رسانه‌های ایران گزارش دادند قرار است فیلم سینمایی سحر امامی، مجری خبر صدا و سیما ساخته شود. بر اساس برخی گزارش‌ها عاطفه حبیبی و شهرزاد کمالزاده در این فیلم به ایفای نقش خواهند پرداخت و کارگردانی آن را فردی به نام یاسر انتظامی بر عهده دارد.
سایت خبری رویداد ۲۴ با اشاره به این خبر نوشت که پشت تصمیم ساخت فیلم درباره سحر امامی، نیت‌های سیاسی نهفته است، نیت‌هایی که در نهایت می‌تواند به امنیت ملی آسیب بزند.
این سایت اضافه کرد سحر امامی شایستگی لازم برای تبدیل شدن به محور یک فیلم را ندارد و به‌جز آن لحظه خاص حمله اسرائیل به ساختمان صدا و سیما، کلیت زندگی او چه ویژگی برجسته‌ای دارد که او را در مقام قهرمان قرار دهد؟
این سایت اضافه کرد که این ماجرا صرفا ساخت یک فیلم نیست، پروپاگاندا و تقویت جبهه پایداری است.
سحر امامی، مجری خبر صدا و سیما در روز حمله اسرائیل، مشغول رجزخوانی در برنامه زنده بود و سپس فرار کرد. پیش‌تر رییس جمهور ونزوئلا، به او جایزه ویژه روزنامه‌نگاری داد و در ایران، هادی ساعی، رییس فدراسیون تکواندو به او مدرک «دان یک» افتخاری داده بود.
امروز خشونت دیجیتال در اشکال متنوعی رخ می‌دهد؛ از آزار و تهدید گرفته تا سایبر‌استاکینگ (تعقیب، مزاحمت یا کنترل مداوم یک فرد در فضای آنلاین به‌صورت آزاردهنده و تهدیدآمیز)، داکسینگ (انتشار عمدی اطلاعات شخصی یا محرمانه یک فرد بدون رضایت او برای آزار، تهدید یا آسیب رساندن)، انتشار تصاویر بدون رضایت، تصاویر یا محتوای دیپ‌فیک جنسی و حملات هماهنگ برای شرمسار کردن یا ساکت کردن زنان.
پیچیدگی روزافزون فناوری‌های مبتنی بر هوش مصنوعی، سهولت ناشناس ماندن و نبود قوانین موثر، این خشونت را تشدید و عادی کرده است.
در دل این بحران، داده‌های بانک جهانی هم از واقعیتی تکان‌دهنده پرده برداشته است: حدود ۴۰ درصد کشورهای جهان ابتدایی‌ترین قوانین را برای مقابله با آزار سایبری یا تعقیب آنلاین دارند. به این معنا که بیش از ۱.۸ میلیارد زن و دختر (معادل ۴۴ درصد زنان جهان) هیچ حمایت قانونی‌ای در برابر خشونت آنلاین ندارند.
فناوری پیش می‌رود اما قانون عقب مانده است و دقیقا همین شکاف، خشونت دیجیتال را به بحرانی جهانی تبدیل کرده است.
در سال‌های اخیر با وجود پیشرفت‌هایی در برخی قوانین مانند قانون ایمنی آنلاین بریتانیا و قانون ایمنی دیجیتال اتحادیه اروپا، هنوز قوانین پراکنده و ناقصی در این حوزه در سطح جهان وجود دارد.
بارها دیده‌ایم که وقتی پرونده‌ای از انتشار تصاویر خصوصی، تهدید آنلاین یا تعقیب دیجیتال زنان به دادگاه می‌رسد، تازه مشخص می‌شود که نوع خشونت رخ‌داده اساسا در چارچوب قانون تعریف نشده است.
شیوه خشونت جدید است اما قوانین هنوز قدیمی مانده‌اند. به همین دلیل، امروز بیش از همیشه به چارچوب‌های مدرنی نیاز داریم که زنان را نه فقط پس از وقوع خطر، بلکه پیش از آن محافظت کنند.
قوانین باید به دادگاه‌ها ابزار بدهند، به پلیس تخصص و تجهیزات بدهند، پلتفرم‌ها را پاسخگو کنند و مسیر گزارش، شناسایی و پیگیری را برای بازماندگان روشن و قابل اعتماد سازند.
زنانی که خشونت دیجیتال را تجربه می‌کنند نباید ساعت‌ها در راهروهای اداری توضیح دهند که «چرا این موضوع واقعا آسیب‌زننده است».
باید بدانند که سامانه‌ای وجود دارد، یک مرکز تخصصی وجود دارد، نهادی پاسخگو وجود دارد که گزارش آن‌ها را جدی بگیرد و توانایی رسیدگی داشته باشد.
ضرورت‌ها و بایدها در قوانین
در فضای جهانی امروز، شرکت‌های فناوری نقش محوری دارند. نقشی که دیگر نمی‌تواند داوطلبانه و اخلاقی باشد و باید قانونی، ساختاری و الزام‌آور باشد.
پلتفرم‌ها باید مسئولیت مدیریت محتوا، حذف سریع موارد سوءاستفاده، محافظت از داده کاربران و مقابله با محتوای تولیدشده به‌وسیله هوش مصنوعی را بپذیرند.
در دورانی که دیپ‌فیک‌های جنسی می‌توانند در چند ثانیه زندگی یک زن را ویران کنند، «بی‌طرفی پلتفرم» ممکن است در مواردی، مشارکت در خشونت معنا شود.
برای مقابله با موج فزاینده محتوای جعلی، فناوری نیازمند ابزارهایی مانند Content Provenance (نشان‌گذاری منشا محتوا) است، قابلیتی که منشا، اصالت و دستکاری محتوای دیجیتال را قابل ردگیری می‌کند.
از سوی دیگر، توسعه‌دهندگان ابزارهای تولیدکننده محتوا با هوش مصنوعی (ژنراتیو) باید شفاف باشند و برچسب‌گذاری محتوای تولیدشده از سوی هوش مصنوعی را اجباری کنند.
این‌ها نه توصیه‌های اخلاقی، بلکه الزامات حیاتی برای امنیت زنان در عصر هوش مصنوعی است.
در برخی کشورها این خشونت، ابعاد چندگانه‌تری می‌گیرد. به طور مثال در کشورهایی که قوانین جامعی برای رسیدگی به جرایم آنلاین نداشته و همچنین فاقد قوانین جامع حفاظت از داده‌ها باشند، زمینه برای بروز خشونت دیجیتال فراهم‌تر است. خشونتی که می‌تواند به دلایل فرهنگی و جامعه‌شناختی به‌طور خاص زنان را هدف قرار دهد.
به‌طور مثال در ایران هنوز شاهد یک قانون جامع در حوزه حفاظت از داده‌ها نیستیم.
لایحه حفاظت از داده‌ها که از سال ۱۳۹۶ مطرح بود، پس از فراز و نشیب‌های فراوان در سال ۱۴۰۳ به مجلس فرستاده شده اما هنوز تبدیل به قانون نشده است.
در غیاب این قانون هیچ تعریف حقوقی‌ای از داده‌های حساس وجود ندارد، هیچ مکانیسم اعتراضی برای سوءاستفاده وجود ندارد، شهروندان نمی‌دانند چه داده‌هایی از آن‌ها جمع‌آوری می‌شود و هیچ شرکت یا نهاد حکومتی ملزم به پاسخ‌گویی نیست.
قوانین و مقررات ضروری
علاوه بر موضوع حفاظت از داده‌ها که می‌تواند زمینه‌ساز سوءاستفاده و خشونت آنلاین باشد، در ایران، قانونی جامع و به‌روز نیز برای «خشونت آنلاین» وجود ندارد؛ البته مجموعه‌ای از قوانین عمومی و تخصصی برای رسیدگی به جرایمی که در فضای دیجیتال رخ می‌دهند در دسترس است.
مهم‌ترین آن‌ها قانون جرایم رایانه‌ای مصوب ۱۳۸۸ است که مواردی مانند هک، انتشار تصاویر خصوصی بدون رضایت، تهدید، مزاحمت اینترنتی، دسترسی غیرمجاز و کلاهبرداری آنلاین را جرم‌انگاری می‌کند.
بسیاری از رفتارهای آسیب‌زننده در شبکه‌های اجتماعی از توهین و تهدید گرفته تا انتشار اطلاعات شخصی، تحت عنوان مواد عمومی قانون مجازات اسلامی هم قابل پیگیری است.
در عمل، نقطه شروع پیگیری اغلب شکایت‌ها پلیس فتا است که پس از ثبت شکایت (حضوری یا آنلاین)، پرونده را به دادسرای ویژه جرایم رایانه‌ای ارجاع می‌دهد.
با این حال، یک خلأ بزرگ همچنان وجود دارد: تمامی اشکال خشونت آنلاین شناسایی و جرم‌انگاری نشده و برخورد با آزار دیجیتال، تهدیدهای مبتنی بر جنسیت، دیپ‌فیک‌ها و سوءاستفاده از داده‌های شخصی همچنان پراکنده، سخت و وابسته به تفسیر فردی نهادهای قضایی است.
بنابراین دور از انتظار نیست که در چنین فضایی زمینه برای تشدید خشونت آنلاین علیه زنان مساعدتر باشد.
علاوه بر این در کشورهایی با حکومت‌های استبدادی و ایدئولوژیک که تمامی فعالیت‌های شهروندانشان زیر ذره‌بین دولت است، زنان ناچارند در میدان دیگری نیز علیه خشونت آنلاین مبارزه کنند و آن خشونت و سرکوب سیستماتیک با ابزارهای فناورانه از سوی حکومت است.
به‌طور مثال در ایران که انتشار تصاویر بدون حجاب اجباری خود موجب برخورد قضایی می‌شود، به نتیجه رسیدن شکایت درخصوص تصاویر و محتوای دیپ‌فیک، محل تردید است. هرچند کارشناسان حقوقی توصیه می‌کنند حتی در این شرایط هم طرح شکایت انجام شود و آزاردیده از ترس سیستم قضایی، سکوت نکند.
در دو سال گذشته، شواهد متعدد نشان داده که چگونه نهادهای امنیتی در ایران از فناوری برای شناسایی، ردیابی و ارعاب زنان استفاده کرده‌اند؛ از IMSI-Catcher ها و دوربین‌های هوشمند گرفته تا اپلیکیشن «ناظر»، سامانه سپتام، پیامک‌های تهدیدآمیز، مسدودسازی سیم‌کارت، نظارت بر رفت‌وآمد، استخراج داده‌های تماس و موقعیت مکانی.
وقتی زنی به‌خاطر «پوشش انتخابی‌اش» از طریق دستگاه‌های شنود یا دوربین‌های خیابانی شناسایی می‌شود و پیامک تهدید دریافت می‌کند، این نه یک «سیاست فرهنگی» بلکه نمونه‌ای از «خشونت مبتنی بر جنسیت و تسهیل‌شده به‌دست فناوری» است.
در نهایت، تغییر واقعی زمانی رخ می‌دهد که ساختارها اصلاح شوند، قوانین به‌روز شوند، پلتفرم‌ها پاسخگو شوند، دولت‌ها مکلف شوند از زنان در برابر خشونت دیجیتال محافظت کنند و فناوری به جای کنترل و ترساندن، در خدمت امنیت و برابری قرار گیرد.
اما تا رسیدن به آن نقطه، ما تنها نیستیم؛ ما می‌توانیم با افزایش دانش خود در حوزه امنیت دیجیتال، از خودمان محافظت کنیم، به یکدیگر تکیه کنیم و هر بار که شاهد خشونت علیه زنی در فضای آنلاین هستیم، نقش فعال و مسئولانه‌ای در حمایت از او ایفا کنیم.
علی بیت‌اللهی، رییس بخش زلزله‌شناسی مهندسی و خطرپذیری مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی، سه‌شنبه چهارم آذر در مصاحبه‌ای، بحران کنونی آب در ایران را بسیار جدی خواند و گفت اگر مدیریت درستی اعمال نشود، زیست بسیاری از شهروندان به خطر خواهد افتاد.
او گفت پاییز امسال از نظر بارندگی‌ها و بارش‌های جوی در ۵۰ سال گذشته استثنا بود و مطابق آمارها، «خشک‌ترین پاییز کشور» به ثبت رسیده است.
ایران در آستانه یکی از بحرانی‌ترین سال‌های آبی خود قرار دارد و داده‌های رسمی نشان می‌دهد ورودی آب به سدهای کشور به پایین‌ترین سطح در چند دهه اخیر رسیده است و بیش از نیمی از دشت‌های ایران با افت شدید منابع زیرزمینی روبه‌رو هستند.
کارشناسان هشدار می‌دهند مشکل اصلی در سیاست‌هایی جمهوری اسلامی، از سدسازی‌های شتاب‌زده تا کشاورزی ناکارآمد و مدیریت جزیره‌ای منابع، است که کشور را به لبه «ورشکستگی آبی» رسانده است.
بیت‌اللهی نیز ساخت سدهای متعدد در استان تهران، حفر چاه‌های فراوان، طرح انتقال آب از سد طالقان و راهکار جدید انتقال آب از خلیج فارس به تهران را «دور باطل» خواند که اکنون به حداکثر شکنندگی خود رسیده است.
به گفته این مقام مسئول، دیگر منبع آبی قابل استفاده‌ای روی زمین باقی نمانده، مگر آن‌که دولت آب شهر دیگری را قطع کرده و به تهران منتقل کند؛ اقدامی که به معنای حل یک بحران با ایجاد بحرانی دیگر است.
باوجود هشدارهایی که درباره تهران مطرح می‌شود، تنها پایتخت با بحران و چالش مواجه نیست و شهرهایی همچون مشهد و اصفهان دست‌کمی از پایتخت ندارند.
حسین ظفری، سخنگوی سازمان مدیریت بحران کشور، نیز ۳۰ آبان با هشدار درباره تشدید فرونشست زمین گفته بود برداشت بی‌رویه از آبخوان‌ها، خشکسالی و تغییرات اقلیمی، بیشترین اثر را بر خراسان رضوی، اصفهان و جنوب کرمان داشته است.
بیت‌اللهی در همین زمینه گفت اگر بین یک تا دو سال متوالی حوزه سد زاینده‌رود کم آب باشد، حتی تامین آب شرب به اصفهان به مخاطره خواهد افتاد.
حسین اسماعیلیان، مدیرعامل آب و فاضلاب مشهد، نیز چهارم آذر گفت با وجود قرار گرفتن این شهر در ششمین سال خشکسالی و کاهش بی‌سابقه ذخیره سدها به کمتر از سه درصد، فعلا جیره‌بندی آب اعمال نشده است.
با این‌حال او هشدار داد مشهد در مرز تنش شدید آبی است و هر لحظه امکان بروز بحران وجود دارد.
نصرالله پژمانفر، رییس کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی، ۳۰ آبان احتمال جیره‌بندی آب در تهران و مشهد تا پایان ماه آذر را تایید کرده و آن را به‌شدت نگران‌کننده خوانده بود.
اسماعیلیان وضعیت تامین آب مشهد در سال جاری را یکی از سخت‌ترین شرایط دو دهه اخیر توصیف کرد و گفت تصور جبران کمبود آب سدها با چاه‌ها واقع‌بینانه نیست، زیرا سفره‌های زیرزمینی خود با بحران جدی مواجه هستند و ظرفیت برداشت بیشتر ندارند.
کارشناسان می‌گویند ریشه بحران نه فقط در خشکسالی که در «حکمرانی آب» است.
ناهماهنگی میان وزارت نیرو، جهاد کشاورزی و سازمان محیط زیست، فقدان شفافیت داده‌ها و تصمیم‌گیری‌های کوتاه‌مدت، ساختار مدیریت آب ایران را ناکارآمد کرده است.
عابدینی بامداد سه‌شنبه چهارم آذر و پس از آزادی در شبکه‌های اجتماعی نوشت: «خوشحالم اطلاع بدهم که امشب از بازداشت آزاد شدم. این تجربه بسیار ناراحت‌کننده بود، به‌ویژه دیدن کسانی که از حمایتی مشابه برخوردار نبودند.»
او تاکید کرد تنها با حمایت «جامعه دانشگاهی» توانسته از این شرایط عبور کند.
عابدینی از دوستان و همکارانش در دانشگاه اوکلاهما، انجمن مطالعات خاورمیانه، و جامعه علمی حوزه ایران‌شناسی برای کمک به آزادی‌اش قدردانی کرد.
آزادی عابدینی پس از چند روز سردرگمی و بی‌خبری رخ داد. او اول آذر هنگام عزیمت به واشینگتن‌دی‌سی برای شرکت در کنفرانس انجمن مطالعات خاورمیانه، در فرودگاه از سوی آیس بازداشت شده بود.
جاشوا لندیس، مدیر گروه مطالعات خاورمیانه دانشگاه اوکلاهما، در ابتدا خبر بازداشت را منتشر کرد و اقدام آیس را «نادرست» دانست.
او تاکید کرده بود که عابدینی دارای ویزای معتبر اچ‌وان-بی است؛ ویزای کاری ویژه افراد متخصص و اعضای هیات علمی.
هم‌زمان، جیکوب رزکرنتس، نماینده مجلس ایالتی اوکلاهما، نیز در شبکه اجتماعی ایکس نوشت که «هیچ‌کس نمی‌داند دکتر عابدینی کجا نگهداری می‌شود»، هرچند او موفق شده بود با خانواده‌اش تماس بگیرد.
به گفته او، چند نماینده ایالتی و نیز جیمز لنکفورد، سناتور اوکلاهما، پیگیر این پرونده بودند.
ولی نصر، پژوهشگر برجسته و مقام پیشین وزارت خارجه آمریکا نیز این بازداشت را «ناعادلانه» توصیف کرده بود.
عابدینی پیش از مهاجرت به آمریکا، در دهه ۱۳۸۰ عضو فعال انجمن اسلامی دانشگاه تهران بود و در سال‌های بعد ارتباط خود را با جریان اصلاح‌طلب جمهوری اسلامی حفظ کرد.
او در انتخابات ریاست‌جمهوری ۱۴۰۲ از حامیان مسعود پزشکیان و از امضاکنندگان بیانیه «روزنه‌گشایی» بود؛ مواضعی که توجه افکار عمومی را به سوابق سیاسی او جلب کرده است.
او پس از دریافت کارشناسی ارشد و دکتری علوم سیاسی از دانشگاه بین‌المللی فلوریدا، در دانشگاه فلوریدا تدریس کرد و سپس به عنوان استادیار مطالعات ایران به دانشگاه اوکلاهما پیوست.
