برلماني إيراني: الصفقات السياسية والرشى تتحكم في إدارة شؤون البلاد

وأعلن جهاز الاستخبارات في محافظة أردبيل، اعتقال هذا الشخص، يوم أمس، السبت 8 يونيو (حزيران)، بحسب تقارير وسائل الإعلام المحلية الإيرانية، التي ذكرت أن هذا الشخص من محافظة أردبيل ويقيم في الخارج.

واتهمت استخبارات الحرس الثوري الإيراني هذا الشخص بـ "تضليل الرأي العام، ونشر الأكاذيب، وإهانة علم إيران، والتواطؤ ضد نظام الجمهورية الإسلامية في الخارج مع عناصر مطالبة بالحكم الملكي في إيران".

وأضافت تلك التقارير، أنه فقد تم تسليمه إلى النظام القضائي في إيران.

ولم يتضح كيف تم نقل هذا المواطن داخل البلاد، لكن محافظة أردبيل متاخمة لجمهورية أذربيجان، ولم يصدر أي رد فعل من السلطة القضائية في إيران حتى الآن على هذا الخبر.

وكان للنظام الإيراني، في السنوات الأخيرة، تاريخ في اختطاف واعتقال عدد من المواطنين الإيرانيين في الخارج.

وعلى سبيل المثال، تم اختطاف الصحفي ومدير قناة "آمدنيوز" على "تلغرام"، روح الله زم، والذي كان يعيش في فرنسا، في أكتوبر (تشرين الأول) 2019، بعد رحلته إلى العراق، وتم إعدامه في 12 ديسمبر (كانون الأول) 2020، بعد اتهامه بتهم سياسية، وذلك بعد حرمانه من اختيار محامٍ، ومن الحصول على محاكمة عادلة، وبحسب قول والده، لم يُمنح حتى فرصة إبلاغه بتصديق الحكم وطلب إعادة المحاكمة.

وأعلنت وزارة العدل الأميركية، في عام 2021، محاولة أجهزة المخابرات الإيرانية اختطاف مواطنة أميركية- إيرانية من أراضي الولايات المتحدة.

ولم يذكر بيان وزارة العدل اسم هذه المواطنة، لكن المعلومات، التي حصلت عليها "إيران إنترناشيونال"، أشارت إلى أن النظام الإيراني كان ينوي اختطاف الناشطة مسيح علي نجاد من الأراضي الأميركية.

وذكر هذا البيان، أن إيران سبق أن حاولت استدراج علي نجاد إلى دولة ثالثة بحجة لقاء عائلتها واختطافها من هناك، إلا أن عائلتها رفضت هذا الاقتراح.

كما اختطف النظام الإيراني، جمشيد شارمهد، البالغ من العمر 67 عامًا، والذي كان يعيش في الولايات المتحدة، في أغسطس (آب) 2020، أثناء رحلته من ألمانيا إلى الهند بعد توقف دام ثلاثة أيام في دبي، وتم نقله إلى إيران بواسطة عملاء النظام الإيراني.

وأعلنت وسائل إعلام إيرانية، في فبراير (شباط) من العام نفسه، عقد الجلسة الأولى لمحكمة شارمهد في الفرع 15 من محكمة طهران الثورية.

ووجهت إليه هذه المحكمة تهمة "تفجير حسينية سيد الشهداء في شيراز، والعزم على تفجير سد سيوند في شيراز" وكذلك "الإفساد في الأرض من خلال تخطيط وتوجيه الأعمال الإرهابية والتفجيرات"، ووفقًا للقوانين الإيرانية كان من الواضح أنه سيواجه عقوبة الإعدام.

وأعلن القضاء الإيراني، في شهر مارس (آذار) من عام 2023، أن المحكمة الثورية في طهران، حكمت على هذا السجين السياسي الألماني- الإيراني بالإعدام بتهمة "الإفساد في الأرض"، وبعد شهرين تم تأكيد هذا الحكم في محكمة الاستئناف.

وذكرت وكالة "إرنا" الحكومية أن من قاموا بنشر هذه الرسالة ستتم ملاحقتهم قضائيًا، بعد انتشارها وإثارتها للجدل والانتقادات.

وقالت الوكالة إن الجهات المسؤولة يجب أن تحدد كيفية وصول هذه الرسالة إلى بعض النشطاء الإعلاميين، ما جعلها تنتشر سريعًا، وعلى نطاق واسع في وسائل التواصل الاجتماعي.

وأشارت صحيفة "هم ميهن" الإصلاحية، تعليقًا على هذا الموضوع، إلى أن انتشار هذه الرسالة بهذا الشكل يعد انتهاكًا لمبدأ حياد الحكومة في التعامل مع المرشحين وفرصهم في الفوز.

وأضافت الصحيفة: لم تقلب الانتخابات الرئاسية المبكرة حسابات البعض فحسب، بل كشفت أيضًا عن بعض حقائق ما وراء الكواليس للحكومة وحلفائها.

وتطرقت صحيفة "جهان صنعت"، أيضًا، إلى هذا الموضوع في تقرير لها حمل عنوان: "حبًا في خدمة الشعب أو تعطشًا للسلطة".

ودخل وزير الثقافة والإرشاد، محمد مهدي إسماعيلي، الذي كان مقربًا من الرئيس الإيراني الراحل، والذي قال إنه و94% من الشعب الإيراني في حداد على وفاة "رئيسي" عقب تحطم مروحيته، بسرعة إلى حلبة السباق ،وبعد التسجيل للترشح للانتخابات، قال إنه يشارك كممثل لأصدقاء "رئيسي" ومرافقيه.

ونشرت بعض وسائل الإعلام، بعد إعلان ترشحه للانتخابات، بما في ذلك قناة تليغرام التابعة لموقع "رجانيوز" ووكالة أنباء فارس التابعة للحرس الثوري الإيراني، رسالة مكتوبة بخط اليد، وذكرت أن العديد من الوزراء ومساعد رئيس الحكومة طلبوا من أعضاء مجلس صيانة الدستور جعل وزير الثقافة والإرشاد الإسلامي "رجلًا سياسيًا" وصاحب كفاءة لخوض السباق الرئاسي.

وهؤلاء الأشخاص هم مجموعة من الوزراء والمديرين في حكومة "رئيسي"، ومن بينهم وزراء الشؤون الاقتصادية والمالية والصناعة والتعدين والتجارة (صمت) والعلوم والبحث والتكنولوجيا والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والصحة والعلاج والتعليم الطبي، وعلي باقري كيني، القائم بأعمال وزير الخارجية، بعد مصرع حسين أمير عبداللهيان.

ونُشرت هذه الرسالة بعد أن قال أمين سر مجلس صيانة الدستور، أحمد جنتي، في مقابلة يوم الخميس الماضي، ردًا على سؤال حول الضغوط التي يمارسها مرشحو الانتخابات الرئاسية لتأييد ترشحهم: "لا يوجد أي ضغط علينا، إنهم لا يجرؤون على الضغط علينا إطلاقًا، لقد اخترنا خطًا مستقيمًا وسنواصل هذا الخط".

كما كتب موقع "رجانيوز"، المقرب من حكومة "رئيسي"، ردًا على هذا الموضوع، أن هذه الرسالة "مشورة إيمانية وسرية" لمجلس صيانة الدستور ولا حرج فيها.

وقال الناشط السياسي الإصلاحي، حسين نوراني نجاد، في مقابلة مع صحيفة "هم ميهن"، إنه لا يوجد سبب يدفع أعضاء مجلس الحكومة إلى القيام بمثل هذا الإجراء فيما يتعلق بأحد زملائهم، وهناك تجارب مشابهة في البلاد؛ حيث يقوم أحد الأعضاء الرسميين في مجلس صيانة الدستور بإلقاء كلمة لدعم أحد المرشحين، أو كأن المسؤول الأعلى في مجلس صيانة الدستور يدعم مرشحًا انتخابيًا بشكل رسمي وعلني.

وذكر المرصد السوري لحقوق الإنسان، ومقره بريطانيا، اليوم السبت 8 يونيو (حزيران)، أن دوي انفجار سُمع في مدينة دير الزور نتيجة انفجار سيارة رباعية الدفع مليئة بالمتفجرات.

ووقع الانفجار في حي "القصور" بمحيط منطقة "الفتح"، قرب مسجد الفتح، حيث يقع مركز ثقافي إيراني.

وقالت مصادر المرصد السوري لحقوق الإنسان، إن هذه السيارة تابعة للميليشيات المدعومة من إيران، والتي أدت إلى مقتل شخصين بالإضافة إلى جرح عدد آخر.

وأضافت أن قوات النظام السوري والميليشيات المدعومة من إيران فرضت طوقًا أمنيًا حول موقع التفجير.

ولم تعلن أي جهة أو جماعة، حتى الآن، مسؤوليتها عن هذا الانفجار.

ومنذ بداية الحرب الأهلية في سوريا قبل 13 عامًا، دعّم الحرس الثوري والجماعات المدعومة من إيران، وخاصة ميليشيا حزب الله اللبناني، حكومة بشار الأسد.

وتعد محافظة دير الزور، منطقة غنية بالموارد النفطية، وتقع على الحدود مع العراق، وهي مقسمة بين القوات الكردية وقوات الحكومة السورية.

وتقف إيران إلى جانب قوات بشار الأسد، وقد نشرت مستشاريها ومؤسساتها ومركزها الثقافي.

وأدى الصراع في سوريا، الذي بدأ بقمع المظاهرات المطالبة بالديمقراطية، إلى مقتل أكثر من نصف مليون شخص وتدمير البنية التحتية بالبلاد.

وقالت وزارة الخارجية السويدية، اليوم السبت 8 يونيو (حزيران) الجاري، رداً على "إيران إنترناشيونال"، إنه من المقلق للغاية أن تستخدم دولة أجنبية شبكات إجرامية لارتكاب جرائم أو التحريض عليها في السويد.

وأكدت هذه الوزارة أنها تأخذ المعلومات التي تحصل عليها على محمل الجد.

وكان جهاز الأمن السويدي (سيبو) قد أعلن في وقت سابق، أن "الجمهورية الإسلامية" استخدمت شبكات إجرامية داخل السويد لتنفيذ أعمال عنف ضد دول وجماعات وأفراد آخرين.

وأضاف الجهاز الأمني، في بيان له، أن هذه الأنشطة تستهدف في المقام الأول المجموعات والأشخاص المعارضين بين مجتمع المهاجرين الإيرانيين، ولكنها امتدت أيضًا لتشمل ممثلي دول أخرى مثل إسرائيل.

وتابع البيان: "مثل هذه الأنشطة يمكن تنفيذها بهدف الإضرار بمصالح وأهداف وأنشطة إسرائيل واليهود في السويد".

بعد ذلك، استدعت وزارة الخارجية الإيرانية، القائم بالأعمال المؤقت في سفارة السويد بطهران، بسبب ما سمته "اتهامات منحازة لا أساس لها من الصحة من قِبل مسؤول سويدي ضد إيران".

وذكرت وكالة الأنباء الرسمية الإيرانية أنه تم استدعاء القائم بالأعمال المؤقت للسفارة السويدية في طهران، يوم السبت الماضي، واحتجت طهران خلال هذا الاستدعاء على "التصريحات المبنية على معلومات كاذبة ومختلقة ضد من إيران".

ونشرت صحيفة "ديلي ميل" اليريطانية، في أبريل (نيسان) الماضي، تفاصيل التهديدات، التي وجهتها إيران ضد قناة "إيران إنترناشيونال"، في السنوات الخمس الماضية، وكتبت أن الحكومة الإيرانية تستخدم الجماعات الإجرامية المنظمة لمهاجمة أهدافها في أوروبا.

ووصفت الصحيفة، في هذا التقرير، الأعمال التخريبية، التي تقوم بها إيران في بريطانيا، بأنها "حقيقة مخيفة"، وأضافت أن طهران تستعد باستمرار لهجمات، على غرار الجماعات الإجرامية، في شوارع بريطانيا، ولم يتم العثور على طريقة للتعامل معها بعد هذه العمليات.

وقال مساعد مسؤول الشؤون السياسية بمكتب رئيسي، محمد جمشيدي، في برنامج تلفزيوني يوم 7 يونيو (حزيران) الجاري، مشيرًا إلى هذا الاتفاق: "كان من المتوقع أن يفعلوا المزيد، ولكن آية الله رئيسي أجرى اتصالاً مع قادة هذا البلد (الصين)، وتابع هذا العقد".

وفيما يتعلق بعدم تنفيذ هذه الاتفاقية، التي تبلغ مدتها 25 عامًا، وهو ما يحتج عليه المواطنون والناشطون السياسيون في إيران، قال: "لقد بذلت الحكومة السابقة قصارى جهدها للتوقيع على اتفاقية مدتها 25 عامًا مع الصين، لكن عندما توقع عقدًا يضم أكثر من 100 محور فإن تفعيله يتطلب مفاوضات وإنشاء آليات مالية واقتصادية ولوجيستية".

ووصف مستخدمو وسائل التواصل الاجتماعي، خلال السنوات الماضية، هذا الاتفاق بأنه "بيع للبلاد"، وطالبوا النظام الإيراني بإلغائه.

عقد للنظام أم الحكومة؟

في عام 2020، عندما كانت حكومة حسن روحاني لاتزال في السلطة، تم نشر مقطع فيديو خلف الكواليس لبرنامج تلفزيوني حول العقد المثير للجدل لمدة 25 عامًا مع الصين. وفي هذا الفيديو، قال رئيس غرفة التجارة الإيرانية الصينية، مجيد رضا حريرجي: "لقد أبلغنا رسالة النظام للصينيين، وليس رسالة الحكومة".

وقبل بدء البرنامج، أصر على القول إن ممثلي علي خامنئي هم الذين لعبوا الدور الرئيس في إبرام هذا العقد، وليس الحكومة.

وأكد في هذا المقطع القصير، على دور شخصين في هذا العقد، وهما: علي لاريجاني وعلي آقا محمدي. وبحسب قول حريرجي، قدم لاريجاني رسالة خامنئي المكتوبة إلى الرئيس الصيني، ولعب آقا محمدي، وهو من ذوي النفوذ في بيت المرشد خامنئي وأحد أقاربه، دورًا رئيسًا في إبرام الاتفاق.

تفاصيل العقد الممتد 25 عامًا

التقى الرئيس الصيني، شي جين بينغ، خلال زيارته إلى طهران، المرشد الإيراني، في فبراير (شباط ) 2016، قبل إبرام الاتفاق النووي، وفي ذلك الاجتماع، أشاد خامنئي بالصين، وقال إن اتفاق العلاقات الاستراتيجية لمدة 25 عامًا "صحيح وحكيم".

ورغم أن الاتفاق لمدة 25 عامًا كان قد عُقِد بناءً على رأي خامنئي الشخصي، فإن أسس تنفيذه الرسمي قدمها وزير الخارجية الإيراني آنذاك، محمد جواد ظريف، في الأشهر الأخيرة من حكومة روحاني، وفي عيد النوروز 2021، وقع ظريف ونظيره الصيني رسميًا عقدًا مدته 25 عامًا.

وسلم لاريجاني ملف العقد إلى حكومة رئيسي، في أكتوبر (تشرين الأول) 2021، وبعد بضعة أشهر، في يناير (كانون الثاني) 2022، ذهب حسين أمير عبداللهيان، وزير الخارجية آنذاك، إلى الصين برسالة مكتوبة من "رئيسي" لمناقشة تنفيذ العقد.

وأُعلن في 14 يناير 2022 أن العقد الذي مدته 25 عامًا سيكون ساريًا، اعتبارًا من ذلك اليوم؛ والذي لم تنشر تفاصيله في ذلك اليوم أو عند إبرامه، وحتى الآن.

ولم يتم التعرف على العقد وما يحتويه إلا من خلال الوثائق المسربة، وبحسب وثيقة نشرتها "إيران إنترناشيونال" في وقت سابق، فإن هذا العقد يتضمن أشياء مثل ضمان شراء الصين للنفط الإيراني مقابل وجود صيني في إيران عسكريًا واقتصاديًا، وتطوير الموانئ والجزر، والتعاون في إنشاء تطبيقات لوسائل التواصل الاجتماعي، وتوفير المعدات العسكرية وتعزيز الصناعات العسكرية.

ومع زيادة القوات الصينية في جنوب إيران، أصدرت حكومة رئيسي، العام الماضي، تصريحًا بإنشاء قنصلية صينية في بندر عباس، وفي سبتمبر 2023، تم تقديم القنصل العام الصيني في بندر عباس.

وشملت منطقة مسؤولية هذه القنصلية العامة محافظات إيران الثماني في الجنوب، وهي: خوزستان، وجهارمحال وبختياري، وكهكيلويه وبوير أحمد، وفارس، وبوشهر، وكرمان، وهرمزكان، وبلوشستان.

وعند افتتاح القنصلية الصينية في بندر عباس، قال السفير الإيراني السابق في الصين، محمد حسين ملائك، إن الصينيين توقعوا أن يتمكنوا من تقديم مساهمة كبيرة في تنمية منطقة مكران الساحلية، جنوب إيران، وينبغي إنشاء عدد كبير من الشركات الصينية هناك.

وأضاف أن هناك ما بين خمسة وستة آلاف صيني في إيران.