أفادت مصادر حقوقية في إيران، بأن محكمة الثورة في طهران قضت بالإعدام ضد الأخصائية الاجتماعية والسجينة السياسية، بخشان عزيزي، بتهمة "البغي"، بعد حبسها انفراديًا لمدة "4 أشهر"، وحرمانها من جميع حقوقها.
وأضافت تلك المصادر، أنه "تم اعتقال بخشان في الرابع من أغسطس (آب) 2023 في بلدة خرازي بطهران، وتعرضت للاستجواب والتعذيب في مركز الاعتقال التابع لوزارة الاستخبارات"، وتم نقلها إلى الجناح 209 بسجن إيفين، ثم إلى جناح النساء بالسجن نفسه.
واتهم المدعي العام في محكمة طهران، بخشان عزيزي بـ "البغي" من خلال "العضوية في جماعات معارضة للنظام".
وتقول منظمات حقوق الإنسان إن بخشان عزيزي تعرضت للتعذيب والضغوط من قِبل مسؤولي الأمن لإجبارها على الاعترافات.
وأعلنت وكالة "هرانا"، المعنية بأخبار حقوق الإنسان، أن هذا الحكم صدر، بينما أمضت هذه السجين السياسية "أربعة أشهر" في الحبس الانفرادي و"محرومة من حق الاتصال بمحام، وإمكانية مقابلة عائلتها لفترة طويلة".
يُذكر أن سلطات سجن إيفين بطهران منعت بخشان عزيزي من اللقاء والتواصل مع عائلتها، منذ بداية يوليو (تموز) الجاري.
وحكم القضاء الإيراني، على عدد كبير من النشطاء المدنيين والمتظاهرين الإيرانيين بالإعدام بتهمة "البغي" وتعني "التمرد المسلح ضد النظام"، خلال السنوات الماضية.
وفي آخر القضايا من هذا النوع، قضت محكمة الثورة في مدينة رشت على الناشطة العمالية، شريفة محمدي، بالإعدام بتهمة "العضوية في منظمة عمالية مستقلة".
كما أصدرت محكمة الثورة الإيرانية أيضاً حكما بالإعدام ضد المغني المحتج توماج صالحي، بالإعدام بتهمة "البغي"، وهو الحكم الذي أثار احتجاجات محلية ودولية واسعة النطاق، مما اضطر المحكمة العليا في إيران إلى إلغاء الحكم.
وصدرت هذه الأحكام، فيما حذر سجناء حملة "كل ثلاثاء لا للإعدام في إيران" من احتمال تزايد عمليات الإعدام بعد الانتخابات الرئاسية الأخيرة.
