فصل نجلة زعيم الحركة الخضراء في إيران مير حسين موسوي من الجامعة

وذكرت 16 سجينة، في بيان تلقته إذاعة "راديو فردا"، يوم أمس الثلاثاء 9 يوليو (تموز): "إنه ليس حكم إعدام شريفة فحسب، بل حكم إعدامنا جميعًا، نحن الناشطين العماليين والسياسيين والمدنيين وحقوق الإنسان والنساء".

وانتقدت سجينات "إيفين"، في بيانهن، سياسة القمع التي ينتهجها النظام الإيراني، قائلات: "إن النظام يرغب في قمع صوت الاحتجاج والمطالبة، الذي ارتفع خلال الانتفاضة الشعبية عام 2022 إلى مستوى غير مسبوق، وترهيب النساء اللاتي دخلن أكثر من ذي قبل إلى ساحة المطالبة بالعدالة وإرغامهن على التراجع".

وأكدت هؤلاء الناشطات السياسيات والمدنيات المسجونات وقوفهن إلى جانب شريفة محمدي وكل المهددين بالإعدام، وطالبن بوقف تنفيذ حكم الإعدام.

ومن بين الموقعات على هذا البيان: نرجس محمدي، وكلروخ إيرايي، وأنيشا أسد اللهي، وفيدا رباني، وسبيده قليان.

وكانت محكمة رشت الثورية، قد أصدرت حكمًا بالإعدام على محمدي بتهمة "البغي" أو "التمرد المسلح ضد النظام"، وذلك قبل يوم واحد من إجراء الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية الإيرانية، مما أثار ردود فعل واسعة من قِبل الناشطين المدنيين والسياسيين.

يُذكر أن شريفة محمدي، 45 عامًا، من مواليد ميانه في أذربيجان الشرقية، ومقيمة في مدينة رشت، شمال غرب إيران، وقامت عناصر استخبارات المدينة باعتقالها في 5 ديسمبر (كانون الأول) 2023؛ بتهمة "الدعاية ضد النظام".

وتقول مصادر "راديو فردا" إنه رغم اهتمامها بالشأن الاجتماعي، فإنها لم يكن لديها أي نشاط سياسي، وصدر حكم الإعدام بحق هذه الناشطة العمالية بتهمة "البغي" من قِبل النظام القضائي، بهدف "ترويع الحركة العمالية" في إيران.

وذكرت وكالة "بلومبرغ" للأنباء، نقلًا عن مصادر مطلعة على القضية، أن عددًا من الرهائن السابقين، وعائلات المواطنين الأميركيين، الذين قُتلوا خارج الولايات المتحدة، تحدثوا مع المدعين العامين وعملاء مكتب التحقيقات الفيدرالي (FBI) خلال الأشهر الأخيرة.

وأضافت أن بعض الأشخاص، سافروا من إسرائيل إلى الولايات المتحدة لإجراء هذه اللقاءات، وحاولوا مساعدة السلطات الأميركية في إنشاء جدول زمني للهجوم، وتحديد المسؤولين عن تنفيذ عمليات الاختطاف هذه، من خلال تقديم مقاطع فيديو ورسائل نصية.

وأكدت الوكالة أن مكاتب المدعين العامين للولايات المتحدة في نيويورك وواشنطن، وكذلك إدارة مكافحة الإرهاب بوزارة العدل، تشارك في هذا التحقيق، الذي يستهدف تحديد دور الداعمين الماليين لحركة حماس، بما في ذلك إيران وقطر.

ورفض المتحدث باسم وزارة العدل الأميركية التعليق، أو الإجابة عن أسئلة وكالة "بلومبرغ" للأنباء، حول هذا الموضوع.

ويركز مسؤولو وزارة العدل الأميركية بشكل أكبر على الشبكات المالية التي تدعم حركة حماس؛ التي تعتبرها الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي "منظمة إرهابية"، بينما يتعامل جزء من التحقيق الأميركي مع الأعمال الإرهابية.

والجدير بالذكر أن نحو 31 مواطنًا أميركيًا قد لقوا حتفهم، خلال هجوم 7 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، وما زال 6 آخرون في الأسر لدى "حماس".

وفي حين أن الدعم الأميركي لإسرائيل في حرب غزة أصبح قضية مثيرة للجدل والانقسام، بالنسبة لبعض الناخبين الأميركيين، قبل الانتخابات الرئاسية المقرر إجراؤها في 5 نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل، فإن البيت الأبيض يحاول التوسط لوقف إطلاق النار في غزة، ومنع انتشار الصراع في جميع أنحاء الشرق الأوسط، بما في ذلك الحرب بين إسرائيل وحزب الله اللبناني.

وسبق أن قدمت قطر، التي تستضيف المكتب السياسي لحركة حماس، مساعدات مالية لغزة بالتنسيق مع إسرائيل؛ حيث كانت الدوحة أحد الوسطاء الرئيسين بين حماس وإسرائيل منذ بداية حرب غزة.

لكن إيران، الداعم الرئيس الآخر لحركة حماس، خضعت لعقوبات من قِبل الولايات المتحدة عدة مرات من قبل لدعمها الجماعات الإرهابية، وقدمت وزارة العدل الأميركية لوائح اتهام ضد كبار قادة الحرس الثوري الإيراني في فبراير (شباط) الماضي.

وتواجه إيران، إلى جانب سوريا، أيضًا موجة جديدة من شكاوى الرهائن وأسر الضحايا، لتقديمها دعمًا ماليًا وأسلحة، استخدمتها حماس في هجوم 7 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي.

ويسمح المدعون الفيدراليون في واشنطن ونيويورك للسلطات بمصادرة أصول الأفراد أو المنظمات المرتبطة بالدعم المالي في الحالات التي يعتبر فيها الاعتقال غير ممكن، طبقًا للوائح القانونية، واستنادًا إلى ذلك، قامت الولايات المتحدة في فبراير الماضي بمصادرة شحنة من النفط تُقدر بـ 500 ألف برميل من النفط وما قيمته 108 ملايين دولار تعود ملكيتها لإيران.

وأكدت هاينز، في هذا البيان، أن عملاء النظام الإيراني يحاولون انتهاز الاحتجاجات المستمرة في الولايات المتحدة المناهضة للحرب على غزة، خلال الأسابيع الأخيرة، وأضافت: "هناك عملاء مرتبطون بإيران، يقدمون أنفسهم كناشطين في مجال العالم الافتراضي، يحاولون تشجيع المشاركة في المسيرات المؤيدة للفلسطينيين، بل وتقديم الدعم المالي للمتظاهرين".

وأشارت مديرة الاستخبارات الوطنية الأميركية إلى أنشطة عملاء إيران في الفضاء الإلكتروني، مطالبة الأميركيين بتوخي الحذر، فيما يتعلق بحسابات المستخدمين والأشخاص الذين لا يعرفونهم شخصيًا.

وأضافت هاينز: "الأميركيون المستهدفون بهذه الحملة، التي تشنها إيران، قد لا يعرفون أنهم على اتصال بحكومة أجنبية أو يدعمونها".

وحذرت مديرة الاستخبارات الوطنية الأميركية، في بيانها أيضًا، من "الأنشطة الخارجية الشريرة"، عشية الانتخابات الرئاسية في البلاد، وأضافت أن حكومة إيران تحاول "تأجيج الانقسامات في الولايات المتحدة وتقويض الثقة في مؤسساتنا الديمقراطية".

وقالت هاينز إنه من الممكن أن يعتمد عملاء نظام طهران على وكالات الاستخبارات الحكومية، بالإضافة إلى المؤثرين المقيمين في إيران للترويج لروايتهم.

وستُعقد الانتخابات الرئاسية في الولايات المتحدة الأميركية مطلع نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل.

وذكر التقرير السنوي للاستخبارات الأميركية، الذي نُشر في مارس (آذار) الماضي، أن خبرة إيران المتزايدة واستعدادها لتنفيذ هجمات إلكترونية، حولها إلى تهديد كبير لأمن شبكات وبيانات الولايات المتحدة وحلفائها.

وأكد هذا التقرير أن إيران قد تنفذ عمليات تغلغل ونفوذ بهدف التأثير على الانتخابات الرئاسية الأميركية المقبلة.

وسبق أن أعلن مركز تحليل التهديدات التابع لشركة "مايكروسوفت" للبرمجيات، احتمال تدخل حكومات إيران وروسيا والصين في الانتخابات الرئاسية الأميركية.

وكانت وزارة الخزانة الأميركية، قد فرضت عقوبات على الأنشطة السيبرانية والعسكرية التي تقوم بها طهران، وذلك في 2 فبراير (شباط) الماضي.

وأدت الاحتجاجات الحاشدة، التي نظمها مناصرو القضية الفلسطينية في الجامعات الأميركية، خلال شهر مايو (أيار) الماضي، إلى اشتباكات مع الشرطة، وإغلاق بعض الفصول الدراسية، وجذبت انتباه الرأي العام في الولايات المتحدة ومختلف أنحاء العالم.

ووصف المرشد الإيراني، علي خامنئي، في رسالة موجهة إلى الطلاب المؤيدين للفلسطينيين في الجامعات الأميركية في الخامس من مايو الماضي، بأنهم جزء من "جبهة المقاومة" واعتبر دعمهم لفلسطين "أمرًا مهمًا وفعالًا".

وتطلق إيران على الجماعات المسلحة، التي تدعمها في المنطقة، مثل حزب الله والحشد الشعبي والحوثيين اليمنيين والفصائل الفلسطينية، لقب "جبهة المقاومة".