ألمانيا تدين الإعدامات الأخيرة في إيران

وتم نقل 29 سجيناً، الذين تم إعدامهم أمس، إلى زنازين انفرادية يومي الاثنين والثلاثاء 5 و6 أغسطس، لتنفيذ الحكم، حيث تم إعدام 26 شخصاً في سجن "قزل حصار" و3 في سجن "كرج" المركزي.

وقالت منظمة حقوق الإنسان الإيرانية في تقرير لها إن التهم الموجهة للسجناء الذين تم إعدامهم في "كرج" هي: "القتل والمخدرات والاغتصاب"، وأن مواطنَين أفغانيين محكوم عليهما بالإعدام بتهمة "الاغتصاب" من بين الذين تم تنفيذ فيهم حكم الإعدام.

وبحسب هذا التقرير، فإن 3 سجناء من الذين تم إعدامهم في سجن "كرج" المركزي حكم عليهم بالإعدام بتهمة "القتل".

وبحسب مصدر مطلع، كتبت منظمة حقوق الإنسان الإيرانية، أن من بين الذين أُعدموا في سجن "قزل حصار"، 17 شخصاً محكوم عليهم بالإعدام بتهم القتل، و7 بتهم تتعلق بالمخدرات، و2 بتهم الاغتصاب.

وقد تم التعرف على هوية الأشخاص السبعة الذين تم إعدامهم في هذا السجن بتهم تتعلق بالمخدرات، وهم: عبد الله شهنوازي (شه بخش)، وهو مواطون بلوشي، ومحمد كرمي (غلامي)، وإسماعيل شرفي، وفرود غراوند، وشهاب ملكي، وخليل شاهوزي، ورسول (اللقب غير معروف).

وفي وقت سابق، حددت وكالة أنباء "هرانا" في تقرير أن السجناء الستة الذين تم إعدامهم بتهم تتعلق بالمخدرات في سجن "قزل حصار"، هم: إسماعيل شرفي، ومحمد غلامي، وعبد الله شهنوازي، وشهاب ملكي، ورسول (اسم العائلة غير معروف)، وقنبري (الاسم الأول غير معروف).

ووفقاً لـ "هرانا"، فإن 7 من السجناء الذين أُعدموا في سجن "قزل حصار" اتُهموا بتهم تتعلق بالمخدرات، و4 اتُهموا بالقتل، و3 مواطنين أفغان اتُهموا بالاغتصاب والاعتداء الجنسي، و7 من هؤلاء السجناء المعدومين من السُنة، وواحد متهم بجرائم مجهولة، وحكمت عليهم السلطات القضائية بالإعدام.

وذكرت منظمة حقوق الإنسان الإيرانية أن بعض وسائل الإعلام الحقوقية تحدثت عن إعدام امرأتين في هذا اليوم، وكتبت أن تحقيقاتها في هذا المجال مستمرة.

وقد أكد هذان الموقعان الحقوقيان في تقريرهما أنهما يواصلان أبحاثهما حول هوية السجناء الآخرين الذين تم إعدامهم.

وبحسب منظمات حقوق الإنسان، تم إعدام أكثر من 345 شخصاً شنقاً في سجون مختلفة في إيران منذ بداية العام الجاري.

عمليات إعدام جماعية لم يسبق لها مثيل

وفي إشارة إلى أن الإعدام الجماعي لـ26 سجيناً في يوم واحد وفي سجن واحد هو أمر غير مسبوق في العقدين الأخيرين، كتبت منظمة حقوق الإنسان الإيرانية أن آخر عملية إعدام جماعي على هذا المستوى جرت في 3 يوليو (تموز) 2009، وسط احتجاجات الحركة الخضراء، حيث تم إعدام 20 سجيناً "بتهم تتعلق بالمخدرات" في سجن "رجائي شهر" في كرج.

وحذرت مؤسسة حقوق الإنسان هذه مرة أخرى من عمليات الإعدام غير المسبوقة للسجناء في ظل التوتر بين إيران وإسرائيل، وطالبت المجتمع الدولي بالاهتمام الفوري بآلة القتل في إيران.

وقال محمود أميري مقدم، مدير هذه المنظمة: "من خلال استغلال اهتمام المجتمع الدولي بالتوتر بين إيران وإسرائيل، تقوم طهران بقتل السجناء بشكل جماعي، وتزيد من حدة أجواء الاختناق في البلاد".

وذكر أميري مقدم أنه "في غياب رد فوري من المجتمع الدولي، يمكن أن يصبح مئات الأشخاص ضحايا لآلة القتل التي يستخدمها النظام الإيراني في الأشهر المقبلة"، ودعا جميع الدول التي لها علاقات دبلوماسية مع طهران إلى الرد على هذه الجرائم ومنع المزيد منها.

وفي 26 يوليو (تموز) من هذا العام، كتبت "إيران إنترناشيونال" في تقرير نقلاً عن مصادر حقوقية أنه في الفترة من السبت 20 يوليو (تموز) إلى الخميس 25 يوليو، تم إعدام ما لا يقل عن 27 سجينًا في أورميه، وبندر عباس، وبيرجند، وتربت جام، و خرم آباد، وشيراز، وقائن، وقزوين، وقم، وكرج، وكرمانشاه، ومشهد.

ووفقاً لهذا التقرير، أعدمت إيران خلال هذه الأيام الستة شخصاً واحداً على الأقل كل 5 ساعات.

وحذرت منظمة حقوق الإنسان الإيرانية، في 4 يوليو (تموز) من هذا العام، من خلال نشر تقرير عن حالة حقوق الإنسان في إيران، من تكثيف عمليات تنفيذ أحكام الإعدام في الأيام التي تلت الانتخابات الرئاسية، ودعت إلى إيلاء اهتمام خاص من جانب المجتمع الدولي وعامة الناس لإعدام السجناء في إيران.

وفي تقريرها السنوي الأخير حول عقوبة الإعدام في العالم، أشارت منظمة العفو الدولية إلى الزيادة الكبيرة في عمليات الإعدام في إيران، وأكدت أن ما يقرب من 75% من جميع عمليات الإعدام المسجلة في العالم العام الماضي تمت في إيران.

ووفقا لهذا التقرير، بعد احتجاجات "المرأة، الحياة، الحرية"، زاد النظام الإيراني من استخدام عقوبة الإعدام لبث الرعب بين المواطنين وإحكام سيطرته على الشعب.

وبحسب موقع برنامج "مكافآت من أجل العدالة" التابع لوزارة الخارجية الأميركية، فإن هؤلاء الأشخاص هم: مهدي لشكريان، وحميدرضا لشكريان، وحميد همايون فال، وميلاد منصوري، ورضا محمد أمين صابريان، ومحمد باقر شيرين كا.

وذكر الموقع أن هؤلاء الأشخاص مرتبطون بالمسؤولين العسكريين الإيرانيين، وقاموا باختراق أنظمة التحكم الصناعية التي تستخدمها الصناعات والخدمات العامة الأميركية.

ووفقًا لهذا التقرير، فإن حميد رضا لشكريان هو رئيس القيادة الإلكترونية للحرس الثوري الإيراني، وأيضًا أحد قادة فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني، وهو الآلية الأساسية للنظام الإيراني لتعزيز ودعم "الجماعات الإرهابية في الخارج".

وأكدت وزارة الخارجية الأميركية أنه متورط في العمليات الإلكترونية والاستخباراتية للحرس الثوري الإيراني.

والأشخاص الآخرون هم أيضًا مسؤولون كبار في الحرس الثوري الإيراني.

وأعلن مسؤول أمني كبير في البيت الأبيض، في مارس (آذار) الماضي، أن الكشف العلني عن دور إيران في الهجوم على مرافق المياه في الولايات المتحدة الأميركية دفع قراصنة النظام الإيراني إلى الامتناع عن مواصلة الهجمات السيبرانية على الولايات المتحدة.

وقالت مساعدة مستشار الأمن القومي بالبيت الأبيض لشؤون الفضاء الإلكتروني والتقنيات الناشئة، آن نويبرغر، في مقابلة مع مجلة "وايرد"، إنه على الرغم من استمرار مجموعات القرصنة الإيرانية في مهاجمة دول أخرى بعد ذلك، فإن هجماتها ضد البنية التحتية الأميركية توقفت.

وفي ديسمبر (كانون الأول) من عام 2023، قامت مجموعة الهاكرز المعروفة باسم "المنتقمون السيبرانيون" بمهاجمة مرافق المياه في مدينة أليكيبا في ولاية بنسلفانيا، مما أدى إلى تعطيل عمل محطات تعزيز ضغط المياه في هذه المدينة.

وبعد ذلك، أكدت الوكالات الفيدرالية الأميركية، أن إيران وراء هذا الهجوم السيبراني، وأعلنت تأثر عدة ولايات جراء هذا الهجوم.

ووصف مسؤولون أميركيون الهجمات بأنها "غير معقدة".

ونجح هؤلاء القراصنة في اختراق شبكة ضحاياهم من خلال استغلال الثغرات الأمنية في كلمة المرور الافتراضية لأجهزة التحكم في المياه.

واستخدمت جميع المجمعات المتضررة جهاز تحكم صناعيًا من إنتاج شركة "Unitronics" الإسرائيلية في بنيتها التحتية.

واستمرارًا لهذه الهجمات، تسللت مجموعة قراصنة "Cyber Avengers" إلى مرافق المياه في بلدان أخرى، بما في ذلك أيرلندا، وقطعت المياه عن بعض أنحاء العالم.

ومنذ وقت ليس ببعيد، أعلن ممثلو ولاية بنسلفانيا، ردًا على هجوم قراصنة إيرانيين على البنية التحتية لهذه المنطقة، عن جهودهم لإنشاء فرقة عمل خاصة للتعامل مع الهجمات السيبرانية.

وأصدرت وكالة الأمن السيبراني وأمن البنية التحتية بالولايات المتحدة، في نهاية شهر ديسمبر عام 2023، تعميمًا يطلب من موردي المنتجات التكنولوجية التوقف عن تصنيع المنتجات ذات كلمات المرور الافتراضية.

ونسبت هذه الوكالة الحكومية الأميركية جماعة "المنتقمون السيبرانيون" إلى الحرس الثوري الإيراني.

وأضافت وزارة الخزانة الأميركية، في الثاني من فبراير (شباط) 2024، ستة من العناصر المسؤولة عن الهجمات السيبرانية المذكورة على البنية التحتية للبلاد إلى قائمة العقوبات الخاصة بها.