يويورك تايمز: التقييم الأولي لأجهزة مخابرات إسرائيل هو أن حسن نصر الله قد قُتل في الهجوم

وقال عبدالحميد، في خطبة صلاة الجمعة اليوم: "إن الجمعة الدامية في زاهدان كانت نتيجة التمييز"، وأضاف أنه "لو كان لأهل السُّنَّة حضور في مؤسسات مثل مجلس أمن المحافظة ومجلس الأمن القومي، لما حدثت أحداث مشابهة".

وأعاد التذكير بأن قرار المرشد الإيراني، علي خامنئي، بالتحقيق في أحداث الجمعة الدامية في زاهدان لم يتم تنفيذه.

وانتقد خطيب أهل السُّنّة في خطبة اليوم، انفجار منجم "طبس"، الذي أسفر عن مقتل 50 شخصًا؛ بسبب سوء الإدارة واستغلال العمال، واعتبر ذلك مسيئًا لسمعة البلاد.

وأظهرت مقاطع فيديو، نُشرت على وسائل التواصل الاجتماعي، اليوم الجمعة 27 سبتمبر (أيلول)، تنظيم مجموعة من المواطنين الإيرانيين، وقفة احتجاجية، بعد خروجهم من صلاة الجمعة بمسجد مكي في زاهدان، رافعين عدة شعارات، مثل: "قسمًا بدماء الرفاق، سنظل واقفين حتى النهاية"، و"يجب الإفراج عن السجناء السياسيين".

وأشارت التقارير إلى أن القوات العسكرية والأمنية كانت منتشرة حول المسجد خلال هذه الفترة، وذلك قبيل الذكرى الثانية للجمعة الدامية في زاهدان.

وأفاد موقع "حال‌ وش" الإخباري، المعني بحقوق الإنسان في إيران، بأن قوات أمن وأفراد بزي مدني قاموا بتفتيش المصلين عند مداخل الشوارع المؤدية إلى المسجد.

كما رفع بعض المصلين لافتات احتجاجية تدين الهجوم الدموي، وكتب على إحدى هذه اللافتات: "لن ننسى جريمة الجمعة الدامية".

الجدير بالذكر أن قوات الأمن الإيرانية أطلقت النار على المواطنين والمصلين، في هذه الأحداث، مما أسفر عن مقتل أكثر من 100 شخص وإصابة العديد بجروح.

واستمرت الاحتجاجات في زاهدان لفترة طويلة، رغم الضغوط الأمنية.

ووفقًا لهذا المسؤول، فإن من كانوا في الموقع وقت الهجوم لديهم فرصة ضئيلة جدًا للبقاء على قيد الحياة.

ووفقاً لبيان صدر عن مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأميركية (OFAC) يوم الجمعة 6 أكتوبر (تشرين الأول)، قال برادلي سميث، نائب وزير الخزانة المؤقت لشؤون مكافحة الإرهاب والمعلومات المالية، إن الولايات المتحدة الأميركية تراقب بدقة محاولات جهات خبيثة التأثير أو التدخل في نزاهة الانتخابات الأميركية.

وأكد البيان أن هذه العقوبات تأتي كجزء من "الجهود الواسعة للحكومة الأميركية" باستخدام "كافة الأدوات والصلاحيات المتاحة" لمحاسبة من يسعون إلى تقويض المؤسسات الأميركية، مضيفا أن الوزارة فرضت عقوبات على سبعة أفراد مرتبطين بمحاولات تدعمها إيران بهدف التدخل في العملية الانتخابية الأميركية.

وأشار البيان إلى أن الأفراد الذين طالتهم العقوبات شاركوا في أنشطة سيبرانية، بما في ذلك "هجمات تصيّد احتيالي وعمليات قرصنة وتسريب معلومات تهدف إلى التأثير على الانتخابات الأميركية". كما اتهمت وزارة الخزانة نظام طهران بالسعي لاستهداف مسؤولين حكوميين وحملات انتخابية رئيسية بهدف تقويض الثقة العامة في النظام الانتخابي الأميركي.

وقالت الوزارة إن هذه العقوبات تأتي في إطار إجراءات مماثلة سابقة ضد الشركة الإيرانية "إيمن نت باساركاد"، التي كانت تُعرف سابقاً باسم "نت بيكرد سماوات"، والتي شاركت في محاولات التأثير على الانتخابات الرئاسية الأميركية لعام 2020. وقد تضمنت أنشطة "إيمن نت باساركاد" ترهيب الناخبين ونشر معلومات مضللة بهدف إحداث انقسامات بين الناخبين الأميركيين.

وتشمل قائمة العقوبات الجديدة مسعود جليلي، المسؤول في الحرس الثوري الإيراني، وستة من موظفي شركة الأمن السيبراني "إيمن نت باساركاد"، وهم: علي مهدويان، فاطمة صادقي، إلهه يزدي، سيد مهدي رحيمي حاج آبادي، محمد حسين عبدالرحيمي، ورحمت الله عسکري ‌زاده.

وأكدت وزارة الخزانة الأميركية التزام واشنطن بحماية مؤسساتها الديمقراطية من التدخل الخارجي، مشيرة إلى أن العقوبات تتضمن تجميد أصول الأفراد المستهدفين في الولايات المتحدة ومنع أي معاملات تجارية بين الأفراد أو الشركات الأميركية وهؤلاء الأشخاص.

يُذكر أن وزارة الخارجية الأميركية أدرجت في نوفمبر (تشرين الثاني) 2023 أسماء علي مهدويان، فاطمة صادقي، وإلهه يزدي، في قائمة "برنامج المكافآت من أجل العدالة".

جاء ذلك بعدما أعلن اثنان من أعضاء البرلمان الإيراني، خلال الأسبوع الماضي، موافقة مجلس صيانة الدستور على مشروع قانون "العفة والحجاب". فيما يقابل القانون بانتقادات حقوقية ومخاوف من تقييد حرية المرأة والتضييق عليها.

وقال أحمد راستينه، المتحدث باسم لجنة الشؤون الثقافية في البرلمان: "لقد تم إقرار مشروع قانون العفة والحجاب من قِبل مجلس صيانة الدستور، وسيصدره رئيس البرلمان قريبًا".

كما صرح موسى غضنفر آبادي، رئيس لجنة الشؤون القانونية والقضائية في البرلمان، بأن مشروع القانون تمت الموافقة عليه من قِبل مجلس صيانة الدستور وينبغي تنفيذه.

وتم إعداد هذا المشروع في شهر مايو (أيار) 2023، من قِبل السلطة القضائية في إيران، وقدمته حكومة الرئيس السابق، إبراهيم رئيسي، إلى البرلمان لإقراره.

ووافق البرلمان الإيراني بأغلبية 175 صوتًا من أصل 238 على هذا المشروع، في أغسطس (آب) 2023، ونشرت وسائل الإعلام عدة تفاصيل حول هذا المشروع، خلال العامين الماضيين.

ماذا يقول النص النهائي؟

ونشرت وسائل الإعلام المحلية النص الكامل لهذا المشروع تحت عنوان "النص النهائي"؛ حيث تنص المادة الأولى من هذا المشروع، على أن: "أي سلوك في الفضاء الواقعي أو الافتراضي، مثل التعري، أو عدم ارتداء الحجاب، أو ارتداء ملابس غير لائقة خارج النطاق الخاص، أو الترويج أو تشجيع أمور تؤدي إلى الإخلال بسلام الأسرة، وزيادة حالات الطلاق والمشاكل الاجتماعية، والتقليل من قيمة الأسرة، يُعتبر انتهاكًا للبندين الأول والسابع من المادتين الثالثة والعاشرة من الدستور، ويُحظر وفقًا لأحكام هذا القانون والقوانين الأخرى".

السخرية من الحجاب

في هذا المشروع، تم تجريم السخرية من الحجاب، وهو أمر غير مسبوق؛ إذ تنص المادة 37 من هذا المشروع على أن "أي شخص في الفضاء الواقعي أو الافتراضي يقوم بإهانة الحجاب أو السخرية منه، أو يرتكب أي فعل يعتبر بشكل عام ترويجًا لهذه الأمور، يُعاقب في المرة الأولى بغرامة من الدرجة الرابعة، والمنع من السفر لمدة تصل إلى سنتين، والمنع من ممارسة أي نشاط عام في الفضاء الافتراضي لمدة تتراوح بين ستة أشهر وسنتين، وفي المرات التالية، تُزاد الغرامة درجة واحدة، وتُطبق العقوبات الأخرى من المرتبة الأولى، بالإضافة إلى الحكم بالسجن من الدرجة الخامسة".

قانون لمنع الفنانين من العمل

وتناولت المادة 8 من هذا المشروع مهام هيئة الإذاعة والتلفزيون الإيرانية، حيث نصت في أحد بنودها على حظر التعاون مع الأشخاص الذين يروجون لـ"التعري، والفسوق، وعدم ارتداء الحجاب أو ارتداء ملابس غير لائقة"، أو يعارضون قانون "العفة والحجاب".

تنظيم دورات بميزانية غير محددة

وقد تم تكليف جهات حكومية كثيرة بتنظيم دورات تدريبية حول قانون "العفة والحجاب"، ولكن لم يتم تحديد مصادر تمويل هذه الدورات في نص المشروع.