روزنامه واشینگتن‌تایمز هشدار داد که جنگ داخلی سودان راه را برای گسترش نفوذ جمهوری اسلامی در قاره آفریقا باز کرده و «تهدیدی جدی» برای نظم جدید نظامی و اقتصادی مورد نظر ایالات متحده در خاورمیانه به شمار می‌آید.
این رسانه پنج‌شنبه ۲۹ آبان نوشت که گسترش جنگ در سودان طی هفته‌های اخیر، به‌ویژه تصرف شهر الفاشر به دست نیروهای پشتیبانی سریع، پای تعدادی از رقبای منطقه‌ای، از جمله «جمهوری اسلامی، امارات متحده عربی، عربستان سعودی، ترکیه، مصر و اسرائیل» را به یک «رقابت نیابتی» کشانده است.
رقابتی که به نوشته این رسانه نزدیک به جریان‌های سنتی-مذهبی محافظه‌کار در آمریکا، می‌تواند «موازنه قدرت در دریای سرخ را دگرگون کند.»
در بخشی از گزارش واشینگتن‌تایمز آمده است: «امارات متحده عربی، یکی از متحدان کلیدی آمریکا در خاورمیانه، به حمایت مالی و تسلیحاتی از نیروهای پشتیبانی سریع متهم شده است. ارتش سودان نیز هرچه بیشتر به تسلیحاتی که جمهوری اسلامی در اختیار آن می‌گذارد متکی شده و این وضعیت یک نبرد نیابتی پیچیده میان جمهوری اسلامی، آمریکا و متحدانش ایجاد کرده است.»
همزمان با گسترش روابط نظامی ایران با ارتش رسمی سودان، نیروهای پشتیبانی سریع هم به تسلیحات پیشرفته‌تر اروپایی و روسی دست یافته است.
نیروهای پشتیبانی سریع که از آوریل ۲۰۲۳ در حال نبرد با ارتش سودان هستند، چهارم آبان شهر الفاشر را تصرف کردند و پس از محاصره‌ای ۱۸ ماهه، ارتش را از آخرین پایگاهش در منطقه دارفور غربی بیرون راندند.
پس از سقوط شهر، گزارش‌هایی از اعدام‌های میدانی، خشونت جنسی، حمله به نیروهای امدادرسان، غارت و آدم‌ربایی منتشر شده است.
نیروهای پشتیبانی سریع یک گروه شبه‌نظامی است که سال ۲۰۱۳ از باقی‌مانده شبه‌نظامیان جَنجَوید تشکیل شد. شبه‌نظامیان جَنجَوید در جریان نسل‌کُشی دارفور برای حکومت وقت سودان می‌جنگیدند و مسئول مستقیم جنایت‌ها علیه غیرنظامیان شناخته شده‌اند.
دولت سودان در سال ۲۰۱۳ این گروه را برای مقابله را گروه‌های شورشی در منطقه دارفور تشکیل داد اما روند تنش‌ها در این کشور به سمتی رفت که نیروهای پشتیبانی سریع از سال ۲۰۲۳ تا کنون با نیروهای مسلح سودان در جنگ‌اند.
دونالد ترامپ، رییس‌جمهوری ایالات متحده، چهارشنبه اعلام کرد که به درخواست محمد بن‌سلمان، ولیعهد عربستان، برای پایان دادن به درگیری‌های سودان وارد عمل خواهد شد.
به گزارش رویترز، نتایج تحقیق «مرکز توسعه جهانی» که پنج‌شنبه ۲۹ آبان منتشر شد، نشان میدهد که سیاستهای اخیر ۳۸ اقتصاد بزرگ دنیا چطور بر ابعاد گوناگونی از توسعه نظیر سرمایه‌گذاری، مهاجرت، حمایتهای مالی، تجارت، محیط زیست، سلامت، فناوری و امنیت در کشورهای فقیر اثر می‌گذارد.
سوئد، آلمان، نروژ و فنلاند جای خود را در بالای این فهرست حفظ کرده‌اند و بریتانیا در رتبه پنجم قرار گرفته است. البته پس از تنظیم این فهرست، بریتانیا اعلام کرد که ۴۰ درصد از کمک‌های خود را کم کرده است و انتظار میرود جایگاه این کشور در فهرست افت کند.
افت جایگاه آمریکا
در این بین، آمریکا با افت دو پلهای، در رتبه ۲۸ قرار گرفته است، هر چند این رتبهبندی، کاهش چند میلیارد دلاری کمک های آمریکا پس از روی کار آمدن دونالد ترامپ را بازتاب نمیدهد.
یان میشل ، یک مقام مرکز توسعه جهانی در این مورد گفت: «تغییراتی که دولت ترامپ ایجاد کرد، بسیار قابل توجه است.»
این فهرست پیش از برگزاری نشست گروه ۲۰ در آفریقای جنوبی منتشر شده است، جایی که قرار است ریاست این گروه به آمریکا منتقل شود.
دونالد ترامپ، رییس‌جمهوری ایالات متحده که مخالف مشارکت حداکثری کشورش در بخش توسعه بینالمللی است و آژانس توسعه بینالمللی آمریکا به دستور او تعطیل شد، اعلام کرده است که در نشست آفریقای جنوبی شرکت نخواهد کرد.
آژانس توسعه بینالمللی آمریکا یا یواِساِید یک نهاد دولتی قدیمی در آمریکا و مسئول اجرای برنامه‌های کمکرسانی خارجی، توسعه اقتصادی و کمک‌های بشردوستانه در کشورهای مختلف جهان بوده است.
حوزه کاری یواساید وسیع بود و از امدادرسانی در جنگ اوکراین و ایجاد صلح در سومالی گرفته تا نظارت بر بیماریها در کامبوج، تلاشهای واکسیناسیون در نیجریه، پیشگیری از اچآیوی در اوگاندا و کمک به سلامت مادران در زامبیا را در کنار طیف گستردهای از برنامه‌های دیگر پوشش می‌داد.
در حال حاضر برخی از اقدامات این سازمان در بدنه وزارت خارجه آمریکا دنبال میشود، اما تعداد کارمندان آن بهشدت کاهش یافته و بخش بزرگی از فعالیتهایش متوقف شده است.
افزایش بودجه دفاعی عامل کاهش کمک به توسعه
بسیاری از کشورها سهم خود در کمک‌های بینالمللی را به دلیل افزایش بودجه دفاعی کاهش داده‌اند.
یان میشل گفت که البته نقاط روشنی هم در این فهرست وجود دارد. به گفته او، بیش از سهچهارم کشورها، تولید آلایندههای خود را در فاصله سال‌های ۲۰۱۹ تا ۲۰۲۳ کاهش داده‌اند و کشورهای بیشتری میزبان مهاجران و پناهجویان شده‌اند.
بنا به اعلام «مرکز توسعه جهانی»، در حالیکه در حوزه محیط زیست و مهاجرت پیشرفتهایی وجود داشته، صادرات اسلحه، یارانه سوخت فسیلی و موانع تجاری افزایش داشته که از عقبگرد حکایت دارد.
طرحی با عنوان «سی-۲۵۷» که دوشنبه ۲۶ آبان نخستین مرحله بررسی را در مجلس عوام کانادا پشت سر گذاشت، به ابتکار رومن بیبر، نماینده حوزه «یورک سنتر» از حزب محافظه‌کار، تدوین شده است.
این طرح با هدف اصلاح قانون کیفری ارائه شده و ترویج آگاهانه فعالیت‌ها یا ایدئولوژی گروه‌های تروریستی فهرست‌شده را ممنوع و قابل پیگرد کیفری می‌کند؛ روندی که به نوشته روزنامه «تورنتو سان» پس از «حملات تروریستی حماس» در ۷ اکتبر ۲۰۲۳ در تجمعات و فضای عمومی کانادا شدت گرفته است.
گروه‌های یهودی، از جمله «بِنای بریت» کانادا، از این اقدام حمایت کرده‌اند. ریچارد رابرتسون، یکی از مسئولان این سازمان، با اشاره به افزایش افراط‌گرایی در سال‌های اخیر، گفت: «در کانادا شاهد عادی‌سازی تمجید از اقدامات و ایدئولوژی گروه‌های تروریستی هستیم. هر قانونی که بتواند ترویج چنین جریان‌هایی را جرم‌انگاری کند، به مقابله با موج رو به رشد افراط‌گرایی کمک خواهد کرد.»
نمادهای تروریستی در تجمع‌های ضداسرائیلی
به‌گفته ناظران، در بسیاری از «تجمع‌های ضداسرائیلی» و برنامه‌های «گروه‌های چپ افراطی»، شرکت‌کنندگان با در دست داشتن پرچم‌ها، پلاکاردها و حتی پوشیدن لباس‌هایی که به گروه‌های ممنوعه‌ای چون حماس، حزب‌الله یا «شبکه همبستگی زندانیان فلسطینی» اشاره دارد، در عمل این گروه‌ها را تبلیغ می‌کنند.
در مراسم برافراشتن پرچم فلسطین در شورای شهر تورنتو در روز دوشنبه، ویدئویی از زنی با چفیه قرمز منتشر شد که رو به دوربین می‌گفت «حماس را دوست دارم» و علامت مثلثی مربوط به نشانه‌گذاری اهداف حملات حماس را نشان می‌داد.
او همچنین ادعا کرد: «همه گروگان‌های شما حماس را دوست دارند.»
در رویدادی دیگر در اتاوا، تصاویر برخی راهپیمایان با لباس‌ها و سربندهای مرتبط با حماس نگرانی شهردار پایتخت، مارک ساتکلیف، را برانگیخت، اما پلیس اتاوا گفت در بررسی‌هایش به این نتیجه رسیده است که «مشکلی در این لباس‌ها» دیده نمی‌شود.
افزایش کم‌سابقه یهودستیزی
به نوشته تورنتو سان، کانادا از زمان حملات هفتم اکتبر با موجی فزاینده از یهودستیزی مواجه است؛ از تجمعات مکرر علیه کسب‌وکارهای یهودی تا راهپیمایی‌های ارعاب‌آمیز در محله‌های یهودی‌نشین.
طبق گزارش سالانه بِنای بریت کانادا، میزان رخدادهای یهودستیزانه نسبت به سال ۲۰۲۲ بیش از ۱۲۲ درصد افزایش یافته است.
شهریور گذشته، دولت کانادا ورود گروه رپ ایرلندی «نی‌کپ» را به دلیل «تمجید از سازمان‌های تروریستی» ممنوع اعلام کرد. این گروه که قرار بود چهار کنسرت در تورنتو و ونکوور برگزار کند، به گفته دولت لیبرال کانادا به ترویج نفرت و خشونت متهم است.
در تابستان سال جاری مارک کارنی، نخست‌وزیر کانادا، در یک نشست خبری در کنار آنیتا آناند، وزیر خارجه کشورش، اعلام کرده بود که دولت کانادا قصد دارد در نشست مجمع عمومی سازمان ملل در سپتامبر، فلسطین را به‌عنوان یک کشور مستقل به‌رسمیت بشناسد.
خرداد سال گذشته نیز دولت کانادا سپاه پاسداران انقلاب اسلامی را در فهرست گروه‌های تروریستی خود قرار داد.
بر اساس قانون کیفری کانادا، پلیس این کشور می‌تواند علیه افرادی که در «حمایت مالی یا مادی» سازمان‌های تروریستی دست دارند، اعلام جرم کند و بانک‌ها نیز می‌توانند حساب بانکی آنها را مسدود کند.
