بعد يوم من استدعائها لمقر الاستخبارات.. وفاة مشبوهة لسجينة سياسية سابقة في إيران

وفي تقرير نشره موقع "تجارت نيوز" حول بيانات مركز الإحصاء الإيراني يظهر أن المتسربين من الدراسة في العام الماضي بلغت نسبتهم 929 ألفا و798 شخصا.

ويشير هذا التقرير إلى أن أكبر عدد من الطلاب المتسربين من الدراسة كانوا في المرحلة الثانوية، والتي تضم التلاميذ الذين تتراوح أعمارهم بين 15 إلى 17 سنة.

ويبلغ إجمالي عدد التلاميذ الذين تتراوح أعمارهم بين 15 و17 عامًا في إيران 3 ملايين و552 ألفًا و889 شخصًا، منهم 556 ألفًا و994 شخصًا تركوا المدارس.

وبحسب موقع "تجارت نيوز"، فإن نحو 98 ألفاً من المتخلفين عن الدراسة في هذه المرحلة هم من الذكور ونحو 99 ألفا من الإناث.

وفي بداية العام الدراسي الحالي، أشارت منظمة المعلمين الإيرانيين ورابطة التربويين، في بيان، إلى ارتفاع أعداد التلاميذ المتسربين من الدراسة في إيران، مستشهدة باتساع الفجوة الطبقية والفقر والظلم في النظام التعليمي.

في غضون ذلك نشرت صحيفة "رسالت" المقربة من النظام تقريرا عن ارتفاع بنسبة 17 بالمائة من الأطفال والمراهقين الذين تركوا المدارس خلال 6 سنوات، وقالت إن سبب ترك المدارس من قبل الأطفال والمراهقين في إيران هو "انتشار الفقر بشكل واسع".

وبناء على إحصائيات وزارة التربية والتعليم، ذكرت هذه الصحيفة أن إجمالي عدد الأطفال والمراهقين الذين تغيبوا عن التعليم في العام الدراسي الماضي بلغ أكثر من 911 ألف شخص، وتشير بيانات مركز الإحصاء الإيراني إلى زيادة في هذا العدد.

كما حذرت جمعية دعم الأطفال المتسربين من التعليم في عدة بيانات من أن عدد الأطفال الذين تركوا المدارس "يتزايد بسبب التحديات الاقتصادية والاضطرابات الاجتماعية".

وقد شملت العقوبات كلا من فروغ سمیع ‌نیا، وجلوه جواهري، وزهرة دادرس، وهومن طاهري، وسارا جهاني، ومتین یزداني، ویاسمین حشدري، وزهرا دادريس، وشیوا شاه ‌سیا، ونكین رضایي وآزاده جاوشیان.

وتراوحت الأحكام بين السجن لعام وحتى تسعة أعوام في خطوة أثارت انتقادات الحقوقيين ومنظمات حقوق الإنسان.

وكانت التهم التي وجهت لهؤلاء الناشطات من قبل محكمة الثورة في رشت، مركز محافظة كيلان شمال إيران، هي "التواطؤ والتآمر ضد أمن البلاد" و"الانضمام إلى مجموعة غير قانونية"، كما هو الحال بالنسبة للناشطة فروغ سميع نيا.

وقال الناشط مصطفى نيلي في تصريح لشبكة "شرق" إن القضاء أيضا حكم بالسجن 6 سنوات ويوم واحد ضد الناشطة زهرة دادرس بتهمة "تشكيل مجموعة غير قانونية" و3 سنوات و 6 أشهر ويوم واحد بتهمة "التواطؤ والتآمر ضد الأمن الإيراني".

وحكم على كل من سارا جهاني، ومتين يزداني، وياسمين حشدري، وشيوا شاه سيا، ونكين رضائي، وزهرة دادريس، وأزاده جاوشیان بالسجن ثلاث سنوات وستة أشهر ويوم واحد بتهمة "التآمر والتواطؤ" وسنتين و 7 أشهر و 16 يوما بتهمة "العضوية في مجموعات غير قانونية".

وحكمت المحكمة على هومن طاهري وجلوه جواهري بالسجن لمدة عام بتهمة "الدعاية ضد النظام".

وبعد اعتقال هؤلاء الناشطات، وصف المئات من الناشطين المدنيين في بيان لهم اعتقال النساء الناشطات بأنه تكرار لسيناريوهات وزارة الاستخبارات ووسائل الإعلام التابعة للمؤسسات الأمنية، وأكدوا أنه "من الواضح أن هذه الاعتقالات تنبع من الخوف من اقتراب الانتفاضة الشعبية".

وقد وصفت جوهر عشقي، والدة المدون الإيراني الذي توفي تحت التعذيب في سجون القوات الأمنية، النظام الإيراني بأنه "العدو الأول للنساء المطالبات بالحرية وأنه يبحث عن بقائه عبر الانتقام من النساء".

وأشار إسماعيليون إلى وصول مسؤولي النظام الإيراني إلى كندا، ومن بينهم أشخاص مثل محمود رضا خاوري، وحسن قاضي زاده هاشمي، ومرتضى طلايي، وسلمان ساماني وغيرهم من مسؤولي النظام الإيراني، مشددا على ضرورة متابعة هذه القضية بشكل جدي من قبل السلطات الكندية.

وقد بدأت الحكومة الكندية اعتبارًا من نهاية يناير 2024، تحقيقًا عامًا حول تدخل الحكومات الأجنبية، خاصة الصين وروسيا والهند، في الانتخابات الفيدرالية والمؤسسات الديمقراطية في كندا.

ومن المفترض أن تبت اللجنة المشكّلة بهذا الخصوص في قضية إضافة إيران إلى قائمة الدول الخاضعة للمراقبة.
واستضافت هذه اللجنة ممثلين عن جالية المهاجرين من إيران وروسيا والصين والهند في اجتماعها أمس الأربعاء 27 مارس / آذار.

وأشار حامد إسماعيليون، الذي حضر هذا الاجتماع نيابة عن رابطة أهالي ضحايا الطائرة الأوكرانية التي أسقطها الحرس الثوري الإيراني عام 2020، إلى تصرفات عملاء النظام الإيراني في كندا، وشدد على أهمية إدراج إيران في قائمة الدول التي تحقق فيها هذه اللجنة.

وسبق أن أعلنت مجموعة "العدالة للإيرانيين" أنه تم اختيارها للتعاون في تحقيقات لجنة التدخل الأجنبي في كندا وستظهر كشاهد في المرحلة الثانية.

وفي فبراير الماضي أصدرت رابطة أهالي ضحايا الطائرة الأوكرانية، بيانًا، حذرت فيه من اتساع نفوذ النظام الإيراني في الشؤون الكندية والانتخابات المقبلة، وطالبت لجنة التحقيق في التدخل الأجنبي في كندا بإضافة إيران إلى قائمة الدول الخاضعة للتحقيق.

وتتمتع "لجنة التدخل الخارجي الكندية"، بالسلطة الكاملة لاختيار الدول التي ستتم مراجعتها ودراستها كدول تعمل على التدخل في الشؤون الداخلية لكندا.

وعلى هامش هذا الاجتماع، قال حامد إسماعيليون لـ"إيران إنترناشيونال": "في اليوم الأول من التحقيق في تدخل روسيا والصين والهند، على الرغم من أن اسم إيران لم يظهر بعد في هذه القائمة للأسف، إلا أنني شاركت في هذا الاجتماع لطرح ومناقشة قضايا ومشاكل الجالية الإيرانية في كندا وكذلك توضيح تدخلات إيران في الشؤون الكندية".

وأضاف: "تحدثت في هذا اللقاء عن قضايا مختلفة، من دخول مسؤولي النظام الإيراني إلى كندا، إلى وجود مؤسسات تحاول التأثير على سياسات أوتاوا العامة".

وقال إسماعيليون: "إذا تم إدراج إيران في قائمة الدول التي تحقق فيها هذه اللجنة، فسوف يُطلب من وكالات الأمن والمخابرات الكندية والسلطات تقديم معلوماتها السرية إلى هذه اللجنة حتى تتمكن من التحقق مما إذا كانت طهران لعبت دورًا في انتخابات 2019 و2021 وما إذا كانت بشكل عام لها دور في السياسة الداخلية لكندا أم لا".

وبالنظر إلى قرب كندا من الولايات المتحدة الأميركية، ووجود جالية إيرانية كبيرة في هذا البلد، تعتبر كندا هدفا جذابا للنظام الإيرانية ونشاطاته السرية.

وبالإضافة إلى أن العديد من المسؤولين الإيرانيين أو أبنائهم وأفراد أسرهم يعيشون في كندا، تواصل إيران الضغط على نشطاء الجالية الإيرانية الكندية من خلال عملائها في أوتاوا.

وقال الموقع إن الشباب الذين لا تتجاوز أعمارهم العشرين عاما باتوا يلجؤون إلى بيع أعضاء جسدهم، مثل الكُلى ونخاع العظام بسبب الفقر المالي الشديد.

ووفقا لهذا التقرير، فإن معظم الإعلانات تتعلق بشراء الكُلى، ويبدو أن الشباب يحصلون على المال الذي يحتاجونه بشكل أسرع عن طريق بيع الكُلى.

وعادة ما تعتبر الفئة العمرية للمتبرع بالأعضاء عنصرا هاما في تحديد الأسعار، حيث يعتبر سن الشباب ميزة إيجابية، ويتنافس الزبائن على الأعضاء التي يتقدم بها الرياضيون ومن هم في صحة جسدية جيدة.
ويبلغ سعر كل كُلية ما بين 300 و600 مليون تومان في سوق الأعضاء.

وفي يونيو (حزيران) من العام الماضي قال مدير جمعية أمراض الكُلى في كرمانشاه، غربي إيران، حسين بيغليري، لوكالة "خبر أونلاين" عن أسعار الكُلى: "لقد سمعت أن سعر الكُلية ما بين 200 ( حوالي (3500 دولار) إلى 250 مليون تومان إيراني ( 4000 دلار )، لكنها أغلى في المدن الكبرى". وأضاف: "من المحتمل أن الباعة يريدون شراء سيارة للعمل بها أو استئجار بيت".

وعلى الرغم من أنه وفقًا لتعميم الحكومة، إذا أراد شخص ما التبرع بكُلية، بالإضافة إلى أن جميع التكاليف مجانية، فيمكنه الحصول على "80 مليون تومان كمكافأة"، لكن وفقًا لتصريحات بيغليري، هناك دائمًا سلسلة من الاتفاقات بين المتبرع بالكُلى والمتلقي، خارج آلية جمعية دعم مرضى الكُلى.

مراهق يبلغ من العمر 16 عاما يُدعى "حميد" هو أحد بائعي الكُلى، قال لـ"تجارت نيوز" إنه على استعداد لبيع بعض أعضاء جسده "بسعر أرخص قليلا" بسبب الحاجة المالية.

وقال إنه أكمل فحوصاته، وحصل على موافقة والديه للقيام بعملية بيع أعضائه.

وقال شاب يبلغ من العمر 20 عاما يدعى "سعيد" لوسائل الإعلام إنه يخطط لبيع كُليته مقابل 360 مليون تومان لتأمين تكاليف السكن للمنزل الذي يقيم فيه.

وهناك أيضًا مراهق يبلغ من العمر 19 عامًا وفتاة تبلغ من العمر 22 عامًا، من بين الذين قالوا، إلى جانب شباب آخرين، إنهم مستعدون لبيع كُلاهم.

في هذا التقرير، وصف موقع "تجارت نيوز" عمليات شراء الكُلى بأنها "مهمة سهلة"، وكتبت أن المشترين والبائعين يمكنهم العثور على بعضهم البعض حتى لو كانوا في مدن مختلفة.

وتوجد بالقرب من بعض المستشفيات والمراكز الطبية في مدن مختلفة أماكن يمكنك أن تجد فيها إعلانات لشراء الكُلى.
وفي العام الماضي انعكست هذه القضية أيضًا في صحيفة "جهان صنعت"، وأعلنت هذه الصحيفة، في تقرير ميداني، عن الزيادة الحادة في بيع أعضاء أجساد الإيرانيين في دول الجوار بسبب الفقر.

وبحسب هذا التقرير، يرسل السماسرة البائع، الذي يتراوح عمره عادة بين 18 و 40 سنة، إلى دول مجاورة مثل العراق والإمارات وتركيا لبيع أجزاء جسمه مقابل 7000 إلى 15000 دولار.

كما كتبت "جهان صنعت" أنه منذ بداية هذا العام، كان سعر الكُلية يتأرجح من 500 مليون إلى مليار تومان، وكلما زاد الوسطاء أو كان المريض في حالة حرجة، وكان الدم من فصيلة "O سالب"، ارتفع السعر في السوق السوداء.

وأشار هذا التقرير إلى أنه في العام الماضي ومع انتشار الفقر، بالإضافة إلى الكُلى، نُشرت أيضًا إعلانات عن التبرع بالكبد، ونخاع العظام، وقرنية العين، والحيوانات المنوية والبويضات، وحتى بيع "القلوب".

وفي وقت سابق، حذر خبراء وجمعيات صحية من أنه بسبب الفقر والمشكلات المالية، زاد عدد المتقدمين لبيع الكُلى.