الرئيس الإيراني: بعض الجهات جعلت من قضية الحجاب ذريعة وأداة لإسقاط النظام

وفي إجابته عن سؤال حول المساعدات العسكرية الإيرانية لحزب الله، أضاف: "لطالما قلنا إننا ندعم حزب الله في نضاله ضد إسرائيل".

وأدان عراقجي الدعم العسكري الغربي لإسرائيل، قائلاً إن إسرائيل لا تنوي تحقيق السلام، بل إن هدفها الرئيسي هو جر المنطقة إلى “حرب شاملة”.

وكانت الوكالة الدولية للطاقة الذرية قد وصفت طرد بعض مفتشيها من إيران العام الماضي بأنه إجراء "غير مسبوق"، مؤكدة أن هذا الإجراء قد أثر بشكل كبير على قدرتها على إجراء عمليات تفتيش فعالة في المنشآت النووية الإيرانية.

وفي يونيو (حزيران) الماضي، طالب 35 عضواً من مجلس محافظي الوكالة، في قرارٍ ضد النظام الإيراني، بزيادة تعاون إيران مع الوكالة، وإلغاء حظر دخول المفتشين المطرودين.

وذكر غروسی أن المسؤولين الإيرانيين كانوا قد قالوا قبل عدة أشهر إنهم يدرسون إمكانية إعادة منح تصاريح دخول للمفتشين المطرودين، لكنهم الآن يصرحون أنهم لا ينوون إدراج هؤلاء المفتشين مرة أخرى.

ووفقاً لتقارير الخبراء، فقد طردت طهران جميع المفتشين المتخصصين في مجال التخصيب، ويعمل حالياً خبير واحد فقط من الوكالة على إجراء التفتيش في المنشآت الإيرانية.

ولا يزال من غير الواضح ما إذا كان غروسی سيضغط على المسؤولين الإيرانيين من أجل تحسين الوضع الحالي خلال زيارته القادمة إلى طهران.

وتكتسب هذه القضية أهمية خاصة، حيث اكتشف أحد مفتشي الوكالة في يناير (كانون الثاني) من العام الماضي "تغيرات دقيقة ولكن جوهرية" في أحد أجهزة الطرد المركزي بالمنشآت النووية الإيرانية، وهو الأمر الذي لم تُبلغ عنه إيران.

وقد أدت هذه التغيرات إلى زيادة تخصيب اليورانيوم في تلك الأجهزة إلى نحو 84%، وهو مستوى قريب جداً من النسبة المطلوبة لصناعة قنبلة نووية.

وحسب التقارير، فإن المفتش الذي اكتشف هذه القضية كان خبيراً روسياً في التخصيب، وتم طرده من إيران قبل نهاية العام.

وحالياً، تقوم طهران بتخصيب اليورانيوم بنسبة 60%. ووفقاً لمعايير الوكالة، فإن مخزون اليورانيوم المخصب الإيراني، في حال زيادة تركيزه إلى 90%، سيكون كافياً لإنتاج أربعة قنابل نووية.

وفي سياق متصل، أعلن غروسی في 16 سبتمبر (أيلول)، بعد لقائه مع محمد إسلامي، رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية، عن نيته زيارة طهران قريباً لعقد "اجتماعات سياسية وفنية".

وجاء ذلك بعد نحو أسبوعين من تصريح رئيس المنظمة الإيرانية بأن "لدينا الحق في قبول أو رفض مفتشي الوكالة".