40 بالمائة ارتفاعًا في أسعار الهواتف المحمولة بإيران

ودعت "هيومن رايتس ووتش" ومركز "أنصار حقوق الإنسان"، الاثنين 15 يوليو (تموز)، بشكل مشترك إلى وضع حد لاستخدام "القوة القسرية المميتة" ضد العتالين الأكراد على الحدود الإيرانية العراقية.

وقبل أسبوع، أعلنت منظمة "هيومن رايتس ووتش" في تقرير بحثي أن السلطات الإيرانية والقوات العسكرية تستخدم "القوة القسرية المفرطة والمميتة" ضد العتالين الأكراد في المناطق الحدودية.

والمطلب الجديد لهاتين المنظمتين الحقوقيتين موجه هذه المرة إلى مسعود بزشكيان، الذي قال خلال حملته الانتخابية في "سنندج": "من العار أن يُقدم شبابنا على العتالة من أجل كسرة خبز. علينا أن نبني الحدود التي تقام فيها التجارة، وليس العتالة".

وقالت شبكة حقوق الإنسان الكردستانية، إنه بعد 3 أيام فقط من انتخاب بزشكيان، تم إطلاق النار على 5 عتالين على حدود نوسود في كرمانشاه، وقُتل أحدهم.

وبحسب قول ناهيد نقشبندي، رئيسة قسم أبحاث إيران في منظمة "هيومن رايتس ووتش"، فإن "المجتمعات الكردية المهمشة غالباً ما تلجأ إلى نقل البضائع عبر الحدود بشكل قانوني أو غير قانوني بسبب عدم وجود فرص اقتصادية أخرى".

وقد طلبت من مسعود بزشكيان إعطاء الأولوية لتحسين معاملة النظام للأقليات، بما في ذلك المجتمعات الكردية التي تعيش على الحدود.

وكان عضو في لجنة الأمن القومي بالبرلمان الإيراني أعلن الصيف الماضي انتهاء مراجعة خطة قانونية ستوسع نطاق السماح لعناصر الأمن باستخدام الأسلحة النارية.

وإذا تمت الموافقة على هذه الخطة فإنها ستعرض العتالين لخطر أكبر.

وقالت شبنم معيني بور، مديرة برامج مركز "أنصار حقوق الإنسان": "يجب على الرئيس المنتخب مسعود بزشكيان أن يتعاون مع السلطة القضائية والسلطة التشريعية لتحديد حقوق العتالين والحفاظ عليها، من خلال إجراء إصلاحات قانونية، وضمان عدم حصانة مرتكبي العنف".

ووفقاً لمنظمات حقوق الإنسان، فإن "استخدام القوة القسرية المميتة والمفرطة من قبل عناصر الأمن الإيرانيين ضد العتالين كان له عواقب وخيمة".

وتظهر تقارير وكالة "كوردبا" للأنباء أنه في النصف الأول من العام الجاري، قُتل 33 عتالاً وأصيب 254 شخصاً، بينهم 14 طفلاً، معظمهم نتيجة إطلاق النار المباشر من قبل القوات الأمنية.

ومنذ عام 2011، أعلنت وكالة الأنباء هذه عن 2463 حالة وفاة وإصابة بين العتالين في المناطق الكردية.

والعتالون هم عمال يحملون البضائع الثقيلة على أكتافهم، ويعبرون الأنهر والجبال الثلجية والعالية والصعبة بين إيران والعراق من أجل كسب القليل من المال.

وبحسب قول مدير برنامج مركز المدافعين عن حقوق الإنسان: "عندما تلزم المادة 28 من الدستور الإيراني الحكومة بإيجاد فرص عمل في جميع مناطق إيران، فمن غير المقبول أن يتم إهمال هذه المنطقة [في إشارة إلى المناطق الكردية] لدرجة أن الناس، وخاصة الرجال، يضطرون إلى المخاطرة بحياتهم من أجل إعالة أسرهم".

والطلب الآخر لمؤسسات حقوق الإنسان هذه أن تقوم بعثة تقصي الحقائق التابعة للأمم المتحدة، والمقرر الخاص المعني بحالة حقوق الإنسان في إيران، بالتحقيق وتقديم تقارير عن تعامل النظام الإيراني مع العتالين الأكراد في إيران.

وبحسب قول معيني بور: يجب على الرئيس الجديد توفير الظروف اللازمة لانضمام إيران إلى معاهدة "حظر الألغام".

يذكر أن معاهدة أوتاوا، واسمها الكامل "معاهدة حظر واستخدام وتخزين وإنتاج ونقل الألغام المضادة للأفراد وتدمير هذه الألغام"، والمعروفة أيضًا باسم معاهدة حظر الألغام المضادة للأفراد، كان قد تم التصديق عليها في ديسمبر (كانون الأول) 1997 في أوتاوا بكندا.

وتتطلب المعاهدة من الأعضاء إزالة الألغام وتدمير المخزونات منها ومساعدة الضحايا.

وقد تعرض العديد من العتالين في إيران لإصابات خطيرة، بما في ذلك عمليات بتر الأطراف، بسبب المرور عبر المناطق الملغومة.

ورغم أن العديد من الألغام زرعت في المناطق الحدودية خلال الحرب الإيرانية العراقية، وفقا لمنظمات حقوق الإنسان، إلا أن بعض العتالين يقولون إن قوات الأمن الإيرانية زرعت ألغاما على طرقهم في السنوات الأخيرة.

وبعد إنكار ظاهرة العتالة لفترة طويلة، وعد المسؤولون الإيرانيون بتوفير التأمين الصحي للعتالين أو تقنين عملهم، لكن هذه الوعود لم تتحقق بعد.

وقد تم نقل جلوه جواهري، وأزاده جاوشيان، ونكين رضائي، وفروغ سميع نيا، وشيوا شاه سياه، ومتين يزداني، الناشطات في مجال حقوق المرأة، إلى سجن "لاكان رشت"، مركز محافظة كيلان، في 13 يوليو (تموز) لقضاء حكمهن بالسجن.

وذكرت وسيلة الإعلام الحقوقية "هيركاني" أن اعتقالهن تم "دون إخطار رسمي وفقط عبر إعلان هاتفي".

وفي يوم الاثنين 15 يوليو (تموز)، أشارت لولر، في رسالة على منصة "X" الاجتماعية، إلى أحكام السجن الطويلة لهؤلاء الناشطات، وكتبت أنه بحسب التقارير، "تم اعتقالهن وتعذيبهن بعنف، وأثناء الاستجواب تعرضن للتهديد بالقتل والاعتداء الجنسي".

وطالبت السلطات الإيرانية بالإفراج الفوري عن هؤلاء السجينات، وإنهاء قمع الناشطين في مجال حقوق المرأة.

وقد حُكم على هؤلاء الناشطات الستة، إلى جانب زهرة وزهرا دادرس، وسارا جهاني، وياسمين حشدري، وهومن طاهري، بالسجن لأكثر من 60 عامًا في قضية تتعلق بأنشطتهن، في أغسطس (آب) 2023.

وبالإشارة إلى اعتقال هؤلاء الناشطات، كتبت المؤسسة الدولية للمدافعين عن حقوق الإنسان أنهن سُجِنَّ بسبب أنشطتهن في مجالات حقوق الإنسان المختلفة، بما في ذلك حقوق المرأة وحقوق الطفل والحق في الحصول على التعليم والصحة.

واعتقلت الأجهزة الأمنية الإيرانية هؤلاء الناشطات في مجال حقوق المرأة في مدن رشت وفومن وأنزلي ولاهيجان في 16 أغسطس (آب) 2023.

وبعد يوم من اعتقالهن، أعلنت إدارة المخابرات العامة لمحافظة كيلان في بيان أن "المعتقلات كن يخططن ويتخذن إجراءات لإثارة الفوضى والتخريب" في كيلان وكردستان في احتجاجات مهسا.

وبعد قضاء حوالي شهرين في السجن على فترات زمنية مختلفة، تم إطلاق سراحهن مؤقتًا من سجن "لاكان رشت" بعد دفع الكفالة.

وبحسب المعلومات التي تلقتها "إيران إنترناشيونال"، فإنه أثناء الاستجواب، بالإضافة إلى تعرضهن للتعذيب والسجن في زنازين انفرادية، تعرضن للسب والشتم والإذلال والاعتداء الجنسي من قبل المحققين، كما تم تهديدهن بالنقل إلى مستشفى للأمراض العقلية، والجلد، والإعدام.

ومن بين هؤلاء السجينات، تم تنفيذ "الإعدام الوهمي" لفروغ سميع نيا وهومن طاهري.

وقال مصدر مقرب من عائلات هؤلاء الناشطات لـ"إيران إنترناشيونال" عن التعذيب الذي تعرضن له: "بالإضافة إلى عناصر وزارة المخابرات، لعب القضاة أيضًا دورًا كبيرًا في تعذيب هؤلاء السجينات".

وبحسب حكم الفرع الثالث لمحكمة ثورة "رشت"، برئاسة القاضي مهدي راسخي، في أبريل (نيسان) من العام الجاري، حكم على زهرة دادرس بالسجن 9 سنوات و6 أشهر ويومين، وعلى سارا جهاني، وآزاده جاوشيان، وياسمين حشدري، وزهرا دادرس، ونكين رضائي، وفروغ سميع نيا، وشيوا شاه سياه، ومتين يزداني، بالسجن لمدة 6 سنوات وشهر واحد و17 يومًا لكل منهن، كما حُكم على جلوه جواهري، وهومن طاهري بالسجن لمدة عام واحد لكل منهما.

وواجهت هؤلاء الناشطات تهم "العضوية في الجماعة المناهضة للنظام، والتجمع والتواطؤ بهدف الإخلال بالأمن القومي، والدعاية ضد النظام".

وبحسب المعلومات التي تلقتها "إيران إنترناشيونال"، استندت المحكمة إلى عضوية بعض هؤلاء الناشطات في مجموعة "تلغرام" لاتهامهن "بالعضوية في مجموعة معارضة للنظام".

وقد تم تأكيد الحكم الصادر بحق الناشطات في مجال حقوق المرأة في 28 مايو (أيار) من هذا العام في محكمة الاستئناف.

يشار إلى أنه بالتزامن مع الأزمات السياسية والاقتصادية المتصاعدة، كثف النظام الإيراني ضغوطه على الناشطين في مجال حقوق المرأة.

وقام ليمي بزيارة إسرائيل في أول رحلة خارجية له كوزير للخارجية البريطانية.

وفي معرض إشارته إلى إيران باعتبارها "إمبراطورية الشر"، أضاف هرتزوغ أن طهران تنوي زعزعة استقرار العالم، ولن تهمل أي لحظة للوصول إلى القنبلة الذرية.

وأشار الرئيس الإسرائيلي أيضًا إلى أنشطة الحوثيين المدعومين من طهران، وقال إن إيران تضعف التجارة العالمية بهذه الطريقة، وأنها تعتزم تطويق إسرائيل من خلال وكلائها.

يشار إلى أن ضغوط إسرائيل على لندن لتصنيف الحرس الثوري "منظمة إرهابية" في الحكومات البريطانية السابقة باءت بالفشل، في حين أن تل أبيب متفائلة بأنها ستتمكن من تحقيق ذلك في الحكومة الجديدة التي ذكرت الحرس الثوري في برنامجها الانتخابي رسميا كـ"تهديد للأمن القومي".

وكتبت صحيفة "الغارديان" البريطانية، مؤخراً، أن الحكومة الجديدة ليست في عجلة من أمرها لهذا الأمر، وأجلته لمزيد من التحقيقات.

وفي هذا اللقاء، أكد هرتزوغ أن إسرائيل تسعى إلى السلام، وقال: "نحن أمة محبة للسلام وأعتقد أنه يتعين علينا التوصل إلى تسوية مع جيراننا".

يذكر أن احتمال تطبيع علاقة إسرائيل مع الدول العربية في الشرق الأوسط في إطار الاتفاق الذي اقترحته واشنطن تحت عنوان "حلف إبراهيم" قد وُضع في هالة من الغموض، بعد هجوم حماس على الأراضي الإسرائيلية في 7 أكتوبر (تشرين الأول).

وبحسب الإحصائيات التي قدمتها الدولة العبرية، قُتل أكثر من 1200 شخص واحتجز 250 آخرين كرهائن في هجوم 7 أكتوبر (تشرين الأول)، فيما شنت إسرائيل حربا على غزة أسفرت عن مقتل نحو 39 ألفا وإصابة نحو 89 ألفا آخرين، أغلبهم من النساء والأطفال.

كما أشار الرئيس الإسرائيل إلى "جهود بلاده الحثيثة لإنقاذ الرهائن"، قائلا إن هؤلاء الأسرى يعيشون في "ظروف رهيبة"، وإطلاق سراحهم يعد قضية حيوية بالنسبة لبلاده.

وأكد ديفيد ليمي، الذي ارتدى شريطا أصفر على ملابسه تعاطفا مع الرهائن، أنه سيستخدم كافة الأدوات الدبلوماسية لتحرير الرهائن، وأعرب عن أمله في أن تؤتي المفاوضات من أجل إطلاق سراح الرهائن ثمارها في الأيام القادمة.

وتلعب مصر وقطر دورا مهما كوسطاء في الحرب بين إسرائيل وحماس، على أمل إنهاء الحرب وإطلاق سراح الرهائن في غزة مقابل إطلاق سراح السجناء الفلسطينيين في إسرائيل.

وعلى الرغم من التقلبات العديدة، فإن المفاوضات للتوصل إلى وقف إطلاق النار في غزة والاتفاق على إطلاق سراح الرهائن لا تزال مستمرة.