قائد القوة الجوية في الحرس الثوري: مستعدون للرد على العدو بأعين مفتوحة
قال أمير علي حاجي زاده، قائد القوة الجوية في الحرس الثوري، بشأن الهجوم المحتمل من إسرائيل: "نحن مستعدون بأعين مفتوحة للرد على العدو بردٍّ يجعله نادمًا في حال حدوث أي خطأ".
قال أمير علي حاجي زاده، قائد القوة الجوية في الحرس الثوري، بشأن الهجوم المحتمل من إسرائيل: "نحن مستعدون بأعين مفتوحة للرد على العدو بردٍّ يجعله نادمًا في حال حدوث أي خطأ".
وأضاف أن الهجوم على إسرائيل تم اتخاذه بقرار "موحد" من قِبل المسؤولين في الحكومة، وبمساندة "غير محدودة" من الرئيس الإيراني، مسعود بزشكيان، وموافقة المرشد، علي خامنئي.
قال الرئيس الإيراني، مسعود بزشكيان، في محادثة هاتفية مع الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون: "إن إيران ترحب وتدعم أي اقتراح يهدف إلى تحقيق الهدوء والسلام والاستقرار في المنطقة".
وأضاف: "نطلب من فرنسا، بالتعاون مع قادة الدول الأوروبية الأخرى، الاستمرار في الجهود للضغط على إسرائيل لوقف الحرب في غزة ولبنان".
أعلنت السلطة القضائية في إيران، استدعاء مسعود أسد اللهي، الأستاذ الجامعي المرتبط بالحرس الثوري الإيراني، بعد تصريحاته في التلفزيون الرسمي حول دور طهران في شراء أجهزة البيجر لصالح حزب الله اللبناني.
وكان مسعود أسد اللهي، الذي يوصف في البرامج التلفزيونية الإيرانية بأنه محلل سياسي وخبير في الشؤون الإقليمية، مستشارًا سابقًا لقائد فيلق القدس قاسم سليماني، الذي لقي مصرعه في غارة أميركية على بغداد.
وذكر أسد اللهي، في مقابلة مع شبكة خبر التلفزيونية، مساء الجمعة 11 أكتوبر (تشرين الأول) الجاري، أن حزب الله طلب أجهزة "البيجر"، التي انفجرت لاحقًا، عبر شركة إيرانية.
وبعد ساعات من تصريحات أسد اللهي، أوضح مقدم البرنامج، أن ما قاله الخبير السياسي "غير قابل للتأكيد".
وأعلنت السلطة القضائية، اليوم الأحد، أن تصريحات أسد اللهي قد تشكل "نشرًا للأكاذيب وتضليلاً للرأي العام، وربما تهديدًا للأمن القومي"، ولهذا السبب تم استدعاؤه من قِبل المدعي العسكري في طهران، وطلبت منه تقديم الأدلة المتعلقة بتصريحاته.
وبحسب التقرير، فإن الملف القضائي لأسد اللهي قيد التحقيق حاليًا.
وأكد المركز الإعلامي للسلطة القضائية الإيرانية، أن أسد اللهي اعترف خلال جلسة الاستجواب، أن تصريحاته كانت "خاطئة"، واستندت إلى "مصادر غير موثوقة"، مشيرًا إلى أنه أدرك خطأه بعد إجراء مزيد من التحقيق.
وكان أسد اللهي قد ذكر في البرنامج التلفزيوني أن شركة إيرانية قامت بشراء 5000 جهاز بيجر لحزب الله من شركة تايوانية، وتم تسليمها للجماعة دون إجراء فحص أمني. وأوضح أن 3000 من هذه الأجهزة تم توزيعها بين أعضاء حزب الله.
وبعد هذه التصريحات، أفاد "نور نيوز"، وهو موقع إعلامي مقرب من المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني، بأنه لا توجد أي شركة إيرانية شاركت في شراء أو نقل أو توزيع أجهزة البيجر. وأكد أنه حتى أجهزة الأشعة السينية المتطورة لم تكن قادرة على اكتشاف فساد هذه الأجهزة.
وانتشرت تقارير، خلال الأسابيع الماضية، أشارت إلى دور إيران في شراء أجهزة البيجر لحزب الله. ووفقًا لما نشره موقع "رویداد 24" الإيراني، فإن بعض التقارير أفادت بأن المدير التنفيذي لشركة إيرانسل، بيجن عباسي، وصهر الرئيس الإيراني الأسبق حسن روحاني، كامبیر مهدي زاده، قد شاركا في تأمين هذه الأجهزة.
وبحسب التقرير، فقد جاءت هذه التحركات بعد قرار حزب الله بالتخلي عن الهواتف الذكية، بعد مشاورات مع مسؤولين إيرانيين لاختيار بديل للاتصالات، وتم تكليف عباسي بتأمين وسيلة الاتصال البديلة، الذي بدوره أوصى مهدي زاده بتزويد حزب الله بأجهزة "البيجر".
ونفت شركة إيرانسل، في اليوم التالي، عبر بيان رسمي أي تورط لها في هذه العملية.
يُذكر أنه في 17 سبتمبر (أيلول) الماضي، انفجرت مئات أجهزة الاتصال اللاسلكي (البيجر) التابعة لحزب الله في ضاحية بيروت. وفي اليوم التالي، انفجرت مئات الأجهزة الأخرى، ما أسفر عن مقتل 39 شخصًا، وإصابة أكثر من 3000 شخص، معظمهم في الأعين والأيدي.
وكشفت صحيفة "واشنطن بوست" الأميركية، في 6 أكتوبر الجاري، تفاصيل جديدة عن عملية التخريب، التي استهدفت أجهزة اتصالات حزب الله، مشيرة إلى أن إسرائيل كانت تقوم بالتنصت على اتصالات الحزب لسنوات عديدة، وأنها كانت تدرس تحويل هذه الأجهزة إلى قنابل مفخخة.
ووفقًا للتقرير، فإن فكرة هذه العملية طرأت في عام 2022، وتم تنفيذها بواسطة الموساد الإسرائيلي؛ حيث تم تركيب القنابل داخل أجهزة البيجر بطريقة لا يمكن اكتشافها، حتى في حال تفكيك الجهاز.
أفادت قناة "العربية" الإخبارية، اليوم الأحد 13 أكتوبر (تشرين الأول)، بأن رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، غادر اجتماع حكومته لإجراء مكالمة هاتفية مع مسؤولين أميركيين، لمناقشة هجوم انتقامي محتمل على إيران.
ولم تُنشر حتى الآن تفاصيل إضافية حول هذه المكالمة.
وفي السياق ذاته، أفادت شبكة "إن بي سي" الإخبارية الأميركية، اليوم أيضًا، بأن واشنطن تعتقد أن إسرائيل قد حددت أهداف هجومها الانتقامي على "البنية التحتية العسكرية والمنشآت النفطية" في إيران.
وأضافت الشبكة، نقلاً عن عدة مسؤولين أميركيين أنه "لا توجد أي مؤشرات" على أن إسرائيل تعتزم استهداف المنشآت النووية أو اغتيال شخصيات إيرانية.
ورغم ذلك، شددت "إن بي سي" على أن إسرائيل لم تتخذ بعد قرارها النهائي بشأن شن هجوم على إيران.
وكان وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، قد حذر خلال زيارته إلى العراق، يوم 13 أكتوبر، من "تصاعد التوتر في المنطقة واحتمال اندلاع حرب شاملة". وأضاف أن طهران مستعدة "لكل من الحرب والسلام".
وفي تعليق على تصريحات عراقجي في بغداد، قال محلل شؤون العالم العربي، حسن عباسيان، في مقابلة مع "إيران إنترناشيونال" إن هذه التصريحات تشير إلى أن إيران في وضع خطر.
وأضاف عباسيان: "على مدى 45 عامًا، رفعت إيران شعار تدمير إسرائيل، ومِن ثمّ لا يمكنها الآن التراجع عن المواجهة مع إسرائيل".
وأفادت شبكة "سي إن إن" الإخبارية الأميركية، يوم السبت، 12 أكتوبر الجاري، أن طهران أبلغت واشنطن بأنها سترد على أي هجوم محتمل من إسرائيل.
كما انتشرت تقارير عديدة، مساء أمس، حول قرار الولايات المتحدة إرسال نظام الدفاع الصاروخي "ثاد" إلى إسرائيل، بهدف التصدي لأي هجوم محتمل من إيران.
ونقل موقع "تايمز أوف إسرائيل" الإخباري، يوم 13 أكتوبر، عن مسؤول أميركي، أن إدارة الرئيس جو بايدن تدرس إمكانية نشر نظام "ثاد" في إسرائيل، لكن لم يتم اتخاذ قرار نهائي بعد.
ولم يتم الكشف عن هوية هذا المسؤول الأميركي، بسبب حساسية الموضوع، وفقًا لما ذكره الموقع الإسرائيلي
قد أفاد موقع "أكسيوس" الإخباري الأميركي، في 8 أكتوبر الجاري، بأن إدارة بايدن لا تعارض هجومًا انتقاميًا إسرائيليًا على إيران، لكنها ترغب في أن تكون العملية "مدروسة".
وكانت إيران قد أطلقت نحو 200 صاروخ باليستي على الأراضي الإسرائيلية، مساء الأول من أكتوبر الجاري، في ثاني هجوم مباشر من طهران على إسرائيل.
وذكر موقع "واي نت" الإخباري الإسرائيلي، اليوم الأحد، أن الهجوم الصاروخي الإيراني الأخير ألحق أضرارًا تتراوح قيمتها بين 40 و53 مليون دولار في الممتلكات المدنية داخل إسرائيل.
وتُعد هذه الخسائر الأكثر فداحة، التي يسببها هجوم صاروخي على إسرائيل، منذ اندلاع الصراع الحالي في السابع من أكتوبر 2023، بعد الهجوم، الذي شنته حركة حماس، على جنوب إسرائيل، وأسفر عن مقتل نحو 1200 شخص، واحتجاز أكثر من 250 رهينة.
وردًا على هذا الهجوم، أطلقت إسرائيل عملية عسكرية واسعة النطاق في قطاع غزة. في المقابل، دخلت جماعات مدعومة من إيران، بمن في ذلك حزب الله اللبناني والحوثيون في اليمن، في هذا النزاع دعمًا لحماس، ما أدى إلى اندلاع مواجهات عنيفة ودموية زادت من زعزعة استقرار المنطقة على مدار العام الماضي.
أعلن المتحدث باسم السلطة القضائية الإيرانية، أصغر جهانغير، صدور حكم بالسجن لمدة خمس سنوات بحق الصحافيتين، نيلوفر حامدي وإلهه محمدي، المعتقلتين بعد "انتفاضة مهسا"، وأكد جهانغير أن قضيتهما أُحيلت إلى الجهات المختصة لتنفيذ الأحكام.
وأوضح جهانغير، اليوم الأحد 13 أكتوبر (تشرين الأول)، في مؤتمر صحافي، دون أن يسمي حامدي ومحمدي مباشرة، أن "المتهمتين" أُدينتا بتهم "الدعاية ضد النظام" و"التجمع والتآمر ضد أمن البلاد"، حيث حُكم على كل منهما بالسجن لمدة عام وخمس سنوات على التوالي.
وأضاف أن هاتين الصحافيتين تم تبرئتهما من تهمة "التعاون مع دولة معادية، وهي الولايات المتحدة"، لكن تم تنفيذ أشد العقوبات بحقهما، وهي السجن لمدة خمس سنوات.
وفي منتصف يناير (كانون الثاني) الماضي، تم الإفراج المؤقت عن إلهه محمدي ونيلوفر حامدي بعد دفع كفالة قدرها 10 مليارات تومان لكل منهما، وذلك بعد نحو 16 شهرًا من احتجازهما في سجن إيفين.
وكانت السلطات قد اعتقلت نيلوفر حامدي يوم 25 سبتمبر (أيلول) 2022 في منزلها؛ بسبب تغطيتها لقضية مهسا (جینا) أميني من داخل المستشفى. وبعد أسبوع من ذلك، تم اعتقال إلهه محمدي، مراسلة صحيفة "هم میهن"، بعد تغطيتها مراسم دفن مهسا أميني في مدينة سقز بمحافظة كردستان، غربي إيران.
وبعد يومين من الإفراج المؤقت عن هاتين الصحافيتين، صرّح رئيس المحكمة العامة والثورية في طهران، علي القاصي مهر، بأن المحكمة كانت ملزمة قانونيًا بإلغاء قرار الاحتجاز المؤقت، بناءً على قانون الإجراءات الجنائية، وأكد أن الحكم النهائي سيصدر قريبًا.
الملاحقات القضائية ضد "المؤثرين"
وفي جزء آخر من المؤتمر الصحافي، تحدث جهانغير عن تعامل السلطة القضائية مع "نشاط المؤثرين على وسائل التواصل الاجتماعي ونشر الشائعات والترويج للأخبار الزائفة"، موضحًا أنه "بموجب الإجراءات القضائية يتم بدايةً إرسال تحذير لمدير الصفحة للقيام بإزالة المحتوى فورًا".
وأضاف أن أكثر من 95 بالمائة ممن تم تحذيرهم بسبب نشر "محتوى غير حقيقي ويضر بالأمن النفسي للمجتمع" قاموا بإزالة منشوراتهم، ولهذا لم تُفتح ملفات قضائية بحقهم.
وأكد المتحدث باسم السلطة القضائية أن "من يصرون على الاستمرار في السلوكيات الإجرامية، رغم تلقي التحذيرات، سيتم التعامل معهم قانونيًا". وأضاف أن النائب العام أمر بمراقبة الفضاء الإلكتروني باستمرار، وأن الجهات المختصة سترفع تقارير حول أي محتوى يهدد "الأمن النفسي للمجتمع".
ووردت تقارير، خلال الأيام الأخيرة، تفيد بأن عددًا من الصحافيين والنشطاء السياسيين تم إجبارهم من قِبل الأجهزة الأمنية على حذف منشوراتهم في وسائل التواصل الاجتماعي، بعد تعطيل خطوط هواتفهم، ونُقل عنهم نشر محتويات تتناقض مع آرائهم.
وكانت الصحافية الاجتماعية، صدف فاطمي، قد حذفت جميع منشوراتها على منصات "إكس" و"إنستغرام"، يوم 9 أكتوبر الجاري، ونشرت صورة بعنوان "لا يمكن الوصول إلى الموقع المطلوب".
وقبل ذلك، في منتصف سبتمبر (أيلول) من هذا العام، أفادت "إيران إنترناشيونال"، في تقارير منفصلة، بقطع وتعطيل خطوط هواتف الصحافيين والنشطاء المدنيين بأوامر من الأجهزة الأمنية.
ونقلت وكالة "میزان"، التابعة للسلطة القضائية في إيران، يوم 4 أكتوبر، عن مكتب المدعي العام في طهران، أنه تم رصد الفضاء الإلكتروني وتوجيه اتهامات ضد بعض الأفراد.
وأوضحت الوكالة أن هؤلاء الأفراد نشروا "أخبارًا كاذبة" أو "أثاروا الذعر في المجتمع" بهدف تقويض الأمن النفسي، وتم فتح ملفات قضائية بحقهم.
ويبدو أن هذه التحركات تأتي في إطار جهود النظام بهدف تهديد المواطنين وتشديد الرقابة على المحتوى المنشور في وسائل التواصل الاجتماعي، بعد ردود الفعل الشعبية على مقتل الأمين العام لحزب الله اللبناني، حسن نصر الله.
وكانت السلطة القضائية في إيران قد فتحت قضايا ضد مواطنين وصحافيين في العديد من المناسبات السابقة، بما في ذلك حالات تتعلق بمقتل الرئيس الإيراني السابق، إبراهيم رئيسي، ورئيس حركة حماس، إسماعيل هنية، والحرب بين إيران وإسرائيل.
وقد وصف عدد من نشطاء حقوق الإنسان هذه الإجراءات بأنها انتهاك فاضح لحرية التعبير، تحت حكم النظام الإيراني.
وفقًا للمعلومات التي حصلت عليها "إيران إنترناشيونال"، فقد تم نقل العقيد في القوات البرية للجيش الإيراني، سجاد آزاده، الذي تم اعتقاله في 6 سبتمبر، إلى سجن "إيفين" في طهران.
ويواجه آزاده اتهامات بكشف معلومات عسكرية، والدعاية ضد النظام، وإهانة خامنئي، وتتم حاليًا مراجعة قضيته من قِبل المنظومة القضائية للقوات المسلحة الإيرانية.