المتحدثة باسم الحكومة الإيرانية: ارتباطنا بـ"محور المقاومة" جدي

ووفقًا لتقارير صحافية، فقد تم حجب صفحة موسوي بأمر قضائي، في حين كانت وكالة "ميزان" التابعة للسلطة القضائية، قد أعلنت في 6 أكتوبر (تشرين الأول) الجاري توجيه اتهامات ضدها، مشيرة إلى أن منشوراتها على وسائل التواصل الاجتماعي أسفرت عن "تهديد الأمن النفسي للمجتمع"، مما دفع السلطات إلى رفع دعوى قضائية بحقها في محكمة الثورة العامة بطهران.

وبعد الإعلان عن الاتهامات، ردت موسوي عبر منصة "إكس" قائلة: "يعتقدون أن أي تعامل غير إنساني سيجعلهم أكثر إنسانية، لكنهم لا يملكون ولا يعرفون الإنسانية".

حملة قمع ضد النشطاء على الإنترنت

وتُعد زينب موسوي من أولى النساء اللاتي برزن في مجال الكوميديا الارتجالية في إيران، وحققت شهرة واسعة عبر شخصية "الإمبراطور كوزكو"، وتم اعتقالها في نوفمبر (تشرين الثاني) 2023، بعد نشر فيديو ساخر حول الصراع بين إسرائيل وحماس، لكنها أُفرج عنها بعد بضعة أيام. قبل أن تحال قضيتها إلى محكمتي الثورة والجنح في طهران.

وجاء اعتقالها بعد أن سخرت في هذا الفيديو من بعض الأشخاص، الذين طلبوا التوجه إلى غزة للقتال ضد إسرائيل، لكنها أوضحت، بعد الإفراج عنها، أن "تصريحاتها حول الشهداء أُسيء تفسيرها".

كما كانت موسوي قد اعتُقلت سابقًا في أكتوبر (تشرين الأول) 2022، خلال الاحتجاجات الشعبية ضد النظام الإيراني في مدينة قم، وأُفرج عنها لاحقًا بكفالة، بعد أن قضت 25 يومًا في الحبس الانفرادي، وحُكم عليها بالسجن لمدة عامين.

وبعد الإفراج عنها، أنشأت موسوي حسابًا جديدًا على "إنستغرام"؛ حيث استمرت في نشر مقاطع فيديو تنتقد الأوضاع في إيران، وتعلق على الأحداث الجارية بأسلوب ساخر.

وقد أقيمت المراسم الرسمية لافتتاح العام الدراسي، اليوم السبت، 12 أكتوبر (تشرين الأول) في جامعة طهران، بحضور الرئيس الإيراني، ووزير العلوم والبحوث والتكنولوجيا، حسين سيميائي صراف.

وجاء صمت بزشكیان بشأن الأساتذة والطلاب المفصولين، في حين أنه طالب سابقًا، خلال مراسم تنصيب الوزير الجديد للعلوم، بعودة الطلاب المطرودين وإعادة النظر في ملفات الأساتذة المفصولين.

وبعد ساعات من تصريحات بزشكیان، رد مصطفى رستمي، رئيس ممثلية المرشد في الجامعات، بشكل غير مباشر، وأوضح أن مثل هذا الطلب سيُرفض من قِبل سلطات النظام التنفيذية.

وفي الأيام التالية لهذه التصريحات، تم إصدار أحكام حرمان من الدراسة لاثنين من الطلاب الآخرين.

رفض تصريحات الوزير

قال بزشكيان، في كلمته، اليوم السبت، دون أن يذكر اسم وزير العلوم: "أحد الأحبة ذكر أن الجامعات تعاني نقص الموارد، لكن هل الحكومة هي المسؤولة عن تأمين تلك الموارد، أم إن للجامعات مصادر دخل خاصة؟ الإجابة هي كلاهما، والغالب أن الجامعات لديها دخل خاص، وإذا أردنا معالجة مشاكلنا، فإن على الأساتذة الجامعيين أن يساعدونا في ذلك، من خلال توقيع عقود والعمل على فتح الأبواب المغلقة".

وأضاف: "يمكن لكل أستاذ جامعي فتح باب مغلق؛ سواء في الاقتصاد أو الزراعة أو الصناعة أو الثقافة أو الاجتماع... إذا كانت لدينا مشكلة في المجتمع، فعلينا أن نرى إذا كان لدينا أستاذ يمكنه حل مشكلتنا في هذا النظام الإداري، لنوقع معه عقدًا لحل مشكلتنا".

تأتي هذه التصريحات، ردًا على حديث وزير العلوم والبحوث والتكنولوجيا، حسين سيميائي صراف، الذي قال: "إن ميزانية الجامعات ومراكز التعليم لدينا أقل من ميزانية جامعة واحدة مرموقة في العالم".

كما أضاف أن "إجمالي ميزانية التعليم العالي أقل من ثلاثة في المائة من ميزانية الدولة، وإذا أخذنا بعين الاعتبار القيمة بالعملات الأجنبية، فإنها أقل من 50 في المائة مقارنة بسنة 2011".

وقد أدى تجاهل الحكومة لوضع الجامعات، خلال السنوات الأخيرة، جنبًا إلى جنب مع قمع الاحتجاجات العمالية والمدنية للطلاب، إلى تدهور جودة التعليم الجامعي وهجرة واسعة للطلاب.

وأشار الوزير إلى موجة من الهجرة، قائلاً: "إذا تم تأمين الموارد المالية لهذا البرنامج الذي أعده البرلمان، فسنصل إلى نمو علمي وطفرة علمية. كما يمكننا أن نمنع الهجرة ونزعم أننا أعددنا حياة كريمة للمجتمع الأكاديمي".

وسبق أن وعدت حكومة الرئيس الإيراني الأسبق، حسن روحاني، في عام 2013 بإعادة الطلاب المفصولين من الدراسة، ولكن عندما أراد هؤلاء الطلاب العودة إلى جامعاتهم، واجهوا منعًا من الجهات الأمنية، التي اشترطت الحصول على تعهد خطي أو وثيقة توبة قبل السماح لهم بالعودة.

وقبل ذلك، أشار مصطفى معین، وزير العلوم في حكومة الرئيس الأسبق أيضًا، محمد خاتمي، في استقالته، إلى إدارة الجامعات بواسطة مؤسسات تقع تحت إشراف خامنئي، وغياب القدرة على تغيير الوضع؛ مشيرًا إلى "التدخلات والاعتداءات من قِبل المؤسسات والمجالس غير المسؤولة أو غير القابلة للمساءلة".

كما أعلن محمد مقيمي، رئيس جامعة طهران السابق، في حكومة الرئيس الراحل، إبراهيم رئيسي، زيادة قبول أفراد "الحشد الشعبي"، الذين هم من القوات الوكيلة للنظام الإيراني في العراق، مشيرًا إلى أن هؤلاء الأشخاص لا يتلقون تدريبًا عسكريًا في هذه الجامعة، بل يدرسون في مجال إدارة التعليم.

وفي نهاية يوليو (تموز) من العام الماضي، أصدر عدد من الطلاب الناشطين في جامعة طهران بيانًا، وصفوا فيه وجود قوات "الحشد الشعبي" وما شابهها في الجامعات الإيرانية بأنه "زحف نحو الجامعات"، مؤكدين أنهم سيقاومون قبولهم.

كما أشاروا إلى أن الجامعة أصبحت خالية من الطلاب بسبب "الحذف، والتعليق، والقمع"، وتحولت إلى مكان لوجود "أساتذة تابعين وميليشيا الباسيج"، والآن من المقرر أن تحل القوات المستعارة من المجموعات المسلحة العراقية مكان الطلاب.

وأضاف: "إن الميزانية الكلية للتعليم العالي تقل عن ثلاثة في المئة من ميزانية البلاد، وإذا أخذنا في الاعتبار قيمتها بالعملة الأجنبية، فإنها أقل من 50 في المئة مما كانت عليه عام 2011.

وكتب حسين تاج، محامي أكبري منفرد، في 11 أكتوبر (تشرين الأول) على حسابه في منصة "إكس" ("تويتر" سابقاً) أنه بعد 15 عاماً من السجن مع النفي، انتهت فترة سجن مريم أكبري منفرد دون أن تحصل على يوم واحد من الإجازة.

وأشار تاج إلى أنه خلال هذه السنوات، تم تشكيل عدة قضايا ضد موكلته، والتي أُغلقت بإعلان براءتها، ولكن القضية الأخيرة أدت إلى الحكم بسنتين من السجن دون تقديم أدلة كافية، مضيفاً أن مكان تنفيذ العقوبة لمدة العامين يجب أن يكون في طهران وفقًا للقانون.

وفي يوليو (تموز) الماضي، أكد هذا المحامي أن أكتوبر الحالي يشهد نهاية فترة سجن أكبري منفرد، وأفاد بأن موكلته قد حُكم عليها بسنتين من السجن في قضية أخرى، وأن "مكتب تنفيذ أوامر الإمام" قدّم طلباً لحجز ومصادرة ممتلكات عائلتها وأقاربها.

وأوضح تاج، في ذلك الوقت، أن القضية الجديدة لمريم أكبري منفرد أُحيلت إلى الدائرة السادسة من المحكمة الثورية، المختصة بالنظر في القضايا المتعلقة بالمادة 49 من الدستور، وتم تحديد موعد لمراجعة القضية في أغسطس (آب).

وتم اعتقال مريم أكبري منفرد في عام 2009، وحُكم عليها بالسجن لمدة 15 عاماً بتهمة "الإضرار بالأمن القومي". وأعدم النظام الإيراني ثلاثة من إخوتها وشقيقتها في الثمانينيات بتهمة "العضوية في منظمة مجاهدي خلق".

أكبري منفرد هي أم لثلاث بنات، وتعتبر بعد زينب جلاليان أقدم سجينة سياسية في إيران. وفي فبراير (شباط) 2021، تم نفيها إلى سجن سمنان بعد قضائها لسنوات في سجون رجائي شهر وكَرَج وقَرتشك وورامين وإيفين.

وذكرت منظمة "هرانا" أن هذه السجينة السياسية تعيش في سجن سمنان دون مراعاة لمبدأ فصل الجرائم وافتقار السجن إلى المرافق الصحية.

وفي يوليو 2023، أصدرت مجموعة من السجينات السياسيات وزميلات أكبري منفرد السابقات رسالة للاحتجاج على توجيه اتهامات جديدة ضدها، واصفات هذا الإجراء بأنه "انتقام من السلطة القضائية بسبب المطالبة بالعدالة"، وطالبوا بالإفراج الفوري وغير المشروط عنها.

كما أعربت منظمة العفو الدولية وغيرها من الهيئات الحقوقية مراراً وتكراراً عن احتجاجها على استمرار سجنها دون إجازة واحدة وحرمانها من الخدمات الطبية.