سایت ردیابی دریایی گزارش داد دو نفتکشی در دریای سیاه و نزدیکی سواحل ترکیه دچار انفجار و آتش‌سوزی شدند متعلق به «ناوگان سایه» روسیه هستند. ناوگان سایه به مجموعه‌ای از کشتی‌ها گفته می‌شود که مالکیت، ثبت یا فعالیت آنها غیر شفاف است.
رسانه‌ها شامگاه جمعه از انفجار دو نفتکش در دریای سیاه خبر دادند. آسوشیتدپرس نوشت که یکی از این نفتکشها هنگام عبور از دریای سیاه و در نزدیکی سواحل ترکیه هدف حمله قرار گرفت.
آژانس کشتیرانی تریبکا اعلام کرد انفجار و آتش‌سوزی در اتاق موتور یک نفتکش در دریای سیاه، در شمال تنگه بوسفور ترکیه، رخ داده است. به‌گفته این آژانس، تانکر «کایروس» که با پرچم گامبیا و بدون محموله حرکت می‌کرد، هنگام وقوع حادثه حدود ۵۲ مایل شمال تنگه بوسفور قرار داشت. تریبکا گفت گزارش‌ها نشان می‌دهد ممکن است کشتی با یک مین برخورد کرده باشد و در خطر غرق‌شدن باشد.
بنا بر این گزارش که پنجشنبه ششم آذرماه منتشر شده، منابع یمنی و منطقه‌ای تائید کرده‌اند که حوثی‌ها در ماه‌های اخیر وارد مرحله جدیدی از سازماندهی و تقویت تجهیزات نظامی شده‌اند.
این گزارش می‌گوید این گروه «به شکل بی‌سابقه‌ای» شبکه‌های قاچاق خود را گسترش داده تا به تسلیحات و تجهیزات حساس دسترسی پیدا کند.
بر اساس این گزارش، منابع امنیتی یمنی به نشریه اماراتی «آرم نیوز» گفتهاند حوثی‌ها توانسته‌اند شکاف‌های مهمی را که در جنگ غزه و تقابل با اسرائیل آشکار شده بود برطرف کنند.
این پیشرفت از طریق روش‌های پیچیده ارسال تسلیحات از ایران انجام می‌شود؛ محموله‌هایی که اکنون از مسیرهای دریایی و زمینی تازه و همچنین «مسیرهای هوایی جهانی» به شمال یمن می‌رسند.
یک مقام امنیتی یمن هم به اسرائیل هیوم گفته است که اطلاعات جدید غربی‌ها نشان می‌دهد ایران در هفته‌های اخیر الگوی پیشرفته‌تری از قاچاق سلاح را به کار گرفته است.
به گفته این منبع، هواپیماهای ترابری نظامی شرکت «رِدا» از بلاروس بین مینسک و تهران در رفت‌وآمد بوده‌اند و سپس در نقاط نامشخصی نزدیک دریای سرخ فرود آمده‌اند. یکی از هواپیماها نیز پس از برخاستن از فرودگاهی در اریتره از رادار ناپدید شده است.
او افزود یک هواپیمای ایرانی نیز همان مسیر را در ۲۷ اکتبر با محموله نظامی طی کرده است. به گفته منبع، این تنها «مرحله اول» عملیات است و پس از تخلیه بار در نقاط ساحلی، از جمله در اریتره، محموله با قایق‌های کوچک و غیرقابل ردیابی به شمال یمن منتقل می‌شود.
اسرائیل هیوم نوشته است ارزیابی‌های اطلاعاتی حاکی است شماری از مقامات اریتره با ایران همکاری می‌کنند.
به گفته منابع یمنی مسیر دوم قاچاق از سواحل سومالی انجام می‌شود و حوثی‌ها برای انجام این کار در این منطقه با شبه‌نظامیان الشباب همکاری می‌کنند.
بر اساس این گزارش، شناورهای کوچک ایرانی بخشی از محموله‌ها را در نزدیکی پونتلند تخلیه کرده و سپس آنها را به یمن قاچاق می‌کنند.
پونتلند، منطقه‌ای خودمختار در سواحل شمال‌شرقی سومالی در کنار خلیج عدن و اقیانوس هند است.
منابعی در یمن و سودان به اسرائیل هیوم گفتهاند تهران از شهر بندری «پورت‌سودان» هم برای قاچاق سلاح استفاده می‌کند این بندر در ماه‌های اخیر و با کمک برخی واحدهای ارتش سودان که با ایران ارتباط دارند به یکی از کانون‌های اصلی قاچاق سلاح تبدیل شده است.
بر اساس این گزارش، یک پژوهشگر یمنی گفت مقام‌های ارشد حوثی اخیرا از یک پایگاه دریایی در شمال پورت‌سودان بازدید کرده‌اند تا با توجه به محدودشدن مسیرهای قبلی یک «سکوی لجستیکی جایگزین» ایجاد کنند.
طبق این گزارش‌ها، ایران پهپادهایی به واحدهای ارتش سودان تحویل داده و گمان می‌رود بخشی از آنها به‌صورت قطعات جداشده به یمن منتقل می‌شود.
بر اساس گزارش خبرگزاری‌ها، یرماک جمعه هفتم آذر ضمن تایید اینکه آپارتمانش مورد بازرسی قرار گرفته، گفت کاملا با مقامات همکاری می‌کند.
ولودیمیر زلنسکی، رییس‌جمهوری اوکراین، اعلام کرد که شنبه درباره جایگزین یرماک تصمیم خواهد گرفت.
کناره‌گیری یرماک در شرایطی رخ می‌دهد که تحقیقات درباره فساد گسترده در میان مقام‌های ارشد اوکراین به جریان افتاده است.
پیشتر در ۲۴ آبان فایننشال‌تایمز گزارش داده بود نیروهای مجری قانون اوکراین ده‌ها بازرسی در کی‌یف انجام داده‌اند؛ آنها در این بازرسی‌ها از جمله به آپارتمانی رفته‌اند که توالت طلا دارد. تصاویری هم از کیف‌های پر از پول نقد، همراه با فایل‌های صوتی مقاماتی که درباره پول‌شویی گفت‌وگو می‌کنند، منتشر شده است.
این موارد در چند هفته اخیر موجی از خشم عمومی ایجاد و دولت زلنسکی را درگیر بزرگترین رسوایی فساد از زمان آغاز ریاست‌جمهوری‌اش کرد.
زلنسکی جمعه در یک پیام ویدیویی گفت: «روسیه خیلی دنبال این است اوکراین مرتکب اشتباه شود. از جانب ما هیچ اشتباهی رخ نخواهد داد. کار ما ادامه دارد.»
یرماک؛ دوستی چندین ساله با زلنسکی
یرماک، ۵۴ ساله، از همان روزهای فعالیت زلنسکی به عنوان بازیگر تلویزیونی، دوست نزدیک او بود و در هدایت کارزار انتخاباتی سال ۲۰۱۹ زلنسکی نقش داشت.
او هنوز به چیزی متهم نشده است، اما در میانه بزرگترین بحران سیاسی این کشور از زمان آغاز جنگ، نمایندگان مخالف دولت در پارلمان اوکراین و برخی اعضای حزب خود زلنسکی، خواستار برکناری او شده بودند.
اداره ملی مبارزه با فساد اوکراین و دادستانی ویژه مبارزه با فساد اعلام کردند که این بازرسی‌ها «مجاز» بوده و در چارچوب تحقیقات قضائی انجام می‌شود.
اوایل همین ماه، این دو نهاد ضد فساد نتایج یک تحقیق گسترده را درباره طرح رشوه ۱۰۰ میلیون دلاری در شرکت دولتی انرژی هسته‌ای منتشر کردند؛ تحقیقی که پای مقام‌های سابق ارشد و یکی از شرکای تجاری سابق زلنسکی را به میان کشید.
حزب «همبستگی اروپایی» که مخالف دولت کی‌یف است، جمعه در بیانیه‌ای خواستار برکناری یرماک و کنار گذاشتن او از تیم مذاکره‌کننده، همچنین تشکیل یک دولت ائتلافی جدید و گفت‌وگو با زلنسکی شده بود.
در این بیانیه آمده است: «مسئله صلح و سرنوشت اوکراینی‌ها نمی‌تواند وابسته به آسیب‌پذیری‌های شخصی و اعتبار خدشه‌دار سیاستمدارانی باشد که در یک رسوایی فساد دخیل‌اند.»
فشار آمریکا برای پیشبرد صلح در حالی دنبال می‌شود که نیروهای روسیه در چند بخش از جبهه وسیع جنگ در حال پیشروی هستند.
مسکو اعلام کرد که نیروهایش در حال تصرف شهر پکروفسک در شرق اوکراین هستند که در صورت تصرف آن، این بزرگترین دستاورد روسیه در دو سال اخیر خواهد بود.
پنجشنبه، ولادیمیر پوتین، رییس‌جمهوری روسیه گفت که یک طرح ۲۸ ماده‌ای صلح آمریکا که هفته گذشته علنی شد می‌تواند «پایه‌ای برای توافقات آینده» باشد. او از کی‌یف خواست نیروهایش را از سرزمین‌های شرق اوکراین که در اختیار دارد خارج کند تا مسکو جنگ را متوقف کند.
یرماک این هفته در گفت‌وگو با نشریه آتلانتیک گفته بود: «هیچ‌کس نباید روی این حساب کند که ما از خاک خود دست بکشیم.»
مبارزه با فساد برای پیوستن به اتحادیه اروپا
نشان دادن پیشرفت در مبارزه با فساد بخشی از تلاش‌های اوکراین برای عضویت در اتحادیه اروپاست؛ عضویتی که مقام‌های اوکراینی آن را برای رهایی از حوزه نفوذ روسیه حیاتی می‌دانند.
سخنگوی کمیسیون اروپا در بیانیه‌ای پیش از اعلام استعفای یرماک گفت بروکسل «به نظارت دقیق بر وضعیت ادامه خواهد داد.»
این دو نهاد ضد فساد در اوکراین، در دوران تهاجم روسیه به این کشور تلاش‌های خود را افزایش داده‌اند، اما گفتهاند که با فشار مواجه هستند.
زلنسکی سال گذشته استقلال این دو نهاد را برای مدت کوتاهی محدود کرد، اما پس از اعتراض عمومی و انتقاد شرکای خارجی این محدودیت را لغو کرد.
