قوه قضاییه علیه اسماعیل کهرم، بومشناس و فعال محیط زیست، اعلام جرم کرد
قوه قضاییه جمهوری اسلامی علیه اسماعیل کهرم، بومشناس و فعال محیط زیست، بهدلیل اینکه گفته بود حکومت میتواند «با پول ۱۰ موشک مازوتها را استاندارد کند»، اعلام جرم کرد.
قوه قضاییه جمهوری اسلامی علیه اسماعیل کهرم، بومشناس و فعال محیط زیست، بهدلیل اینکه گفته بود حکومت میتواند «با پول ۱۰ موشک مازوتها را استاندارد کند»، اعلام جرم کرد.
رسانههای ایران دوشنبه ۱۷ آذر دلیل پیگرد قضایی مشاور پیشین سازمان حفاظت محیط زیست را «اظهارات خلاف واقع و ضد امنیت ملی» او عنوان کردند.
همچنین علیه مدیرمسئول پایگاه خبری جماران، که این فعال محیط زیست با آن گفتوگو کرده بود، نیز اعلام جرم شده است.
کهرم ۹ آذر در مصاحبه با جماران، به هزینه دو میلیون دلاری هر موشک اشاره کرده و گفته بود اگر سلامت مردم برای مقامهای حکومت اهمیت داشته باشد، آنها میتوانند با هزینه ۱۰ موشک مشکل کیفیت سوخت مازوت در ایران را برطرف کنند، اما چنین کاری انجام نمیدهند زیرا «اولویتها چیز دیگری است».
او هشدار داده بود مازوت مصرفی در ایران «هفت برابر استاندارد جهانی» سولفور دارد و کیفیت بنزینی هم که در کشور استفاده میشود، «مناسب نیست».
باشگاه خبرنگاران جوان، وابسته به صداوسیمای جمهوری اسلامی، ۱۷ آذر در واکنش به اظهارات کهرم نوشت: «جریانهایی وجود دارند که معتقدند بودجه دفاعی کشور را باید خرج محیط زیست کنیم.»
این رسانه حکومتی «امنیت» را «ضرورت» و محیط زیست ایران را «بهانهای» خواند که در مقایسه با توان نظامی از اهمیت بالایی برخوردار نیست.
روزنامه فرهیختگان، وابسته به دانشگاه آزاد اسلامی، نیز پیشتر با اشاره به جنگ ۱۲ روزه با اسرائیل نوشته بود: «کسانی که امروز از هزینه موشک حرف میزنند، ظاهرا فراموش کردهاند که اگر این بازدارندگی نبود، هزینه جنگ بسیار سنگینتر از هر آلودگی هوایی میبود.»
در سالهای گذشته مقامها و رسانههای حکومتی بارها هشدارها و دغدغههای محیطزیستی درباره کمآبی، بحران انرژی، خطر نابودی جنگلها و فرونشست زمین را کماهمیت جلوه داده و حتی به تمسخر گرفتهاند.
نمونه شاخص این رویکرد، واکنش آنها به هشدارهای کاوه مدنی، رییس موسسه آب، محیط زیست و سلامت دانشگاه سازمان ملل متحد است.
او حدود یک دهه پیش، زمانی که سمت معاونت سازمان حفاظت محیط زیست ایران را بر عهده داشت، نسبت به خطر از بین رفتن منابع آبی کشور هشدار داده بود.
شماری از رسانههای حکومتی در آن زمان هشدارهای او درباره ورشکستگی آبی کشور را به تمسخر گرفتند. در نهایت، مدنی بهدلیل طرح اتهام «جاسوسی» علیه او، وادار به ترک ایران شد.
در سالهای اخیر آلودگی هوا در ایران در دورههای مختلف شدت گرفته و همزمان بحران آب و انرژی بر زندگی روزمره مردم تاثیر منفی گذاشته است.
این شهروندان در شنبه ۱۵ آذر و یکشنبه ۱۶ آذر در زندانهای مختلف ایران از جمله در شهرهای اراک، الیگودرز، بندرعباس، بروجرد، ساوه، سمنان، سنندج، قم، قزوین، کرج، کرمانشاه، خرمآباد، دزفول، رشت، گرگان، همدان و نیشابور، به دار آویخته شدند.
خبر اعدام این زندانیان از سوی منابع مختلف حقوق بشری از جمله خبرگزاری هرانا، سازمان حقوق بشر ایران و هیرکانی منتشر شده و خبرگزاریهای داخل ایران تنها در یک مورد اقدام به اطلاعرسانی کردهاند.
اعدام ۲۳ تن از این زندانیان با اتهامات «قتل» و «نگهداری یا حمل مواد مخدر» و اعدام یک تن نیز در پروندهای اقتصادی در ارتباط با شرکت «رضایت خودرو طراوت نوین» صورت گرفته است.
با توجه به اینکه بخش زیادی از اعدامها در زندانهای ایران بهصورت پنهانی اجرا و خبر آنها با تاخیر به نهادهای حقوقبشری میرسد، آمار فعلی تنها حداقلی از واقعیت را نشان میدهد.
در این شرایط و بهدلیل پنهانکاری ساختاری در دستگاه قضایی جمهوری اسلامی، شماری از موارد اعدام معمولا روزها، هفتهها یا ماهها بعد شناسایی و ثبت میشوند.
سازمان حقوق بشر ایران ۱۳ آذر گزارش داد در نوامبر ۲۰۲۵ دستکم ۱۵۲ نفر از جمله پنج زن، چهار تبعه افغانستان و یک تبعه عراق، در ایران اعدام شدند.
در این گزارش آمده بود در ۱۱ ماه که از سال جاری میلادی میگذرد، دستکم هزار و ۴۲۶ نفر اعدام شدهاند که در مقایسه با ۸۳۶ اعدام طی همین بازه زمانی در سال گذشته میلادی، ۷۰ درصد افزایش داشته است.
این سازمان بر ضرورت توجه جدی افکار عمومی و جامعه بینالمللی به موضوع اعدامها در ایران تاکید کرد و از شخصیتهای فرهنگی، سیاسی و مدنی ایرانی و جهانی خواست تا در برابر موج گسترده اعدامها واکنش نشان دهند.
قوه قضاییه جمهوری اسلامی در آبانماه نیز دستکم ۲۸۶ نفر را در زندانهای سراسر کشور به دار آویخت.
هرانا پیشتر در گزارشی به مناسبت روز جهانی مبارزه با مجازات اعدام خبر داد از ۱۹ مهر ۱۴۰۳ تا ۱۶ مهر ۱۴۰۴، دستکم ۱۵۳۷ نفر در ایران اعدام شدند.
افزایش میزان صدور، تایید و اجرای احکام اعدام زندانیان در ایران در ماههای گذشته اعتراضهای فراوانی را در داخل و خارج کشور به دنبال داشته است.
وزارت امور خارجه بریتانیا، ۳۰ آبان با صدور بیانیهای خواستار توقف فوری اعدامها در ایران شد.
کمیته سوم مجمع عمومی سازمان ملل، ۲۸ آبان قطعنامه محکومیت نقض حقوق بشر در ایران را با ۷۹ رای موافق در برابر ۲۸ مخالف تصویب کرد؛ متنی که امسال با تمرکز گستردهتر بر اعدامها، حقوق زنان، سرکوب معترضان و سرکوب فرامرزی همراه بود.
