طالب الناشط السياسي الإيراني المعارض أبو الفضل قدياني، عبر مقال، بمقاطعة الانتخابات الرئاسية في بلاده، واصفاً إياها بأنها "صورية". وقال قدياني، المعروف بانتقاداته لخامنئي، إن مقاطعة الانتخابات المقبلة هي "عمل مدني وفعال وتعتبر بداية لأي نشاط مستقبلي".
وأشار السجين السياسي السابق عبر مقاله في موقع "زيتون" إلى أن ادعاء "التحسن التدريجي للأوضاع دون تغيير نظام الحكم" هو ادعاء فاضح.
وكتب هذا الناشط السياسي المعروف بانتقاداته الحادة لعلي خامنئي ومواجهته للاستبداد الحاكم في إيران، في بداية تحليله، أن "ديكتاتور إيران المحب للسلطة علي خامنئي، وسجله المظلم ملطخ بوصمة عار "مذبحة خريف 2022"، ومع الوفاة غير المتوقعة لإبراهيم رئيسي، أتيحت الفرصة لبعض الأشخاص لقرع الطبول الفارغة والفاضحة المتمثلة في "التحسن التدريجي للأمور دون تغيير نظام الحكم" ومحاولة فتح طريق للوصول إلى السلطة عبر صندوق الاقتراع.
وفي إشارة إلى الانتخابات المختلفة التي أجريت في إيران منذ عام 2019، قال "قدياني" إن الديكتاتور الحاكم "يطور برنامج القمع الخاص به أكثر فأكثر كل يوم، وفي الانتخابات الثلاثة الأخيرة، لم تكن لديه حتى القدرة على تحمل الحد الأدنى من المنافسة والقليل من عدم التنبؤ بنتائج انتخاباته المهندسة سلفاً".
ولفت هذا الناشط السياسي إلى المروجين لصناديق الاقتراع الذين يرون أن "الخنق والقمع والفوضى وعدم الكفاءة التي تحكم البلاد" هي نتيجة عدم المشاركة في الانتخابات، قائلاً إن هؤلاء يتجاهلون أن قواعد الانتخابات الصورية لا تتم إلا وفق أهواء ديكتاتور إيران علي خامنئي" بحيث يتم استبعاد أي شخص غير مطيع تمامًا من المنافسة.
ويرى هذا السجين السياسي السابق أن عدم مشاركة التيار الإصلاحي في "انتخابات مارس 2024 المخزية"، التي أدت إلى مشاركة محدودة في الانتخابات، "دق ناقوس الخطر بالنسبة لهذا النظام و... أجبر الديكتاتور الحاكم ومركز أبحاثه لاستخدام خدعة أخرى".
وأشار أبو الفضل قدياني إلى اشتداد الأزمات الاقتصادية والاجتماعية نتيجة عدم كفاءة حكومة رئيسي، والتغيرات في السياسة الدولية وما يسميه إمكانية عودة احتجاجات "المرأة، الحياة، الحرية"، قائلاً إن هذه الأمور دفعت "ديكتاتور إيران اليوم إلى اللجوء إلى صناديق الاقتراع مرة أخرى من أجل دعم ما يسمى بالحكومة الإصلاحية ومحاولة عكس المنحدر الحاد المتمثل في نزع الشرعية عن طغيان سلطة الفقيه المطلقة.
وقدم "قدياني" تحليلاً لحالتيْ تشكيل "الحكومة الأصولية" كمرحلة في عملية القضاء على المعارضين، و"الحكومة الإصلاحية" كغطاء لمفاوضات محتملة مع الحكومة الأميركية المقبلة، دون أن يدفع ثمنها المرشد بنفسه.
وأشار هذا المعارض للنظام الإيراني إلى أن تجاوز شخص واحد حاجز الرقابة التصحيحية، وحتى توليه منصب الرئيس، لن يؤدي إلى أي تغيير ملموس لصالح الشعب، وقال إنه حتى لو نجح مسعود بزشكيان من خلال صناديق الاقتراع وقرر فجأة، وعلى عكس المؤشرات الحالية، إجراء تغييرات جدية في إدارة البلاد، فسيتدخل الحكم الموازي من خلال خلق الأزمات وتعطيل المهام الخاصة بالحكومة، لمنع تحسين الأمور لصالح الشعب".
ولفت أبو الفضل قدياني "إلى أن النظام يزيف الأرقام في الانتخابات، لكن هذا التزوير لن يكون في صالحه"، وكتب أن المشاركة في الانتخابات دون أي خطة وإرادة وقدرة على كبح جماح الاستبداد هو محض استسلام، وكل القوى المؤيدة للديمقراطية يجب أن تقاطع الانتخابات بشكل فعال.
وأشار الناشط السياسي، في ختام مقاله، إلى أن مقاطعة هذه الانتخابات عمل مدني وفعال ويضع أسس الحراك المستقبلي، وقال إن "انهيار سلطة سياسة الإرهاب الزائفة لن يكون بعيداً بفضل المقاومة المدنية للشعب الإيراني، وسيوافق الطاغية على إجراء استفتاء لتغيير النظام وإلغاء حكم ولاية الفقيه وإقامة جمهورية علمانية ديمقراطية، قبل أن تضيع الفرصة الزهيدة الثمن".
وكان أبو الفضل قدياني، الذي سبق أن نشر العديد من المقالات النقدية، كتب في 25 أبريل (نيسان) من هذا العام، في إشارة إلى حكم الإعدام الصادر بحق توماج صالحي: إنه مع تزايد احتمالات الحرب، يشعر المستبد الإيراني بالخوف من أن تشتعل احتجاجات "المرأة، الحياة، الحرية"، والتي هي عبارة عن نار تحت الرماد، وتقتلع نظامه القمعي من جذوره.
وفي رسالة نشرها في 5 أبريل من هذا العام؛ احتجاجاً على ترحيل سعيد مدني من سجن إيفين إلى سجن دماوند، أشار إلى هزيمة خامنئي في انتخابات 1 مارس، وإظهار تدهور شرعية مرشد النظام، وأكد أن "نار حقده وانتقامه وعملائه القمعيين أصبحت أكثر حدة تجاه المنتقدين والمحتجين، فهم يزجّون المعارضين والمتظاهرين باستمرار في السجون ويعتدون عليهم لإسكاتهم، لكن النتيجة عكسية".
وفي هذه الرسالة، وصف "قدياني" علي خامنئي بأنه شخص مستبد وظالم وحاقد ومنتقم، ويخشى هو وأعوانه القمعيون من الوعي وتوسيع المعرفة العامة. وكتب أنه "لهذا السبب، فإنهم بنفي سعيد مدني وأمثاله يتسببون في مضاعفة المعاناة والمشقة لعائلات السجناء السياسيين".