مروان معروف، از چهره‌های شناخته‌شده جامعه مسلمانانِ شمال تگزاس، که از دو ماه پیش در زندان است، به اتهام «مشارکت در فعالیت‌های تروریستی» به حکم دادگاه از آمریکا اخراج و به کشور محل تولدش، اردن، بازگردانده خواهد شد.
به گزارش رسانه‌های محلی، بازداشت اولیه معروف در نیمه دوم سپتامبر با اتهام‌های تروریستی ارتباطی نداشت، اما هفته‌ها بعد، دولت اتهام‌های او را به‌روزرسانی کرد و موارد امنیتی و تروریستی را به آن افزود.
به نقل از وب‌سایت «صندوق حقوقی مسلمانان» که از حامیان حقوقی معروف است، وکلای او به دلیل «خطراتی که سلامت مروان معروف را تهدید می‌کند» درخواست خروج داوطلبانه او را مطرح کرده بودند.
اما دادگاهی که ۲۹ آبان تشکیل شد، این درخواست را رد کرد.
به گزارش این وب‌سایت، قاضی عبدیه ایی. تیدا، هنگام صدور حکم در این دادگاه به کمک‌های مالی معروف به «بنیاد هولی لَند» اشاره کرد و گفت: «به دلیل اتهام‌هایی که از سوی دولت به این پرونده افزوده شده، معروف از نظر قانونی واجد شرایط امتیاز خروج داوطلبانه نیست.»
او ضمن به‌رسمیت شناختن نگرانی‌ها درباره وضعیت سلامت معروف، اعلام کرد که اختیار قانونی برای صدور دستور تسریع روند اخراج او را هم ندارد.
مریم الدین، وکیل معروف و مدیر حقوقی صندوق حقوقی مسلمانان آمریکا، به دادگاه گفت که معروف این تصمیم را پذیرفته است و درخواست تجدیدنظر نخواهد کرد.
مدیر حقوقی صندوق حقوقی مسلمانان در بیانیه‌ای به رسانه‌ها گفت: «مروان معروف حکم اخراج را پذیرفت، نه به‌عنوان پذیرش خطا، بلکه به‌عنوان تصمیمی برآمده از شرایطی غیرممکن که سیستم بر او تحمیل کرده است.»
وکیل دولت نیز پس از این دادگاه اعلام کرد که معروف ظرف دو هفته آینده به اردن اخراج خواهد شد. او تاکید کرد که اخراج او باید هرچه سریع‌تر انجام گیرد.
معروف که پیش از دستگیری در ۲۲ سپتامبر ساکن شهر دالاس بود، از آن زمان تاکنون در بازداشت اداره مهاجرت و گمرک (آیس) نگهداری می‌شود.
این اداره می‌گوید که معروف، که اولین بار در سال ۱۹۹۳ با ویزای دانشجویی به ایالات متحده آمد و پس از سفری در سال ۲۰۱۱ بدون ویزای معتبر دوباره وارد کشور شد.
مقام‌های فدرال معروف را متهم کرده‌اند که در اواخر دهه ۱۹۹۰، حدود ۱۴ هزار دلار به بنیاد هولی‌لند کمک مالی کرده است.
این بنیاد که بزرگ‌ترین موسسه خیریه اسلامی در ایالات متحده بود و با مجوز در این کشور فعالیت داشت، سال ۲۰۰۱، پس از حملات ۱۱ سپتامبر از سوی دولت تعطیل شد.
وزارت خزانه‌داری آمریکا این نهاد را به حمایت مالی از حماس متهم کرد و در سال‌های بعد نیز پرونده‌های جنایی سنگینی، از جمله ۱۲ میلیون دلار کمک به حماس، علیه رهبران این بنیاد تشکیل شد.
حماس آن زمان در فهرست سازمان‌های تروریستی آمریکا اضافه شده بود.
وکیل معروف می‌گوید این کمک ۱۴هزار دلاری پیش از تعطیلی بنیاد هولی‌لند و متهم شدن آنها به ارتباط مالی با حماس صورت گرفته است.
یکی از مقامات اداره مهاجرت و گمرک به سایت سندیکای یهودیان آمریکا گفت که این اداره در حال انجام ماموریت خود برای شناسایی بیگانگان مجرم و دیگر افرادی است که قوانین مهاجرت آمریکا را نقض کرده‌اند.
در دولت دوم دونالد ترامپ، سیاست‌های مهاجرتی با رویکردی به‌مراتب سخت‌گیرانه‌تر از دوره اول ریاست‌جمهوری‌اش بازتعریف شد.
یکی از اولویت‌های کنونی دولت بازداشت و اخراج سریع مهاجرانی است که پرونده‌شان ناقص است یا به‌طور غیرقانونی در این کشور زندگی می‌کنند. همچنین، دولت ترامپ اولویت‌های دولت بایدن را که عمدتا بر اخراج مهاجرانی با سابقه جنایی سنگین متمرکز بود، لغو کرده است.
این گزارش که پنج‌شنبه ششم آذر منتشر شد، به نقل از یک منبع آگاه در دولت آمریکا نوشت: «ترکیه بهترین گزینه برای مادورو است. او به اردوغان اعتماد دارد و اردوغان هم با ترامپ روابط خوبی دارد.»
رجب طیب اردوغان، رییس‌جمهوری ترکیه از معدود رهبرانی است که پس از انتخابات بحث‌برانگیز ونزوئلا در سال ۲۰۲۴ با مادورو تماس گرفت و حمایت خود را اعلام کرد. ایالات متحده همان زمان در سلامت این انتخابات تردید کرده بود.
روابط نزدیک دو کشور، تبادل هیات‌های بلندپایه و همکاری‌های تجاری گسترده باعث شده ترکیه برای مادورو یک «مکان طبیعی و قابل اعتماد» تلقی شود.
ترکیه؛ خروج امن برای مادورو، دستاورد سیاسی برای ترامپ
این منبع اضافه کرد که تبعید مادورو به ترکیه می‌تواند با «تضمین‌هایی» از جمله جلوگیری از استرداد او به آمریکا همراه باشد.
مادورو در آمریکا با اتهامات سنگینی مانند قاچاق مواد مخدر، فساد و تروریسم مواجه است و برای دستگیری‌اش ۵۰ میلیون دلار جایزه تعیین شده است.
در حالی که ترامپ پیش‌تر تهدید کرده بود مادورو را «به روش آسان یا سخت» از قدرت کنار خواهد زد، منابع نزدیک به دولت می‌گویند تبعید او به ترکیه می‌تواند راه‌حلی بدون جنگ و آبرومندانه برای رییس‌جمهوری آمریکا باشد.
حامیان خارجی مادورو و احتمال مقصدهای دیگر
طبق گزارش واشینگتن‌پست، مادورو همچنان از حمایت کوبا، روسیه و جمهوری اسلامی ایران برخوردار است؛ کشورهایی که به ترتیب تامین‌کننده تیم امنیتی، تجهیزات نظامی و حمایت سیاسی از او بوده‌اند.
با این حال، کارشناسان معتقدند هیچ‌یک از این کشورها برای تبعید مادورو مناسب نیستند؛ زیرا یا امنیت کافی ندارند، یا آزادی حرکت او را محدود می‌کنند، یا از نظر سیاسی برای دولت آمریکا قابل قبول نیستند.
به گفته یک تحلیلگر «اگر مادورو به روسیه برود، ناپدید می‌شود، اگر به کوبا یا ایران برود، آزادی و امنیت ندارد، اما ترکیه برای هر دو طرف قابل قبول است.»
شبکه مالی گسترده مادورو در ترکیه
گزارش واشینگتن‌پست می‌گوید مادورو سال‌هاست طلا و منابع مالی گسترده‌ای به ترکیه منتقل کرده است. مقامات آمریکایی پیش‌تر ادعا کرده بودند که بخشی از طلای صادرشده از ونزوئلا به ترکیه به ایران منتقل شده یا وارد حساب‌های شخصی مقامات ونزوئلا شده است.
این شبکه مالی، همراه با روابط سیاسی نزدیک، ترکیه را برای مادورو به یک انتخاب طبیعی تبدیل کرده است.
نقش ترکیه در سیاست خارجی ترامپ
به نوشته واشینگتن‌پست، آنکارا مایل است در پرونده‌های متعددی، از جنگ غزه گرفته تا مذاکرات اوکراین، به‌عنوان «میانجی کلیدی» نقش ایفا کند و توانسته در مواردی مورد تحسین کاخ سفید قرار گیرد.
کارشناسان می‌گویند اگر ترکیه بتواند خروج مادورو را تسهیل کند، ممکن است بتواند امتیازاتی از آمریکا بگیرد، از جمله احیای نقش خود در برنامه جنگنده‌های اف-۳۵.
افزایش تنش‌ها در کارائیب
در هفته‌های اخیر و هم‌زمان با استقرار نیروهای آمریکایی در منطقه کارائیب و وخامت روابط واشینگتن و کاراکاس، گزارش‌های متعددی درباره احتمال اقدام نظامی یا امنیتی جدید منتشر شده است.
دو مقام آمریکایی پیش از این به خبرگزاری رویترز گفتند عملیات پنهانی احتمالا نخستین گام در این روند خواهد بود.
نیویورک‌تایمز نیز چهارشنبه ۲۸ آبان گزارش داد ترامپ، مجوز اجرای طرح‌های سازمان سیا برای اقدامات مخفیانه در ونزوئلا را صادر کرده است. بر اساس این گزارش، او هم‌زمان دور جدیدی از مذاکرات محرمانه را نیز مجاز کرده است.
به‌گفته چندین فرد مطلع، ترامپ تدابیر بیشتری را برای افزایش فشار بر ونزوئلا و آماده‌سازی برای احتمال یک کارزار نظامی گسترده‌تر تایید کرده است. با این حال، رییس جمهوری آمریکا راه را برای حل مسالمت آمیز مشکلات با ونزوئلا باز گذاشت و سه‌شنبه چهارم آذر اعلام کرد که آماده گفت و گو با مادورو است.
این وزارتخانه با تاکید بر اینکه رعایت قوانین مرتبط با حریم خصوصی افراد، مانع توضیح درباره پرونده‌های فردی می‌شود، افزود که کارمندان اداره مهاجرت پرونده متقاضیانی را که سابقه خدمت در سپاه دارند، «مورد به مورد» ارزیابی می‌کنند.
بر اساس این پاسخ، افسران مهاجرت هنگام ارزیابی پرونده‌های متقاضیان، مجموعهای از شاخصها را در نظر میگیرند؛ از جمله «داوطلبانه یا اجباری بودن خدمت، نقش فرد در سپاه، مشارکت در خشونت یا فعالیت‌های پرخطر، میزان همراهی با اهداف سازمان و نوع ارتباطات فرد با اعضای سپاه.»
دادگاه فدرال کانادا اوایل آذر رد درخواست اقامت یک شهروند ایرانی را تایید کرد. دلیل رد این درخواست، گذراندن دوره سربازی در سپاه پاسداران اعلام شد.
قاضی اَن ام. تُرلی که رسیدگی به این پرونده در دادگاه فدرال را بر عهده داشت، اعلام کرد که اداره مهاجرت کانادا در رسیدگی به این پرونده روند قانونی را رعایت کرده است.
شهروند ایرانیِ متقاضی اقامت در کانادا استدلال کرده بود که خدمت سربازی طبق قوانین حکومت ایران اجباری است. با وجود این، رای دادگاه بر این اساس صادر شد که «اجبار» در قوانین کانادا تنها زمانی پذیرفته می‌شود که فرد در صورت نپذیرفتن با تهدید مستقیم به مرگ یا آسیب جدی روبهرو باشد. از نظر دادگاه فدرال کانادا وضعیت سربازی اجباری در ایران با این تعریف همخوانی ندارد.
دولت کانادا در پاسخ به ایراناینترنشنال همچنین یادآوری کرد که مقام‌های ارشد جمهوری اسلامی از سال ۱۳۸۲ به اینسو «به‌طور خودکار» غیرقابلقبول به شمار میآیند.
این کشور سپاه پاسداران جمهوری اسلامی را از ۲۹ خرداد ۱۴۰۲ در فهرست سازمان‌های تروریستی قرار داد.
در آن زمان، شماری از فعالان و شهروندان ایرانی مقیم کانادا نسبت به پیامدهای این تصمیم برای افرادی که دوران سربازی خود را در سپاه گذراندهاند ابراز نگرانی کرده بودند.
مقام‌های کانادایی همان زمان تاکید داشتند که سربازان وظیفه از محدودیتهای این فهرست مستثنی خواهند بود.
روند تروریستی شناختن سپاه پاسداران انقلاب اسلامی یا درخواستهای رسمی برای قراردادن این نهاد در فهرست گروههای تروریستی در ماههای گذشته سرعت گرفته است.
در تازهترین مورد، استرالیا پنجم آذر اعلام کرد که سپاه پاسداران انقلاب اسلامی را در فهرست «تروریسم دولتی» قرار داده است. به گفته دولت این کشور، این نهاد نظامی-امنیتی جمهوری اسلامی مسئول طراحی حملاتی علیه جامعه یهودیان استرالیا در سال ۲۰۲۴ بود.
اردیبهشت ۱۴۰۴ بیش از ۵۰۰ نماینده پارلمان بریتانیا و عضو مجلس اعیان این کشور از نخستوزیرشان خواستند سپاه را در فهرست گروههای تروریستی قرار دهد.
همان ماه، پاراگوئه سپاه را به دلیل «مشارکت در نقض سیستماتیک حقوق بشر و تهدید امنیت جهانی» به‌عنوان یک گروه تروریستی شناخت.
ششم خرداد پارلمان دانمارک بررسی طرح قرار گرفتن سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در فهرست گروههای تروریستی اتحادیه اروپا را در دستور کار قرار داد و وزیر خارجه این کشور در جلسه پارلمان خواستار افزودن نام سپاه پاسداران به این فهرست شد.
اکوادر نیز در شهریور ۱۴۰۴ سپاه را «تهدیدی علیه امنیت خود» شناخت و این نهاد را به فهرست رسمی گروههای تروریستیاش افزود.
پارلمان سوئد در اردیبهشت ۱۴۰۲ و پارلمان اروپا دی ۱۴۰۱ با تصویب قطعنامههایی خواستار معرفی سپاه به‌عنوان سازمان تروریستی شدند.
پیش‌تر، در ۱۹ فروردین ۱۳۹۸، ایالات متحده با انتشار بیانیه‌ای سپاه پاسداران را در فهرست گروههای تروریستی قرار داده بود. طبق این بیانیه شاخه برونمرزی این نهاد، موسوم به سپاه قدس، نیز به‌عنوان «سازمان تروریستی خارجی» شناخته شد.
عربستان و بحرین نیز حدود شش ماه پیش از آمریکا، سپاه را به دلیل «حمایت از گروههای تروریستی در منطقه» تروریستی اعلام کرده بودند.
جوزف ادلو، مدیر اداره خدمات شهروندی و مهاجرت آمریکا مشهور به یواِسسیآیاِس، پنج‌شنبه ششم آذر اعلام کرد که این دستور به درخواست شخص دونالد ترامپ، رییس‌جمهوری ایالات متحده صادر شده است.
دو مقام وزارت امنیت داخلی آمریکا به شبکه سیبیاِس گفتند که ۱۹ کشور از جمله ایران، افغانستان، کوبا، هائیتی، سومالی، لیبی، سودان، یمن و ونزوئلا در این فهرست قرار دارند.
قرار داشتن نام ایران در این فهرست سبب نگرانیِ بسیاری از ایرانیان درباره تکرار محدودیتهای مشابه برای شهروندان ایران شده است؛ بهویژه کسانی که در حال تمدید گرینکارت، درخواست شهروندی یا در انتظار ویزای اقامت دائم اعضای خانوادهشان هستند.
اداره مهاجرت هنوز معیارهای این بازنگری را مشخص نکرده و احتمال لغو یا تعلیق برخی گرینکارتها را رد یا تایید نکرده است.
این تصمیم در پی تیراندازی روز گذشته در نزدیکی کاخ سفید اعلام شد؛ حادثهای که در آن دو عضو گارد ملی بهشدت زخمی شدند. مقام‌های پلیس این حمله را «حملهای به سبک کمین» توصیف کردند.
یک شهروند افغانستانی که سال ۲۰۲۱ پس از خروج آمریکا از افغانستان، تحت برنامه «خوشامدگویی به متحدان» به آمریکا وارد شده بود، به‌عنوان مظنون این پرونده، بازداشت شده است.
سازمان سیا پنج‌شنبه تایید کرد که مظنون هنگام اقامت در افغانستان با این سازمان همکاری داشته است.
پس از این حادثه، دولت ترامپ تمامی درخواستهای مهاجرتی مربوط به اتباع افغانستان را متوقف کرد و دستور داد بررسی سوابق مهاجرتی اتباع کشورهای «نگرانکننده» با شدت بیشتری انجام شود.
سارا بِکتسروم، سرباز ۲۰ ساله ارتش، و اندرو وُلف گروهبان ۲۴ ساله نیروی هوایی، که در این حادث بهشدت مجروح شدند، در بیمارستان تحت درمان قرار دارند. وضعیت هر دوی آنها وخیم گزارش شده است.
به گفته مقامها، رحمانالله لَکَنوال، مهاجم، روز چهارشنبه در صحنه تیراندازی بهدست یکی از اعضای گارد ملی هدف تیراندازی قرار گرفت و حمله پایان یافت.
جینین پیرو، دادستان فدرال، اعلام کرد لکنوال با سه فقره اتهام «حمله مسلحانه با قصد قتل» و همچنین «در اختیار داشتن اسلحه در هنگام ارتکاب جرم خشونتآمیز» روبهرو است. او افزود ممکن است با توجه به وضعیت دو عضو گارد، اتهامات تغییر کند.
دولت آمریکا پیش‌تر و در خردادماه اعلام کرده بود که برای متقاضیان ویزا، بررسیهای گسترده و سختگیرانهای را در مورد شهروندان کشورهایی آغاز می‌کند که از نظر فرایندهای امنیتی و راستیآزمایی «ضعیف» ارزیابی شدهاند؛ از جمله افغانستان، هاییتی، ایران، لیبی، یمن، سودان، سومالی، ونزوئلا و ترکمنستان.
ادلو، هم‌زمان با اعلام خبر بررسی مجدد برخی گرینکارتها، این اقدام را برای «حفاظت از کشور» ضروری دانست و گفت که «هزینه سیاست‌های اسکان دولت پیشین» نباید بر دوش آمریکاییها گذاشته شود.
هزاران ایرانی دارای گرینکارت در آمریکا به‌عنوان پزشک، پژوهشگر، متخصص فناوری و نیروی کار ضروری مشغول فعالیتاند و نحوه اجرای تصمیم تازه می‌تواند به‌طور مستقیم بر آینده حرفهای و زندگی خانوادگی آنها اثرگذار باشد.
ترامپ خرداد سال جاری با صدور یک فرمان اجرایی، سفر شهروندان ایران و ۱۱ کشور دیگر را به آمریکا ممنوع کرد
این فرمان برای برخی گروهها، از جمله دارندگان اقامت دائم، دو تابعیتیها، اقلیتهای مذهبی دریافتکننده ویزای مهاجرتی، دارندگان ویزاهای ویژه و دیپلماتیک و ورزشکاران شرکتکننده در رویدادهای جهانی، استثناهایی قائل شده بود.
بااینحال، هنوز مشخص نیست تصمیم جدید دولت درباره بازنگری گرینکارتها چه تغییری در وضعیت گروههای مشمول این فرمان اجرایی ایجاد خواهد کرد.
وزیران امور خارجه چهار کشور اروپایی در این بیانیه که پنج‌شنبه ششم آذر منتشر شد، هشدار دادند «اقدامات بیثباتکننده» در کرانه باختری طرح صلح ۲۰ مادهای در نوار غزه و همچنین چشمانداز صلح و امنیت پایدار در منطقه را به خطر خواهند انداخت.
در ادامه این بیانیه آمده است که حملات شهرکنشینان علاوه بر ایجاد رعب و وحشت در میان غیرنظامیان، امنیت اسرائیل را نیز در درازمدت تضعیف خواهد کرد.
اکثریت جامعه جهانی تمام شهرکهای اسرائیلی را بر اساس قوانین بینالمللی «غیرقانونی» میدانند، اما اسرائیل این تفسیر را رد کرده و تاکید دارد کرانه باختری «منطقهای مورد مناقشه» است، نه «سرزمینی اشغالی».
۲۹ آبان، سازمان دیدهبان حقوق بشر گزارش داد از زمان حمله هفتم اکتبر حماس، نیروهای اسرائیلی نزدیک به هزار فلسطینی را در کرانه باختری کشتهاند، بازداشتهای بدون محاکمه را گسترش دادهاند، خانههای بسیاری را ویران کرده‌اند و روند شهرکسازی را سرعت بخشیدهاند.
بر اساس این گزارش، «خشونت شهرکنشینان» و موارد «شکنجه بازداشتشدگان» نیز افزایش چشمگیری یافته است.
«اسرائیل عاملان خشونتها را پاسخگو کند»
چهار کشور اروپایی در ادامه بیانیه خود، از دولت اسرائیل خواستند به تعهدات خود در چارچوب قوانین بینالمللی پایبند باشد و از فلسطینیان ساکن کرانه باختری محافظت کند.
فرانسه، بریتانیا، آلمان و ایتالیا تاکید کردند محکومیت حملات شهرکنشینان از سوی مقامات ارشد اسرائیل، از جمله رییس‌جمهوری و نخستوزیر این کشور، باید به اقدام عملی تبدیل شود.
در ادامه این بیانیه آمده است: «ما از دولت اسرائیل میخواهیم عاملان این جنایات را پاسخگو کند و با پرداختن به ریشههای این رفتار، مانع از بروز خشونتهای بیشتر شود.»
وزیران خارجه چهار کشور اروپایی همچنین از موضع دونالد ترامپ، رییس‌جمهوری آمریکا، در مخالفت با الحاق کرانه باختری به اسرائیل استقبال کردند و گفتند با هرگونه اقدام در جهت شهرکسازی مغایر با قوانین بینالمللی یا تلاش برای الحاق بخشی از کرانه باختری یا تمام آن به اسرائیل مخالف هستند.
بر اساس آمار دفتر هماهنگی کمک‌های بشردوستانه سازمان ملل (اوچا)، شمار حملات شهرکنشینان در ماه اکتبر (۹ مهر تا ۹ آبان) به ۲۶۴ مورد رسید.
این رقم از زمان آغاز ثبت این وقایع از سوی سازمان ملل در سال ۲۰۰۶ تاکنون بیسابقه بوده و بالاترین آمار ماهانه حملات شهرکنشینان محسوب می‌شود.
اسرائیل بارها جمهوری اسلامی را به تلاش برای قاچاق سلاح به کرانه باختری متهم کرده و می‌گوید حکومت ایران در پی آن است که این منطقه را به کانونی برای تهدید امنیت اسرائیل تبدیل کند.
وب‌سایت واشینگتن فریبیکن ۲۰ آبان گزارش داد از زمان آغاز آتشبس میان اسرائیل و حماس با میانجیگری ترامپ، جمهوری اسلامی تلاشهای خود را برای قاچاق تسلیحات پیشرفته به گروههای مسلح در کرانه باختری تشدید کرده است.
