علي خامنئي: إذا لزم الأمر سنهاجم إسرائيل مرة أخرى

وأكدت المنظمة الحقوقية في تقريرها أن "غياب التدرج في عقوبة القتل العمد يؤدي إلى إصدار حكم الإعدام، بغض النظر عن شدة الجريمة أو دوافع المتهم".

وأعلنت أن حكم الإعدام بحق سجين يدعى وحيد نوروزي، المتهم بـ"القتل العمد"، قد نُفذ أول من أمس الأربعاء، في سجن وكيل آباد المركزي بمدينة مشهد.

وأفادت المنظمة، يوم أمس الخميس، 3 أكتوبر (تشرين الأول) الجاري، نقلاً عن مصدر مطلع أن "وحيد نوروزي اعتُقل قبل عامين بتهمة القتل العمد وحُكِم عليه بالقصاص؛ حيث إنه من منطقة مهرآباد في مشهد واتُهم بقتل شخص بسلاح ناري أثناء شجار دافع فيه عن فتاة تعرضت للمضايقة".

وأوضحت المنظمة في تقريرها أن "ما لا يقل عن 72 شخصًا أُعدموا في إيران، خلال شهر واحد فقط (من 1 إلى 30 سبتمبر (أيلول) 2024)، مما رفع إجمالي عدد الإعدامات في الأشهر الثمانية الأولى من هذا العام إلى ما لا يقل عن 478 شخصًا".

وبحسب التقرير، فإن بين الذين تم إعدامهم خلال شهر سبتمبر، كان هناك متهم قاصر وخمسة مواطنين أفغان، وتعلقت تهم 35 من المعدومين بالقتل العمد، و35 آخرين بتهم تتعلق بالمخدرات، بينما أُعدم شخصان علنا بتهمة "الحرابة".

وفي تقرير سابق، نُشر في الأول من أكتوبر (تشرين الأول) 2024، أفادت المنظمة بأن 12 سجينًا على الأقل، من بينهم اثنان من السجناء البلوش، تم نقلهم إلى الحبس الانفرادي؛ تمهيدًا لتنفيذ أحكام الإعدام في سجون قزل حصار كرج، وسراوان، والسجن المركزي في سمنان.

وكان هؤلاء السجناء قد حُكم عليهم بالإعدام في قضايا منفصلة بتهم مثل "الحرابة"، وجرائم المخدرات، و"الاغتصاب"، أو "القتل العمد". ووفقًا للتقرير، فقد تم إعدام ثلاثة من هؤلاء السجناء، وهم: دستكیر ساسولي، وناصر جمشيدي، ورشید سپاهی.

وأضافت المنظمة أن وسائل الإعلام الإيرانية أعلنت يوم 2 أكتوبر تنفيذ حكم الإعدام بحق سجينين بالسجن المركزي في كرمان بتهمة "الاغتصاب" دون ذكر اسميهما، كما تم تنفيذ حكم الإعدام بحق سجين آخر يُدعى ميثم مظفري، المتهم في قضايا تتعلق بالمخدرات، في سجن كاشان في اليوم نفسه.

وأكدت المنظمة أنه "منذ تولي الرئيس الإيراني، مسعود بزشكیان، منصبه في 30 يوليو (تموز) 2024، تم إعدام ما لا يقل عن 179 شخصًا، بمعدل يقارب 3 أشخاص يوميًا".

وأشارت إلى أن تصاعد الإعدامات يحدث في ظل الأزمات الخارجية، خاصة في مواجهة التوترات مع إسرائيل، مشيرة إلى أن "الهدف من هذه الإعدامات هو نشر الخوف ومنع الاحتجاجات الداخلية".

وقال محمود أميري مقدم، مدير المنظمة، إن "تجربة السنوات السابقة تظهر أن النظام الإيراني يزيد من الإعدامات خلال الأزمات الخارجية. والهدف من هذه الإعدامات هو بث الرعب ومنع الاحتجاجات، حيث يدرك النظام جيدًا أن أكبر تهديد لاستمراره هو الشعب الإيراني، الذي يطالب بحقوقه الأساسية".

وأضاف: "في ظل الظروف الحالية، فإن خطر الإعدامات الجماعية للسجناء خطير للغاية، وأن حياة مئات السجناء في خطر، خلال الأشهر المقبلة، ويجب على الشعب الإيراني والمنظمات الحقوقية والمجتمع الدولي إبداء اهتمام أكبر لهذه الإعدامات، والعمل على منع تصاعدها من خلال الحملات المدنية ورفع التكاليف السياسية لهذه الإعدامات".

كما أعلنت حملة "لا للإعدام"، في وقت سابق، في بيان أصدرته يوم الثلاثاء الماضي، الأول من أكتوبر الجاري، أن أكثر من 23 شخصًا قد أُعدموا خلال الأيام العشرة الأخيرة.

وأشار البيان إلى أنه "تم إعدام شخصين علنا في مدينة خمين يوم 30 سبتمبر الماضي، في خطوة وحشية". كما ذكرت الحملة أنه "في الفترة من 14 سبتمبر إلى 25 سبتمبر، تم إعدام 20 شخصًا في سجن شيراز".

وأوضح السجناء المشاركون في هذه الحملة أن الحكومة الإيرانية تزيد من الإعدامات؛ لإخفاء أزماتها الدولية، معربين عن قلقهم من أن تتصاعد هذه الإعدامات في الأسابيع المقبلة. وأضافوا أن المحكومين بالإعدام هم "أول ضحايا النظام الديني الاستبدادي، الذي يسعى للتغطية على إخفاقاته الإقليمية والدولية".

ودعا السجناء جميع النشطاء الحقوقيين، سواء داخل إيران أو على المستوى الدولي، إلى أن "يكونوا صوتًا للمحكومين بالإعدام؛ حتى لا يُنفذ فيهم الحكم في ظل غياب الاهتمام الإعلامي".

كما سبق أن دعت مجموعة من الحاصلين على جائزة نوبل للسلام، في رسالة مشتركة، إلى دعم حملة "لا للإعدام" والمطالبة بوقف "عقوبة الإعدام غير الإنسانية" في إيران.

وأكد هؤلاء المدافعون الدوليون عن حقوق الإنسان أن الحملة نجحت في "لفت انتباه النشطاء المدنيين والمعنيين بحقوق الإنسان في إيران"، الذين انضموا إليها منذ انطلاقها.

وجاء في البيان: "لا يوجد أي هدف مدني مشروع لبرنامج التخصيب الخاص بالنظام الإيراني. البرنامج النووي لطهران تديره وتسيطر عليه قوات الحرس الثوري الإيراني".

وأكد بوش ووالاس في البيان أن الحرس الثوري منظمة إرهابية، وأن المنشآت النووية الإيرانية تعد "أصولاً عسكرية مهمة" له.

وكان بايدن قد صرح يوم أمس الأربعاء 2 أكتوبر بأنه لا يدعم الهجوم الإسرائيلي على المنشآت النووية الإيرانية.

وفي الوقت ذاته، نُقل عطا الله ظفر، وهو سجين بهائي يبلغ من العمر 80 عاماً، إلى سجن إيفين يوم 2 أكتوبر (تشرين الأول) لقضاء مدة حكمه.

وقال مصدر مقرب من عائلة قدمیان إنه قد ظهرت عليه أعراض الإصابة بالبرد والحمى خلال فترة سجنه، وبعد الفحوصات والإشاعات الطبية تبين أنه يعاني من مشكلة في الرئة، ما يستدعي علاجاً فورياً. لكن السلطات تتعمد تأخير تقديم الرعاية الطبية، ما يعرّض حياته للخطر.

وأوضح المصدر أن جميع طلبات إجازته الطبية رُفضت بناء على تعليمات "مأمور الضبط"، وأن علاجه قد أُجِّل حتى 5 أكتوبر.

من جانبه، أفاد موقع "هرانا" بأن عطا الله ظفر عاد إلى سجن إيفين في 2 أكتوبر لقضاء ما تبقى من عقوبة السجن لمدة عامين.

وقد أثار ذلك قلقاً كبيراً بين أفراد عائلته بسبب حالته الصحية المتدهورة، إذ يعاني ظفر من أمراض متعددة، بما في ذلك مشكلات قلبية.

وكان كل من ولي الله قدمیان وعطا الله ظفر قد اعتُقلا مع اثنين آخرين من البهائيين، وهما شادی شهیدزاده ومنصور أمینی، في 1 مايو (أيار) 2023 على يد القوات الأمنية، وتم نقلهم إلى سجن إيفين.

ووجهت السلطات إليهم تهما تتعلق بالانتماء إلى "جماعات غير قانونية تهدف إلى تقويض أمن البلاد"، وحُكم عليهم بالسجن لمدد مختلفة.

وتزايدت الضغوط التي يمارسها النظام الإيراني على البهائيين في إيران خلال الأشهر الماضية.

وأشارت الجامعة البهائية العالمية، في بيان صدر يوم 23 سبتمبر (أيلول)، إلى وعود الرئيس الإيراني مسعود بزشکیان باحترام حقوق جميع الأقليات العرقية والدينية في البلاد، مؤكدة أن البهائيين ما زالوا يتعرضون للاضطهاد في إيران.

جدير بالذكر أن البهائيين يُعتبرون أكبر أقلية دينية غير مسلمة في إيران، ويتعرضون لموجات متزايدة من الاضطهاد منذ الثورة الإسلامية عام 1979.

وفي الأشهر الأخيرة، تصاعدت الضغوط على هذه الطائفة، رغم وعود المسؤولين الإيرانيين باحترام حقوق الأقليات.