برادر خسرو علیکردی، وکیل دادگستری جانباخته، اعلام کرد نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی، ۱۶ دوربین مداربسته دفتر کار برادرش را ضبط کردهاند. او هشدار داد اگر تصویر همه دوربینها بدون کموکاست در اختیار خانواده قرار نگیرد، فریاد خونخواهی برادرش را در مجامع بینالمللی مطرح خواهد کرد.
جواد علیکردی در مراسم ختم برادرش به ابهامهای موجود درباره مرگ او اشاره کرد و گفت نیروهای امنیتی پس از کشف پیکر او، همه دوربینهای مداربسته دفتر کارش را با خود بردهاند و با وجود پیگیریهای خانواده، هنوز هیچ تصویری در اختیار آنها قرار نگرفته است.
او تاکید کرد روشن شدن حقیقت مرگ برادرش در گروی تحویل کامل و بدون تقطیع این تصاویر به خانواده است و هشدار داد در صورتی که حتی «یک ثانیه» از فیلمها کم شود، دیگر هیچ اعتمادی به سازوکارهای قضایی جمهوری اسلامی نخواهد داشت و موضوع را از طریق آنها پیگیری نخواهد کرد.
این برادر دادخواه در صحبتهای خود گفت: «مسالمتآمیز اعلام میکنم تمامی ۱۶ دوربین محل دفتر بیکموکاست در اختیارمان قرار بگیرد وگرنه فریاد خونخواهی برادرم را در مجامع بینالمللی مطرح خواهم کرد.»
پیکر علیکردی صبح ۱۵ آذر در دفتر کارش در مشهد پیدا شد و بسیاری از کاربران رسانههای اجتماعی و برخی وکلا و فعالان سیاسی و مدنی، مرگ او را «قتل حکومتی» خواندند.
این وکیل دادگستری در شبکه اجتماعی ایکس، خود را «وکیل معترضان جنبش زن، زندگی، آزادی، زندانی سیاسی پیشین، محروم از تحصیل دکتری حقوق عمومی دانشگاه تهران و دانشجوی ستارهدار مقطع ارشد دانشگاه علامه» معرفی کرده بود.
سازمان حقوق بشر ایران ۱۶ آذر به نقل از نزدیکان علیکردی نوشت در جسد نشانهای از کبودی، ضربه به سر و همچنین خروج خون از بینی و دهان یافت شده و خانواده هنوز امکان دریافت دوربینها و بازبینی تصاویر آنها را پیدا نکردهاند.
این سازمان حقوق بشری با اشاره به سابقه جمهوری اسلامی در قتل مخالفان سیاسی، هنرمندان، نویسندگان و معترضان، از جمله قتلهای سیاسی بهدست نیروهای وزارت اطلاعات که به قتلهای زنجیرهای شهرت یافت، خواستار روشن شدن موضوع از طریق تشکیل یک هیات مستقل حقیقتیاب بینالمللی شد.
قتلی با دخالت نهادهای حکومتی؟
محمود امیریمقدم، مدیر سازمان حقوق بشر ایران، درباره پرونده علیکردی گفت: «شبهه یک قتل با دخالت نهادهای حکومتی در این پرونده بسیار جدی است. از آنجا که در جمهوری اسلامی نه سازوکار مستقلِ نظارت و تحقیق وجود دارد، نه مسئولان هرگز پاسخگو بودهاند و نه هیچ سطحی از شفافیت برقرار است، تنها یک کمیسیون تحقیق مستقل و تحت نظارت بینالمللی میتواند حقیقت مرگ مشکوک خسرو علیکردی را روشن کند.»
امیرالله شمقدری، معاون امنیتی-انتظامی استانداری خراسان رضوی، اعلام کرد بر اساس نظریه پزشکی قانونی، علیکردی بر اثر «سکته قلبی»، «درگذشت» و افزود: «رسانههای بیگانه تلاش دارند این فوت را سیاسی جلوه دهند.»
حسن حسینی، فرماندار مشهد نیز گفت او شامگاه جمعه بهدلیل «سکته قلبی» در دفتر کارش «فوت» کرده است.
اظهارات این مقامهای امنیتی با واکنش گسترده فعالان مدنی و زندانیان سیاسی در ایران روبهرو شد و بسیاری از آنان، جمهوری اسلامی را مسئول مرگ علیکردی دانستند.
جمعی از زندانیان سیاسی و عقیدتی محبوس در زندان وکیلآباد مشهد، در پیامی مشترک، مرگ علیکردی را «جانگداز و مشکوک» توصیف کردند و به خانوادهاش تسلیت گفتند.
آنان در این پیام از او بهعنوان «وکیل مستقل، شریف و دلسوز» یاد کردند که سالها با شجاعت در دفاع از حقوق زندانیان سیاسی و عقیدتی کوشیده است.
هاشم خواستار، عباس واحدیان شاهرودی، جواد لعلمحمدی، محمدحسین سپهری، فاطمه سپهری، حسین شاهوزهی، محمدجواد وفاییثانی، حسن وداییپور، علی پاسبان و علی دربان رضوی، از جمله این پیامدهندگان هستند.
محمد نجفی، وکیل محبوس در زندان اوین نیز در پیامی صوتی مرگ مشکوک علیکردی را تسلیت گفت و او را «پناه مظلومان» نامید.
مرگ پرابهام علیکردی بار دیگر نگرانیها را درباره امنیت جانی وکلای مستقل، فعالان مدنی و منتقدان جمهوری اسلامی پررنگ کرده است. پروندهای که خانواده این وکیل جانباخته، نهادهای حقوق بشری و زندانیان سیاسی، خواستار بررسی آن از مسیرهای مستقل و بینالمللی هستند.
