نشریه «فری پرس» گزارش داد ایرانیهای ساکن کانادا نگراناند مقامهای حکومت ایران با تقلب در نظام مهاجرتی این کشور، ادعای پناهندگی کنند و در میان پناهجویان واقعی زندگی کنند، همان پناهجویانی که از همان خطر و فلاکتی گریختهاند که این مقامها در ایران وجود آوردهاند.
مقامهای ارشد جمهوری اسلامی در سال ۲۰۲۲ بهدلیل نقش حکومت در کشتار و نقض حقوق بشر از ورود به کانادا منع شدند. این ممنوعیت شامل هر مقام رسمی است که از سال ۲۰۰۳ در حکومت نقش داشته است.
در این گزارش که سهشنبه ۱۸ آذر منتشر شد، آمده است چندین کارشناس بر این باورند که برخی از مقامهای جمهوری اسلامی توانستهاند از این ممنوعیت عبور کنند. بهنوشته فریپرس، بهنظر میرسد این احتمال درست باشد.
تا اول اکتبر، سازمان مرزبانی کانادا (CBSA) در حال تحقیق درباره ۱۶۴ ایرانی بود که ظن آن میرود که برای جمهوری اسلامی کار کرده باشند. تعداد تحقیقات جاری این سازمان بین دسامبر ۲۰۲۴ تا سپتامبر ۲۰۲۵ بیش از ۸۸ درصد افزایش یافته است.
به گفته این نشریه، نگرانی آن وجود دارد که با افزایش انزوای سیاسی ایران، بیش از هر زمان دیگر طی دهههای اخیر و احتمال فروپاشی اقتصادی بهدلیل بازگشت تحریمهای سازمان ملل بابت برنامه هستهای، افراد مرتبط با حکومت جمهوری اسلامی این دوره را فرصت مناسبی برای خروج از کشور بدانند.
به نوشته فریپرس، این موضوع برای حدود ۳۰۰ هزار کانادایی ایرانیتبار که بیشتر آنها در تورنتو و ونکوور زندگی میکنند، نگرانکننده است.
فریپرس اشاره کرد دولت کانادا تا اول اکتبر، نهم مهر، ۲۱۶ ویزا را لغو کرد که افزایشی ۱۵۷ درصدی از دسامبر ۲۰۲۴ را نشان میدهد.
با این حال تنها یک نفر تحت این ممنوعیت اخراج شده است.
این نشریه در گزارش خود به مخالفت هیات مهاجرت و پناهندگان با اخراج یک مدیر سابق وزارت راه و شهرسازی اشاره کرد که به گفته این نهاد، «مقام ارشد» نبوده است.
فریپرس بدون اشاره به نام این مدیر سابق نوشت او گفته که فاقد اختیار تصمیمگیری بوده است و کار کردن برای حکومت به معنای حمایت از آن نیست.
در گزارش به نقل از نگار مجتهدی، روزنامهنگار ایرانی ساکن ونکوور، نوشته شد بسیاری از اعضای جامعه ایرانی-کانادایی معتقدند که چهرههای وابسته به رژیم برای فرار از پیامدهای فروپاشی احتمالی جمهوری اسلامی به دنبال پناهندگی در کانادا هستند.
این نشریه به نقل از نهایت تیزهوش، روزنامهنگار و متخصص فعالیتهای مخرب جمهوری اسلامی در کانادا، نوشت: «بسیاری از مقامات عالیرتبه احتمالا ابزار تغییر نام و پنهان کردن هویت خود را دارند و ممکن است از قبل اقامت، دارایی و حسابهای بانکی فعال در کانادا داشته باشند.»
فریپرس اشاره کرد که برخی از مقامات جمهوری اسلامی تقاضای پناهندگی کردهاند و افزود هویت کسانی که چنین ادعایی میکنند، از سوی هیات مهاجرت و پناهندگان محرمانه نگه داشته میشود.
بر اساس این گزارش، برای درخواست پناهندگی در کانادا، فرد باید ترس از آسیب یا آزار داشته باشد و یا اینکه در صورت بازگشت به کشور خود با آزار و اذیت مواجه شود.
فریپرس در گزارش خود به مورد مهدی نصیری، مدیر مسئول سابق روزنامه کیهان، متعلق به رهبر جمهوری اسلامی، پرداخت و نوشت که روزنامه فریپرس نتوانست مشخص کند که آیا نصیری تحت تحقیقات آژانس خدمات مرزی کاناداست یا خیر.
بر اساس این گزارش، او گفته است که در سال ۲۰۲۳ ویزای توریستی دریافت کرده، مشاغل دولتی خود در ایران را به مقامات کانادایی فاش نکرده و از او خواسته نشده است که این کار را انجام دهد.
به نوشته این نشریه، فعالان و مخالفان ایرانی در کانادا هر گاه که اخبار حاکی از راه یافتن یک مقام سابق جمهوری اسلامی دیگر به کانادا نگران میشوند.
فریپرس به نقل از نازنین افشینجم، مدافع حقوق بشر ایرانی-کانادایی و از بنیانگذاران گروههای «اعدام کودکان را متوقف کنید» و «جمعیت عدالت ایران» نوشت: «طی ۲۰ سالی که در این کار هستم، هرگز کاملا احساس امنیت نکردهام.»
بر اساس این گزارش، دانستن این موضوع که مقامات، ماموران و وابستگان سابق حکومت که «دستشان به خون آلوده است، امکان دارد در همسایگی ما زندگی کنند، نگرانکننده است.»
فریپرس به سخنان ماه قبل دن راجرز، رییس سازمان جاسوسی کانادا، اشاره کرد که گفت دولت تهدیدهای بالقوه مرگبار متعددی را خنثی کرده است.
افراد دیگری در جامعه ایرانی-کانادایی به فریپرس گفتند نسبت به چهرههای جدید در کانادا محتاط هستند.
در این گزارش به نقل از کاوه شهروز، وکیل و فعال حقوق بشر در تورنتو، گفته شده است: «یک احساس فراگیر وجود دارد که هر فرد را که ملاقات میکنید، میتواند غیر از آن چیزی که ادعا میکند باشد؛ ممکن است گذشته تاریکی داشته باشد یا از شما جاسوسی کند. دیکتاتوریها اینگونه اعتماد اجتماعی را حتی از هزاران کیلومتر دورتر از بین میبرند.»
مهدی مرادی، فعال ایرانی کانادایی ساکن مونترال، هم به این نشریه گفت: «بسیاری از افراد جامعه میدانند که کانادا پناهگاهی برای مقاماتی است که به دنبال ترک کشور هستند و بنابراین با این آگاهی زندگی میکنیم که آنها میتوانند به اینجا بیایند و سعی کنند ما را ساکت کنند.»
آرون اسمیت که پسرعمویش، آدی ویتال-کاپلون، در حمله هفتم اکتبر در مقابل فرزندانش به دست شبهنظامیان حماس کشته شد، به فریپرس گفت از فکر اینکه مقامات جمهوری اسلامی شروع تازهای در کانادا داشته باشند، وحشتزده است.
او تاکید کرد: «وقت آن است که بیدار شویم.»
این موضعگیریها همزمان با بررسی «طرح آزادی برای ایران» (Freedom for Iran Act) در کنگره آمریکا انجام شده است؛ طرحی که هدف آن حمایت از دسترسی آزاد شهروندان ایرانی به اینترنت و مقابله با سرکوب دیجیتال جمهوری اسلامی عنوان شده است.
این لایحه که بهصورت دوحزبی در مجلس نمایندگان و سنا در حال پیگیری است، دولت آمریکا را موظف میکند ظرفیتهای فنی، حقوقی و امنیتی لازم برای ایجاد مسیرهای ارتباطی مستقل از زیرساختهای تحت کنترل جمهوری اسلامی را ارزیابی کند؛ مسیری که به شهروندان ایرانی امکان دهد حتی در شرایط قطع سراسری اینترنت یا تشدید فیلترینگ، به شبکه جهانی اینترنت دسترسی داشته باشند.
حمایت مشروط اما معنادار
سناتور ریک اسکات، چهره برجسته جمهوریخواه و عضو باسابقه سنای آمریکا، در گفتوگو با ایراناینترنشنال بر حمایت کلی خود از حقوق مردم ایران تاکید کرد. او در عین حال بهروشنی اعلام کرد که در اصل، از هر ابتکاری که با هدف حفاظت از حقوق بنیادین شهروندان ایرانی و مقابله با سرکوب سیستماتیک در ایران طراحی شده باشد، حمایت میکند.
این موضعگیری سناتور اسکات از چند جهت حائز اهمیت است. نخست آنکه نشان میدهد حتی در میان جمهوریخواهان، که معمولا بر رویکردهای سختگیرانه امنیتی در قبال جمهوری اسلامی تمرکز دارند، موضوع حقوق بشر در ایران بهعنوان یک اصل غیرقابلچشمپوشی مطرح است.
دوم آنکه احتیاط او در اعلام حمایت رسمی از یک لایحه مشخص، بازتابدهنده سازوکارهای حقوقی و قانونگذاری در سنای آمریکاست؛ فرآیندی که در آن بررسی دقیق مفاد حقوقی هر طرح، پیششرط اعلام موضع نهایی محسوب میشود.
با این حال، تاکید اسکات بر حمایت اصولی از مردم ایران، این پیام را منتقل میکند که جمهوری اسلامی در حوزه حقوق بشر، نهتنها در میان دموکراتها، بلکه در اردوگاه جمهوریخواهان نیز با دیدگاهی انتقادی و هشدارآمیز مواجه است.
تحلیلگران سیاسی بر این باورند که چنین مواضعی، در کنار حمایتهای مشابه از سوی سناتورهای دموکرات، نشان میدهد پرونده حقوق بشر ایران به یکی از نقاط نادر اجماع نسبی میان دو حزب اصلی آمریکا تبدیل شده است؛ اجماعی که میتواند مسیر تصویب لوایح مرتبط با آزادی اینترنت و حمایت از جامعه مدنی ایران را هموارتر کند.
حمایت مبتنی بر مواضع سنتی دموکراتها در حوزه حقوق بشر
سناتور ریچارد بلومنتال، عضو برجسته حزب دموکرات در سنا نیز، در گفتوگوی کوتاه خود با ایراناینترنشنال یک موضع روشن را مطرح کرد: او از آزادی و حقوق مردم ایران حمایت میکند.
پاسخ او بهروشنی با رویکرد سنتی حزب دموکرات در حوزه سیاست خارجی و حقوق بشر همخوانی دارد. دموکراتها در دو دهه گذشته معمولا موضوع حقوق بشر، آزادیهای مدنی، و حمایت از جامعه مدنی در کشورهای تحت سرکوب را در اولویت قرار دادهاند و تعهد به این ارزشها در بیانیههای رسمی، گزارشهای کمیتههای کنگره و مواضع رهبران حزب بارها تکرار شده است.
از این منظر، موضع بلومنتال بازتاب همان رویکرد کلان در حزب اوست که همواره رفتار جمهوری اسلامی در محدود کردن آزادیها و سرکوب مخالفان را یکی از چالشهای اصلی در روابط ایران و آمریکا میداند.
در فضای سیاسی آمریکا، حزب دموکرات همواره تاکید بیشتری بر ابزارهای نرم سیاست خارجی از جمله فشارهای حقوق بشری، حمایت از دسترسی آزاد به اطلاعات، و کمک به جامعه مدنی داشته است. از همین رو، حمایت بلومنتال از هدف کلی لایحه «آزادی برای ایران» در واقع تایید همخوانی این طرح با اولویتهای دیرینه دموکراتهاست.
طرح «آزادی برای ایران» چیست و چه هدفی را دنبال میکند؟
طرح آزادی برای ایران یک ابتکار قانونگذاری دو حزبی در کنگره ایالات متحده است که با تمرکز مستقیم بر حمایت از حقوق بشر و تضمین دسترسی آزاد مردم ایران به اینترنت طراحی شده است.
این طرح دولت آمریکا را موظف میکند یک گزارش جامع، فنی و بهروز درباره ظرفیتهای موجود برای ایجاد مسیرهای ارتباطی مستقل از کنترل جمهوری اسلامی تهیه کند؛ مسیرهایی که بتواند ارتباط شهروندان ایرانی با اینترنت جهانی را بدون وابستگی به زیرساختهای تحت کنترل حکومت ایران ممکن سازد.
هدف اصلی این طرح، شکستن انحصار ارتباطی جمهوری اسلامی و جلوگیری از استفاده حکومت از «قطع اینترنت» بهعنوان ابزار سرکوب است.
بر اساس مفاد این طرح، دولت آمریکا باید فناوریها، ابزارها و سیستمهایی را بررسی و ارزیابی کند که امکان دور زدن فیلترینگ، شنود دیجیتال و قطع سراسری اینترنت را فراهم میکنند. این بررسی شامل فناوریهایی میشود که بتوانند دسترسی پایدار، امن و غیرقابلاختلال را برای کاربران داخل ایران تضمین کنند؛ بهگونهای که حتی در شرایط بحران، اعتراضات یا سرکوب گسترده نیز امکان ارتباط مردم با یکدیگر و با جهان خارج قطع نشود.
یکی از نکات کلیدی این طرح آن است که تمرکز آن صرفا بر «دسترسی» نیست، بلکه امنیت کاربران و مصون ماندن آنها از شناسایی، ردیابی و سرکوب دیجیتال نیز بهعنوان یک اصل اساسی در نظر گرفته شده است.
این طرح همچنین دولت آمریکا را ملزم میکند که درباره شیوههای اجرایی، چالشهای فنی، موانع حقوقی و هزینههای احتمالی اجرای چنین فناوریهایی به کنگره گزارش دهد تا زمینه برای تصمیمگیریهای بعدی در زمینه تامین بودجه و اجرای عملی این طرح فراهم شود. به بیان دیگر، این طرح صرفا یک بیانیه سیاسی نیست، بلکه تلاشی است برای تبدیل حمایت از آزادی اینترنت در ایران به یک چارچوب اجرایی و عملیاتی در سیاست رسمی ایالات متحده؛ چارچوبی که میتواند در آینده به ابزار فشار موثر علیه سرکوب دیجیتال جمهوری اسلامی تبدیل شود.
این طرح در حال حاضر در مرحله ابتدایی فرآیند قانونگذاری در کنگره آمریکا قرار دارد و پس از ثبت رسمی، برای بررسیهای اولیه به کمیسیونهای تخصصی مرتبط در مجلس نمایندگان و سنا ارجاع شده است.
در این مرحله، مفاد حقوقی، ابعاد فنی، پیامدهای امنیتی و هزینههای اجرایی طرح مورد ارزیابی قرار میگیرد و سپس در صورت تایید، امکان ورود آن به صحن علنی برای رأیگیری فراهم میشود. این مسیر ممکن است هفتهها یا ماهها طول بکشد و سرنوشت نهایی آن به میزان حمایت سیاسی، نظر کمیسیونها و اولویتهای سیاست خارجی دولت آمریکا بستگی دارد.
اجماع نادر میان دموکراتها و جمهوریخواهان
مواضع اعلامشده از سوی بلومنتال و ریک اسکات بار دیگر نشان میدهد که موضوع ایران، بهویژه در حوزه حقوق بشر و آزادیهای مدنی، به یکی از معدود موضوعاتی تبدیل شده که همچنان ظرفیت ایجاد اجماع میان دو حزب اصلی آمریکا را دارد.
در فضای سیاسی آمریکا که اختلافات شدید بر سر مسائل داخلی و خارجی به امری رایج تبدیل شده، حمایت همزمان یک سناتور دموکرات و یک سناتور جمهوریخواه از حقوق مردم ایران، برای تحلیلگران سیاسی حائز اهمیت ویژه است.
کارشناسان معتقدند این گونه همسوییها میتواند شانس تصویب لوایح و طرحهای مرتبط با ایران را افزایش دهد و پیام روشنی به تهران ارسال کند مبنی بر اینکه سیاست حقوق بشری آمریکا در قبال ایران، وابسته به تغییر دولتها و رقابتهای حزبی نخواهد بود.
لونا شبل، در یک حادثه رانندگی در ژوییه ۲۰۲۴ کشته شد، اما مرگ او با شایعات و ابهامات بسیاری همراه بوده و بسیاری بر این باورند که او به قتل رسیده است. دو ماه پیش از کشته شدن لونا، ملهم شبل برادر او ناپدید شده بود.
در روزهای اخیر، نام شبل بار دیگر پس از آن مورد توجه قرار گرفت که ویدیوهایی محرمانه از گفتوگوهای خودمانی او با بشار اسد منتشر شد؛ ویدیوهایی که در آنها، اسد سربازان و پلیس سوریه را که در حال دفاع از او بودند، به باد تمسخر گرفته است.
المجله در گزارش خود احتمال داده که هم مرگ لونا شبل و هم ناپدید شدن برادرش ارتباطی مستقیم با رقابتهای درونی قدرت، نقش جمهوری اسلامی در سوریه و روابط پیچیده لونا با دستگاه امنیتی حکومت اسد داشته باشد.
المجله با انتشار اسنادی جدید، جزییات بیشتر ی درباره مرگ لونا شباب و ناپدید شدن مُلهِم، براردرش و همسرش در آوریل ۲۰۲۴ ارائه میدهد؛ زمانی که یک حمله هوایی اسرائیل به کنسولگری ایران در دمشق منجر به کشته شدن یک فرمانده ارشد سپاه شد.
از جمله اسناد کشفشده، متن گفتوگویی است میان قاسم سلیمانی، فرمانده وقت نیروی قدس سپاه و علی مملوک، ربیس دفتر امنیت ملی سوریه و عالیترین مقام اطلاعاتی این کشور در دور اسد. در این گفتوگو، سلیمانی درباره لونا هشدار داده و او را «جاسوس» خوانده است.
خاستگاه و پیشینه
لونا شبل در اول سپتامبر ۱۹۷۴ در دمشق و در خانوادهای دروزی به دنیا آمد. پدرش پس از اختلاف با مادرش – نایفه، که در حزب بعث فعالیت داشت و معلم مدرسه دولتی بود – خانواده را ترک کرد. لونا تا زمان مرگ پدرش با او رابطه نداشت. او همراه مادرش در محلهٔ برزه در حومهٔ دمشق زندگی میکرد و عضو فعال سازمان جوانان حزب بعث، «طلائع البعث» بود.
نزدیکی به اسد
لونا هنگام تحصیل زبان فرانسه در دانشگاه دمشق، در یک فروشگاه طراحی کارت عروسی کار میکرد. پس از فارغالتحصیلی، بهعنوان مجری اخبار به تلویزیون سوریه پیوست و سپس در اوت ۲۰۰۳ به شبکه الجزیره رفت. او در آنجا با روزنامهنگار لبنانی، سامی کلَیب، آشنا شد و در سال ۲۰۰۸ با او ازدواج کرد و تابعیت لبنانی گرفت.
روایتهای مختلفی درباره چگونگی آشنایی اولیهٔ لونا با بشار اسد وجود دارد؛ برخی میگویند این ملاقات به واسطه یک میانجی قطری انجام شد و برخی دیگر آن را ابتکار شخص لونا میدانند.
رابطه ویژه میان آن دو در سال ۲۰۰۸ شکل گرفت و لونا برای دیدارهای مخفیانه به دمشق سفر میکرد. در دسامبر ۲۰۱۱، او در شبکه خصوصی «الدنیا» ظاهر شد و اعلام کرد که در ۵ مه ۲۰۱۰ از الجزیره استعفا کرده و میخواهد «تجربهاش» را در خدمت رژیم سوریه بگذارد.
نخستین مسئولیت او در دفتر امنیت ملی بود؛ نهادی که بعدا علی مملوک به ریاست آن رسید. لونا در فوریه ۲۰۱۲، بهعنوان رییس دفتر رسانهای رییسجمهوری منصوب شد؛ مقامی که پیش از آن در اختیار بثینه شعبان بود. بین این دو زن رقابت شدیدی برای جلب نظر اسد شکل گرفت. لونا تلاش میکرد شعبان و افراد دیگر را کنار بزند. او جایگاه خود را تحکیم کرد و رابطه نزدیکی با اسماء اسد، همسر بشار، شکل داد.
او بهعنوان میانجی در موضوعات مختلف عمل میکرد، از جمله در دیدارهای طولانیمدت با خالد مشعل، رییس دفتر سیاسی حماس، پیش از خروج او از دمشق حضور داشت. با وجود نفوذ در کاخ، ماهر اسد – برادر پرنفوذ رییسجمهوری و فرمانده بیرحم لشکر چهارم – هرگز به او اعتماد نداشت؛ حتی پس از ازدواج لونا در سال ۲۰۱۶ با عمار ساعتی، یکی از وفاداران به ماهر و رییس پیشین اتحادیه دانشجویی سوریه.
بر اساس اسناد تازه منتشرشده، قاسم سلیمانی، فرمانده وقت نیروی قدس سپاه پاسداران، نیز در دیداری با علی مملوک، رییس دفتر امنیت ملی سوریه، درباره لونا شبل هشدار داده بود.
بهروایت المجله، گفتوگوی زیر در اواخر سال ۲۰۱۹ و درست هنگام خروج لونا از دفتر مملوک انجام شده است:
سلیمانی: این کی بود؟
مملوک: لونا الشبل، مشاور رییسجمهوری.
سلیمانی: میدانم. اما واقعا کیست؟ کجا کار میکرده؟
مملوک: در الجزیره.
سلیمانی: حقوقش چقدر بود؟
مملوک: نمیدانم.
سلیمانی: خودم میگویم: ۱۰هزار دلار. حالا حقوقش چقدر است؟
مملوک: نمیدانم.
سلیمانی: خودم میگویم: ۵۰۰ هزار لیره سوری. آیا معقول است کسی ۱۰هزار دلار را رها کند و ۵۰۰هزار لیره بگیرد؟ او یک جاسوس است.
(سلیمانی واژه «جاسوس» را با ضمیر مذکر بیان کرد؛ شیوهای رایج در عربی.)
المجله در ادامه افزوده که با وجود این هشدار، اسد و همسرش همچنان از لونا حمایت کردند و حتی او را به عضویت هیات امنای دانشگاه «المناره» درآوردند. اما از اوایل ۲۰۲۳، اسماء اسد بهتدریج از لونا فاصله گرفت. گفته شده اسماء خواستار آن بود که لونا فقط مشاور او باشد، نه مشاور بشار؛ و همین نقطه آغاز افول تدریجی نفوذ لونا بود.
از آن زمان نفوذ لونا رو به افول گذاشت؛ فرآیندی که سرانجام به مرگ او منتهی شد. نزدیکانش نقل میکنند که جاهطلبی لونا به حد وسواس رسیده بود و میگفت: «باید بانوی اول باشم.»
هنگامی که اسماء در مه ۲۰۲۴ بار دیگر متوجه ابتلای خود به سرطان شد، نقل شده که لونا بارها گفته بود: «انشاءالله میمیرد.»
ثروت مشکوک
اوایل سال گذشته، نشانههایی از ثروت غیرعادی او ظاهر شد. لونا ملکی در دبی به ارزش تقریبی هشت میلیون دلار خرید؛ رقمی که خود او به دوستانش گفته بود. همسرش عمار در دبی شرکت کرایه خودرو داشت و در ساحل مدیترانه سوریه نیز صاحب یک پمپبنزین بود. در ژوئن ۲۰۲۲، لونا یک رستوران روسی مجلل به نام «نَش کرای» در منطقه مزه دمشق افتتاح کرد. در آن زمان شایع شده بود که اسد آن را به لونا «هدیه» کرده است.
او بعدا این رستوران را چند برابر قیمت اولیه به یک بازرگان به نام ابوعلی خضر فروخت. این معامله جایگاه او را نزد اسد تقویت کرد، اما بدگمانیها را هم افزایش داد. اسماء اسد درباره منشاء ثروت رو به رشد لونا ابراز تردید کرد. در واکنش، لونا این شایعه را پخش کرد که «خانم اسماء» کنترل اقتصاد سوریه را «تصاحب» کرده است.
داراییهای خارجی لونا به نام «نسرین محمد»، همسر برادرش مُلهِم شبل، ثبت شده بود. مُلهِم زمانی وابسته نظامی سوریه در بلاروس بود و به درخواست لونا به دمشق بازگشته بود.
لونا باعث شد او بهعنوان «نماینده ریاستجمهوری» در مرکز تحقیقات علمی منصوب شود؛ نهادی که مسئول حساسترین برنامههای نظامی سوریه، از جمله پروژههای تسلیحات شیمیایی و موشکی، غالبا با همکاری ایران، کره شمالی، چین و روسیه بود.
خصومت با ایران
بهنوشته المجله، لونا و برادرش دشمنی عمیقی با ایران، حزبالله و گروههای همسو داشتند و این خصومت را آشکارا بیان میکردند. این امر باعث شد در محافل حکومت اسد و میان متحدان جمهوری اسلامی در دمشق، او به «عامل اسرائیل» متهم شود. این سوءظنها پس از سلسله ترورهایی که چهرههای ایرانی و لبنانی را در دمشق هدف قرار داد، تشدید شد.
مرگ در «تصادف» یا عملیات حذف؟
در روایت رسمی آمده است که لونا در مسیر دمشق–دیمس در دوم ژوئیه ۲۰۲۴ دچار تصادف رانندگی شد و چهار روز بعد در ششم ژوییه در بیمارستان درگذشت. اما تصاویر خودرو بیامو او تنها خسارتی جزئی را نشان میداد.
شاهدان به المجله گفتهاند که یک خودرو به خودرو او نزدیک شد و به آن ضربه زد. پیش از آنکه محافظان او از خودرو خارج شوند، مهاجمی ناشناس از خودرو دوم خارج شد و ضربهای شدید به پشت سر لونا وارد کرد. این ضربه باعث فلج شدن او شد و بعدا در اثر همین جراحت درگذشت.
بهگفته شاهدان، لونا شبل ابتدا به درمانگاه صبوره منتقل شد؛ جایی که همسرش عمار و محمد حمش، بازرگانی از نزدیکان ماهر اسد – نیز رسیدند. لونا سپس به بیمارستان الشامی منتقل شد؛ جایی که غسان بیلال، معاون ماهر، در آنجا حضور داشت. یکی از شاهدان گفت: «وقتی عمار تلاش کرد درباره آنچه رخ داده حرف بزند، همانجا مقابل محافظان بازداشت شد.»
شاهد دیگری گفت: «لونا دو تلفن همراه داشت… موبایل شخصیاش بعدا در سطل زباله پیدا شد؛ موبایل دوم ناپدید شد.»
ادعاهای جاسوسی و بازداشت خانواده
ریاستجمهوری سوریه مرگ او را با بیانیهای مختصر اعلام کرد. مراسم خاکسپاری سادهای برگزار شد. منصور عزام، وزیر امور ریاستجمهوری، تنها در بیمارستان حضور یافت و در تشییع جنازه نیز شرکت نکرد.
اما پیش از مرگ لونا، برادرش مُلهِم و همسرش نسرین در ۲۶ آوریل ۲۰۲۴ بازداشت شده بودند. محافل نزدیک به حکومت ایران در دمشق ادعا کردند که آن دو «برای اسرائیل کار میکنند» و با هیات ایرانی هدفگرفتهشده در حمله اول آوریل مرتبط بودهاند؛ حملهای که در آن هفت مقام ارشد جمهوری اسلامی، از جمله محمدرضا زاهدی از فرماندهان فرمانده نیروی قدس سپاه کشته شدند.
پیش از مرگ، لونا مجبور شده بود بیشتر داراییهای خود را بفروشد. برخی گزارشها او را به محمد براء قاطرچی، بازرگان معروف سوری مرتبط کردند؛ کسی که چند روز پس از مجروح شدن لونا در همان منطقه کشته شد.
منابعی در دمشق مدعی بودند لونا ۱۵ میلیون دلار از او دریافت کرده بود؛ پولی که ظاهرا متعلق به اسد بود اما لونا آن را به حساب شخصی خود منتقل کرده بود. مُلهِم هرگز دوباره دیده نشد. بسیاری بر این باورند که او در یکی از مراکز امنیتی کشته شده است.
لونا به نزدیکانش گفته بود که ربودن مُلهِم «انتقام» از او بود؛ زیرا در پاییز ۲۰۱۲ او فیلمی از آستین تایس، خبرنگار آمریکایی، تهیه کرده بود؛ کسی که در سوریه ناپدید شد و بهعنوان گروگان داعش معرفی شد.
لونا گفته بود: «تایس هنگام فیلمبرداری مرا دید و پس از فرار در اواخر ۲۰۱۲ نام من را به اسرائیلیها لو داد.»
تایس از آن زمان ناپدید شده است.
