"بلومبرغ": سفينة تجسس إيرانية في البحر الأحمر تعود إلى إيران خوفا من هجوم إسرائيلي

وكتبت محمدي في رسالة نشرتها على صفحتها في انستغرام: "النظام الديني الاستبدادي يعاني من ألم عدم الشرعية القاتل واشمئزاز الشعب، والضعف في الساحة الدولية هو أحد مضاعفات هذا المرض الفتاك الذي يعاني منه هذا النظام".

وأضافت هذه الناشطة الحقوقية المسجونة: "لقد حولت الجمهورية الإسلامية الشوارع إلى ساحة معركة ضد النساء والشباب من أجل تخفيف الألم العضال الناجم عن غياب الشرعية وانهيار سلطتها، وتعالج ضعف ادعاءاتها في الساحة الدولية بالاستبداد والبلطجة السخيفة في الداخل".

وقالت محمدي: "إن المقاومة الشرسة لنساء إيران الأبيّات في شوارع المدن واستمرار العصيان المدني أرهقت الاستبداد الديني".

وأكدت هذه الفائزة بجائزة نوبل للسلام: "الشارع لنا، والانتصار مصيرنا المحتوم".

ولا يخفى أن رسالة محمدي هي رد فعل على الإجراءات الجديدة لفرض "الحجاب الإجباري" في إيران. وقد بدأ تنفيذ ما يسمى بخطة "نور" للتعامل مع ما تسميه سلطات النظام الإيراني "مكافحة خلع الحجاب"، يوم السبت 13 أبريل(نيسان).

وقال عباس علي محمديان، قائد شرطة طهران الكبرى، في وقت سابق، إن هذه الخطة تم تنفيذها في جميع الطرق والأماكن العامة.

وأعلن أن سبب تنفيذ هذه الخطة هو "الامتثال للقانون"، و"مطالب المواطنين الملتزمين بالدين".

لكن منذ أن بدأ تنفيذ هذه الخطة الجديدة، اشتكى عدد كبير من الشابات على شبكات التواصل الاجتماعي بشأن المعاملة القاسية التي تمارسها القوات الأمنية ضدهن لفرض "الحجاب الإجباري".

وقد بدأت المواجهات الجديدة بين قوات الشرطة والمواطنين، في حين لم تتم الموافقة على "مشروع قانون الحجاب والعفة" من قبل مجلس صيانة الدستور حتى الآن.

وما يسمى بمشروع قانون "الحجاب والعفة"، الذي تمت الموافقة عليه في البرلمان الإيراني، ردا على موجة معارضة النساء للحجاب الإجباري العام الماضي، دون مناقشته في جلسة علنية، والاعتراضات التي أثارها مجلس صيانة الدستور على هذا القرار المثير للجدل لم يتم حلها بعد.

تأتي هذه الإجراءات بعد أمر علي خامنئي في خطبة صلاة عيد الفطر بضرورة التعامل مع "انتهاك الأعراف الدينية" في المجتمع.

وتم إعداد النسخة الأصلية لقانون مهسا بعد القمع الدموي لانتفاضة الشعب الإيراني ضد نظام الجمهورية الإسلامية عام 2022، ويتضمن مراجعة فرض عقوبات على المرشد الإيراني علي خامنئي.

وقد تمت الموافقة على قانون مهسا بأغلبية ساحقة في مجلس النواب سبتمبر 2023، لكن لم يتم التصويت عليه بعد في مجلس الشيوخ.

وبعد أشهر من التأخير والمماطلة، وافقت لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ الأميركي أخيراً على نسخة من هذا القانون يوم الثلاثاء 16 أبريل(نيسان)، الأمر الذي أثار غضب الناشطين الإيرانيين الأميركيين الذين ناضلوا طويلاً من أجل الموافقة على النسخة الأصلية.

والآن، ومع إجراء رئيس مجلس النواب الأميركي، تم إضافة النسخة الأصلية من مشروع "قانون مهسا" بالإضافة إلى خطة أخرى تعرف بـ "قانون الملاحة" والتي تستهدف الموانئ والمصافي التي تتيح النقل أو معالجة النفط الإيراني، إلى حزمة المساعدات لإسرائيل وأوكرانيا، ومصيرهما مرتبط بهذا القانون المهم.

وإذا تمت الموافقة على هذه الخطة بشكلها الجديد، فسيضطر مجلس الشيوخ إما إلى الموافقة على قرار مجلس النواب بأكمله أو التصويت ضده، وهي خطوة صعبة للغاية بالنظر إلى إصرار الديمقراطيين على الموافقة على حزمة المساعدات لأوكرانيا.

وينتظر الديمقراطيون، الذين يتمتعون بالأغلبية في مجلس الشيوخ، الموافقة في الكونغرس على مشروع قانون طالبت به إدارة جو بايدن منذ فترة طويلة لتمهيد الطريق لإرسال 60 مليار دولار كمساعدة لأوكرانيا.

ورفضت الأغلبية الجمهورية في مجلس النواب، رغم إصرار إدارة بايدن وأوكرانيا والدول الحليفة للولايات المتحدة الأميركية، إدراج مشروع هذا القانون على جدول أعمالها.

وهذا المشروع، الذي كان مرتبطا في السابق بمسألة تقديم المزيد من المساعدات لإسرائيل، أصبح الآن مرتبطا أيضا بخطتين تركزان على زيادة العقوبات ضد نظام الجمهورية الإسلامية.

وقد وافقت لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ، يوم الثلاثاء 16 أبريل(نيسان)، على ثلاث خطط تتعلق بإيران، والتي تزيد العقوبات والضغوط على النظام الإيراني وتتطلب من رئيس الولايات المتحدة فرض عقوبات على السفن والموانئ والمصافي التي تحمل أو تعالج النفط الإيراني.

ولكي تصبح هذه الخطط قانونًا، يجب الموافقة عليها في مجلس الشيوخ ويوقع عليها الرئيس جو بايدن.

وكتب السيناتور جيم ريش، عضو لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ، بعد وقت قصير من الموافقة على هذه الخطط: "أنا سعيد لأن قانون إنهاء إرهاب الجمهورية الإسلامية، وقانون الملاحة، وقانون مهسا تمت الموافقة عليه في اللجنة اليوم".

وأضاف: "الشرق الأوسط يعيش اضطرابات غير مسبوقة، والسياسة الأميركية الضعيفة لم تتمكن من إعادة بناء قوة الردع ضد الجمهورية الإسلامية. لقد فات وقت التحرك ويجب على الكونغرس أن يلعب دورا".

ومن بين الخطط الثلاث التي تمت الموافقة عليها، ربما كان قانون مهسا هو مشروع القانون الأكثر إثارة للجدل والذي تم استبعاده من جدول أعمال اللجنة لفترة طويلة بعد إقراره في البرلمان، والآن يقال إن القانون "تم تخفيفه" قبل إرساله إلى قاعة مجلس الشيوخ للتصويت عليه.

وتم تقديم هذه الخطة إلى الكونغرس الأميركي لأول مرة في يناير 2023، بعد أربعة أشهر من بدء الاحتجاجات على مستوى البلاد في إيران، وكانت ردًا على القمع العنيف والدموي للانتفاضة الشعبية ضد نظام الجمهورية الإسلامية.

ويلزم قانون مهسا، في نسخته الأصلية، رئيس الولايات المتحدة بمراجعة فرض عقوبات على المرشد علي خامنئي، في غضون ثلاثة أشهر، فإما فرض هذه العقوبات على المرشد، أو أن يشرح في البرلمان سبب عدم فرض العقوبات عليه.

وفي النسخة الأصلية من الخطة، يُطلب من رئيس الولايات المتحدة أيضًا أن يقدم تقريرًا سنويًا إلى الكونغرس حول ما إذا كان ينبغي أن يظل هؤلاء المسؤولون تحت العقوبات الحالية. وهذا من شأنه أن يزيد من صعوبة قيام الحكومات الحالية والمستقبلية برفع العقوبات من جانب واحد.

واتهم عدد من الناشطين الإيرانيين والأميركيين ومنتقدي جو بايدن، السيناتور الديمقراطي بن كاردين ورئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ، بتأخير التعامل مع قانون مهسا.

ووفقًا لخطة الملاحة أو قانون وقف تصدير النفط الإيراني، يتم فرض عقوبات على الموانئ والمصافي التي تشارك في نقل ومعالجة النفط الإيراني.

كما أن قانون إنهاء الإرهاب الإيراني يجعل من الصعب على الحكومات الأميركية إصدار إعفاءات من العقوبات.