"التلغراف": بزشكيان يدعو إلى مهاجمة المراكز الإسرائيلية في أذربيجان أو كردستان العراق

ولفت عبدالحميد إلى أن الإعدامات الكثيرة المتعلقة بقضايا المخدرات لم تكن مجدية في الحد من انتشارها في إيران، ويجب على السلطات البحث عن تدابير أخرى غير الإعدام.

ويُذكر أن إيران موجة من الإعدامات في الأيام الأخيرة وبلغت هذه الإعدامات ذروتها يوم الأربعاء الماضي؛ إذ أقدمت السلطات على إعدام 29 سجينًا في يوم واحد، موزعين على سجنين في مدينة كرج غربي العاصمة طهران.

وفي سياق آخر وصف خطيب أهل السُّنة في إيران، أحداث القتل الأخيرة في محافظة بلوشستان، بـ "المريبة"، وقال إن هناك عددًا من علماء أهل السُّنة والتجار تم اغتيالهم بشكل مريب، ولم يتم اعتقال القتلة بعد.. مشددًا على ضرورة أن توفر السلطات الإيرانية الأمن للمواطنين في محافظة بلوشستان، جنوب شرقي إيران.

وذكر أن فرض الأجواء الأمنية في البلاد، وفي محافظة بلوشستان ليس حلاً، وأن السياسة الصحيحة فقط هي التي يمكن أن توفر الأمن، وشدد على أن السياسة الشعبية ضرورية لتحقيق الأمن الدائم.

وفي شأن آخر دعا مولوي عبدالحميد الرئيس الإيراني الجديد إلى الوفاء بوعوده فيما يتعلق بالنساء والعرقيات والمذاهب الأخرى؛ حيث وعد بزشكيان بأن تتضمن حكومته ممثلين عن هذه الشرائح في المجتمع الإيراني.

وذكر عبدالحميد أن الشعب الإيراني يطلق على بزشكيان بأنه "الأمل الأخير"، ودعاه إلى الوفاء بوعوده، كما دعا النظام الإيراني إلى إطلاق يد الرئيس الجديد، والسماح له بالوفاء بوعوده الانتخابية، التي اقتطعها للشعب الإيراني، قبل أن يصبح رئيسًا للبلاد.

كما تطرق مولوي عبدالحميد، في خطبته، إلى الاعتداءات الأخيرة على الأجانب، لاسيما المواطنين الأفغان المقيمين في إيران، مشيرًا إلى الاعتداء العنيف لمجموعة من الضباط على مراهق أفغاني، وهي الحادثة التي أثارت انتقادات واسعة ضد أجهزة الأمن، واتهامها بالعنصرية ودعم الكراهية ضد الأفغان في إيران.

ونشرت قناة "أفغانستان إنترناشيونال" مقطع فيديو، الأربعاء 7 أغسطس (آب) الجاري، يظهر ضابطًا في الشرطة الإيرانية بمدينة "دماوند"، وهو يضع ركبته على عنق مراهق أفغاني يبلغ من العمر 15 عاماً، فيما يمسك ضابط آخر بيد هذا المراهق، ما عكس صورة سلبية عن تعامل الشرطة الإيرانية مع الأجانب، خاصة الأفغان، في إيران.

وشبّه رواد مواقع التواصل هذا الاعتداء بما تعرض له الأميركي من أصول أفريقية، جورج فلويد، في الولايات المتحدة الأميركية عام 2020، والذي توفي مختنقًا جراء سحق قوات الشرطة لرقبته وانقطاع التنفس عنه، وهي حادثة أثارت موجة كبيرة من الاحتجاجات في الولايات الأميركية.

وحمّل موقع "حال وش" الإخباري وحملة النشطاء البلوش ومنظمة راسنك وشيفار نيوز، في بيان مشترك، يوم الأربعاء الماضي، النظام مسؤولية مقتل وإصابة عدد من المواطنين البلوش على يد مجهول.

وطلبت هذه المنظمات الأربع من منظمات حقوق الإنسان الإيرانية التعاون معها لإحالة القضية إلى المنظمات الدولية، فيما يتعلق بجرائم القتل المتسلسلة التي تحدث في هذه المنطقة.

وأشار إلى ارتفاع حالات الإعدام في إيران إلى 345 شخصًا منذ بداية العام الجاري، وأن ما يقرب من نصف عمليات الإعدام في إيران منذ بداية عام 2024 حتى اليوم كانت مرتبطة بجرائم تتعلق بالمخدرات.

وأضاف المفوض السامي لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة إلى أنه تم التأكيد، مرارًا وتكرارًا، أن تطبيق عقوبة الإعدام على الجرائم التي لا تشمل "القتل العمد" لا يتوافق إلى حد كبير مع القواعد والمعايير الدولية لحقوق الإنسان، معربًا عن قلقه إزاء عدم وجود إجراءات عادلة في قضايا الإعدام. وقال إن عدة عمليات إعدام نُفذت دون علم عائلة السجين أو محاميه.

وأكد أن ما لا يقل عن 15 سيدة كنّ من بين المعدومين في إيران منذ بداية العام الحالي.

وشددت المفوضية السامية لحقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة على أن "الأقليات، بمن في ذلك الأكراد والعرب والبلوش، لا تزال تتأثر بشكل غير كبير بعمليات الإعدام في إيران".

وكانت قناة "إيران إنترناشيونال"، قد ذكرت في تقرير لها، أمس الخميس، أن السلطات الإيرانية أعدمت 29 سجينًا شنقًا بشكل جماعي، يوم أمس الأول الأربعاء، في سجني "قزل حصار" و"كرج" المركزي، ليصل عدد الإعدامات خلال شهر واحد بعد الانتخابات الرئاسية إلى 87 شخصًا على الأقل.

وتم نقل 29 سجينًا، الذين تم إعدامهم أمس الأول، إلى زنازين انفرادية يومي الاثنين والثلاثاء 5 و6 أغسطس، لتنفيذ الحكم؛ حيث تم إعدام 26 شخصًا في سجن "قزل حصار" و3 في سجن "كرج" المركزي.

وقالت منظمة حقوق الإنسان الإيرانية، في تقرير لها، إن التهم الموجهة للسجناء الذين تم إعدامهم في "كرج" هي: "القتل والمخدرات والاغتصاب"، وإن مواطنَين أفغانيين محكومًا عليهما بالإعدام بتهمة "الاغتصاب" من بين الذين تم تنفيذ حكم الإعدام فيهم.

وفي إشارة إلى أن الإعدام الجماعي لـ 26 سجينًا في يوم واحد وفي سجن واحد هو أمر غير مسبوق في العقدين الأخيرين، ذكرت منظمة حقوق الإنسان الإيرانية أن آخر عملية إعدام جماعي على هذا المستوى تمت في 3 يوليو (تموز) 2009، بعد احتجاجات الحركة الخضراء؛ حيث تم إعدام 20 سجينًا بتهم تتعلق بالمخدرات في سجن "رجائي شهر" في كرج.

وحذرت المنظمة مرة أخرى من عمليات الإعدام غير المسبوقة للسجناء في ظل التوتر بين إيران وإسرائيل، وطالبت المجتمع الدولي بالاهتمام الفوري بآلة القتل في إيران.

وقال محمود أميري مقدم، مدير هذه المنظمة: "تقوم طهران بقتل السجناء بشكل جماعي، وتزيد من حدة أجواء الاختناق في البلاد، مستغلة اهتمام المجتمع الدولي بالتوتر بين إيران وإسرائيل".

وذكر أميري مقدم أنه "في غياب رد فوري من المجتمع الدولي، يمكن أن يصبح مئات الأشخاص ضحايا لآلة القتل، التي يستخدمها النظام الإيراني في الأشهر المقبلة"، ودعا جميع الدول ذات العلاقات الدبلوماسية مع طهران إلى الضغط عليها لمنع المزيد من هذه الجرائم.

وأشارت منظمة العفو الدولية، في تقريرها السنوي الأخير حول عقوبة الإعدام في العالم، إلى الزيادة الكبيرة في عمليات الإعدام بإيران، وأكدت أن ما يقرب من 75 بالمائة من جميع عمليات الإعدام المسجلة في العالم العام الماضي تمت في إيران.

ووفقًا لهذا التقرير، فقد زاد النظام الإيراني من استخدام عقوبة الإعدام؛ لبث الرعب بين المواطنين وإحكام سيطرته على الشعب، بعد احتجاجات "المرأة، الحياة، الحرية"، التي اندلعت في أعقاب مقتل الشابة الإيرانية، مهسا أميني، على يد شرطة الأخلاق، في سبتمبر (أيلول) 2022.

وذلك بعد أسابيع قليلة من اختراق حساب أحد المستخدمين على الموقع الإلكتروني للحملة الانتخابية في إحدى المدن الأميركية.

ولم يقدم باحثو مايكروسوفت مزيدًا من التفاصيل حول هذا المسؤول، لكنهم قالوا إن هذه الخطوة كانت جزءًا من جهد متزايد تبذله الجماعات الإيرانية؛ للتأثير على الانتخابات الرئاسية الأميركية في نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل.

وأكد تقرير "مايكروسوفت" أن "مجموعة تديرها وحدة الاستخبارات التابعة للحرس الثوري الإيراني أرسلت رسالة بريد إلكتروني بها "رمح صيد" إلى مسؤول رفيع المستوى في مقر الانتخابات الرئاسية الأميركية، ومجموعة أخرى مرتبطة بالحرس الثوري أيضًا اخترقت حساب مستخدم آخر".

وأشار التقرير إلى أن هذا النشاط كان جزءًا من حملة أوسع نطاقًا من جانب الجماعات المرتبطة بإيران؛ للحصول على معلومات حول الحملات الانتخابية للرئاسة الأميركية.

وأوضح أنه في مايو (أيار) الماضي، تم اختراق حساب موظف في إحدى المدن كجزء من "عملية رش كلمة المرور" الأوسع؛ حيث يستخدم القراصنة كلمات مرور شائعة أو مكشوفة على نطاق واسع للوصول إلى عدة حسابات، مما يمكنهم من الدخول إلى حساب واحد على الأقل.

وبحسب هذا التقرير، لم يتمكن القراصنة من الوصول إلى أي حساب آخر من خلال هذا الاختراق وتم الكشف عن تحركاتهم.

وقال باحثون من مايكروسوفت أيضًا إن مجموعة أخرى تابعة لإيران كانت تدير مواقع إخبارية "سرية"، باستخدام الذكاء الاصطناعي لاستخراج المحتوى من المواقع الإخبارية المشروعة، واستهداف الناخبين الأميركيين على طرفي نقيض من الطيف السياسي. وكانت الجماعة قد أطلقت موقعين هما Nio Thinker- وهو موقع ذو توجهات يسارية- وموقع محافظ يسمى Savannah Time.

وكتبت وكالة "رويترز" للأنباء أنه من خلال مراجعة هذين الموقعين، تبين أن كلا الموقعين لهما النموذج نفسه في صفحة "من نحن"، ولم يذكر أي منهما تفاصيل للاتصال بمسؤولي الموقع.

ويأتي التقرير في أعقاب التصريحات الأخيرة لمسؤولين كبار في الاستخبارات الأميركية بأن إيران زادت من استخدامها لحسابات وسائل التواصل الاجتماعي السرية؛ بهدف خلق فوضى وخلافات سياسية في الولايات المتحدة.

وقالت بعثة إيران لدى الأمم المتحدة في نيويورك لوكالة "رويترز" للأنباء، في بيان، إن القدرات السيبرانية للبلاد "دفاعية ومتناسبة مع التهديدات التي تواجهها"، وإن الجمهورية الإسلامية ليس لديها خطط لتنفيذ هجمات إلكترونية.

وردًا على الاتهامات التي وردت في تقرير "مايكروسوفت"، قال مندوب طهران في الأمم المتحدة، أمير سعيد إيرواني: "إن الانتخابات الرئاسية الأميركية شأن داخلي لا علاقة للجمهورية الإسلامية به".

وهؤلاء السجناء هم: عباس دريس، ومجاهد كوركور، وعلي مجدم، ومعين خنفري، وسالم موسوي، ومحمد رضا مجدم، وعدنان موسوي، وحبيب دريس.

ويعتبر الناشطون والمنظمات المدافعة عن حقوق الإنسان أن أحكام الإعدام في إيران خارجة عن القانون، ويصفونها بأنها جريمة قتل على يد الدولة.

وفقًا لهذا التقرير، الذي نشره الموقع الحقوقي، أمس الخميس، فقد أيدت المحكمة العليا الإيرانية حكم الإعدام بحق ستة من السجناء السياسيين، وهم: مالك علي فدائي نسب، وفرهاد شاكري، وعيسى عيد محمدي، وعبد الحكيم عظيم جرجيج، وعبد الرحمن جرجيج، وتاج محمد خرمالي، المحتجزون في سجن بمدينة مشهد بتهمة "البغي".

وكانت محكمة الثورة الإيرانية في "مشهد" قد قضت في أغسطس (آب) من العام الماضي على هؤلاء السجناء بالإعدام بتهمة "البغي" (التمرد والخروج عن الحاكم ومعارضة نظامه).

وأكد مصدر مطلع مقرب من عائلة أحد هؤلاء السجناء السياسيين، في حديث مع "هرانا"، نبأ تأكيد المحكمة العليا حكم الإعدام بحق هؤلاء السجناء السياسيين الستة.

وقضت محكمة الثورة في "مشهد"، برئاسة القاضي محمود داود آبادي، عام 2019، على كل من: مالك علي فدائي نسب وفرهاد شكري وعيسى عيد محمدي وعبد الحكيم عظيم جرجيج وعبد الرحمن جرجيج وتاج محمد خرمالي بالإعدام، بتهمة "البغي عبر العضوية في جماعة حزب الفرقان السلفية، وكذلك العضوية في جبهة التضامن الوطني السُّنية في إيران".

وكان مصدر مطلع مقرب من عائلات هؤلاء السجناء قد أبلغ "هرانا" في وقت سابق أن "هذه القضية تشوبها عيوب جوهرية ولا توجد أدلة كافية لإدانة هؤلاء المواطنين بالتهم المنسوبة إليهم".

وأشار المصدر إلى "استخدام رذاذ الفلفل في فتحة شرج أحد هؤلاء السجناء كنموذج من أساليب التعذيب، التي تعرضوا لها خلال الأعوام السابقة؛ حيث لا تزال آثارها على أجسادهم".

موجة جديدة من عمليات الإعدام الجماعية
وأيدت المحكمة العليا في إيران تنفيذ حكم الإعدام الصادر بحق ستة سجناء سياسيين آخرين، يوم أمس الأول الأربعاء، 7 أغسطس الجاري؛ حيث تم شنق ما لا يقل عن 29 سجينًا بشكل جماعي في سجني قزل حصار وكرج المركزي.

ومن بين هؤلاء الأشخاص، تم إعدام 26 شخصًا في سجن قزل حصار وثلاثة في سجن كرج المركزي.

وبهذا يصل عدد الإعدامات إلى 87 شخصًا على الأقل خلال شهر واحد بعد الانتخابات الرئاسية في إيران.