مساعد وزير الصناعة الإيراني:خامنئي يعتقد أن الألعاب الأجنبية لا تتوافق مع "ثقافتنا"

وذكرت صحيفة "هم ميهن" في تقرير عن خطابات "الندوة الوطنية لمناهضة العنف"، أن المشاركين في هذا الاجتماع حاولوا تحليل آخر أوضاع العنف في إيران بالتفصيل.

وأشارت عالمة الاجتماع والباحثة في القضايا الاجتماعية الإيرانية، فهيمة نظري، بحسب هذا التقرير، إلى إحصائيات جرائم الشرف في إيران في هذه الندوة، ووصفتها بأنها "مروعة".

وقالت إنه بحسب إحصائيات الشهرين الأولين من العام الجاري، قُتلت 23 امرأة على يد الأب أو الزوج أو الأخ أو الخاطب.

وأضافت عالمة الاجتماع: "إن سجل الصراعات في إيران يواجه نموًا بنسبة 8 بالمائة، ووصلت هذه الإحصائيات إلى أعلى مستوياتها فقط في عام 2023، مقارنة بالسنوات السبع الماضية، أي أكثر من 250 ألف نزاع".

وأكدت نظري أن "الإيرانيين من بين أكثر الشعوب قلقًا وغضبًا في العالم"، وأشارت إلى الاحتجاجات التي شهدتها مختلف النقابات، وقالت: "إن الكثير من فئات المجتمع مثل الأطباء والعمال والمعلمين لديهم مطالب كثيرة، ولكن العوائق خففت حدة هذا الغضب، ورأينا أن العديد من الأطباء انتحروا".

وحذر الخبراء من ارتفاع معدل انتحار الأطباء في إيران، في العام الماضي، خلال اجتماع بمناسبة اليوم العالمي لمنع الانتحار، كما أُعلنوا أنه وفقًا لبحث تم إجراؤه في إيران، فإن 34 بالمائة من مساعدي الأطباء لديهم تفكير بالانتحار.

كما أكد عالم الاجتماع مهران صولتي، في "الندوة الوطنية لمناهضة العنف"، أن "محاولة النظام السيطرة وفرض القيود على المجتمع هو أحد الأمثلة على أعمال العنف".

وقال: "مازلنا أمام اقتصاد موجه. وفي الحديث عن الثقافة، نحن أمام نوع من الثقافة المسيطر عليها، تلعب فيها الرقابة دورًا بارزًا. وفي مجال الأسرة، وخاصة في مشروع قانون الإنجاب وشبابية السكان، نرى التدخل الجامح للنظام الحاكم في الأسرة وتنظيم الأسرة وطريقة الإنجاب أو عدد الأطفال".

وهذه ليست المرة الأولى التي يتم فيها نشر تقارير عن تزايد العنف في إيران.

وأعلنت صحيفة "شرق"، في العام الماضي، نقلاً عن إحصائيات رسمية منشورة في وسائل الإعلام، مقتل ما لا يقل عن 165 امرأة في إيران خلال عامين على يد رجال عائلاتهن، وكتبت أنه من يونيو 2021 وحتى عام بعد ذلك، قُتلت امرأة واحدة في البلاد كل أربعة أيام، في المتوسط.

وأضافت الصحيفة أنه في الأشهر الثلاثة الأولى فقط من عام 1402 الإيراني (يبدأ في 21 مارس 2023)، قُتلت 27 امرأة على الأقل على يد أزواجهن أو آبائهن لأسباب تتعلق بجرائم "الشرف".

وأكد العديد من الناشطين في مجال حقوق المرأة، أن هناك العديد من جرائم قتل النساء في أجزاء مختلفة من البلاد، لا يتم الإبلاغ عنها عمدًا.

وكان أمين سر لجنة حقوق الإنسان، مساعد رئيس السلطة القضائية الإيرانية للشؤون الدولية، كاظم غريب آبادي، قد أعلن أنه تم إطلاق سراح حميد نوري، المسجون في السويد منذ عام 2019، في إطار اتفاق لتبادل السجناء بين البلدين.

وكان نوري، قد حُكم عليه بالسجن المؤبد في السويد، لتورطه في إعدام سجناء سياسيين في إيران، عام 1988، بالإضافة إلى دفع تعويضات لأسر القتلى والسجناء السياسيين، وترحيله من السويد بعد سجنه.
وخاطب ولي عهد إيران السابق، رضا بهلوي، رئيس الوزراء السويدي، بعد إطلاق سراح حميد نوري، قائلًا: "إن الإفراج عن مجرم الحرب، حميد نوري، يسيء إلى دولة القانون، وحقوق الإنسان والأخلاق، وهذا الاسترضاء مع النظام الإيراني المجرم لم يستطع إنقاذ جميع المسجونين، بل سيشجع على مزيد من احتجاز الرهائن والابتزاز".

وأضافت الناشطة الإيرانية المعارضة، شيرين عبادي، الحائزة على جائزة نوبل للسلام، إن "إطلاق سراح حميد نوري الذي ثبتت جرائمه، هو طعن في العدالة، لكن محاكمته العادلة ستكون نقطة مضيئة في تاريخ القضاء".

وقال الصحافي الإيراني المعارض، كامبيز غفوري، تعليقًا على خبر إفراج السويد عن المسؤول الإيراني السابق، حميد نوري، إن السويد رضخت أمام سياسة احتجاز الرهائن التي تعتمدها إيران.

وأكد المعارض الإيراني، حامد إسماعيليون، تعليقًا على خبر الإفراج عن حميد نوري، أن "إطلاق سراح حميد نوري سيبقى وصمة عار على الحكومة السويدية، والنظام الإيراني نظام مجرم يمتهن مهنة احتجاز الرهائن، والتواطؤ مع هذا النظام هو أشنع فعل يمكن لحكومة ديمقراطية القيام به".

وقالت جوانا طيمسي، زوجة محسن مظلوم، السجين السياسي الكردي، الذي أعدمه النظام الإيراني، تعليقًا على خبر إطلاق سراح حميد نوري، وكذلك تهديد مهران عباسيان، مراسل قناة "إيران إنترناشيونال"، من قِبل النظام الإيراني: "يتم نقل الصحافي المستقل بسبب نشاطه، ويُفرج عن القاتل وعضو لجنة الموت.. هي هذه السياسة الحقيقية للغرب مع الجمهورية الإسلامية".

قالت ويدا مهرانيا، زوجة أحمد رضا جلالي، السجين الإيراني- السويدي، المحكوم عليه بالإعدام في إيران: "لم يكن على الحكومة السويدية إطلاق سراح المجرم حميد نوري، ولكن عندما يتم تبادل السجناء، لا بد أن يشمل ذلك الجميع، ويجب على السويد أن تتحمل مسؤولية تجاهل زوجي".

واعتبرت حملة حقوق الإنسان في إيران، أن الإجراء، الذي اتخذته الحكومة السويدية، بالإفراج عن حميد نوري يتعارض مع أبسط حقوق الإنسان والالتزامات الدولية، وشددت على وجوب محاسبة السويد على هذا الإجراء، الذي يعزز سياسة احتجاز الرهائن التي تنتهجها طهران.

ووصفت الباحثة الإيرانية، شادي أمين، صفقة تبادل السجناء بين إيران والسويد التي شملت الإفراج عن حميد نوري، مقابل سجينين سويديين بأنها قمة الكره لدى جهاز القضاء السويدي، وكتبت: "لا ننسى أنه قضى 5 سنوات في السجن".

وأضافت أمين قائلة: "بعثت الجمهورية الإسلامية برسالة للمجرمين من عملاء النظام بأنها لن تتخلى عنهم في حال تعرضوا للاعتقال ولن تسمح لهم بأن يُعاقبوا".

وكانت مجموعة من المواطنين الإيرانيين في السويد، قد نظموا مظاهرة أمام مبنى وزارة الخارجية السويدية؛ للتنديد بإطلاق سراح المسؤول الإيراني السابق الضالع في الإعدامات السياسية بإيران، حميد نوري، في صفقة تبادل سجناء مع النظام الإيراني.

وقال النائب في البرلمان السويدي من أصول إيرانية، علي رضا آخوندي، إن الحكومة السويدية فاقدة المسؤولية؛ حيث تركت المواطن أحمد جلالي بمفرده في سجون إيران.. مؤكدًا أن إطلاق سراح نوري يحمل إساءة للقضاء السويدي، وعليه مسؤولية جميع من فقدوا أحبابهم بسبب جرائم النظام الإيراني.

وذكر ممثل بلجيكا في برلمان حلف شمال الأطلس، ثيو فرانكن، في حسابه بمنصة (X)، مشيرًا إلى إطلاق سراح حميد نوري المحكوم عليه بالسجن المؤبد في السويد، أن استرضاء النظام الإيراني من قِبل أوروبا خيانة للشعب الإيراني.

وأكد أن إطلاق سراح نوري سيشجع إيران على ارتكاب المزيد من القتل.

الجدير بالذكر أنه تم تداول مقطع فيديو من طهران أظهر وصول السجين الإيراني السابق، حميد نوري، الذي واجه عقوبة السجن مدى الحياة في السويد؛ لدوره في الإعدامات الجماعية للسجناء السياسيين عام 1988، إلى مطار مهرآباد في طهران، بعد مبادلته مع سويديين مسجونين في إيران.