مسؤول في وزارة العدل الإيرانية:ثمانية آلاف أجنبي مسجونون في إيران

وبدأت هذه الحملة على "X"، مساء الاثنين 10 يونيو (حزيران)، باستخدام هاشتاغ "لا لقمع المرأة"، احتجاجا على صدور أحكام مشددة بحق الناشطات في كافة أنحاء إيران، من كردستان إلى جيلان.

وباستخدام هذا الهاشتاغ، احتج مستخدمو "إكس" على الحكم بالسجن لمدة 60 عامًا على 11 ناشطة في مجال حقوق المرأة في جيلان، والحكم بالسجن لمدة 21 عامًا على الناشطة جينا مدرس.

وفي 25 مايو (أيار) الماضي أعلن المجلس التنسيقي للمنظمات النقابية للمعلمين في إيران، أن محكمة الثورة في سنندج قضت على الناشطة بمجال حقوق المرأة، جينا مدرس، بالسجن 10 سنوات بتهمة "تشكيل جماعة غير قانونية لإسقاط النظام" و10 سنوات أخرى بتهمة "التخابر مع دول معادية" وبالسجن عامًا بتهمة "الدعاية ضد النظام".

وقبل نحو أسبوع، وصفت مجموعة من النشطاء المدنيين ونشطاء حقوق المرأة في بيان لها حكم مدرس بأنه "استمرار للقمع والمواجهة مع نشطاء كردستان ونضالهم على طريق العدل والمساواة".

وكتب الناشط الحقوقي كاوه كرمنشاهي، عن الناشطة مدرس مستخدما هاشتاغ "لا لقمع المرأة"، أن مدرس تنشط في مجال المرأة منذ أكثر من عقدين، وحكم النظام عليها بالسجن لمدة 21 عاما، أي ما يعادل تقريبا كل عام من ناشطها عاما من السجن.

وبالتزامن مع هذه الحملة أعلن محمد مقيمي، محامي أتينا فرقداني، أن محكمة الثورة حكمت على رسامة الكاريكاتير فرقداني بالسجن لمدة 6 سنوات بتهمتي "إهانة المقدسات" و"الدعاية ضد النظام".

وفي أبريل (نيسان) من هذا العام، حكمت محكمة الثورة في رشت على فروغ سمیع ‌نیا، وجلوه جواهری، وزهره دادرس، وهومن طاهری، وسارا جهانی، ومتین یزدانی، ویاسمین حشدری، وشیوا شاه‌سیاه، ونكین رضایی وآزاده جاوشیان من سنة إلى 9 سنوات من السجن.

وقد اتُهمت الناشطات الـ11 في مجال حقوق المرأة بتهم مثل: التجمع والتواطؤ بقصد الإخلال بأمن البلاد، وتشكيل مجموعة غير قانونية أو الانضمام إليها، والدعاية ضد النظام.

وبالإشارة إلى هذه الأحكام، كتبت آتنا دائمي، الناشطة في مجال حقوق الإنسان، أنه من خلال إصدار أحكام مشددة على المعارضات، قضت السلطات الإيرانية على حساسية ورفض المجتمع لسياسة "الاعتقال والسجن بسبب المطالبة بالحقوق والتعبير عن المعتقدات والآراء".

وأكدت: "يجب ألا نسمح بأن تصبح هذه الممارسة غير القانونية وهذه الأحكام عادية".

وتطرق مستخدمون لوسائل التواصل الاجتماعي، بما في ذلك حساب بيدرزاني على منصة "X"، إلى حالات التعذيب وانتهاكات حقوق الإنسان التي تعرض لها البعض من النساء أثناء الاعتقال أو السجن، عبر هاشتاغ "لا لقمع النساء".
ووصف مواطن هؤلاء النساء بأنهن "الخط الأمامي للحرب ضد النظام الشمولي الكاره للنساء".

وكتب مواطن في هذا السياق: "يريدون قمع الحركة النسوية من خلال إصدار أحكام مشددة بحق الناشطات النسويات في كل أنحاء إيران، من كردستان إلى جيلان، لكن هذه الحركة الفعالة لن تنطفئ باعتقال ناشطيها".

وفي شهر أبريل (نيسان) من هذا العام، أصدر أكثر من 350 ناشطاً سياسياً ومدنياً بياناً أدانوا فيه بشدة إصدار هذه الأحكام الثقيلة، وطالبوا بإلغائها والإفراج عن هؤلاء الناشطات الأحد عشر.

وأكدوا أن سنوات قمع الحركة النسوية من قبل الحكومة لم تتمكن من إيقاف نشاط هؤلاء الناشطات.

وقال علي رضائي رئيس لجنة الأطفال العاملين في وزارة الداخلية الإيرانية، اليوم الثلاثاء 11 يونيو (حزيران) لوكالة "إيسنا"، إن الوزارة قد رصدت، دون أن يقدم تفاصيل كثيرة، وجود ألفين و600 طفل عامل.

وادعى المسؤول الإيراني أن نسبة كبيرة من هؤلاء الأطفال العاملين هم من المواطنين الأجانب في إيران.

وتتزامن هذه الأرقام والإحصاءات مع اليوم العالمي لمكافحة عمالة الأطفال غدا الأربعاء.

في سبتمبر (أيلول) عام 2022، وبالتزامن مع اندلاع الاحتجاجات على مستوى البلاد، قالت مصادر مطلعة إن إيران استخدمت عددًا من الأطفال الفقراء لقمع الاحتجاجات من خلال منحهم أكياسا قليلة من الطعام.

وفي ذروة الانتفاضة الشعبية عام 2022، وبعد إرهاق ونقص قوات النظام المكلفة بقمع الاحتجاجات، نُشرت على شبكات التواصل الاجتماعي صور لأطفال ومراهقين يرتدون زي مكافحة الشغب التابع للباسيج والحرس الثوري، مما أثار غضبًا لدى العديد من المواطنين الإيرانيين.

وتعليقا على ذلك أصدرت جمعية حماية حقوق الطفل بيانًا يدين استخدام الأطفال لقمع الاحتجاجات في الشوارع، فضلاً عن قتل واعتقال الأطفال والمراهقين خلال الانتفاضة التي عمت البلاد في إيران.

مافيا النفايات وعمالة الأطفال

وفي جزء آخر من مقابلته مع وكالة "إيسنا"، قال رضائي، دون الإشارة إلى التفاصيل، إن هذه اللجنة أعطت الأولوية لتنظيم الوضع في 14 محافظة خلال 10 أشهر من عملها، وتمكنت من تقليل وجود الأطفال العاملين في شوارع مشهد وسمنان وشيراز.

وأضاف: "بموجب العقد الذي وقعناه مع الشرطة، من المفترض التعرف على شبكة المافيا التي تستغل هؤلاء الأطفال وتدميرها".

واعتبر فرشيد يزداني، الناشط في مجال حقوق الأطفال، أن وصف الحكومة لهؤلاء الأطفال بأنهم "عصابات ومافيا" هو وصف خاطئ، وقال: "تظهر دراساتنا أن الحد الأقصى لتنظيم الأطفال العاملين هو القيام بهذه الأعمال على شكل مجموعة واحدة".

وقال الناشط هذا التصريح في مؤتمر بعنوان "دور الوعي العام في إنهاء عمالة الأطفال"، والذي عقد في طهران عشية اليوم العالمي لمكافحة عمالة الأطفال.

ونقلت صحيفة "هم ميهن" ما تضمنته خطب المتحدثين في المؤتمر، والتي تركزت بشكل أساسي على "لقاءات أمنية مع الأعضاء والمؤسسات المدنية وتقييد نشاطهم واستدعائهم وتهديدهم واعتقالهم ورفع الدعاوى عليهم".

كما قال رئيس جمعة حقوق الطفل، رضا شفاخواه، إن الأطفال هم ضحايا مافيا النفايات، وليس من الصحيح وصفهم بأنهم ضمن المافيا، مؤكدا أن وجود المافيا في هذا المجال لن يقلل من مسؤوليات المؤسسات الحكومية.

ووفقا لتصريحاته فإن مافيا النفايات تتشكل من قبل مقاولين مع الحكومة، وهم كانوا يتقاضون رواتب تزيد على 150 مليون تومان عام 2015.

إحصاءات حكومية غير دقيقة عن عمالة الأطفال

كما ناقش فرشيد يزداني إحصاءات الحكومة غير الدقيقة حول عدد الأطفال العاملين، وقال: "في عام 2018، حددنا حوالي 4800 طفل يعملون في جمع القمامة في مدينة طهران وحدها".

فيما أشار محمد صالح نقره كار، أمين لجنة حقوق الإنسان في نقابة المحامين المركزية، إلى كلام علي ربيعي، وزير التعاون والعمل والرعاية الاجتماعية في حكومة حسن روحاني، الذي قال في أحد الاجتماعات: "ليس لدينا أطفال يقتاتون على القمامة في إيران".

كما أعلن شفاخواه عن وجود 19 مليون مواطن يعيشون في العشوائيات في إيران، وقال إن آخر إحصائية رسمية لعدد الأطفال العاملين تتخطى "3 ملايين".

ووفقا لتصريحاته، كان لدى جمعية " الإمام علي" الخيرة 44 مركزا تغطي 6000 طفل في جميع أنحاء البلاد، قبل حلها.

وقدرت الشرطة السويدية هذا الخطر الأمني بأنه "خطير وحقيقي".

وقال عباسيان موضحا هذا التهديد: "في الآونة الأخيرة، كلّف النظام الإيراني مجموعة إجرامية في السويد بقتلي أنا وأحد زملائي".

وكان مراسل قناة "إيران إنترناشيونال" قد تلقى رسائل تهديد على وسائل التواصل الاجتماعي عدة مرات من قبل، خاصة أثناء تغطية محاكمة المسؤول الإيراني السابق حميد نوري في السويد.

ورفضت المحكمة العليا في السويد استئناف نوري في 7 مارس (آذار) من العام الماضي، وتم تأكيد الحكم عليه بالسجن مدى الحياة بتهمة التورط في إعدام سجناء سياسيين بإيران في الثمانينيات.

وفي أحدث التهديدات العلنية ضد موظفي "إيران إنترناشيونال"، وصف كاظم غريب آبادي، رئيس لجنة حقوق الإنسان في السلطة القضائية، يوم الجمعة 7 يونيو (حزيران)، القناة بأنها "إرهابية"، وهدد موظفيها.

وجاءت تصريحات غريب آبادي بعد أسبوع من إدانة 5 مقررين خاصين للأمم المتحدة "العنف عبر الحدود" و"التهديدات بالقتل وترهيب موظفي إيران إنترناشيونال".

وأعرب هؤلاء الخبراء في بيانهم عن قلقهم العميق إزاء تزايد التهديدات والترهيب الذي يتعرض له موظفو هذه المؤسسة الإعلامية، في إشارة إلى "الهجوم بالسكين وأعمال العنف" ضد بوريا زراعتي، مذيع "إيران إنترناشيونال".

وقد تعرض زراعتي، أحد مقدمي برامج تلفزيون "إيران إنترناشيونال"، لهجوم بسكين من قبل 3 مهاجمين يوم الجمعة 29 مارس (آذار)، ودخل المستشفى لعدة أيام.

وبعد تصريح غريب آبادي، أعلن المتحدث باسم "إيران إنترناشيونال" أن "القناة هي مظهر من مظاهر الصحافة المستقلة التي تقدم معلومات دقيقة وغير متحيزة".

وأضاف أن "القناة تفتخر بتمسكها بأعلى المبادئ الصحافية وتضمن أن تظل تقاريرها عادلة ونزيهة".

وفي 18 فبراير (شباط) 2023، اضطرت قناة "إيران إنترناشيونال" إلى نقل بثها التلفزيوني مؤقتًا من لندن إلى واشنطن بعد تهديدات أمنية.

وفي 25 سبتمبر (أيلول) 2023، استأنفت قناة "إيران إنترناشيونال" بث برامجها من الاستوديو الجديد في لندن بعد انقطاع دام عدة أشهر.

وخلال إحدى محاولات "تنفيذ عمليات إرهابية ضد "إيران إنترناشيونال"، تم التعرف على مواطن نمساوي من أصل شيشاني يُدعى محمد حسين دوتاييف، واعتقلته شرطة العاصمة في يناير (كانون الثاني) 2023.

وحكمت المحكمة الجنائية المركزية في إنكلترا يوم الجمعة 22 ديسمبر (كانون الأول) 2023 على دوتاييف بالسجن 3 سنوات و6 أشهر بتهمة "القيام بعمل إرهابي ضد "إيران إنترناشيونال".

وقال داريوش كل علي زاده، رئيس المركز الوطني لتغير المناخ التابع لمنظمة حماية البيئة، إن هناك 27 مليون سيارة في البلاد، منها 7 ملايين "متهالكة".

وفي مايو (أيار) من العام الماضي، قال محمد مشهدي شريف، رئيس جمعية مراكز تخريد السيارات، إن عدد السيارات المتهالكة في إيران يساوي "45% من سيارات البلاد"، وإن نصف تلوث الهواء ناتج عن المركبات.

وفي حفل أقيم يوم الاثنين 10 يونيو (حزيران)، بمناسبة الكشف عن أجهزة للحد من تلوث الهواء، أكد كل علي زاده على نفس القضية، وقال إن جزءًا كبيرًا من ملوثات الهواء في إيران يرتبط بالسيارات.

وشدد هذا المسؤول على أن "جزءا من السيارات المصنعة في إيران يجب أن يتم إنتاجه بناء على شهادات التخريد، وعلى شركات صناعة السيارات تطبيق هذا القانون".

وبحسب قوله، فإن "إنشاء مرافق لتجديد المركبات وتخريد المركبات المتهالكة" هي إحدى القضايا التي تسعى منظمة البيئة إلى متابعتها.

وقدم سجاد أنوشة، وكيل الشؤون الريفية في منظمة التنمية البلدية والريفية بوزارة الداخلية، إحصائيات حول تخريد السيارات المتهالكة، وقال إنه تم خلال العام الماضي إلغاء 71 ألف سيارة من الدورة المرورية، لكن في الأشهر الثلاثة الأولى من هذا العام في العام، تم تخريد 60.000 سيارة.

وفي وقت سابق، أعلنت بعض المصادر أنه تم تخريد أكثر من مليوني سيارة في إيران في الفترة من 2004 إلى 2019.

وكانت أعلى الإحصائيات في هذا المجال تتعلق بعام 2014، حيث تم التخلص من أكثر من 280 ألف سيارة متهالكة.

وفي أبريل (نيسان) من هذا العام، كتبت "إيران إنترناشيونال" في تقرير لها أن النظام الإيراني رفض استيراد السيارات الكهربائية والصديقة للبيئة، رغم وعود الحكومة، وأشارت إلى أن السبب الرئيس لذلك هو احتكار الحكومة لإنتاج السيارات المحلية.

وفي جزء من حديثه، انتقد أنوشه حكومة حسن روحاني، وقال إن 70% من أسطول الحافلات في البلاد خرج عن الخدمة في العقد الأول من القرن الحالي، مضيفا: "في عام 2013، كان هناك 22 ألف حافلة في أسطول النقل، وانخفض إلى 7 آلاف في عام 2021".

وفي السياق نفسه، قال كل علي زاده إن متوسط تهالك وسائل النقل العام يبلغ 80%.

وبحسب قول نائب منظمة حماية البيئة، فإن هذا الرقم هو 20% للحافلات والشاحنات الصغيرة و60% للحافلات داخل المدينة.

وأعلن عن معاناة 26 مدينة و7 مدن إيرانية كبرى من مشكلة تلوث الهواء، مؤكدا أن جزءا من هذا التلوث، خاصة في المحافظات الجنوبية والوسطى، يرتبط بالغبار.

وامتدت أزمة تلوث الهواء، التي كانت يتم الإبلاغ عنها في الغالب في طهران، إلى مدن كبيرة وصناعية أخرى في إيران لعدة سنوات حتى الآن.

ويقول مسؤولون وخبراء في إيران إنه بالإضافة إلى السيارات المتهالكة، هناك عوامل مثل حرق الوقود واستخدام الوقود الأحفوري من قبل المصانع، واستخدام وقود منخفض الجودة، ووجود عدد كبير من المصانع في محيط المدن الكبرى بما في ذلك طهران، إلى زيادة في مستوى تلوث الهواء على مدار العام.

وفي فبراير (شباط) من عام 2022، أعلن بعض المسؤولين الحكوميين عن "45 ألف حالة وفاة سنوياً بسبب تلوث الهواء"، وقالوا إن 7% من هذه الإحصائيات مرتبطة بـ"حالات وفاة المولود قبل أو أثناء الولادة".