الرئيس الإسرائيلي: لا يمكن للعالم الصمت أمام هجمات نصر الله وإمبراطورية الشر في إيران

ويواجه ما لا يقل عن أربع نساء ورجل واحد خطر الإعدام، في الوقت الحالي، بتهمة "الزنا".

ونشرت ثماني منظمات حقوقية بيانًا طالبت فيه بالإفراج عن الناشطة العمالية، شريفة محمدي، وإلغاء حكم الإعدام الصادر بحقها.

وأكدت المنظمات الثماني، عبر بيان لها، أن محمدي، كناشطة مستقلة في الحركة العمالية والنسائية، عملت على الدفاع عن المطالب الأساسية للطبقة العاملة والمساعدة في إنشاء منظمات عمالية مستقلة.

ووفقًا لبيان هذه المنظمات الحقوقية، فإن محمدي تعرضت، منذ اعتقالها لجميع أنواع التعذيب الجسدي والعقلي، وتم وضعها في الحبس الانفرادي لفترة طويلة، وحُرمت من الاتصال بعائلتها.

وتشمل هذه المنظمات الحقوقية معهد اندماج الجمهوريين الإيرانيين- ستوكهولم، ورابطة الجمهوريين من أجل إيران- واشنطن، وهيئة العلاج في برلين لحقوق الإنسان والديمقراطية (برلين مود)، ومؤتمر الإيرانيين في هامبورغ وضواحيها، والحزب الديمقراطي العلماني و"جمهوريو هامبورغ" ومجموعة الجمهوريين الإيرانيين الأستراليين (YAR) واللجنة النرويجية الإيرانية لدعم الشعب الإيراني ومركز الجمهوريين الإيرانيين في جنوب السويد.

وجاء في بيان هذه المجموعات والمنظمات الحقوقية أن النظام الإيراني بذل قصارى جهده لسحق نفسية محمدي بطرق مختلفة في الأشهر الماضية.
وبعد مرور أكثر من شهر على اعتقالها، أعلن المجلس التنسيقي لنقابات المعلمين في 13 يناير (كانون الثاني) 2024 أن محمدي تعرضت للاعتداء من قِبل محققي وزارة الاستخبارات من أجل إجبارها على الاعتراف.

وكانت محكمة الثورة الإيرانية، قد أصدرت مطلع الشهر الجاري، حكمًا بالإعدام على محمدي، المسجونة في سجن مدينة رشت، شمالي البلاد، بتهمة "البغي".

وذكرت حملة الدفاع عن محمدي، في بيان لها، أن هذا الحكم صدر بسبب عضوية محمدي في منظمة عمالية مستقلة وقانونية قبل عقد من الزمن.

ووصفت الحملة، في بيانها، الحكم الصادر بحق هذه الناشطة العمالية بأنه "حكم قَرْوَسْطيّ وإجرامي"، وأكدت بطلانه.

وأضرب 85 سجينًا سياسيًا في سجن إيفين قبل أسابيع عن الطعام؛ احتجاجًا على حكم الإعدام الصادر بحق الناشطة محمدي.

واعتُقلت محمدي في 5 ديسمبر (كانون الأول) 2023 بتهمة "النشاط الدعائي ضد النظام" ثم وجهت إليها السلطات الإيرانية تهمة "البغي"، التي غالبًا ما تؤدي إلى الحكم بالإعدام.

ومن بين الأشخاص الذين تم إعدامهم أربع سجينات إيرانيات وثلاثة سجناء من المواطنين الأفغان.

كما تم تنفيذ حكم الإعدام بحق سجين يُدعى قادر جمشيدي، في سجن تربت جام، بتهم تتعلق بجرائم مخدرات، أمس الخميس.

وأضافت التقارير أن سجينين آخرين، وهما حامد نادري وعلي محرم خاني، كان محكومًا عليهما بالإعدام في قضية مشتركة بتهم تتعلق بجرائم مخدرات، تم إعدامهما أيضًا بسجن شوبيندار في قزوين.

كما أعدمت السلطات كلاً من حسن يوسفي آذار بتهمة القتل، وسجين الرأي الكردي، كامران شيخة، في سجن أورميه، شمال غربي إيران.

واتُهم شيخة، إلى جانب ستة أشخاص آخرين أُعدموا قبله، بالتورط في قتل خطيب الجمعة بمسجد الخلفاء الراشدين في مدينة مهاباد الواقعة في محافظة كردستان إيران.

وقالت منظمة حقوق الإنسان الإيرانية إنه حُكم عليهم بالإعدام "في محاكمة جائرة" شابتها مزاعم عن "عمليات تعذيب" و"سوء معاملة".

ووصفت المنظمة شيخة بأنه "سجين سياسي" حُكم عليه بالإعدام بالاستناد إلى "اعترافات انتُزعت بواسطة التعذيب في محاكمة جائرة بشكل صارخ".

وقال مدير المنظمة الإيرانية، محمود أميري مقدم، إن الإعدام "كان غير قانوني، سواء وفقًا للقانون الدولي أو قوانين الجمهورية الإسلامية، ويرقى إلى مستوى القتل خارج نطاق القانون".

كما تم إعدام سجين متهم بالقتل في سجن وكيل آباد في مشهد، وآخر يدعى جولاب شاه نورزيه، وهو من أفغانستان، بتهم تتعلق بجرائم مخدرات، يوم أمس الأول، الأربعاء 24 يوليو الجاري.

وفي هذا اليوم، أُعدم أيضًا مواطن أفغاني آخر يُدعى مطيع الله باركزي في سجن قائن المركزي، يبلغ من العمر نحو 40 عامًا، وكان محكومًا عليه بالإعدام بتهم تتعلق بالمخدرات.

وقبل ذلك بيوم واحد، وتحديدًا يوم الثلاثاء الماضي، تم تنفيذ أحكام الإعدام على سبعة سجناء، بينهم ثلاث سيدات، سبق أن حُكِم عليهم بالإعدام في قضايا منفصلة بتهم تتعلق بجرائم مخدرات وغيرها، في سجن بيرجند.

وتم إعدام سجين يُدعى حسن فلاحي، كان محكومًا عليه بالإعدام بتهمة القتل العمد، في سجن قم، يوم الاثنين 22 يوليو.

وتم إعدام سجينين آخرين، هما دانيال كاظمي نجاد وخليل جمالي، يوم الأحد 21 يوليو، بتهمة القتل العمد في سجن ديزل آباد بكرمانشاه.

ومن بين هؤلاء الأشخاص، كاظمي نجاد، الذي حُكم عليه بالإعدام بتهمة قتل عضو في قوات "الباسيج"، يُدعى سجاد أميري.

وفي اليوم نفسه أيضًا أًعدم أربعة سجناء بتهم تتعلق بجرائم مخدرات في سجن قزل حصار بمدينة كرج.

ونفذت السلطات أيضًا، يوم السبت 20 يوليو، أحكامًا بالسجن على أربعة سجناء، بينهم امرأة، في سجن عادل آباد بمدينة شيراز.

كما تم تنفيذ حكم الإعدام على السجين سعيد سبهوند، الذي سبق أن حُكِم عليه بالإعدام بتهم تتعلق بالمخدرات، في اليوم نفسه، بسجن بارسيلون في مدينة خرم آباد.

ووفقًا لمنظمات حقوق الإنسان، فقد قامت السلطات الإيرانية بإعدام أكثر من 290 شخصًا بسجون مختلفة في إيران، منذ بداية العام الجاري.

وأصدرت منظمة حقوق الإنسان الإيرانية تقريرًا جديدًا عن حالة حقوق الإنسان في إيران، يوم الرابع من يوليو الجاري، وحذرت فيه من زيادة عمليات الإعدام في الأيام التي تلت الانتخابات الرئاسية.

وأشار مدير منظمة حقوق الإنسان الإيرانية، محمود أميري مقدم، إلى تجربة الفترات السابقة، مؤكدًا أن السلطات الإيرانية تخفف من تنفيذ أحكام الإعدام "من أجل تشجيع الناس على المشاركة في الانتخابات"، وبعد الانتخابات مباشرة تعود إلى تنفيذ الأحكام بشكل مُكثَف.