در ادامه تلاشهای حکومت برای تحمیل حجاب اجباری، علی خامنهای، رهبر جمهوری اسلامی، در دیدار با جمعی از زنان گفت رسانههای داخلی باید از ترویج «تفکر غرب»، از جمله در مساله حجاب درباره زن پرهیز کنند. او افزود رسانهها ابزار و عامل ترویج این «تفکر غلط» نشوند.
رهبر جمهوری اسلامی، در ویدیویی که چهارشنبه ۱۲ آذر از سخنرانی او منتشر شد، به رسانههای داخل کشور هشدار داد که با تکرار و «درشت کردن» موضع غرب درباره حجاب اجباری زنان و و همکاری زن و مرد، به «ابزار» تبدیل نشوند.
خامنهای اضافه کرد که اگر رسانههای داخل کشور اسلام را ترویج کنند مردم در کشورهای غربی، بهخصوص زنان، به اسلام گرایش پیدا خواهند کرد.
او با اعتراض به آنچه ترویج «بیبندوباری به نام آزادی» در غرب خواند گفت که این یکی از بزرگترین «گناهان» منطق و فرهنگ غرب است. او افزود: «فرهنگ غرب اغوا میکند و فریب میدهد و اسمش را آزادی میگذارد.»
در هفتههای اخیر، مقامهای جمهوری اسلامی بارها بر ضرورت تشدید سیاستهای سرکوبگرانه برای تحمیل حجاب اجباری تاکید کردهاند.
در تازهترین نمونه، ۱۱ آذر، فاطمه مهاجرانی، سخنگوی دولت اعلام کرد گزارش وزارت اطلاعات درباره وضعیت حجاب اجباری در ایران در زمان مقرر به پزشکیان و خامنهای ارائه شده و قرار است در حوزه حجاب، جلو «جریانات سازمانیافته» گرفته شود.
۱۵۵ نماینده مجلس شورای اسلامی نیز همان روز در نامهای خطاب به غلامحسین محسنی اژهای، رییس قوه قضاییه، نوشتند: «سران نظام باید اهمیت و ضرورت اعمال اراده حکمرانی نظام را در ابلاغ قانون ترویج فرهنگ عفاف و حجاب به عنوان ضرورتی انکارناپذیر بدانند و هر چه سریعتر نسبت به ابلاغ قانون و اجرای آن به جمعبندی برسند.»
پنجم آذر، الیاس حضرتی، رییس شورای اطلاعرسانی دولت، گفته بود که خامنهای، ابلاغیهای درباره حجاب اجباری به قوه مجریه ارسال کرده است.
رهبر جمهوری اسلامی در بخش دیگری از صحبتهای خود در جمع تعدادی از زنان با تاکید بر اصول اسلامی در حوزههای جنسیتی گفت: «مدیر و رییس خانه زنان هستند.»
او تاکید کرد شوهر به زن در عوارض ناشی از فرزندآوری، عدم تحمیل کارهای خانه به زن و چرخاندن امور خانه با وجود درآمد ناکافی کمک و قدردانی کنند.
خامنهای با اشاره به مشکلات اقتصادی گفت اجناس گران میشود و قیمتها بالا میرود اما خانه میچرخد.
او اضافه کرد: «سر ظهر غذا حاضر است، چه کسی این کار را میکند؟ کدام هنرمندی است که خانه را میچرخاند.»
سخنان تازه خامنهای در حالی مطرح میشود که نهادهای امنیتی و قضایی جمهوری اسلامی طی هفتهها و ماههای گذشته فشار بر زنان و مردان مخالف حجاب اجباری را افزایش دادهاند.
در برابر این تشدید برخوردها، مقاومت مدنی علیه حجاب اجباری همچنان ادامه دارد و بسیاری از زنان، با وجود پروندهسازی و سرکوب، پوشش و سبک زندگی خود را به ابزاری برای بیان مخالفت با این سیاست حکومتی تبدیل کردهاند.
پایگاه خبری بلومبرگ چهارشنبه ۱۲ آذر به نقل از منابع آگاه گزارش داد چندین پالایشگاه در استان شاندونگ طی این هفته از انبارهای گمرکی در بنادر و پالایشگاهها، نفت برداشت کردهاند.
بخش زیادی از این محمولهها پیش از تخصیص سهمیههای جدید خریداری شده بود.
این منابع بهدلیل حساسیت موضوع خواستند نامشان فاش نشود.
بلومبرگ با استناد به دادههای مربوط به ردیابی کشتیها افزود دو نفتکش غولپیکر حامل نفت ایران که پیشتر در نزدیکی سواحل چین متوقف بودند، این هفته محمولههای خود را در دو بندر جداگانه این کشور تخلیه کردند.
بر اساس این گزارش، یکی از این نفتکشها به نام «ایل گپ» با پرچم پاناما، حدود دو میلیون بشکه نفت را در بندر ریزائو در استان شاندونگ در شرق چین تخلیه کرد.
شرکت «خدمات اورسیل شیپ» مستقر در بمبئی بهعنوان مدیر این نفتکش و شرکت «کریستال بلو اسکای» مستقر در جزایر مارشال بهعنوان مالک آن، به درخواست بلومبرگ برای اظهارنظر پاسخی ندادند.
این نفتکش تاکنون از سوی هیچیک از دولتهای غربی تحریم نشده است.
ذخایر نفت خام ایران شناور در دریا
دادههای شرکت کپلر نشان میدهد حجم نفت خام ایران که در نفتکشهای شناور در دریا ذخیره شده، در هفته جاری از ۵۴ میلیون بشکه فراتر رفته و به بالاترین میزان خود طی دو سال و نیم گذشته رسیده است.
بلومبرگ در ادامه گزارش خود نوشت صادرات نفت ایران در ماههای اخیر شتاب گرفته و به بالاترین سطح خود در چند سال گذشته افزایش یافته است.
این در حالی است که چین همچنان بزرگترین خریدار نفت ایران به شمار میرود.
با توجه به محدود بودن تعداد خریداران، جمهوری اسلامی ناچار است نفت ایران را با قیمت پایینتری عرضه کند.
به گزارش بلومبرگ، بخشی از محمولههای نفت سبک ایران موسوم به «ایران لایت» در هفته جاری با تخفیفی حدود هشت تا ۹ دلار برای هر بشکه نسبت به نفت برنت در بازار «تبادلات بینقارهای» عرضه شدهاند. این رقم در ماه اوت چهار دلار بود.
همزمان، تشدید تحریمها علیه روسیه نیز به کاهش بیشتر بهای برخی محمولههای نفتی در بازار جهانی انجامیده است.
نظام سهمیهبندی واردات محمولههای نفتی در چین
پالایشگاههای خصوصی چین، موسوم به «تیپات» یا «قوری»، بخش اصلی واردات نفت خام این کشور از ایران و روسیه را انجام میدهند؛ محمولههایی که بهدلیل قیمت کمتر، برای این پالایشگاهها صرفه اقتصادی بیشتری دارند.
با این حال، این پالایشگاهها در سهماهه پایانی سال جاری میلادی بهدلیل پایان سهمیههای واردات و محدودیتهای ناشی از تحریمها، ناچار به کاهش میزان خرید خود شده بودند.
دولت چین با اجرای نظام سهمیهبندی، حجم واردات نفت از سوی پالایشگاههای غیردولتی را کنترل میکند.
ورتکسا، شرکت تحلیل داده و اطلاعات بازار انرژی، گزارش داد تقاضای کلی تیپاتها احتمالا تا پایان سال ۲۰۲۵ پایین باقی میماند که بخشی از آن به حاشیه سود کم در فرآوری نفت بازمیگردد.
اِما لی، تحلیلگر ارشد بازار چین در ورتکسا، گفت این وضعیت بدان معناست که «نفت خام مشمول تحریم احتمالا همچنان در دریا انباشته خواهد شد».
مقامهای پکن معمولا تنها چارچوب کلی سهمیه سالانه واردات نفت را اعلام میکنند اما جزییات مربوط به مراحل مختلف تخصیص این سهمیهها در طول سال منتشر نمیشوند.
برآورد تحلیلگران حاکی از آن است که در آخرین مرحله تخصیص، حدود ۲۰ پالایشگاه خصوصی در مجموع بین هفت تا هشت میلیون تُن سهمیه دریافت کردهاند.
در سال جاری، بسیاری از پالایشگاههای چینی بهدلیل اعمال مالیاتهای سختگیرانهتر بر خوراکهای جایگزین مانند نفت کوره، سریعتر از معمول سهمیههای واردات خود را مصرف کردهاند.
از سال ۲۰۲۴، دولت چین برای تسهیل برنامهریزی، سهمیه سالانه واردات را بهصورت کامل و از ابتدای سال در اختیار این پالایشگاهها قرار میدهد، اما این شیوه اغلب موجب میشود آنها پیش از پایان سال با کمبود سهمیه روبهرو شوند.
مروتی چهارشنبه ۱۲ آذر، برابر با سوم دسامبر، روز جهانی کمتوانان (معلولان)، در مصاحبه با خبرگزاری ایلنا از سالها بیاعتنایی حاکمیت به قانون حمایت از حقوق افراد دارای معلولیت گفت و تاکید کرد دولت از اجرای این قانون سر باز زده و کمبود بودجه را بهانه میکند.
او یادآور شد از آذر ۱۳۹۷ تاکنون اعتراضها ادامه داشته، اما تغییری در معیشت معلولان رخ نداده و افزایشهای سالانه مستمری تنها ۲۰ تا ۳۰ درصد بوده است.
امسال مستمری افراد دارای معلولیت از یک میلیون تومان به یک میلیون و ۴۰۰ هزار تومان رسیده که معادل حدود یک و نیم کیلوگرم گوشت قرمز است.
تجمع اعتراضی معلولان مقابل مجلس
جمعی از افراد دارای معلولیت دوازدهم آذر در اعتراض به وضعیت معیشتی و اجرای ناقص قانون حمایت از معلولان مقابل مجلس شورای اسلامی تجمع کردند.
مروتی از برنامهریزی برای تجمع دیگری مقابل سازمان برنامه و بودجه خبر داد و گفت: «هرچند امیدی نداریم اما فریاد میزنیم.»
او افزود: «مشکل اصلی ما اکنون زنده ماندن است .... اگر خانوادهها و خیرین نباشند، بسیاری حتی برای نان شب هم محتاج خواهند بود.»
ماده ۲۷ قانون حمایت از حقوق معلولان میگوید دولت باید به افراد دارای معلولیت شدید و فاقد شغل، کمکهزینهای معادل حداقل دستمزد سالانه پرداخت کند، اما این مبلغ پس از سالها اعتراض، فقط از ۲۰۰ هزار تومان به یک میلیون تومان رسیده است.
این در حالی است که حداقل دستمزد در ایران، اکنون بالای ۱۰ میلیون تومان است.
با این حال به گفته مروتی، بیش از ۳۰۰ هزار نفر پشت نوبت دریافت همین کمکهزینه حداقلی هستند.
این فعال حقوق معلولان توضیح داد حتی با احتساب مستمری و یارانه، درآمد افراد دارای معلولیت «به زحمت به سه میلیون تومان میرسد»، در حالی که خط فقر «تا ۳۰ میلیون تومان» اعلام شده است.
افراد دارای معلولیت و خانوادههایشان طی ماهها و سالهای گذشته نیز در اعتراض به اجرایی نشدن ماده ۲۷، دست به برگزاری تجمع زدهاند.
مراسم حکومتی، پوششی برای نقض سیستماتیک حقوق معلولان
به گفته مروتی، مراسمی مانند گرامیداشتی که ۱۱ آذر با سخنرانی پزشکیان در «سالن اجلاس سران» برگزار شد، تنها پوششی برای «نقض سیستماتیک حقوق معلولان» است.
او با اشاره به بحران در خدمات درمانی، توانبخشی و مراقبت گفت هزینه پرستار شبانهروزی کمتر از ۳۵ میلیون تومان نیست اما دولت فقط چهار میلیون تومان حق پرستاری میدهد و «صدها هزار نفر پشت نوبت این خدمات هستند».
بر اساس آخرین آمارها در اسفند ۱۴۰۳، در ایران سالانه ۳۰ هزار نوزاد معلول متولد میشوند که نشان میدهد تعداد نوزادان معلول، پس از اجرای قانون «حمایت از خانواده و جوانی جمعیت» و محدودیت و ممنوعیت غربالگری، افزایش یافته است.
مروتی تاکید کرد حاکمیت از همه این مسائل آگاه است اما «گوش شنوایی وجود ندارد» و روز جهانی معلولان به «ابزاری برای تبلیغات» تبدیل شده است.
این فعال حقوق معلولان گفت: «تا زمانی که حتی یک فرد پشت نوبت ویلچر یا کمکهزینه معیشتی باشد، هیچ جشن و گرامیداشتی موضوعیت ندارد.»
آمارهای اسفند سال ۱۴۰۳ سازمان بهزیستی نشان میدهد حدود ۱۰ میلیون فرد دارای معلولیت در کشور زندگی میکنند.
بر اساس «یادداشت سیاستگذاری» اداره خدمات شهروندی و مهاجرت، زیرمجموعه وزارت امنیت داخلی آمریکا، که سهشنبه ۱۱ آذر منتشر شد، رسیدگی به تمامی درخواستهای پناهندگی در این کشور به حالت تعلیق درآمده است.
این تصمیم شامل تمامی متقاضیان میشود و ارتباطی به تابعیت آنان ندارد.
مقامهای مهاجرتی ایالات متحده اعلام کردهاند هدف از این اقدام، انجام بازبینی جامع در فرایند بررسی پروندههای پناهندگی است.
همچنین بررسی درخواستهای مهاجرتی اتباع «کشورهای پرخطر» مطابق فهرست «اعلامیه شماره ۱۰۹۴۹ ریاستجمهوری» صرفنظر از «تاریخ ورود» آنها، بهطور موقت متوقف خواهد شد.
این فرمان که در خردادماه از سوی دونالد ترامپ، رییسجمهوری ایالات متحده، صادر شد، سفر شهروندان ایران و ۱۱ کشور دیگر به آمریکا را ممنوع اعلام کرد و برای اتباع هفت کشور دیگر نیز محدودیتهایی در نظر گرفت.
اقلیتهای قومی و مذهبی در ایران، دارندگان گرینکارت، افراد دارای تابعیت دوگانه، ورزشکاران و مربیان شرکتکننده در رقابتهای بینالمللی، و دارندگان ویزای مهاجرتی از طریق خانواده درجه یک، از این قانون مستثنی شده بودند.
در ادامه یادداشت سیاستگذاری اداره خدمات شهروندی و مهاجرت آمریکا آمده است افرادی که در پرونده مهاجرتی خود یکی از ۱۹ «کشور پرخطر» را بهعنوان «کشور محل تولد یا تابعیت» ذکر کردهاند، مشمول مقررات تازه خواهند بود.
بدین ترتیب، بررسی پرونده مهاجرتی افراد دوتابعیتی نیز که یکی از تابعیتهایشان مربوط به این کشورهاست، به حالت تعلیق درخواهد آمد.
پیشتر و در ششم آذر، اداره خدمات شهروندی و مهاجرت آمریکا از تصمیم خود بهمنظور بازبینی گرینکارتهای صادر شده برای ایرانیان و اتباع ۱۸ کشور دیگر خبر داد.
شبکه سیبیاس همان زمان به نقل از دو مقام وزارت امنیت داخلی ایالات متحده نوشت نام کشورهای افغانستان، کوبا، هائیتی، سومالی، لیبی، سودان، یمن و ونزوئلا نیز در این فهرست به چشم میخورد.
بر اساس دستور جدید اداره خدمات شهروندی و مهاجرت ایالات متحده، فرایند بازبینی مجدد تنها محدود به پروندههای در حال بررسی نخواهد بود، بلکه شامل مواردی نیز میشود که پیشتر برای اتباع این ۱۹ کشور به تایید رسیده است.
طبق این فرمان، افرادی که از ۲۰ ژانویه ۲۰۲۱ وارد ایالات متحده شدهاند، باید در انتظار بررسی دوباره وضعیت مهاجرتی خود باشند.
مقامهای آمریکایی گفتهاند هدف از این اقدام، اطمینان از رعایت کامل ملاحظات امنیتی در فرایند اعطای وضعیت پناهندگی و سایر مزایای مهاجرتی است. این بازبینی ممکن است با انجام مصاحبههای جدید و ارزیابیهای امنیتی تکمیلی همراه باشد.
در دستور جدید، واژه «مزایا» صرفا به پروندههای رسمی مهاجرتی اشاره دارد و شامل فرایندهای اولیه بررسی پناهجویان نمیشود؛ از جمله مصاحبههای مرتبط با ترس از آزار یا شکنجه، ارزیابی امکان انتقال به کشور ثالث امن، روندهای مربوط به اخراج، و سایر بررسیهای مقدماتی که در قالب توافقنامههای همکاری پناهندگی انجام میگیرد.
در پی حمله مرگبار اخیر به نیروهای گارد ملی در واشینگتن، دولت ترامپ سیاستهای سختگیرانه مهاجرتی خود را تشدید کرد.
رحمانالله لکنوال، شهروند افغانستان، به دست داشتن در این تیراندازی متهم شده است.
ترامپ هفتم آذر مهاجرت را «بزرگترین عامل تخریب آمریکا» خواند و گفت در دولت او «مهاجرت از تمامی کشورهای جهان سوم» بهطور دائم متوقف خواهد شد.
