مسؤول في الحرس الثوري الإيراني: انتقامنا من إسرائيل لمقتل هنية سيأتي في الوقت المناسب

وأضاف: "عرّف الخميني شعوب العالم بأهداف الثورة، في باريس، رغم كل العوائق والرقابة".

ويأتي ذلك بعد الأخبار، التي نشرتها "إيران إنترناشيونال"، الشهر الماضي، حول اختراق النظام الرئيس للبنك المركزي الإيراني، والعديد من المصارف الأخرى، فضلاً عن سرقة بعض معلوماتها.

وأضافت صحيفة "بوليتيكو" أن هجوم القرصنة هذا يهدد استقرار النظام المصرفي الإيراني، ويبدو أنه "أسوأ هجوم إلكتروني" في تاريخ الجمهورية الإسلامية.

ونقلت صحيفة "بوليتيكو"، عن مسؤولين في هذا الصدد، أن مجموعة "آي آر ليكس"، التي لها تاريخ في اختراق الشركات الإيرانية، ربما كانت وراء هذا الهجوم الإلكتروني.

وأضافت الصحيفة أن مجموعة "آي آر ليكس" دخلت إلى خوادم البنوك من خلال شركة تُدعى "توسن"، التي توفر البيانات والخدمات الرقمية الأخرى للقطاع المالي الإيراني.

وتضم قائمة البنوك التي تم اختراقها، كلاً من "صنعت ومعدن"، ومهر، وبوست بنك، وإيران زمين، وكابيتال، والبنك المشترك لإيران وفنزويلا، ودي وشهر، واقتصاد نوفين، وسامان.

وكانت قد أفادت معلومات تلقتها "إيران إنترناشيونال"، في الرابع عشر من أغسطس الماضي بأنه تم اختراق النظام الرئيسي للبنك المركزي الإيراني والعديد من البنوك الأخرى. وقد تسبب هذا الاختراق في حدوث اضطرابات في النظام المصرفي. وتظهر التقييمات الأولية أن هذا الاختراق هو واحد من أكبر الهجمات ضد الأنظمة الحكومية في إيران.

ولم يصدر بعد أي رد من السلطات الإيرانية على هذا التقرير.

وبحسب موقع بوليتيكو، ورغم هذه المخاوف، لا يزال الإيرانيون يحتفظون بأموالهم في البنوك ويعتمدون عليها في تنفيذ معاملاتهم اليومية. ومع معدل تضخم يقارب 40%، يتجنب الإيرانيون الدفع النقدي ويستخدمون المدفوعات الرقمية.

وانتقد ماثيو ميلر، في مؤتمره الصحافي اليومي، النظام القضائي في إيران، قائلاً إن هذه المؤسسة "غير مستقلة ولا تتضمن محاكمة عادلة بأي شكل من الأشكال".

وجاءت هذه التصريحات تعليقا على التقرير الذي أصدره خبراء حقوق الإنسان التابعون للأمم المتحدة، يوم الاثنين 2 سبتمبر (أيلول) بشأن الزيادة "الصادمة" في عدد عمليات الإعدام في إيران الشهر الماضي.

ووفقاً لهذا التقرير، في أغسطس (آب) وحده، أعدم النظام القضائي الإيراني ما لا يقل عن 93 شخصاً، نصفهم على صلة بجرائم المخدرات.

ووصف ميلر عمليات الإعدام هذه بأنها "واحدة من عدة حالات لانتهاكات حقوق الإنسان" في إيران، وقال: "لهذا السبب، يستمر تطبيق العقوبات لمحاسبة الجمهورية الإسلامية".

وأفادت منظمة العفو الدولية أن إيران وحدها كانت مسؤولة عن 74% من عمليات الإعدام المسجلة في جميع أنحاء العالم العام الماضي.