیروی پلیس فلسطینی آموزشدیده برای کمک به تامین امنیت مرزی و تثبیت امنیت غزه همکاری خواهد کرد.
بر اساس طرح آمریکا، این نیرو همچنین نظارت بر حذف هرگونه فعالیت نظامی در نوار غزه و اطمینان از خلع سلاح همه شبهنظامیان در این منطقه را بر عهده خواهد داشت.
اسموتریچ اضافه کرد: «وخامت اوضاعی که اکنون در مورد این موضوع شاهد آن هستیم، خطرناک است» و مسئولیت آن را «سکوت» نتانیاهو دانست.
او از نخست‌وزیر اسرائیل خواست «فوراً» در پاسخی «مناسب و قاطع برای جهانیان» روشن کند که «هرگز یک کشور فلسطینی در خاک سرزمین مادری ما تأسیس نخواهد شد.»
همچنین ایتامار بنگویر، وزیر امنیت ملی اسرائیل، در بیانیهای تاکید کرد که موضوعی به نام «مردم فلسطین» وجود ندارد و آنها «شایسته پاداش برای ترور، قتل و جنایاتی» که انجام داده‌اند، نیستند.
او «تنها راه حل واقعی» در غزه را «تشویق» ساکنان آن به «مهاجرت داوطلبانه» دانست و نوشت که تاسیس یک کشور مستقل فلسطینی «به عنوان پایگاهی برای تروریسم» عمل خواهد کرد.
بنگویر تاکید کرد که حزب ملیگرای افراطی او، اتسما یهودیت، «جزیی از هیچ دولتی که با این امر موافقت کند، نخواهد بود.»
او از نتانیاهو خواست تا «روشن کند که دولت اسرائیل اجازه تاسیس یک دولت فلسطینی را به هیچ شکل نخواهد داد.»
انتقاد یک نماینده راست افراطی کنست از دونالد ترامپ
آوی مائوز، نماینده راست افراطی و تنها نماینده حزب نوام در کنست، ترامپ را به پیشبرد طرحی برای تاسیس «یک دولت تروریستی فلسطینی در یهودا و سامره» (کرانه باختری)، متهم کرد.
او در شبکه اجتماعی ایکس «دولت کاملاً راستگرای» نتانیاهو را به تلاش برای جلوگیری از تصویب لایحه او برای اعمال حاکمیت اسرائیل بر تمام شهرکهای واقع در کرانه باختری در کنست متهم کرد.
لایحه مائوز در اواخر اکتبر سال جاری، بهرغم مخالفت نتانیاهو، در یک جلسه مقدماتی تصویب شد. اما سپس رایگیری در مورد آن از سوی همه اعضای حزب لیکود نتانیاهو به جز یولی ادلشتاین، نماینده کنست، تحریم شد. ادلشتاین پس از دادن رای به نفع این لایحه، از کرسی خود در کمیته امور خارجی و دفاع کنست برکنار شد.
تایمز اسرائیل نوشت: «بسیار بعید است که نتانیاهو اجازه تصویب آن را به عنوان قانون بدهد.»
روزنامه فایننشال‌تایمز شنبه ۲۴ آبان در مطلبی تحلیلی نوشت نیروهای مجری قانون اوکراین در روزهای اخیر ده‌ها بازرسی در کی‌یف انجام داده‌اند؛ از جمله آپارتمانی با توالت طلا و تصاویر کیف‌های پر از پول نقد، همراه با فایل‌های صوتی مقاماتی که درباره پول‌شویی گفت‌وگو می‌کنند.
این موارد هفته گذشته موجی از خشم عمومی ایجاد و دولت زلنسکی را درگیر بزرگ‌ترین رسوایی فساد از زمان آغاز ریاست‌جمهوری‌اش کرد.
تلاش ناکام برای تضعیف نهادهای ضد فساد
تابستان امسال، زلنسکی و نزدیکانش تلاش داشتند نهادهای مستقل مبارزه با فساد را تضعیف کنند؛ درست زمانی که این نهادها، تحقیقاتی درباره حلقه نزدیک به رییس‌جمهوری را نهایی می‌کردند.
با این‌حال اعتراض‌های خیابانی و فشار شرکای غربی کی‌یف، دولت را وادار به عقب‌نشینی کرد.
این هفته، بازپرس‌ها مجموعه‌ای از شواهد تازه منتشر کردند؛ از جمله ادعاهایی مبنی بر دریافت رشوه از پروژه‌هایی که قرار بود زیرساخت‌های انرژی را در برابر حملات روسیه محافظت کنند، آن هم زمانی که اوکراینی‌ها با قطعی روزانه برق مواجه بودند.
تیتر یکی از گزارش‌های اوکراینسکا پراودا چنین بود: «چگونه دوستان رییس‌جمهوری در زمان جنگ کشور را غارت کردند».
این فشارها باعث شد زلنسکی ناچار به تغییر مسیر شود.
او ابتدا تنها از تحقیقات حمایت کرد، اما روز بعد خواستار استعفای هرمان گالوشچنکو، وزیر دادگستری، و اسویت‌لانا هرینچوک، وزیر انرژی، شد. هر دو سپس از شورای امنیت ملی کنار گذاشته شدند.
زلنسکی همچنین تیمور میندیش، دوست و شریک تجاری سابقش را که بازپرس‌ها او را «هماهنگ کننده» این طرح معرفی کرده‌اند، تحریم کرد.
بازرسان گفتند حدود ۱۰۰ میلیون دلار پول غیرقانونی از طریق دفتر او منتقل شده است.
ابعاد شبکه فساد
اداره ملی مبارزه با فساد اوکراین (نابو) اعلام کرد در روند تحقیقی ۱۵ ماهه، بیش از هزار ساعت شنود ثبت و دست‌کم پنج نفر را بازداشت کرده است.
بازپرس‌ها گفتند رشوه‌هایی معادل ۱۰ تا ۱۵ درصد ارزش قراردادهایی به ویژه در حوزه ساخت سازه‌های دفاعی برای پست‌های برق، پرداخت شده است.
یکی دیگر از متهمان، اولکسی چرنی‌شوف، معاون نخست‌وزیر پیشین، به دریافت ۱.۲ میلیون دلار و ۱۰۰ هزار یورو متهم شده است.
او و گالوشچنکو اتهام تخلف را رد کرده‌اند.
ولودیمیر فسنکو، تحلیل‌گر سیاسی، به فایننشال‌تایمز گفت زلنسکی اکنون می‌کوشد از افراد دخیل فاصله بگیرد و «به‌ویژه می‌خواهد با میندیش در ارتباط نباشد».
بر اساس گفته بازپرس‌ها، میندیش پیش از آغاز تحقیقات از کشور گریخته است.
انتقاد جامعه مدنی و فشار برای پاسخ‌گویی
داریا کالنیوک، مدیر یک مرکز نظارتی ضد فساد، گفت مدیریت زلنسکی بر این بحران «بسیار کند و ضعیف» بوده است.
او و سایر فعالان تاکید دارند که تعلیق موقت وزیر پیش از برکناری، ناکافی بود.
یولیا سویریدنکو، نخست‌وزیر اوکراین، از یک «حسابرسی جامع» در شرکت‌های بزرگ انرژی و دفاع خبر داده است.
زلنسکی نیز پس از اعتراض‌های ماه‌های اخیر مجبور شد تلاش برای تحت کنترل قرار دادن نابو و دفتر دادستانی ویژه مبارزه با فساد (ساپو) را متوقف کند.
به گفته آناستازیا رادینا، رییس کمیته ضد فساد پارلمان اوکراین، در حال حاضر موضوع مربوط به تخلفات بسیار خاص، اسامی مشخص و مبالغ قابل توجه است.
او گفت یک کمیسیون ویژه پارلمانی از دوشنبه ۲۶ آبان روندهای مقابله با فساد را بررسی خواهد کرد.
نهادهای مستقل زیر فشار
برخی از متحدان زلنسکی و فعالان ضد فساد از اینکه نابو در زمان جنگ توانسته تحقیقی گسترده علیه افراد نزدیک به رییس‌جمهوری انجام دهد، استقبال کرده‌اند.
میخایلو پودولیاک، مشاور دفتر ریاست‌جمهوری، این تحقیقات را نشانه «تحول اوکراین» خواند و سفیر اتحادیه اروپا نیز آن را «نشانه کارآمدی نهادهای مستقل» دانست.
با این حال، فعالان هشدار می‌دهند فشار بر این نهادها ادامه دارد.
تابستان امسال، سرویس امنیت اوکراین یکی از کارآگاهان نابو را در اقدامی که ناظران آن را «سیاسی» توصیف کردند، بازداشت کرد.
بازپرس‌های نابو می‌گویند او در حال تحقیق درباره فساد در انرگواتوم بوده است.
خطر سیاسی برای زلنسکی
اپوزیسیون و جامعه مدنی اوکراین که از زمان حمله روسیه عموما از انتقاد علنی از زلنسکی خودداری کرده‌اند، اکنون با وضعیتی پیچیده روبه‌رو هستند.
حزب اپوزیسیون «همبستگی اروپایی» به رهبری پترو پوروشنکو، رییس‌جمهوری سابق و رقیب دیرینه زلنسکی، خواستار تشکیل «دولت وحدت» شده است.
هرچند پوروشنکو هنوز خواستار کناره‌گیری زلنسکی نیست.
یک دادستان ساپو در جلسه دادگاه بیستم آبان در دادگاه عالی مبارزه با فساد گفت رستم عمروف، وزیر دفاع پیشین و متحد نزدیک زلنسکی، ممکن است تحت تاثیر تیمور میندیش قرار گرفته باشد.
عمروف این اتهام را رد کرده است.
فنسکو در گفت‌وگو با فایننشال‌تایمز هشدار داد اگر اطلاعات تازه‌ای منتشر شود که زلنسکی یا دفتر ریاست‌جمهوری را درگیر کند، اوکراین با دور تازه‌ای از بحران سیاسی روبه‌رو خواهد شد.
به گزارش خبرگزاری رویترز این تصمیم در شرایطی اتخاذ شده که نگرانی‌های عمومی درباره مهاجرت افزایش یافته و حزب «رفرم یوکی» در حال بهره‌برداری سیاسی از این موضوع است.
دولت کارگر بریتانیا که با افزایش عبور غیرقانونی قایق‌های کوچک از فرانسه روبه‌روست، به‌دنبال کاهش جذابیت کشور برای مهاجران غیرقانونی است. وزارت کشور بریتانیا اعلام کرد در چارچوب طرح جدید، وظیفه قانونی برای ارائه حمایت‌هایی مانند مسکن و کمک‌هزینه هفتگی به برخی پناهجویان لغو خواهد شد.
به گفته این وزارتخانه، این اقدام شامل افرادی خواهد شد که قادر به کار هستند اما تصمیم می‌گیرند کار نکنند، و نیز پناهجویانی که مرتکب جرم می‌شوند. این وزارتخانه به رهبری شابانا محمود اعلام کرد منابع تامین‌شده از سوی مالیات‌دهندگان باید برای کسانی در اولویت باشد که به اقتصاد و جوامع محلی کمک می‌کنند.
قرار است محمود دوشنبه جزئیات بیشتری در این‌باره ارائه دهد. وزارت کشور تاکید کرد هدف از این اصلاحات آن است که بریتانیا برای مهاجران غیرقانونی کمتر جذاب باشد و روند اخراج آنان آسان‌تر شود.
محمود گفت: «این کشور سنت افتخارآمیزی در استقبال از کسانی دارد که از خطر می‌گریزند، اما سخاوت ما مهاجران غیرقانونی را به عبور از کانال [مانش] ترغیب می‌کند. سرعت و گستره مهاجرت فشار شدیدی بر جامعه وارد کرده است.»
رویترز نوشت بیش از ۱۰۰ سازمان خیریه در نامه‌ای از محمود خواستند «به مقصر جلوه دادن مهاجران و سیاست‌های نمایشی که تنها آسیب می‌زنند پایان دهد». آنان هشدار دادند چنین سیاست‌هایی نژادپرستی و خشونت را تشدید می‌کند.
نظرسنجیها نشان می‌دهد مهاجرت اکنون مهمترین نگرانی رایدهندگان در بریتانیاست، حتی بالاتر از موضوع اقتصاد. طبق آمار رسمی، در سال منتهی به مارس ۲۰۲۵، بیش از ۱۰۹ هزار نفر در بریتانیا درخواست پناهندگی داده‌اند؛ افزایشی ۱۷ درصدی نسبت به سال پیش و بالاتر از رکورد سال ۲۰۰۲.
الگوی دانمارکی
رویترز نوشت وزارت کشور اعلام کرده این اصلاحات از دانمارک و کشورهای اروپایی که وضعیت پناهندگی را موقت و مشروط تعریف کرده‌اند الهام گرفته است. این وزارتخانه گفت: «بریتانیا اکنون با این استانداردها مطابقت خواهد داشت و در برخی حوزهها فراتر خواهد رفت.»
اوایل سال جاری میلادی هیاتی از مقام‌های ارشد وزارت کشور بریتانیا به کپنهاگ رفتند تا سیاست‌های دانمارک را بررسی کنند؛ جایی که پناهجویان معمولا تنها اقامت دو ساله دریافت می‌کنند و پس از پایان آن باید دوباره درخواست دهند. دولت دانمارک میتواند اگر کشور مبدأ «امن» تشخیص داده شود، پناهجویان را بازگرداند.
دانمارک قوانین سختگیرانهتری برای شهروندی و پیوستن خانواده اعمال می‌کند و از سال ۲۰۱۶ مجاز است برای جبران هزینههای حمایتی، اموال ارزشمند پناهجویان را ضبط کند.
پاسخ گروههای حقوق بشری
به نوشته رویترز، شورای پناهجویان بریتانیا اعلام کرد پناهجویان هنگام فرار سیستمهای پناهندگی را با هم مقایسه نمیکنند و انتخاب آنان بیشتر بهدلیل پیوندهای خانوادگی، زبان یا روابط موجود است.
این شورا هشدار داد سیاست‌های سختگیرانه دانمارکی — که بریتانیا به آن نزدیک می‌شود — به ایجاد فضای خصمانه، تضعیف حفاظتها و افزایش بلاتکلیفی منجر می‌شود.
