الخارجية الروسية: التوقيع على اتفاقية التعاون الشامل مع إيران.. قريبًا
بدأ عدد من المعتقلين في 16 سجنًا إيرانيًا إضرابًا عن الطعام، وأكدوا مرة أخرى أن النظام يسعى إلى بث الرعب في المجتمع من خلال قتل وإعدام السجناء، وذلك في الأسبوع السادس والعشرين من حملة "لا للإعدام كل ثلاثاء".
وانضم إلى تلك الحملة، اليوم الثلاثاء، 23 يوليو (تموز)، عدد من المعتقلين بخمسة سجون في أورميه، ومريوان، وكامياران، وبانه، وسلماس، وأضربوا عن الطعام، وذلك في الشهر السادس منذ بدايتها.
وقد انضم إلى هذه الحملة السجينات في عنابر النساء 4 و6 و8 بسجن إيفين، والوحدتين 3 و4 بسجن قزلحصار، وسجن كرج المركزي، وسجن خرم آباد، وعنبر النساء بسجن تبريز، وسجن أردبيل، وسجن قائم شهر، وسجن خوي، وسجن نقده، وسجن مشهد. وسجن سقز، وأضربن عن الطعام وطالبن بإلغاء عمليات الإعدام والتعذيب بشكل كامل في إيران.
وتأتي حملة الإضراب عن الطعام للسجناء كل يوم ثلاثاء؛ احتجاجًا على أحكام الإعدام، ومن أجل لفت انتباه الرأي العام داخل إيران والمؤسسات الدولية إلى إصدار وتنفيذ هذه "العقوبات اللاإنسانية".
وذكرت تقارير عدة، أنه تم إعدام ما لا يقل عن 10 سجناء، من بينهم معتقلان "سياسيان"، خلال الأسبوع الماضي.
وتم إعدام إدريس جمشيدزهي، في 18 يوليو الجاري، وهو سجين بلوشي في سجن زاهدان المركزي، بتهمة "قتل أحد أعضاء الباسيج".
كما تم شنق دانيال كاظمي نجاد، يوم أمس الأول، في سجن ديزيل آباد بمدينة كرمانشاه بتهمة قتل عضو في الحرس الثوري الإيراني.
وجاء إعدام هذين السجينين في وقت نفى فيه كل منهما مرارًا الاتهامات الموجهة إليهما.
وأكد المضربون أن النظام، الذي يفتقر إلى القدرة على الاستجابة لمطالب الشعب، يقوم بقتل وإعدام السجناء بتهم مختلفة من أجل إرهاب المجتمع وقطع الطريق أمام الاحتجاجات والانتفاضات المستقبلية.
وفي الأسبوع الماضي، طلب المضربون من المقررة الخاصة الجديدة للأمم المتحدة المعنية بحقوق الإنسان في شؤون إيران، ماي ساتو، والمؤسسات الدولية الأخرى وضع تدابير فعالة على جدول الأعمال للتعامل مع انتهاك النظام الإيراني للحق في الحياة وحقوق الإنسان.
وقبل ذلك، وصفت هذه الحملة حكم الإعدام الصادر بحق الناشطة العمالية شريفة محمدي بـ "المخزي"، ودعت إلى دعم وطني لوقف "آلة الإعدام" في البلاد.
وقد تشكلت حملة الإضراب عن الطعام للسجناء السياسيين يومي 29 و30 يناير (كانون الثاني) 2024، احتجاجًا على إعدام وفاء آذربار، ومحمد فرامرزي، وبجمان فتحي، ومحسن مظلوم، وهم من السجناء السياسيين الأكراد.
وبدأ السجناء السياسيون المسجونون في سجن قزلحصار بمدينة كرج، هذه الحملة، لوقف عمليات الإعدام ثم انضم إليها سجناء من سجون أخرى.
ونشرت منظمة حقوق الإنسان الإيرانية، يوم 4 يوليو الجاري، تقريرًا عن 249 حالة إعدام خلال الأشهر الستة الماضية، وحذرت من تكثيف تنفيذ أحكام الإعدام في الأيام التي تلت الانتخابات الرئاسية في إيران.
أعلن المتحدث باسم السلطة القضائية الإيرانية، أصغر جهانكير، صدور لائحة اتهام بحق 73 من المتهمين في قضية مقتل سليماني، من بينهم الرئيس الأميركي السابق، دونالد، ترامب ووزير خارجيته، مايك بومبيو، وستُعقد المحاكمة الجنائية في 7 سبتمبر (أيلول) المقبل.
ذكرت صحيفة "دنياي اقتصاد" أن رئيس منظمة إدارة الأزمات في طهران قال إنه تم إعداد خطة "لتحديد مسارات خاصة لحركة المرور في حالات الطوارئ"، تشمل 12 طريقًا سريعًا رئيسًا؛ ولن يُسمح بمرور المركبات أثناء وقوع زلزال كبير، ومن بين هذه الطرق: همت، ومدرس، وجمران، ونواب، وكردستان، وباكري.
قال رئيس البرلمان الإيراني، محمد باقر قاليباف: "يشهد الناس ارتفاع الأسعار وتدهور الأوضاع يوميًا، ويجب على البرلمان والحكومة أن يبديا اهتمامًا جديًا بحل هذه المشاكل المهمة".
قال مقرر الأمم المتحدة الخاص المعني بشؤون حقوق الإنسان في إيران، جاويد رحمن، الذي نشر تقريراً عن عمليات الإعدام التي جرت في ثمانينات القرن الماضي في إيران، إن مرور الوقت لا ينبغي أن يمنح منتهكي حقوق الإنسان الحصانة وعدم المحاسبة.
وأشار رحمن في هذا التقرير إلى أن النظام الإيراني وقادته لا ينبغي أن يكونوا في مأمن من مسؤولية "الجرائم ضد الإنسانية والإبادة الجماعية".
وذكر تقرير مقرر الأمم المتحدة، الذي نشر الاثنين 22 يوليو (تموز)، وثائق حول الجرائم ضد الإنسانية في إيران والإبادة الجماعية، بما في ذلك أثناء قمع أقلية البهائيين الدينية، والسجناء السياسيين، والمواطنين الأكراد.
كما لفت التقرير إلى قمع الأقليات العرقية والدينية في إيران، كالعرب والبلوش والكرد والتركمان، مستشهدا بالهجوم العسكري على مناطق الأكراد في إيران، كدليل واضح على هذه الانتهاكات والقمع العنيف.
في صيف عام 1980، وعقب بداية موجة المطالبة بالاستقلال في المناطق الكردية، أمر المرشد الإيراني السابق روح الله الخميني بقمع الأكراد عسكريًا، وعلى الفور دخلت القوات المسلحة في حرب مع الجماعات المسلحة الكردية بكامل المعدات والأسلحة الثقيلة، وتم إعدام عدد كبير من المواطنين الأكراد في المحاكم الميدانية، بالإضافة إلى العديد من القتلى في هذا الصراع العسكري.
وفي عمليات إعدام عام 1988، تم إعدام عدد كبير من السجناء السياسيين، بما في ذلك أعضاء منظمة مجاهدي خلق، والجماعات التابعة والمتحالفة معها، وعدد كبير من النشطاء السياسيين الذين يميلون إلى جماعات اليسار السياسي، بشكل جماعي ودفنوا بشكل جماعي.
واعتبر هذا التقرير إخفاء مصير هؤلاء المعارضين وجثثهم جريمة ضد الإنسانية.
وفي هذا التقرير، استخدم رحمن المقابلات التي أجريت على مدى السنوات الست الماضية، خلال فترة عمله في هذا المنصب، وأدلى 80 شاهداً وعائلات الضحايا بشهادتهم حول هذه الجرائم التي ارتكبها النظام الإيراني.
وقبل نحو شهر، كتب جاويد رحمن في تقرير على هامش الاجتماع الـ56 لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، أن آلاف السجناء السياسيين في الثمانينات، وخاصة في عام 1982 وصيف 1988، سجنوا بتهمة دعم والانتماء لمنظمات مثل منظمة مجاهدي خلق الإيرانية وأحزاب أخرى، وفي الغالب تم إعدام اليساريين بفتوى وموافقة الخميني، مؤسس الجمهورية الإسلامية، ومن خلال لجنة إعدام.
ويوم الجمعة 12 يوليو (تموز) عيّن مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، في اليوم الأخير من دورته السادسة والخمسين، المحامية اليابانية، ماي ساتو، مقررة خاصة للأمم المتحدة بشأن إيران، وذلك خلفًا للمقرر السابق جاويد رحمن.
وأعلن هذا المجلس، في منشور على شبكة التواصل الاجتماعي (X)، أن ساتو ستحل محل جاويد رحمن في هذا المنصب.
ومدد مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة مهمة المقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بحقوق الإنسان في إيران والبعثة الدولية المستقلة لتقصي الحقائق بشأن قمع المتظاهرين في إيران لمدة عام آخر.