وزير الخارجية الإسرائيلي يتهم إيران في واقعة تخريب السكة الحديد في باريس

وأشار عبدالحميد، في خطبة صلاة الجمعة، إلى زيادة عدد الاعتقالات في صفوف النشطاء السياسيين وصدور أحكام إعدام، لاسيما ضد النساء، وطالب المسؤولين بوقف هذه الإجراءات، وأن يسمحوا للنشطاء السياسيين بممارسة حريتهم دون قيود.

وعن زيادة أحكام الإعدام ضد النساء مؤخرًا، قال عبدالحميد: "إن هذه الأحكام ضد النساء مؤلمة، وبها خلل من الناحيتين الشرعية والقانونية".

وتحدث عبدالحميد، في جانب آخر من خطبته، إلى اقتراب موعد أداء الرئيس الإيراني الجديد، مسعود بزشكيان، اليمين الدستورية، وقال: "تحدث الرئيس الجديد عن حقوق الأقليات والنساء والمذاهب وأتباع الديانات الأخرى، والشعب بات يأمل في أن ينتهي التمييز وعدم المساواة المستمرين منذ 46 عامًا".

وأكد خطيب أهل السُّنة في إيران أن "التمييز هو عمل المتطرفين ومن ليس لديهم أي إنصاف"، مطالبًا الرئيس الجديد بإنهاء هذا الوضع، مضيفاً: "يجب أن تكون النساء والأقليات والمذاهب لها تمثيل في تشكيلة الحكومة القادمة".

ولفت عبدالحميد إلى زيادة التملق والرياء بين المسؤولين الإيرانيين، وقال: "بعض الأفراد يتظاهرون بالتدين"، واصفًا هؤلاء الأفراد بالتجار، وخاطب المسؤولين قائلاً: "لا تنخدعوا بالسجدات المطولة، ولا تنخدعوا بمن يجلسون في الصفوف الأمامية ليحصلوا على المناصب والمسؤوليات. من حق الشعب أن يتولى الأمور من له الخبرة والقدرة الكافية وليس من يرتقون عبر الرشى والوساطات".

ووصف مولوي عبدالحميد، أمس الخميس، الاعتداء الدموي على المتظاهرين في مدينتي زاهدان وخاش بأنه "ظلم صريح" و"من أشكال التمييز".

وأضاف: "نريد الاهتمام بتطلعات الشعب الإيراني بأكمله، بما في ذلك رغبات المجموعات العرقية والدينية، والاعتراف بالحريات الدينية".

ومن المقرر أن يؤدي الرئيس الإيراني الجديد، مسعود بزشكيان، اليمين الدستورية رئيسًا للبلاد، يوم الثلاثاء المقبل في البرلمان.

ووقعت في سبتمبر (أيلول) من عام 2022، أثناء الاحتجاجات الشعبية، مجزرة دموية في مدينة زاهدان راح ضحيتها عشرات القتلى والمصابين من المتظاهرين والمصلين، بعد أن فتحت قوات الأمن النار بشكل مباشر على جموع المتظاهرين، الذين امتدت مظاهراتهم إلى محيط مسجد مكي وسط مدينة زاهدان.

وكتب الوزير الإسرائيلي، في رسالة موجهة إلى نظيره الفرنسي، نشرتها وسائل الإعلام، أمس الخميس: "هناك أفراد وجماعات يريدون مهاجمة هذه المناسبة السعيدة".

وأضاف: "تشير تقييماتنا الحالية إلى أن هناك احتمالًا لتهديدات محتملة من جماعات مرتبطة بإيران ومنظمات إرهابية أخرى ضد الرياضيين والسياح الإسرائيليين خلال دورة الألعاب الأولمبية".

وفرضت فرنسا طوقًا أمنيًا واسعة النطاق لحماية دورة الألعاب الأولمبية في باريس، وتشير التقارير إلى أنه سيشارك في هذه العملية نحو 18 ألف جندي، بالإضافة إلى 35 ألف ضابط شرطة.

وسيتولى ضباط وحدات الشرطة الفرنسية الخاصة حماية جميع الرياضيين الإسرائيليين، على مدار 24 ساعة يوميًا، خلال دورة الألعاب الأولمبية، التي ستبدأ رسميًا، اليوم الجمعة، سواء داخل القرية الأولمبية أو خارجها.

وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، قد دعا، في خطابه أمام الكونغرس الأميركي، يوم الأربعاء الماضي، إلى الوحدة العالمية ضد "محور الإرهاب" الإيراني، حسب وصفه.

وشدد على أن الولايات المتحدة وإسرائيل "يجب أن تكونا متحدتين" ضد إيران ووكلائها.

وقد أشادت إيران بالهجوم الذي شنته حماس على الأراضي الإسرائيلية في السابع من أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، لكنها أكدت أنها لم تشارك فيه.

كما شاركت الجماعات المدعومة من إيران في لبنان والعراق وسوريا واليمن في الحرب بين حماس وإسرائيل، التي خلفت حتى الآن عشرات الآلاف من القتلى الفلسطينيين، أغلبهم نساء وأطفال.

الجدير بالذكر أن الجماعات المدعومة من إيران في المنطقة، والتي تطلق على نفسها اسم "محور المقاومة"، بمن في ذلك الحوثيون في اليمن، وحزب الله اللبناني، والميليشيات الشيعية العراقية، التي أصبحت الآن جزءًا من القوات المسلحة العراقية، تدعم حركة حماس، المدرجة على قوائم الإرهاب للولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي.

ولم تخفِ إيران دعمها لهذه الجماعات في فلسطين واليمن والعراق ولبنان، لكنها تؤكد أنها "مستقلة في اتخاذ قرارها وعملها"

وأشار تقرير موقع "مهر فردا"، المنشور على حسابه بمنصة التواصل الاجتماعي (X)، إلى سفر أحمدي نجاد للمشاركة في مراسم عاشوراء في زنجان، شمال غرب إيران، وذكر أنه على عكس الخطة المرسومة لسفره بسيارة لاند كروزر، التي تم إصلاحها حديثًا، طلب فريق الحماية من أحمدي نجاد ركوب سيارة أخرى، وقام بعض أعضاء الطاقم مع فريق الحماية بركوب سيارة لاند كروزر المشار إليها.

وأضاف الموقع الإخباري التابع لمكتب أحمدي نجاد، في تقريره، أن الفريق الأمني أدرك في منتصف الطريق أن عجلة القيادة ومكابح السيارة "لاند كروزر" المستهدفة خرجت عن السيطرة وتوقفت على جانب الطريق السريع، بعد اصطدامها بسيارات أخرى.

وكشف موقع "مهر فردا" أن أبعاد هذه القضية قيد التحقيق، وتساءل، في منشور على تطبيق "تلغرام": "مَنْ المسؤول عن محاولة الاغتيال هذه؟".

الجدير بالذكر أن هذا المنشور على "تلغرام" تم حذفه، صباح يوم الجمعة، بتوقيت إيران، دون أي تفسير.

وكانت "إيران إنترناشيونال"، قد ذكرت في تقرير خاص، أن أحمدي نجاد ورفاقه كانوا متوجهين إلى زنجان، شمال غرب إيران، للمشاركة في مراسم العزاء بيوم تاسوعاء (التاسع من المحرم)، مساء الاثنين، 15 يوليو الجاري، وقبل المغادرة، قام رئيس الفريق الأمني بفحص سيارة لاند كروزر، التي تم إصلاحها حديثًا، وكان من المفترض أن يستقلها أحمدي نجاد، واشتكى من أن مكيف الهواء في السيارة لم يتم إصلاحه بشكل صحيح، وطلب من نجاد ركوب سيارة لاند كروزر أخرى.

ووفقًا للمعلومات، التي نشرتها "إيران إنترناشيونال"، فإنه على طول طريق كرج- قزوين السريع، وبعد أن قطعوا ربع الطريق، خرج جهاز التحكم في التوجيه والمكابح في السيارة (لاند كروزر)، التي كان من المفترض أن يستقلها أحمدي نجاد، عن سيطرة السائق بشكل مفاجئ.

وانعطفت هذه السيارة ثلاث مرات إلى المسار الذي كانت تسير فيه سيارات أخرى عابرة بسرعة عالية، وبعد أن انحرفت مرتين إلى اليمين واليسار اصطدمت بالجدار الخرساني في منتصف الطريق السريع، ثم اصطدمت بسيارة أخرى من السيارات التي كانت ضمن فريق أحمدي نجاد الأمني، ثم بعد ذلك اصطدمت بسيارة من نوع بيجو قبل أن تتوقف على الجانب الأيمن من الطريق السريع.

وسبق أن ذكرت مصادر "إيران إنترناشيونال"، أنه في 20 يوليو الجاري؛ أي بعد خمسة أيام من محاولة الاغتيال الفاشلة، أرسل مكتب أحمدي نجاد خطابًا لإبلاغ "السلطات المسؤولة" بوقوع الحادث، واشتكى من محاولات عديدة لاغتيال الرئيس الإيراني الأسبق.

وكان علي أكبر جوانفكر، المستشار الإعلامي لـ "نجاد"، قد أعلن في 29 مايو (أيار) الماضي، أن قناتي "مهر فردا" و"دولت بهار" الإعلاميتين هما قناتان إخباريتان رسميتان وموثوقتان بشأن أخبار أحمدي نجاد.

وأفادت قناة على تطبيق "تلغرام" تابعة لأحمدي نجاد، في سبتمبر (أيلول) الماضي، بأن مكتبه بعث برسالة إلى القادة وكبار المسؤولين العسكريين والأمنيين المسؤولين "يحذرهم فيها من بعض التحركات والتصرفات المقلقة للغاية ضده، وطالبهم باتخاذ التدابير الوقائية اللازمة، والتعامل مع الأطراف المتورطة في هذه الأحداث".

وبعد أيام من تلك الحادثة، أكد علي رضا بيغي، النائب البرلماني السابق وأحد الشخصيات المقربة من أحمدي نجاد، خبر قناة "بهار" التلغرامية، وقال لموقع "مرصد إيران": "منذ شهر أو شهرين، ازدادت محاولات اغتيال أحمدي نجاد، وتم تسليم وثائق هذه المحاولات إلى المؤسسات الأمنية".

كما أفادت وسائل إعلام محلية، في وقت سابق، وتحديدًا عام 2018، بأن أحمدي نجاد قال: "قضية اغتيالي خطيرة، فهم يقتلون الشخص وينظمون أيضًا مراسم عزاء له، ثم يتهمون الآخرين، لقد قمت بتسجيل هذه الملفات، التي أعرفها، ووضعتها في بعض الأماكن الآمنة".

ويعتبر بعض المراقبين أن ما نشره محمود أحمدي نجاد يوم 14 يوليو (تموز) الجاري على منصة "إكس"، والذي أدان فيه محاولة قتله، بعد محاولة الاغتيال الفاشلة ضد الرئيس الأميركي السابق والمرشح الحالي للانتخابات الرئاسية، دونالد ترامب، واعتبر ذلك أحد أسباب قلقه من خطط النظام المحتملة لتصفيته.

وبحسب هؤلاء المراقبين، فإن الشكوك، التي تحيط بسقوط المروحية التي كانت تقل الرئيس الإيراني الراحل، إبراهيم رئيسي، والاشتباه في أن تدبير هذا الحادث قد يكون بسبب الصراع على السلطة داخل النظام، يمكن أن يكون أحد الأسباب، التي دفعت محمود أحمدي نجاد إلى تأكيد هذه الأنباء.

وذكرت طراح، في هذه الرسالة، أن السجن هذه الأيام هو أكثر صعوبة من أي وقت مضى بوجود نساء مريضات ومسنات وأمهات وبنات، وكتبت أن ثلاثًا على الأقل من رفيقاتها معرضات لعقوبة الإعدام غير الإنسانية.

وجاء في جزء من هذه الرسالة التي كتبتها طراح قبل محاولتها الانتحار يوم الثلاثاء 23 يوليو: "بما أن صوتنا لا يصل إلى أي مكان، والمؤسسات الدولية قايضت الشرف بالربح، فقد فضلنا الموت على هذه الدنيا النتنة".

وتابعت: "أتمنى أياما وليالي طويلة مليئة بالمعاناة والألم لكل من صنعوا هذه الحقبة المظلمة، مضيفة: "فليحكم التاريخ على الصامتين والظالمين اليوم".

ويوجد حالياً أكثر من 60 امرأة متهمة وسجينة سياسية في عنبر النساء بسجن "إيفين".

ومن بين هؤلاء السجينات، بخشان عزيزي، السجينة السياسية الكردية، التي حكم عليها القاضي إيمان أفشاري، رئيس الفرع 26 لمحكمة طهران الثورية، بالإعدام بتهمة "البغي".

وتواجه نسيم غلامي سيمياري، و وريشه مرادي، وهما سجينتان سياسيتان، اتهامات "بالبغي" في قضيتين منفصلتين، مما قد يؤدي إلى أحكام مشددة مثل الإعدام.

كما حكم على شريفة محمدي، الناشطة العمالية المسجونة في سجن "لاكان" بمدينة رشت، بالإعدام في 4 يوليو (تموز) من العام الحالي بموجب حكم صادر عن الفرع الأول للمحكمة الثورية لهذه المدينة بتهمة "البغي".

وذكرت طراح في رسالتها أن هذا الفساد تجذر في كافة أركان النظام من أعلى إلى أدنى مستوياته، مؤكدة أن النظام يعتبر حياة الناس ضمانة لبقائه.

وكتبت "إيران إنترناشونال" يوم الخميس 25 يوليو (تموز) في تقرير لها أن حوالي 60 سجينة سياسية نظمن اعتصاما في باحة عنبر النساء بسجن "إيفين" منذ مساء الأربعاء 24 يوليو حتى صباح الخميس 25 يوليو، احتجاجاً على حكم الإعدام بحق بخشان عزيزي.

في الوقت نفسه، أعلنت السجينات السياسيات في سجن "قزل حصار" أيضًا عن دعمهن ومرافقتهن لهذه الحركة الاحتجاجية للسجينات في "إيفين".