بعبارة "نحن رجال الميدان".. لوحات في طهران للرئيس الإيراني ووزير خارجيته و"قاآني"

وأشارت ساتو، التي خلفت جاويد رحمان في 11 أغسطس (آب) الماضي، في تقريرها، يوم أمس السبت 12 أكتوبر (تشرين الأول)، إلى أن إيران منعت وجود المقررين الخاصين للأمم المتحدة في البلاد، منذ إنشاء هذا المنصب في عام 2011.

وأكدت أن "على الدول الأعضاء في الأمم المتحدة تشجيع طهران على التعاون الكامل مع المقررة الخاصة، ومعالجة التقارير والبيانات العامة الصادرة عنها".

كما دعت المجتمعات الدولية إلى التعامل مع قضايا حقوق الإنسان في إيران، استنادًا إلى البيانات العامة والمراسلات والتقارير الصادرة عن المقررة الخاصة.

ودعت المقررة الخاصة أيضًا الضحايا وأسرهم والمجتمع المدني ووسائل الإعلام والخبراء، بمن في ذلك الأكاديميون الإيرانيون، إلى تقديم قضايا حقوق الإنسان المثيرة للقلق، ومشاركة رواياتهم معها؛ بهدف تعزيز حقوق الإنسان في إيران.

وأوضحت ماي ساتو أن أولوياتها الثلاث خلال فترة توليها هذا المنصب هي "الشفافية، والنوع الاجتماعي، والحق في الحياة"، مشيرةً إلى أنها ستسعى إلى دراسة جميع هذه القضايا بدقة وجدية خلال فترة ولايتها.

كما طالبت بإلغاء جميع القوانين التي تفرض الحجاب الإجباري، مشيرة إلى أن "النساء يجب أن يتمتعن بالحق في الاختيار، والنساء اللاتي لا يرغبن في ارتداء الحجاب لديهن الحق في المشاركة في المجتمع".

وأشارت ساتو إلى الزيادة في عدد حالات الإعدام في إيران، معتبرة أن "عقوبة الإعدام تنتهك العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والمبادئ العادلة"، داعية الحكومة الإيرانية إلى "السعي لتعليق تنفيذ عقوبة الإعدام، بهدف إلغائها بشكل كامل".

وأكدت ضرورة ضمان حرية الفكر والتعبير وحرية التجمع السلمي في إيران، مضيفة: "يجب ألا يواجه المدافعون عن حقوق الإنسان والصحفيون والمحامون وأسرهم الترهيب أو المضايقات أو الاعتقالات التعسفية أو الحرمان من الحرية أو الحياة أو غيرها من العقوبات التعسفية".

كما شددت على أن "الحصول الفوري على الرعاية الصحية لجميع السجناء هو من مسؤوليات الحكومة الإيرانية". وأضافت: "يجب على المسؤولين الإيرانيين المصادقة على اتفاقيات دولية مهمة مثل اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، ومناهضة التعذيب، وحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري، واتفاقية حقوق جميع العمال المهاجرين وأسرهم، والبروتوكول الاختياري الثاني للعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، ونظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية".

يُذكر أن ماي ساتو، المقررة الخاصة للأمم المتحدة بشأن حقوق الإنسان في إيران، هي عالِمة اجتماعية من اليابان، حصلت على جائزة عالم الجريمة الشاب في اليابان في عام 2014 وتشغل حاليًا منصب أستاذة مشاركة في جامعة موناش المرموقة في أستراليا.

وتعد ساتو المسؤولة السابعة، التي تتولى منصب المقرر الخاص للأمم المتحدة بشأن حقوق الإنسان في إيران، حيث تستمر مهمتها لمدة ثلاث سنوات، مع إمكانية تمديدها لثلاث سنوات أخرى.

وتلتزم المقررة الخاصة للأمم المتحدة بشأن حقوق الإنسان في إيران، بإصدار تقارير حقوقية حول البلاد مرتين سنويًا، وتقديمها إلى الأمم المتحدة والدول الأعضاء فيها.

وأضاف أن الاستبداد الديني يسعى في السياسة الداخلية إلى دفع المواطنين نحو "الجنة" بالقوة، وفي السياسة الخارجية يسعى إلى تصدير ثورته. وتساءل: "هل من واجب النظام أن يأخذ مواطنيه إلى الجنة؟".

وأصافت الصحيفة الأميركية أن القائد الإيراني الكبير أبلغ مسؤول حركة حماس بأن إيران وحزب الله يدعمان (هجوم حماس) من حيث المبدأ، لكنهما يحتاجان إلى مزيد من الوقت للاستعداد.

وأكدت "نيويورك تايمز"، في تقريرها، أن "حماس" خططت لتنفيذ هجوم "طوفان الأقصى" يوم 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023، وأطلقت عليه في البداية اسم "المشروع الكبير" في خريف 2022. لكن الحركة أجلت تنفيذ الخطة لمحاولة إقناع إيران وحزب الله بالمشاركة في العملية.

واستنادًا إلى محاضر الاجتماعات السرية لـ "حماس" بشأن الهجوم الذي وقع في السابع من أكتوبر، والتي اطلعت عليها "نيويورك تايمز"، أفادت الصحيفة بأنه على مدى أكثر من عامين، كان يحيى السنوار يلتقي قادة كبارًا من حماس للتخطيط وتنظيم الهجوم، الذي كانوا يأملون أن يكون الأكثر دمارًا ضد إسرائيل في تاريخ الحركة، الذي يمتد لأربعة عقود.

وأضافت "نيويورك تايمز"، حسب محضر اجتماع حماس، أن خليل الحية، نائب المكتب السياسي للحركة، بحث خطة الهجوم على إسرائيل مع محمد سعيد إيزادي، القائد الكبير للحرس الثوري الإيراني، الذي كان يقيم في لبنان.

وقال الحية لسعيد إيزادي إن حماس تحتاج إلى مساعدة لمهاجمة مواقع إسرائيلية حساسة في الساعة الأولى من الهجوم.

وفي أول رد فعل إيراني على تقرير "نيويورك تايمز"، رفض المندوب الدائم لإيران لدى الأمم المتحدة، أمير سعيد إيرواني، المعلومات التي وردت فيه، وقال: "إن التخطيط للعملية المذكورة وقرارها وإدارتها كانت مسؤولية كتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس في غزة".

يُذكر أن حركة حماس وفصائل فلسطينية أخرى نفذت هجومًا على غلاف غزة الإسرائيلي بعد أن اقتحمت الأسوار الحدودية الفاصلة، وقامت بقتل عدد من الإسرائيليين صبيحة يوم 7 أكتوبر 2023، وأسر عدد آخر يصل إلى نحو 250 إسرائيليًا ومن جنسيات مختلفة.

وفي المقابل قامت إسرائيل بقصف متواصل للقطاع الضيق على مدى عام كامل، مما أدى إلى تدمير القطاع وقتل نحو 42 ألف فلسطيني بالإضافة إلى جرح ما يزيد على 100 ألف آخرين.

ومن جهته، انخرط حزب الله في القتال منذ اليوم التالي للحرب في غزة، أي منذ يوم 8 أكتوبر 2023، فيما سماها الحزب "حرب إسناد" غزة، ما جعل إسرائيل تقوم بقصف على جنوب لبنان زادت وتيرته منذ نحو شهر؛ حيث قامت إسرائيل بقتل عدد كبير من قيادات حزب الله وعلى رأسهم أمين عام الحزب، حسن نصر الله، وخليفته المحتمل هاشم صفي الدين وعدد من القادة الإيرانيين في فيلق القدس، وعلى رأسهم نائب قائد فيلق القدس عباس نيلفروشان، الذي عُثر على جثته مؤخرًا، ولم يُدفن حتى الآن.