وزیر کشور بریتانیا در نشست مجلس عوام گفت دولت کارگر قصد خروج از کنوانسیون اروپایی حقوق بشر، پیمانی برای صیانت از حقوق بنیادین افراد، را ندارد اما به‌دنبال اصلاحاتی در چارچوب آن است.
خبرگزاری رویترز دوشنبه ۲۶ آبان در گزارشی نوشت این درخواست پس از آن مطرح شد که لوک‌اویل هفته گذشته به‌دلیل تحریم‌های جدید آمریکا علیه این شرکت و «روس‌نفت»، اعلام کرد به‌طور موقت قادر به ادامه فعالیت معمول خود نیست.
این جدی‌ترین تاثیر تحریم‌هایی است که اخیرا در چارچوب فشار دولت دونالد ترامپ برای پایان دادن به جنگ اوکراین اعمال شده است.
بغداد: ظرفیت لازم را برای خرید سهم لوک‌اویل نداریم
به گفته مقام‌های انرژی عراق، وزارت نفت این کشور خرید سهم لوک‌اویل را رد کرده و اعلام کرده است پروژه قرنه غربی-۲، «بسیار بزرگ» است و شرکت‌های دولتی عراق توانایی اداره مستقیم آن را ندارند.
یکی از مقام‌ها گفت: «این میدان برای ما لقمه خیلی بزرگی است.»
عراق می‌گوید دست‌کم سه خریدار بالقوه برای سهم لوک‌اویل وجود دارد: یک شرکت چینی و دو شرکت غربی.
مقام‌ها جزییات بیشتری درباره هویت این شرکت‌ها ارائه نکردند.
لوک‌اویل نیز در پاسخ به درخواست رویترز برای اظهار نظر، واکنشی نشان نداده است.
دیدار نخست‌وزیر عراق با مدیر پیشین لوک‌اویل
دفتر نخست‌وزیری عراق اعلام کرد محمد شیاع السودانی، نخست‌وزیر این کشور، دوشنبه با واگیت علی‌کپروف، مدیرعامل پیشین لوک‌اویل، دیدار کرده است.
دو مقام عراقی گفتند محور اصلی این دیدار بررسی درخواست معافیت از تحریم‌ها بوده است.
این معافیت در صورت موافقت آمریکا به لوک‌اویل فرصت می‌دهد بدون نقض تحریم‌ها، روند فروش سهم خود در قرنه غربی-۲ را تکمیل کند.
ترامپ: ممکن است ایران هم به تحریم‌های روسیه اضافه شود
دونالد ترامپ، رییس‌جمهوری ایالات متحده، ۲۵ آبان گفت که جمهوری‌خواهان در حال تدوین طرحی هستند تا بر اساس آن کشورهایی که با روسیه تجارت می‌کنند نیز تحریم شوند.
او افزود: «ممکن است ایران هم به فهرست این کشورها اضافه شود.»
او که در حال بازگشت از تعطیلات آخر هفته به کاخ سفید بود، در فرودگاه پالم‌بیچ فلوریدا به خبرنگاران گفت: «همان‌طور که می‌دانید کار روی چنین طرحی پیشنهاد من بود؛ بنابراین از آن حمایت خواهم کرد. هر کشوری که با روسیه تجارت کند با تحریم‌های شدیدی روبه‌رو خواهد شد.»
جان تون، سناتور ایالت داکوتای جنوبی و رهبر اکثریت جمهوری‌خواه سنا، حدود دو ماه پیش گفته بود قصد دارد طرحی را که لیندسی گراهام، نماینده کارولینای جنوبی، مدت‌هاست از آن حمایت می‌کند به رای بگذارد. با این حال ضرب‌الاجلی برای تحریم روسیه تعیین نکرد.
این طرح به دولت اجازه می‌دهد بر واردات از کشورهایی که محصولات انرژی روسیه را خریداری می‌کنند و در دفاع از اوکراین مشارکت فعال ندارند، تعرفه‌هایی تا سقف ۵۰۰ میلیون دلار وضع کند.
چین و هند مصرف‌کنندگان عمده انرژی روسیه هستند و بسیاری از کشورهای اروپایی نیز با وجود تلاش‌های گسترده برای کاهش وابستگی به انرژی روسیه پس از تهاجم این کشور به اوکراین، همچنان مشتری نفت و گاز این کشور هستند.
به گزارش خبرگزاری رویترز، این حکم دوشنبه ۲۶ آبان در فضایی شدیدا امنیتی صادر شد.
حاضران در دادگاه از جمله خانواده قربانیان پس از اعلام حکم، کف زدند و شادی کردند. در بیرون دادگاه نیز گروهی از مردم با نشستن بر روی زانو و دعا خواندن، واکنش نشان دادند.
دادستانها گفتند که حسینه دستور مستقیم استفاده از نیروی مرگبار را برای مقابله با اعتراضات داده است.
حسینه که در اوج خیزش دانشجویی در اوت ۲۰۲۴ به هند گریخت، در بیانیهای دادگاه را «غیرقانونی و صحنهسازی شده» توصیف کرد و گفت نتیجه آن «از پیش تعیین شده» بود.
وکیل تسخیری او نیز خواستار تبرئهاش شده بود.
واکنش دولت موقت و تنشهای سیاسی
دولت موقت به رهبری محمد یونس، برنده جایزه نوبل صلح، این حکم را «تاریخی» خواند اما از مردم خواست آرامش خود را حفظ کنند و هشدار داد با هرگونه بینظمی به‌طور جدی برخورد خواهد شد.
این دولت همچنین اعلام کرد پس از صدور حکم، از هند خواسته است حسینه و اسدالزمان خان کمال، وزیر کشور سابق که او نیز به اعدام محکوم شده را مسترد کند.
دولت هند گفت این درخواست را «بررسی» خواهد کرد.
محاکمه در آستانه انتخابات فوریه برگزار شده و پسر حسینه هشدار داده که اگر ممنوعیت فعالیت انتخاباتی حزب «عوامی لیگ» لغو نشود، احتمال بروز خشونت وجود دارد.
جزییات حکم و تدابیر امنیتی
قاضی گلام مرتضا موزومدر گفت حسینه در سه اتهام از جمله «تحریک»، «صدور دستور قتل» و «ممانعت نکردن از خشونتها» مجرم شناخته شده است.
او اعلام کرد: «در این پرونده، تنها یک حکم وجود دارد: اعدام.»
پیش از صدور حکم، انفجار دهها بمب دستساز و آتش زدن ۲۶ خودرو در نقاط مختلف گزارش شد و نیروهای پلیس و لباسشخصیها اطراف ساختمانهای دولتی و دادگاه مستقر شدند.
پیش‌تر نیز معترضان خواستار تخریب بقایای خانه پدر شیخ حسینه شده بودند؛ خانهای که سال گذشته بخش زیادی از آن نابود شد.
دولت موقت در پاسخ به اتهامات حسینه درباره «سیاسی بودن» روند قضایی، اعلام کرد این دادگاه «شفاف» بوده و «هیچ نهاد معتبر حقوق بشری آن را سیاسی ندانسته» است.
اعتراضات سال گذشته در بنگلادش ۱۷۰ میلیون نفری با اکثریت مسلمان، در پی بیکاری گسترده در میان فارغالتحصیلان دانشگاهها روی داد.
حسینه ۱۵ سال بر بنگلادش حکومت کرد؛ دورانی که با پیشرفت اقتصادی همراه بود اما هم‌زمان، تلاش او برای خاموش کردن مخالفتها، بازداشتهای سیاسی، ناپدیدسازیها و قتلهای فراقضایی افزایش یافت.
این حقوقدانان در نامهای که نسخهای از آن دوشنبه ۲۶ آبان به ایراناینترنشنال رسید، از خواسته این دو زندانی سیاسی مبنی بر رسیدگی به نقض گسترده قوانین در پرونده اتهامیشان حمایت کردند.
امضاکننده این نامه، خطاب به نقوی، همکار زندانیشان و اسدی، فعال مدنی ترک زندانی، نوشتند: «از شما میخواهیم برای حفظ جانتان که سرمایهای ارزشمند برای فردای ایران است، اعتصاب غذایتان را بشکنید. ما بیقید و شرط از درخواست شما حمایت میکنیم.»
امیرسالار داوودی، امیر مهدیپور، بهنام نزادی، حسن کیا، حسین بیات، حسین رئیسی، سهیلا صدقیانی، سینا یوسفی، شیرین عبادی، علی نصری، مانوش منوچهری، محمد سیفزاده، محمدهادی جعفرپور، مریم عابدی، مصطفی دانشجو، مهرانگیز کار، مهناز پراکند، معین خزائلی، موسی برزین، نسرین ستوده، نیره انصاری، هادی شریفزاده و هیربد دهقانیآذر، امضاکنندگان این نامه هستند.
نقوی پنجم آبان در اعتراض به رد درخواست مرخصی درمانی و آزادی مشروط برای پیگیری وضعیت وخیم جسمانیاش، دست به اعتصاب غذا زد.
اسدی نیز ششم آبان همراه با چند زندانی سیاسی دیگر از جمله محمود اوجاقلو، مرتضی پروینجدا، آیاز سیفخواه، سالار طاهرافشار و عبدالعزیز عظیمیقدیم، اعتصاب غذای خود را در حمایت از نقوی و در اعتراض به رفتارهای تبعیضآمیز و محرومیت زندانیان از درمان آغاز کردند.
در ایران بسیاری از زندانیان سیاسی ناچارند از اعتصاب غذا بهعنوان آخرین ابزار برای رساندن صدای خود و جلب توجه افکار عمومی استفاده کنند.
آنها اغلب در اعتراض به برآورده نشدن مطالبات خود، از جمله تاخیر در رسیدگی به پرونده و مراعات نشدن حقوقشان بهعنوان زندانی، دست به اعتصاب میزنند.
حقوقدانان و وکیلان دادگستری در بخش دیگری از نامه خود، زندانیشدن نقوی و اسدی را «ناعادلانه، سخت و توهینآمیز» توصیف کردند و نوشتند: «ما میدانیم کرامت انسانی تا چه اندازه از دادرسیهای ناعادلانه آسیب میبیند. ما میدانیم در حق شما ظلم فاحشی روا داشتهاند که به هیچوجه شایسته آن نبودهاید.»
این حقوقدانان در پایان از این دو زندانی سیاسی خواستند «برای آینده ایران، برای دوستان و برای خانواده»شان به اعتصاب غذای خود پایان دهند: «ما صدای شما را شنیدهایم.»
اعضای خانواده و دوستان نقوی و اسدی نیز طی سه هفته گذشته بارها در مقابل زندان اوین تجمع کردند و پلاکاردهایی را با شعارهایی از جمله «زندانی سیاسی آزاد باید گردد»، «طاهر نقوی را آزاد کنید» و «ودود اسدی را آزاد کنید» در دست گرفتند.
پیش‌تر و در ۲۷ شهریور نیز محمد نجفی و محمدرضا فقیهی، دو وکیل زندانی در اوین، در نامهای خواستار پیگیری جدی موضوع درمان نقوی و اعزام فوری او به مراکز درمانی شدند.
سازمان دیدهبان حقوق بشر، فروردینماه در بیانیهای هشدار داد جمهوری اسلامی از دیرباز سیاست محرومسازی زندانیان از درمان را به‌ویژه در خصوص زندانیان سیاسی در پیش گرفته تا آنها را «مجازات و مجبور به سکوت» کند.
شبانه محمود، دوشنبه ۲۶ آبان اعلام کرد برنامه‌ای «گسترده و عمیق» برای سامان‌دهی نظام پناهندگی ارائه خواهد کرد.
او تاکید کرد این اصلاحات با درس‌گیری از تجربه کشورهای شریک، از جمله دانمارک، تدوین شده و هدف آن «بازگرداندن نظم و کنترل به مرزها»ست.
به گفته او، اصلاح نظام کنونی که «ناکارآمد و باعث دو‌دستگی در کشور» شده، «وظیفه‌ای اخلاقی» است.
نادیا ویتم، نماینده حزب کارگر، این برنامه‌ها را «غیرانسانی و تباه‌شهری» توصیف کرد و گفت شرم‌آور است که دولت در حال از میان بردن حقوق و حمایت‌های پناهجویان است.
محمود از او و دیگر منتقدان خواست پیش از قضاوت، «به جزییات برنامه» توجه کنند.
وزارت کشور بریتانیا، پیش‌تر در ۲۴ آبان اعلام کرد این کشور گسترده‌ترین بازنگری در سیاست‌های مربوط به پناهجویان در تاریخ معاصر خود را اجرا خواهد کرد.
طبق این تغییرات، بریتانیا سیاست‌های مهاجرتی خود را به‌ویژه درباره عبورهای غیرقانونی با قایق‌های کوچک از فرانسه، سختگیرانه‌تر کرده و ارائه حمایت به برخی پناهجویان، از جمله حمایت مسکن و کمک‌هزینه هفتگی، لغو خواهد شد.
همچنین در این طرح جدید، پذیرش‌شدگان پناهندگی باید به جای پنج سال، ۲۰ سال منتظر بمانند تا امکان درخواست اقامت دائم پیدا کنند.
چالش محافظه‌کاران و هشدار لیبرال‌دموکرات‌ها
کریس فیلیپ، وزیر کشور در کابینه سایه محافظه‌کاران، دولت را متهم کرد می‌خواهد «سیاست مهاجرتی بریتانیا را با سیاست دانمارک جایگزین کند».
او پرسید که برای کنترل مرزها «آیا لازم نیست بریتانیا از این کنوانسیون حقوق بشری اروپا خارج شود؟»
محمود این پیشنهاد را «غیر‌قابل اجرا» و «شعبده سیاسی» خواند و با اشاره به طرح نافرجام دولت گذشته برای انتقال برخی پناهجویان به رواندا، گفت دولت کارگر «سابقه‌ای روشن در افزایش اخراج‌ها» دارد.
مکس ویلکینسون، نماینده حزب لیبرالدموکرات، هشدار داد خروج از این کنوانسیون «هیچ کمکی» به جلوگیری از عبور پناهجویان با قایق‌های کوچک نخواهد کرد و تنها «حقوق بهسختی بهدستآمده مردم بریتانیا» را تضعیف می‌کند.
ویلکینسون از وزیر کشور خواست تضمین دهد هرگونه اصلاحاتی با همکاری سایر کشورهای عضو این پیمان حقوق بشری اروپا انجام شود.
محمود گفت بریتانیا «این پیمان را ترک نمیکند» اما در پی اصلاحاتی است؛ به‌ویژه درباره ماده هشت آن که به حق بر حریم خصوصی و زندگی خانوادگی مربوط میشود.
او افزود گفتوگوها درباره اصلاح این ماده «در جریان» است.
یادآوری نقش و مشارکت مهاجران
یوان یانگ، نماینده حزب کارگر، با اشاره به مهاجرانی که سالها در جوامع محلی ریشه دواندهاند، از دولت خواست سهم خانواده‌های مهاجر در جامعه را هنگام تدوین سیاست‌های اقامت و تابعیت به رسمیت بشناسد.
مایک تپ، معاون وزیر کشور، گفت که دولت «قدردان مشارکت مهاجران در همه عرصههاست» و در تصمیمگیریهای مربوط به مسیر اقامت دائم «به دیدگاههای آنان گوش خواهد داد».
نظرسنجیها نشان میدهند مهاجرت اکنون مهمترین نگرانی رایدهندگان در بریتانیاست؛ حتی بالاتر از موضوع اقتصاد.
طبق آمار رسمی، در سال منتهی به مارس ۲۰۲۵، بیش از ۱۰۹ هزار نفر در بریتانیا درخواست پناهندگی دادهاند؛ افزایشی ۱۷ درصدی نسبت به سال پیش و بالاتر از رکورد سال ۲۰۰۲.
اوایل سال جاری میلادی هیاتی از مقام‌های ارشد وزارت کشور بریتانیا به کپنهاگ رفتند تا سیاست‌های دانمارک را بررسی کنند؛ جایی که پناهجویان معمولا تنها اقامت دو ساله دریافت می‌کنند و پس از پایان آن باید دوباره درخواست دهند.
اگر کشور مبدا «امن» تشخیص داده شود، دولت دانمارک میتواند پناهجویان را بازگرداند.
دانمارک قوانین سختگیرانهتری برای شهروندی و پیوستن خانواده اعمال می‌کند و از سال ۲۰۱۶ مجاز است برای جبران هزینههای حمایتی، اموال ارزشمند پناهجویان را ضبط کند.
اختلافها بر سر رویکرد جدید دولت کارگر به پناهجویان، به یکی از محورهای مهم بحث سیاسی در بریتانیا تبدیل شده است. نتیجه این اختلافها ممکن است هم بر سیاست‌های مهاجرتی این کشور و هم بر نحوه پایبندی لندن به تعهدات حقوق بشری اروپاییاش اثر بگذارد.
