ابوالفضل ابوترابی، نماینده مجلس شورای اسلامی، اعلام کرد مصوبه تازه مجلس، بازداشت بدهکار مهریه را به سقف ۱۴ سکه محدود میکند اما زن و مرد همچنان میتوانند بر هر میزان مهریه توافق کنند. این مصوبه بخشی از اصلاحات جدید قانون مهریه است که برای اجرا باید به تایید شورای نگهبان برسد.
ابوترابی پنجشنبه ۱۳ آذر اعلام کرد مهمترین بخش مصوبه جدید مجلس، تعیین ملاک تازه برای بازداشت بدهکاران مهریه است.
به گفته او، بدهکار مهریه تا سقف ۱۴ سکه در صورت نپرداختن آن، میتواند بازداشت شود اما بازداشت برای مهریههای بیش از این مقدار منتفی است؛ مگر زمانی که فرد برای فرار از پرداخت، اموال خود را مخفی یا منتقل کند یا آنها را به ارز و طلا تبدیل کند.
این نماینده مجلس یکی از مشکلات جدی را تعیین «قسط اول سنگین» از سوی برخی قضات عنوان کرد؛ موضوعی که به گفته او باعث بازداشت شمار زیادی از بدهکاران شده است.
امینحسین رحیمی، وزیر دادگستری، ۲۷ آبان درباره تغییر قوانین مربوط به مهریه گفت:️ «افرادی که محکومیت مهریه دارند افراد خطرناکی نیستند. طرح پیشنهادی مجلس برای اصلاح قانون مهریه، محدودیتی برای تعیین سقف مهریه قرار نداده است.»
او افزود: «در طرح مجلس پیشبینی شده افرادی که محکومیتهای مالی نظیر مهریه دارند، دیگر در زندان حبس نشوند. در واقع همان روند قضایی در مورد آنها اجرا میشود ولی با پابند الکترونیکی.»
به گفته ابوترابی، طبق مصوبه جدید، قضات دیگر نمیتوانند قسط اول را «به شکل غیرمتعارف» تعیین کنند و این قسط باید مانند سایر اقساط و «متناسب با توان مالی بدهکار» تعیین شود.
او گفت: «بخش زیادی از زندانیان مهریه بهدلیل همین قسط اول غیرواقعی در زندان هستند.»
این مصوبه بخشی از روند اصلاح قانون مهریه است که پیش از این در مجلس مطرح شده بود.
آزادی با پابند الکترونیکی
نمایندگان چهارشنبه رای دادند تا سقف پیگرد کیفری بدهی مهریه از ۱۱۰ سکه طلا به ۱۴ سکه کاهش یابد؛ یعنی بدهکار تنها تا پرداخت ۱۴ سکه امکان «تعقیب کیفری» دارد و «مازاد مهریه در حوزه دعاوی مدنی» بررسی خواهد شد.
بر اساس مصوبه جدید، بدهکاران مهریه بالاتر از ۱۴ سکه تا زمان پرداخت این مقدار با پابند الکترونیکی آزاد خواهند بود و مطالبه مابقی مهریه به دادگاه مدنی سپرده میشود.
این اصلاحات اکنون در مسیر بررسیهای بعدی قرار دارد.
قانون مهریه و ابهام در عدالت
مهریه در فقه اسلامی «پشتوانه مالی زنان» است اما در ساختار حقوقی فعلی ایران به یکی از پرچالشترین مسایل قضایی بدل شده است.
کاهش قدرت خرید، تورم و شکاف طبقاتی، پرداخت مهریه را برای بسیاری از مردان به امری تقریبا غیرممکن بدل کرده است.
آمار دقیقی از تعداد درخواستهای اجرای مهریه در کشور طی سال گذشته منتشر نشده اما بررسیها نشان میدهد در سالهای اخیر سالانه بین ۱۰۰ تا ۲۵۰ هزار درخواست وصول مهریه در کشور ثبت شده است.
در سالهای گذشته، گروههای مختلفی از مردان و زنان تجمعهایی با مطالبه اصلاح قانون مهریه و حذف زندان بدهکاران برگزار کردهاند. برخی با اشاره به نگرانی از تضییع بیشتر حقوق زنان گفتهاند آنها در ساختار حقوقی فعلی جز نفقه و مهریه، ابزاری ندارند و از حق طلاق، حضانت و خروج از کشور نیز محروماند.
در کشوری که حقوق زنان بهصورت تاریخی و ساختاری در آن نقض شده است، بسیاری از زنان مهریه را آخرین سپر حقوقی در برابر خلأها و ضعفهای قانونی میدانند؛ هرچند همین سپر برای گروهی از مردان به مجازات مالی و حتی کیفری بدل شده است.
به گزارش رسانههای اسرائیلی، شینبت با همکاری شهرداران محلی برنامهای آموزشی در مدارس اجرا کرده تا به دانشآموزان هشدار دهد پیشنهادهای مالی جمهوری اسلامی، امنیت اسرائیل را تهدید میکند و میتواند نوجوانان را با مجازاتهای سنگین و سالهای طولانی زندان روبهرو کند.
تسویکا بروت، شهردار بتیام، شهری در جنوب تلآویو، با اعلام این هشدار شینبت از مردم خواست تلاشهای جمهوری اسلامی را برای جذب افراد گزارش کنند.
طبق گزارش کانال ۱۲ اسرائیل، او گفت از زمان آغاز جنگ در هفتم اکتبر ۲۰۲۳ موارد متعددی رخ داده و تلاشها برای جذب افراد همچنان ادامه دارد.
بروت گفت: «ماموران جمهوری اسلامی به بتیام رسیدهاند و این شوخی نیست. اخیرا با مقامات امنیتی، بهویژه سازمان امنیت اسرائیل، در تماس بودهایم تا درباره احتمال گرفتار شدن ساکنانمان در شبکه اطلاعاتی ایران و همکاری با آنها هشدار دهیم.»
او ادامه داد: «اخیرا در رسانهها درباره افراد معمولی، حتی سربازان ذخیره، دانشجویان ممتاز و بازنشستگان شنیدهایم که فکر میکردند میتوانند بهراحتی پولی بهدست آورند و شاید کارهایی انجام دهند که فکر میکردند هیچ ضرری ندارد. بعدها آنها متقاعد شدند کارهای دیگری انجام دهند، مثل جابهجا کردن یک بسته.»
او افزود: «در حال حاضر میدانیم که برخی ساکنان بتیام نیز در حال برقراری چنین ارتباطاتی هستند. آنها نه تنها امنیت اسرائیل، بلکه آینده شخصی خود را هم به خطر میاندازند. اینها جرائم بسیار جدی هستند و هر کسی که از سوی شینبت بازداشت شود، برای خودش آسیب غیرقابل جبرانی ایجاد میکند. هدف ما این است که مانع از ارتکاب این اشتباه شویم.»
ایجاد یک خط ویژه واتساپ برای گزارش موارد جاسوسی
بروت از هر کسی که چنین پیامهایی دریافت کرده یا وارد چنین ارتباطاتی شده است خواست پیش از آن که دیر شود، خود را معرفی کند و درباره پیامدهای جدی قانونی و شخصی این موضوع هشدار داد.
مقامات اسرائیلی یک خط ویژه واتساپ نیز برای گزارش محرمانه و دریافت کمک راهاندازی کردهاند.
مقامهای امنیتی اسرائیل در سالهای اخیر و بهویژه پس از جنگ ۱۲ روزه، پروندههای جاسوسی متعددی در ارتباط با جمهوری اسلامی تشکیل دادهاند و تعدادی از شهروندان اسرائیلی نیز بازداشت و محاکمه شدهاند.
در یکی از تازهترین موارد، ۲۹ آبان اعلام شد سه شهروند اسرائیل، از جمله یک سرباز وظیفه و یک نظامی ذخیره نیروی هوایی، بازداشت شدهاند. آنان طی ماههای اخیر برای جمهوری اسلامی ماموریتهای امنیتی انجام داده بودند.
مهرماه نیز پلیس اسرائیل و سازمان امنیت داخلی در بیانیهای مشترک اعلام کردند دو اسرائیلی که مظنون به جاسوسی برای جمهوری اسلامی هستند، بازداشت شدهاند و کیفرخواستی علیه آنان آماده شده است.
مقامات اسرائیلی همچنین از تلاش تهران برای نفوذ به پایگاههای حساس نظامی، بهویژه پایگاه حتسریم، خبر دادند.
طبق گزارشها، طی دو سال اخیر حکومت ایران از طریق شبکههای اجتماعی، بهویژه تلگرام، موفق شده تعدادی از شهروندان عادی اسرائیل را برای ماموریتهای اطلاعاتی و حتی طرحهای ترور جذب کند.
افزایش شمار این افراد باعث شده اسرائیل بخشی جدید در زندان دامون حيفا را به آنها اختصاص دهد.
