بر اساس گزارش‌های رسیده به ایران‌اینترنشنال، مراسم خاکسپاری فرزاد خوش‌برش، زندانی سیاسی، در روستای قلعه‌سر شهرستان نکا و با حضور گسترده نیروهای لباس‌شخصی جمهوری اسلامی برگزار شد. او پس از بازداشت به‌طور مشکوک جان باخت، در حالی که آثار ضرب‌وجرح و کبودی بر پیکرش دیده شد.
اطلاعات رسیده به ایران‌اینترنشنال حاکی است این مراسم ۲۹ آبان و سه روز پس از جان باختن خوش‌برش همراه با تدابیر شدید امنیتی برگزار شد.
اهالی منطقه گفته‌اند مقامات بر دفن سریع تاکید داشته‌اند.
به گفته منابع مطلع، تلاش شد پیکر بدون حضور جمعیت دفن شود اما به‌دلیل حضور مردم، جنازه داخل تابوت قرار گرفت و پس از برگزاری مراسم کوتاه، تا آرامگاه منتقل و دفن شد.
بر اساس این اظهارات، این روند در سکوت و با محدودیت زمانی پیش رفت و انجام شد.
خبرگزاری میزان، رسانه قوه قضاییه جمهوری اسلامی، ۲۸ آبان جان‌باختن خوش‌برش را تایید کرد و نوشت او ۲۵ آبان، پس از «بروز علائم بیماری» به بیمارستان منتقل و همان روز با تودیع وثیقه «آزاد» شد، اما دو روز بعد «به علت بیماری» جان باخت.
پیش‌تر و در ۲۷ آبان، سایت هه‌نگاو گزارش داد شاهدان عینی نشانه‌هایی از کبودی و کوفتگی بر پیکر او مشاهده کرده‌اند. با این حال، رسانه قضایی بدون اشاره به شکنجه نوشت علت مرگ «بیماری» بوده است.
منابع محلی به ایران‌اینترنشنال گفتند خوش‌برش در بازداشت آخر خود ناگهان بدحال شده و پس از مصرف کیک و آب در زندان بهشهر، گرفتار شکم‌درد شدید و تهوع شده و سپس به کما رفته است.
به‌گفته این منابع، او در بیمارستان خاتم‌الانبیای بهشهر با دستبند و پابند به تخت بسته شده و ۲۴ ساعت پس از تزریق آنتی‌بیوتیک و رد درخواست انتقال به مرکز درمانی دیگر، جان باخته است.
منابع محلی گفته‌اند دستگاه‌های پزشکی بدون اطلاع خانواده از او جدا و پیکرش به سردخانه منتقل شده است.
خوش‌برش ۲۱ آبان برای بار دوم به‌دست ماموران وزارت اطلاعات در ساری بازداشت شد.
او مردادماه نیز به‌دلیل آنچه «انتشار پست و استوری انتقادی و اعتراضی» عنوان شد، بازداشت و بعدتر با وثیقه آزاد شده بود.
جان‌باختن زندانیان سیاسی پیش از این نیز در زندان‌ها و بازداشتگاه‌های امنیتی در ایران سابقه داشته است.
حسن ساعدی، کاووس سیدامامی، سینا قنبری، سارو قهرمانی، وحید حیدری، کیانوش زندی، ستار بهشتی، زهرا کاظمی، محسن روح‌الامینی، محمد کامرانی، امیر جوادی‌فر، زهرا بنی‌یعقوب، جواد روحی، ابراهیم ریگی، سپهر شیرانی، ابراهیم لطف‌اللهی و محمود رخشانی، برخی از زندانیان سیاسی جان‌باخته در بازداشتگاه‌ها و زندان‌های جمهوری اسلامی طی سال‌های اخیر هستند.
شکنجه شهروندان در ایران در حالی ادامه دارد که طبق اصل ۳۸ قانون اساسی جمهوری اسلامی، هرگونه شکنجه برای گرفتن اقرار یا کسب اطلاع ممنوع است.
جمهوری اسلامی با استناد به وجود این اصل در قانون اساسی خود، همواره از پیوستن به «کنوانسیون سازمان ملل متحد علیه شکنجه» سر باز زده است.
سایت اعتمادآنلاین در گزارشی بدون اشاره به هویت مقتول و متهم نوشت که آذر ۱۴۰۱، ماموران از قتل یک پسر جوان در غرب تهران باخبر شدند و در محل حادثه مشخص شد ضارب، مامور پلیس است.
این مامور ابتدا گفت مقتول قصد حمله و شلیک داشته اما بررسی دوربینهای مداربسته و شهادت شهود نشان داد جوان کشتهشده داخل خودرو بوده و اقدامی علیه او انجام نداده است.
به‌دنبال این تحقیقات، کیفرخواست «قتل عمد» صادر و پرونده به شعبه ۱۰ دادگاه کیفری استان تهران فرستاده شد.
در رسیدگی نخست، دادگاه با درخواست اولیای دم، حکم اعدام (قصاص نفس) صادر کرد اما دیوان عالی کشور با تشخیص «موارد لوث» رای را نقض و پرونده را برای برگزاری قسامه بازگرداند.
در جلسه مجدد، مامور پلیس با انکار قصد قبلی، شلیک را «خطا» و ناشی از «کمانهکردن تیر» توصیف کرد اما قضات شعبه ۱۰ در نهایت بار دیگر او را با اکثریت آرا به اعدام (قصاص نفس) محکوم کردند.
ایران‌اینترنشنال در آذر ۱۴۰۱ در گزارشی اختصاصی نوشت خوشکار بیاتی که بهتازگی ازدواج کرده بود، ۱۶ آذر بر اثر شلیک ماموران در خودروی خود مجروح شد و پس از بازداشت و انتقال به کلانتری جان باخت.
در این گزارش آمده بود که شاهدان عینی به خانواده خوشکار بیاتی گفته‌اند مامور شلیک کننده به او از پرسنل نیروی انتظامی بوده و لباس فرم به تن داشته است.
پیکر این جوان ۳۰ ساله ۱۷ آذر همان سال و با حضور پرشمار ماموران امنیتی و لباس شخصی در بهشت زهرای تهران به خاک سپرده شد.
رضا شفاخواه، وکیل دادگستری، با انتشار مطلبی در شبکه اجتماعی ایکس، درباره این پرونده اعلام کرد که رسیدگی مجدد به قتل خوشکار بیاتی با پیگیریهای مستمر همسر او، نیلوفر داودی و وکلای پرونده انجام شد و در نهایت، دادگاه بار دیگر حکم قصاص صادر کرد.
شفاخواه نوشت متهم در ابتدا «جنایت» را انکار کرده بود اما به‌دلیل «عذاب وجدان» بعدا اظهارات اولیه خود را پس گرفت و به شلیک اعتراف کرد.
با این حال، بازپرس پرونده قرار منع تعقیب صادر کرده بود که با اعتراض قانونی وکلای خانواده، این قرار نقض شد و پرونده دوباره به جریان افتاد.
شفاخواه تاکید کرد نام متهم محفوظ مانده اما «اگر پیگیریهای همسر مقتول و ایرادهای حقوقی وکلای خانواده نبود، پرونده ممکن بود در همان مراحل ابتدایی متوقف شود».
او اضافه کرد که حکم صادر شده «نتیجه مقاومت خانواده و بازگرداندن پرونده به ریل اصلی رسیدگی قضایی» بوده است.
این حکم گرچه برای یک عامل حکومت جمهوری اسلامی و در حالی صادر شده که دادخواهی در موارد مشابه اغلب بینتیجه مانده است، اما نهادهای حقوق بشری در ماههای گذشته از افزایش روند صدور، تایید و اجرای احکام اعدام در ایران ابراز نگرانی کرده‌اند.
از سوی دیگر، ۲۸ آبان کمیته سوم مجمع عمومی سازمان ملل، قطعنامه محکومیت نقض حقوق بشر در ایران را با ۷۹ رای موافق در برابر ۲۸ رای مخالف تصویب کرد.
متن این قطعنامه بر گستردهتر شدن اعدام‌ها، نقض بیشتر حقوق زنان، سرکوب معترضان و سرکوبهای فرامرزی تمرکز داشت.
مای ساتو، گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل در امور ایران نیز در نشست هشتم آبان کمیته سوم مجمع عمومی در نیویورک اعلام کرد جمهوری اسلامی با اجرای اعدامهای گسترده، مسیر «جنایت علیه بشریت» را در پیش گرفته است.
