این کمیته در نامهای به علی خامنهای، رهبر جمهوری اسلامی، و شمار دیگری از مقامهای حکومت ایران نوشت: «نگرانی عمیق خود را نسبت به ادامه نقض آزادی علمی در ایران اعلام میکنیم».
در این نامه بهطور مشخص به بازداشت و احضار شماری از پژوهشگران اشاره شده است.
این نامه که نسخهای از آن به دست ایران اینترنشنال رسیده است، تاکید میکند که بازداشتها و احضارهای روزهای اخیر «آشکارا با انگیزههای سیاسی علیه پژوهشگران مستقل» صورت گرفته است.
اشاره کمیته به بازداشت پرویز صداقت، پژوهشگر و سردبیر مجله «نقد اقتصاد سیاسی»، مهسا اسداللهنژاد، جامعهشناس و پژوهشگر سیاسی، و شیرین کریمی، نویسنده و مترجم، بود. این سه پژوهشگر ۱۴ آبان به دست ماموران اطلاعات سپاه پاسداران بازداشت و شامگاه ۲۰ آبان به قید وثیقه آزاد شدند.
همزمان محمد مالجو، اقتصاددان و استاد سابق دانشگاه، و هیمن رحیمی، پژوهشگر اقتصاد سیاسی، به اطلاعات سپاه پاسداران احضار و بازجویی شدند.
کمیته آزادی علمی انجمن ایران پژوهی نوشت که هر پنج نفر بر پایه فعالیتهای فکری و پژوهشی خود به «اقدام علیه امنیت ملی» متهم شدهاند.
این کمیته تاکید کرد: «هدف گرفتن پژوهشگران مستقل و منتقد در خارج از ساختار دانشگاهی، بار دیگر نشان میدهد که رویکرد دولت نسبت به آزادی علمی تا چه اندازه نگرانکننده و محدودکننده است.»
در این نامه تاکید شده است که این بازداشتها و احضارها «ناقض حقوق اولیه شهروندی و استقلال علمی است».
در این نامه از حکومت ایران خواسته شده که به تعهدات ایران بر اساس قوانین ملی و بینالمللی، از جمله ماده ۲۶ «اعلامیهٔ جهانی حقوق بشر» مصوب ۱۹۴۸، پایبند باشد.
پیشتر این بازداشتها و احضارها که در ادامه موج بازداشت شماری از فعالان فرهنگی، و حسین میربهاری، فعال حقوق کودک و عضو جمعیت دفاع از حقوق کودکان، صورت گرفت، واکنشها و انتقادهای گستردهای را برانگیخته بود.
صدها استاد دانشگاه، پژوهشگر، فعال مدنی و سیاسی، و جمعی از زندانیان سیاسی زندان اوین در چندین بیانیه جداگانه، خواستار آزادی فوری بازداشتشدگان شدند.
همچنین انجمن قلم آمریکا، کمیته حمایت از روزنامهنگاران، انجمن جامعهشناسی ایران و انجمن اسلامی دانشجویان دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران از بازدشات این پژوهشگران انتقاد کردند.
سندیکای کارگران نیشکر هفتتپه، کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکلهای کارگری، کارگران بازنشسته خوزستان و گروه اتحاد بازنشستگان نیز ۲۲ آبان در بیانیه مشترکی «احضار، بازداشت و تعرض به حریم خصوصی افراد» را محکوم کردند.
این تشکلهای کارگری و بازنشستگان با اشاره به «وسیعتر شدن روزانه دامنه سرکوب و بازداشتها» نوشتند: «هرچه بر بحرانهای حاکمیت افزوده میشود، دستگاه سرکوب نیز بهجای پاسخ گفتن به نیازهای اساسی مردم زحمتکش، حلقه محدودیت آزادیهای اجتماعی و مدنی را در جامعه تنگ تر میکند.»
در این حال، به گزارش روزنامه شرق، در شرایطی که بیش از ۳۵ روز از بازداشت میربهاری میگذرد، برای او وثیقه پنج میلیارد تومانی تعیین شده است.
او که ۲۳مهرماه بازداشت شد، پیشتر نیز در خرداد امسال برای یک ماه در بازداشت بود و سپس با وثیقه ۳۰۰میلیون تومانی آزاد شده بود.
خانواده میربهاری در گفتوگو با شرق، وضعیت جسمانی او را «نگرانکننده» توصیف کردهاند؛ او مبتلا به دیابت، سنگ صفرا، مشکلات کلیوی، بیماری تیروئید و سابقه جراحی معده دارد و به مراقبت پزشکی مستمر و رژیم غذایی مخصوص نیازمند است.
در این میان، مرکز جمعیت دفاع از حقوق کودکان، که به حدود ۴۰۰کودک بازمانده از تحصیل، خدمات آموزشی، مهارتی، مددکاری و روانشناسی ارائه میداد، پس از بازداشت میربهاری هنوز فکپلمپ نشده است.