مساعد وزير الخارجية الإيراني:سنرد على هجوم إسرائيل المحتمل خلال ثوانٍ ولن ننتظر أيامًا

وأظهرت هذه البيانات وضع أرقام محددة ومكررة في مختلف بنود الميزانية الفرعية لمشاريع الحرس الثوري الإيراني، مما يضاعف من الشكوك حول الرقابة والسرية في ميزانية هذه المشاريع.

وبدأ البرلمان الإيراني، اليوم الاثنين 14 أبريل (نيسان)، دراسة تكاليف ميزانية العام الإيراني الحالي.

وفي مشروع قانون ميزانية هذا العام، تم تخصيص 134 ألف مليار تومان لتعزيز القطاع الدفاعي، ومن المفترض أن يتم توفير هذه الأموال من خلال تسليم القوات المسلحة النفط الخام.

وسياسة تسليم النفط إلى القوات العسكرية الإيرانية ليست بالأمر الجديد، فقد ذكرت تقارير تخصيص ألفي مليار تومان من النفط الخام للحرس الثوري الإيراني عام 2022.

وشهدت ميزانية الحرس الثوري الإيرانية في السنوات الماضية زيادة مطردة، وبلغت عام 2023 خُمس عائدات النفط.

وتشير بعض التقارير إلى أن المؤسسات العسكرية، بالإضافة إلى ميزانيتها الخاصة، طلبت في بعض الأحيان الحصول على أموال إضافية من الحكومة.

وبحسب الوثائق التي كشفت عنها جماعة "انتفاضة حتى إسقاط النظام"، طلب رئيس الأركان العامة للقوات المسلحة وقائد الحرس الثوري في رسائل إلى الرئيس الإيراني، إبراهيم رئيسي، الحصول على أكثر من 10 آلاف مليار تومان و25 مليون دولار من أجل شراء معدات وأجهزة لقمع الاحتجاجات وأجهزة لقمع الطلاب الجامعيين ومظاهراتهم.

وتأتي الزيادة الكبيرة في ميزانية الحرس الثوري الإيراني والمؤسسات العسكرية الأخرى في الوقت الذي لجأت فيه الحكومة إلى فرض الضرائب على نطاق واسع على الشعب للتعويض عن العجز في ميزانيتها.

وفي مشروع قانون الميزانية العام الحالي، زادت الحكومة مبلغ الضرائب المستهدف إلى ضعف دخل النفط. وأثارت الإجراءات استياءً كبيرا بين المواطنين وانتقادات واسعة.

وفي ديسمبر (كانون الأول) الماضي، انتقدت صحيفة "اطلاعات" في مقال، سياسة الحكومة في زيادة الضرائب، وقالت إن هذا القرار سيشكل ضغطًا كبيرا على الشعب الإيراني.

وكتبت هذه الصحيفة أن الحكومة قامت بزيادة الضرائب بنسبة 50% في ميزانية هذا العام، لكنها رفعت الرواتب بنسبة 18% فقط.

وذكرت مصادر حقوقية أن السلطات نقلت 6 سجناء يومي أمس الأحد واليوم الاثنين إلى مرحلة تنفيذ عقوبة الإعدام في سجن "كرج" وسجن "رشت"، حيث تم نقلهم للزنزانات الانفرادية تمهيدا لإعدامهم.

ويبدو أن قرار السلطات زيادة وتيرة الإعدامات يأتي في ظل الانشغال العالمي بأخبار التوتر العسكري بين إيران وإسرائيل.

وقالت وكالة "هرانا" الحقوقية إن السلطات الإيرانية أعدمت يوم الأحد 14 أبريل (نيسان) مواطنا في سجن "همدان" يدعى أرسلان هاشمي بتهمة مخدرات.

وكتبت منظمة حقوق الإنسان الإيرانية في تقرير لها أنه تم، صباح يوم السبت 13 أبريل (نيسان)، تنفيذ حكم الإعدام بحق مواطن أفغاني في سجن "دستجرد" بمدينة أصفهان.

وفي تقرير آخر، أعلنت هذه المنظمة الحقوقية، أنه تم إعدام زوجين يدعيان إسماعيل حسانياني ومرجان حاجي زاده في سجن "زنجان" المركزي يوم الخميس الماضي.

وفي 9 أبريل (نيسان) الجاري، أعلنت منظمة العفو الدولية عن إعدام 853 شخصاً في إيران عام 2023 في تقرير بحثي بعنوان: "لا تدعوهم يقتلوننا"، واعتبرته أمرا غير مسبوق في السنوات الثماني الماضية.

ووفقا لهذا التقرير، فقد تم تنفيذ 481 عملية إعدام، أي أكثر من نصف إجمالي عدد عمليات الإعدام المسجلة، بتهم تتعلق بجرائم المخدرات.

وارتفع هذا الرقم بنسبة 89% مقارنة بعام 2022 الذي أُعدم فيه النظام 255 شخصاً بجرائم تتعلق بالمخدرات، ويظهر ارتفاعاً بنسبة 264% مقارنة بعام 2021 الذي أُعدم فيه 132 شخصاً على خلفية تلك الجرائم.

وفي 12 أبريل (نيسان)، طلبت أكثر من 80 منظمة حقوقية إيرانية ودولية، في بيان لها، من الأمم المتحدة مواصلة التعاون بين مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة وطهران من أجل الضغط على إيران لإجبارها على إيقاف الإعدامات.

وأعلن مكتب المدعي العام في طهران، اليوم الاثنين 15 أبريل (نيسان)، تقديم شكوى ضد مخرج الأفلام الوثائقية حسين دهباشي، وكتب أنه تم استدعاؤه إلى مكتب المدعي العام لتقديم التوضيحات.

وبحسب مكتب المدعي العام، فقد تم استدعاء دهباشي "انسجاماً مع واجب القضاء القانوني في التعامل مع من يخلون بالأمن النفسي للمجتمع".

كما أعلن المدعي العام لأردبيل، جلال أفاقي، اليوم الاثنين، إلقاء القبض على شخص بتهمة "تضليل الرأي العام" في هذه المحافظة.

وبالإشارة إلى بعض التقارير حول المحتويات التي تم إنتاجها في الفضاء الإلكتروني بعد هجوم الحرس الثوري الإيراني بالصواريخ والطائرات المسيرة على إسرائيل، قال أفاقي إن سبب اعتقال هذا المواطن يتعلق بهذه القضية.

ودون ذكر هوية المعتقل، هدد هذا المسؤول القضائي المواطنين الآخرين بأنه سيتعامل معهم إذا نشروا أو أعادوا نشر محتوى في الفضاء الإلكتروني "بما يتماشى مع أهداف إسرائيل".

وفي وقت سابق ومساء الأحد، أعلن مكتب المدعي العام في طهران، أنه وجه اتهامات جنائية ضد صحيفة "اعتماد" والصحافي عباس عبدي بسبب مقال تنبأ ببدء الحرب بين إيران وإسرائيل.

وردا على استدعائه للمحكمة، أعلن عبدي عبر موقع التواصل الاجتماعي "إكس" أنه لا ينوي الكتابة عن هذا الأمر، وسيقول كلامه في المحكمة.

وأشار إلى أن استمرار هذه الشكاوى يقلل من مصداقية الكتابات في الدفاع عن هجوم إيران أو انتقاد إسرائيل ورفضها.

وكتب أن الكاتب المستقل سيتجنب الكتابة في هذا الأمر، ويتم تدمير الأمن النفسي للمجتمع بهذا الشكل.

وفي إشارة إلى رد فعله على استدعائه، كتب هذا الصحافي في مقال آخر: "عندما نتحدث عن تدمير الذات، فهذا ما نعنيه".

وأعلنت مجلة "فراروز" الإخبارية، الأحد، استدعاء ياشار سلطاني بأمر من مكتب المدعي العام في طهران.

وبعد نشر معلومات عن أسعار العملات على قناة "إسكان نيوز" على "تلغرام"، قامت نيابة طهران باستدعاء صاحب القناة ورفع دعوى قضائية ضده.

وكان سلطاني قد نشر مؤخرا موضوعا حول "العواقب الاقتصادية للتوتر بين إيران وإسرائيل وانهيار سوق الأسهم".

وكتبت "إيران إنترناشيونال" في تقرير لها يوم الأحد، أنه على الرغم من معارضة الإيرانيين الواضحة لسياسات النظام الإيراني المثيرة للحرب وعواقبها على الشعب الإيراني، فإن النظام يحاول إسكات صوت المعارضة الشعبية للحرب، وإظهار المواطنين كمؤيدين لهجمات الحرس الثوري الإيراني بالصواريخ والطائرات المسيرة على إسرائيل.

وأعلنت النيابة العامة في طهران، الأحد، تقديم شكوى ضد صحيفة "جهان صنعت" وأحد مراسليها، بتهمة "الإخلال بالأمن النفسي للمجتمع بعد عملية الليلة الماضية ضد إسرائيل".

وفي يوم الأحد 14 أبريل (نيسان)، نشرت "جهان صنعت" مقالا بعنوان "انتقام صعب أم امتياز كبير".

وأعلنت وكالة أنباء القضاء، أن النيابة العامة تقدمت بشكوى ضد هذه الصحيفة، وكتبت أن ذلك جاء من منطلق "حماية الأمن النفسي للمجتمع".

وقالت "فراروز" نقلا عن مصدر مطلع إن الصحافي المستدعى يدعى بهنام صمدي.

وكان الصحافي الاقتصادي بهنام صمدي قد نشر مقالاً على موقع "X" للتواصل الاجتماعي، يوم السبت 13 أبريل (نيسان)، طالب فيه المواطنين بعدم الترحيب بأي صواريخ ورصاص وأي حرب من خلال ركوب موجة العواطف.

وفي مقال آخر، ذكر صمدي أن الاقتصاد الإيراني غير قادر على بدء حرب، وأكد أن الاقتصاد الإيراني قد انحرف بسبب السياسات الخاطئة.

وكتب الصحافي محمد حسن نجمي ردا على تقديم النيابة شكوى ضد صحيفة "جهان صنعت"، واستدعاء صحافي: "لا تزال هناك سرعة عمل عالية في التحرك فيما يتعلق بالإعلام والصحافيين".

ونشر المحامي محسن برهاني، مقالا على موقع "إكس" للتواصل الاجتماعي، يوم الأحد، وصف فيه تقديم النيابة شكوى ضد عباس عبدي وصحيفتي "اعتماد" و"جهان صنعت" بتهم مثل: "الإخلال بالأمن النفسي للمجتمع"، و"تعكير صفو البيئة الاقتصادية للبلاد"، بأنه أمر غريب للغاية.

وأكد أنه لا توجد مثل هذه الاتهامات الجنائية في قوانين البلاد، وأن أي تقرير يرسله مأمور الضبط القضائي لا ينبغي أن يكون مصدرا للملاحقة القضائية.

وفي وقت سابق، وبعد نشر ردود الفعل الناقدة للهجوم على إسرائيل، أصدرت منظمة الاستخبارات التابعة للحرس الثوري بيانا طالبت فيه المواطنين، في حال رأوا أي نشاط في الفضاء الإلكتروني لدعم إسرائيل، عليهم إرسال معلومات وتفاصيل عن الصفحات والقائمين عليها حتى يتم التعامل معهم كـ"مجرمين".

ويبدو أن النظام الإيراني يحاول خنق أصوات المعارضين لسياساته باستخدام مختلف الوسائل، ومنع نشر مواقف المواطنين في وسائل الإعلام المحلية أكثر من أي وقت مضى.