بعد استقالته اعتراضًا على التشكيلة الوزارية.. ظريف يعلن عودته للعمل مع الحكومة الإيرانية

وأعلن أن النسبة انخفضت 7.6% مقارنةً بالشهر السابق، مما يبرز تأثير ارتفاع الأسعار بشكل كبير على مستوى معيشة الناس وتقلص سلتهم الغذائية.

وبحسب تقرير هذا المركز، الذي نشرته صحيفة "دنياي اقتصاد" تحت عنوان "الصناعة في وضع أحمر"، فقد انخفض مؤشر إنتاج جميع القطاعات الفرعية باستثناء صناعة الزيت، ومقارنة بالشهر نفسه من العام السابق، انخفض أيضًا مؤشر الإنتاج والمبيعات لجميع القطاعات الفرعية لصناعات الأغذية والمشروبات.

واعتمادًا على هذا التقرير في وصف أوضاع الصناعات في البلاد، كتبت "دنياي اقتصاد": "استمرار الوضع الحالي سيدفع المزيد من الشركات إلى العمل بنصف طاقتها الإنتاجية، وستنخفض هذه الطاقة مع مرور الوقت، وفي النهاية ستواجه خطر الإغلاق".

وبحسب المحللين، فإن انخفاض مؤشر الإنتاج والمبيعات في جميع الصناعات يشير إلى أوضاع حرجة للغاية في القطاع الإنتاجي، وهو ما يجعل الاقتصاد على حافة الهاوية.

النقطة الأهم في هذا التقرير هي أزمة الطلب في صناعات الأغذية والمشروبات، ويشير الانخفاض بنسبة 7 بالمائة في هذا القطاع إلى أن سلة الناس الغذائية أصبحت محدودة وأخف وزنًا.

وفي تأكيد على مؤشرات هذه الإحصائية، أعلن محمد إسماعيل مطلق، رئيس أمانة المجلس الأعلى للصحة والأمن الغذائي، الأسبوع الماضي، أن 8 محافظات في البلاد بحاجة إلى مزيد من الاهتمام من حيث التغذية.

وفي الوقت نفسه، فسر المنتقدون "الحاجة لمزيد من الاهتمام في 8 محافظات" على أنها إعلان غير رسمي عن سوء التغذية في هذه المحافظات.

وتشمل هذه المحافظات: كرمان وكهكيلويه وبوير أحمد، وخراسان الجنوبية، وبلوشستان، وهرمزكان، وخوزستان، وبوشهر، وإيلام، وهو ما يؤكد ادعاء المنتقدين.

وحذر رئيس أمانة المجلس الأعلى للصحة والأمن الغذائي من المحافظات، التي تعتبر محرومة اقتصاديًا، مؤكدًا أن المؤشرات الغذائية المرتبطة مباشرة بالدخل لا تسير بشكل جيد في هذه المحافظات.

ويبدو أن أزمة المعيشة قد اتخذت أبعادًا أوسع، مع انخفاض الطلب على الغذاء، وأن عدد السكان المندرجين تحت سوء التغذية آخذ في الازدياد.

ويعد انخفاض القوة الشرائية للمواطنين، إلى جانب ارتفاع تكاليف الإنتاج، أحد العوامل المؤثرة على انخفاض الطلب في مجال الأغذية والمشروبات.

وأضاف مهدي بستانجي، رئيس المجلس التنسيقي للمدن الصناعية، يوم أمس الاثنين 26 أغسطس (آب) الجاري: "بالأمس، كانت هناك احتجاجات في شوارع بلدة خاوران الصناعية بسبب انقطاع التيار الكهربائي".

وأوضح هذا المسؤول النقابي، عبر حسابه على منصة "X"، أن الكهرباء انقطعت عن بلدة خاوران، وهي "أكبر بلدة صناعية في طهران"، يوم الاثنين، وسيتم قطعها لمدة 24 ساعة اعتبارًا من اليوم الثلاثاء.

وأشار بستانجي، في رسالته الجديدة، إلى أن الصناعات الصغيرة والمتوسطة في المدن الصناعية "تحتضر".

وقد تواترت عدة أنباء عن إغلاق بعض المصانع في مدينة "مشهد" لمدة أسبوعين، بناءً على طلب إدارة الكهرباء، وإلغاء بعض نوبات العمل في المدن الصناعية بطهران.

وقبل أيام، قال صمد حسن زاده، رئيس غرفة التجارة والصناعة والمناجم الإيرانية، إن انقطاع التيار الكهربائي عن وحدات الإنتاج أدى إلى تعطيل أنشطة القطاع الخاص.

في غضون ذلك، أكدت شركة الكهرباء، أمس الاثنين، أنه يجب تخفيض استهلاك الكهرباء لجميع المشتركين بنسبة 10 بالمائة؛ بسبب الحرارة الشديدة "غير المسبوقة خلال الخمسين سنة الماضية".

وفي العام الماضي، بلغ معدل عجز الكهرباء في إيران 16 بالمائة، لكن هذا العام وصلت هذه النسبة إلى 22 بالمائة؛ كما حذر رئيس مجلس إدارة نقابة الكهرباء الإيرانية من أن العجز في الكهرباء سيصل إلى 37 بالمائة، خلال السنوات العشر المقبلة.

وتشير الإحصائيات الرسمية لوزارة الطاقة إلى أن 13 بالمائة من الكهرباء المنتجة في البلاد تضيع في شبكة النقل والتوزيع القديمة والمتهالكة، ويعادل هذا الرقم الضخم 40 بالمائة من إجمالي استهلاك الكهرباء المنزلي في إيران.

وفي اليوم الثامن والعشرين من إضرابهم، طالب عمال الإسمنت في "كنكان" السلطات بالاستجابة لمطالبهم.

وطالب هؤلاء العمال، عبر رسالة لهم إلى مدير عام الشركة، بتعيين دائم للعمال الذين يعملون وفقا لعقود مؤقته، كما طالبوا بزيادة أيام الإجازة والاستراحة، وتنفيذ قانون تصنيف المشاغل (تقارب رواتب موظفي الجهات المختلفة).

وردد عمال شركة "بارس" للنفط في "عسلويه" هتافات مثل: "الرواتب المنصفة.. حقنا المشروع"، و"إنتاج النفط والغاز يزيد.. ورواتبنا تقل".

كما طالب المتظاهرون بعزل "المسؤولين الفاسدين"، وتحسين ظروف العمل، وتنفيذ القوانين الداعمة لحقوقهم ومطالبهم الاقتصادية.

وفي السنوات الماضية، تجمع العمال في جميع أنحاء إيران عدة مرات للاحتجاج على معيشتهم ووضعهم الاقتصادي، لكن مطالبهم لم تتحقق بعد.

وفي مايو (أيار) من هذا العام، كتب موقع "هرانا" في تقرير بمناسبة يوم العمال العالمي أنه في الفترة ما بين مايو 2023 ومايو 2024، تم تنظيم 428 تجمعًا عماليًا و1448 تجمعًا نقابيًا في إيران.

وبحسب هذا التقرير فقد زادت التجمعات النقابية بنسبة 100% والتجمعات العمالية بنسبة 90% مقارنة بنفس الفترة من العام السابق.

إن عدم تلبية المطالب النقابية والمعيشية للعمال وعقد التجمعات الاحتجاجية يأتي في وقت تشير فيه بعض وسائل الإعلام والمحللين إلى تحرك الصناعات الكبرى مثل الصلب والبتروكيماويات في إيران نحو الركود.

ومن المؤشرات على هذا الركود، حسب مراقبين، هو استمرار خفض الاستثمار، وتوقف المشاريع الاستثمارية في مجالي الصلب والبتروكيماويات، والهبوط غير المسبوق والمتتالي لمؤشر البورصة.