رئيس الوزراء البريطاني: على إيران أن لا ترد على موجة الهجمات الإسرائيلية
أكد خطيب صلاة الجمعة في طهران، أحمد خاتمي، أن إيران مستعدة للرد بقوة وحسم على أي هجوم من إسرائيل، مجددًا تصريحات لقادة الحرس الثوري الإيراني.
وقال خاتمي، خلال خطبة الجمعة: "إذا أقدمت إسرائيل على خطوة خاطئة، فستكون تحت طائلة عملية الوعد الصادق-3".
وأضاف خاتمي، الذي يُعرف برؤيته المتشددة، مستشهدًا بآيات قرآنية تحث على "الاستعداد العسكري والثقافي والاقتصادي والنفسي وعلى جميع الأصعدة".
وفي مدينة قم، أبدى إمام الجمعة الآخر، محمد سعيدي، وجهة نظر مماثلة، قائلاً: "إن التنازلات السابقة مع الخصوم أثبتت عدم فاعليتها".. مضيفاً: "للمقاومة ثمن، لكن ما يبقى وله قيمة ويرضي الله هو المقاومة".
وفي سياق متصل، أبدى آية الله حسين نوري همداني، أحد كبار رجال الدين الشيعة في إيران، قلقه إزاء الانقسامات الظاهرة داخل الحوزة العلمية، مشيرًا إلى أن بعض الأصوات قد تؤيد الاعتراف بوجود إسرائيل.
وأضاف نوري اليوم الجمعة: "لن نسمح، في ظل هذه الظروف الصعبة في لبنان وفلسطين، أن يتحدث البعض في الحوزة عما يُسمى دولة إسرائيل". وتابع: "يجب على الحوزة الحفاظ على تقاليدها الأصيلة والتأكيد على صون إيمان الشعب وعظمته، وأن لا يكون هناك انقسام داخلها".
وفي وقت سابق من هذا العام، وتحديدًا في أبريل (نيسان) الماضي، شنت إيران أول هجوم مباشر على إسرائيل، وأطلقت عليه اسم "الوعد الصادق"، وقد تم هذا الهجوم بأكثر من 350 طائرة مُسيّرة وإطلاق صواريخ، حيث اعترض التحالف، بقيادة الولايات المتحدة، 99 في المائة منها، وفقًا لمصادر إسرائيلية.
أما الهجوم الإيراني الثاني، الذي وقع أول أكتوبر (تشرين الأول) الجاري، وأُطلق عليه "عملية الوعد الصادق-2"، فقد شمل 181 صاروخًا، وجاء انتقامًا لمقتل زعيم حزب الله اللبناني، حسن نصرالله، في بيروت، ورئيس المكتب السياسي لحركة حماس، إسماعيل هنية، في طهران.
ورغم اعتراض معظم الصواريخ، فقد أصابت بعض الأهداف العسكرية، مما تسبب في أضرار طفيفة، وردًا على الهجوم الأول في أبريل، فقد شنت إسرائيل غارات جوية على موقع دفاع جوي في وسط إيران.
وفي الوقت الذي يُتوقع فيه هجوم إسرائيلي قبل الانتخابات الرئاسية الأميركية في 5 نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل، كثفت طهران جهودها الدبلوماسية في المنطقة، بهدف تعزيز التحالفات مع الدول العربية المجاورة.
وقال وزير الدفاع الإسرائيلي، يوآف غالانت، يوم الأربعاء الماضي، لأفراد سلاح الجو في قاعدة "حتسيريم" الجوية الجنوبية: "إن أي هجوم مضاد سيفرض ثمنًا باهظًا".. مضيفًا، في فيديو نُشر على منصة "X": بعد مهاجمتنا لإيران، سيفهم الجميع قوتكم".
من جهته، أعرب الرئيس الأميركي، جو بايدن، عن دعمه ردًا إسرائيليًا على الهجوم الإيراني، في الأول من أكتوبر الجاري، لكنه أوضح أنه لا يؤيد هجومًا على المنشآت النووية الإيرانية.
أبدى آية الله حسين نوري همداني، أحد كبار رجال الدين الشيعة في إيران، قلقه إزاء الانقسامات الظاهرة داخل الحوزة العلمية، خاصة حول الاعتراف بإسرائيل. وأضاف نوري همداني: "لن نسمح، في ظل هذه الظروف الصعبة في لبنان وفلسطين، أن يتحدث البعض في الحوزة عما يُسمى دولة إسرائيل".
صرّح المواطن السويدي يوهان فلودروس (34 عاما)، والمسؤول في الاتحاد الأوروبي، الذي تم إطلاق سراحه في يونيو (حزيران) الماضي، ضمن تبادل للسجناء بين طهران واستكهولم، بأنه كان ضحية سياسة "احتجاز الرهائن" التي يتبعها النظام الإيراني، حيث اعتقله لمقايضته بحميد نوري.
وفي حديثه لموقع "بوليتيكو" الأميركي، الذي نُشر اليوم الجمعة، 25 أكتوبر (تشرين الأول)، تناول فلودروس تفاصيل فترة اعتقاله في سجن "إيفين" بطهران، قائلاً إنه كان يعتقد في البداية أن اعتقاله كان خطأ، وإنه سيتمكن من العودة إلى بروكسل، حيث مقر عمله، في أول فرصة.
وأشار فلودروس إلى أنه بعد اعتقاله في أبريل (نيسان) 2022، تم نقله في البداية إلى زنزانة انفرادية مساحتها 40 مترًا مربعًا؛ حيث كان يقضي 6 ساعات يوميًا في التجول داخل الزنزانة، وساعتين في ممارسة تمارين رياضية شاقة.
ووصف تلك التجربة قائلاً: "عندما أشعر بالإرهاق الشديد، كنت أستلقي وأغلق عيني وأغمر وجهي بمنشفة مبللة، وأحاول الهروب عقليًا إلى مكان آخر، كان هذا أفضل وقت لي خلال اليوم".
وأضاف فلودروس أنه علم من خلال السجناء الآخرين، بعد نقله إلى جناح عام، أن سبب اعتقاله كان للمقايضة مع حميد نوري، قائلاً: "عندما أخبرت السجناء بما حدث معي، ردوا عليّ فورًا: أوه، أنت رهينة. هل سمعت عن شخص يُدعى حميد نوري في السويد؟".
الجدير بالذكر أنه تم إبرام صفقة تبادل للسجناء بين طهران واستكهولم، سُمح بمقتضاها لكل من فلودروس وسعيد عزيزي، المواطن السويدي الآخر المعتقل في إيران، بمغادرة طهران والعودة إلى السويد في 15 يونيو الماضي، مقابل الإفراج عن حميد نوري، المسؤول الإيراني السابق، ومساعد المدعي العام بسجن جوهردشت، قرب طهران، الذي اعتُقل في نوفمبر (تشرين الثاني) 2019 بالسويد، بتهمة المشاركة في إعدام سجناء سياسيين في الثمانينات، وحُكم عليه بالسجن مدى الحياة. ورفضت المحكمة العليا السويدية استئناف نوري في 5 مارس (آذار) 2024.
وفي حديثه لـ"بوليتيكو"، قال فلودروس إن اعتقاله كان بلا سبب وجيه، سوى الضغط على الحكومة السويدية، مضيفًا: "لو لم أكن أنا، لكان تم اعتقال مواطن سويدي آخر مكاني".
وأضاف أنه بعد فترة من اعتقاله تم توجيه تهمة التجسس إليه، حيث كانت السلطات القضائية الإيرانية تصنف زياراته السابقة لإيران، والتي كانت ضمن عمله في الاتحاد الأوروبي بمشاريع تخص اللاجئين الأفغان، على أنها "أعمال تجسس".
وخلال آخر جلسة قضائية في فبراير (شباط) الماضي، أعلن قاضي المحكمة الثورية في طهران، إيمان أفشاري، توجيه اتهامات ضد فلودروس تشمل "الإفساد في الأرض من خلال العمل ضد الأمن القومي، والتجمع والتآمر بقصد ارتكاب جريمة ضد أمن البلاد، والتعاون الاستخباراتي" مع إسرائيل.
وأشار أفشاري إلى أن هذه التهم استندت إلى تقارير من الأجهزة الأمنية الإيرانية، وأدلة أخرى مثل زيارات فلودروس للمدن الحدودية وسفرياته إلى دول عدة، منها إسرائيل.
وأضاف فلودروس، في حديثه لموقع "بوليتيكو"، أن هذه الاتهامات كانت تُظهر بوضوح أن "النية الحقيقية للاتحاد الأوروبي- ونيتي- هي الإطاحة بالنظام".
وبعد ثمانية أشهر، تم نقله من الزنزانة الانفرادية، وحاول بعد ذلك التأقلم مع الوضع في سجن "إيفين" بطهران.
ووضع فلودروس، الذي يتقن اللغة الفارسية، قواعد للحياة في محبسه بتنظيم المساحة الصغيرة والحفاظ على نظافتها، كما قام بتعليم اللغة الإنجليزية، وصنع من الورق المقوى لوح شطرنج وأوراق لعب، وشارك أحيانًا في لعب البوكر مع السجناء الآخرين.
وفي 16 يونيو، خلال مكالمة هاتفية مع رئيس وزراء السويد، أولف كريسترسون، عبّر فلودروس عن سعادته بالإفراج عنه، قائلاً: "أشعر كأنني في السماء من السعادة". وأوضح أنه قضى نحو 800 يوم ينتظر تلك اللحظة، وكان يحلم بها مرارًا.
ولا يزال أحمد رضا جلالي، المواطن السويدي الآخر، يقبع في السجون الإيرانية، حتى الآن.
ويرى ناشطو حقوق الإنسان أن اعتقال مواطنين من الدول الغربية من قِبل النظام الإيراني يشكل "احتجاز رهائن حكوميا"، معتبرين أن طهران تستخدم هذه الوسيلة للضغط على الدول الغربية والحصول على تنازلات منها.
وكان الاتفاق بين طهران وواشنطن لتبادل السجناء قد أثار جدلاً سابقًا؛ إذ تمت مبادلة خمسة سجناء إيرانيين بخمسة أميركيين في سبتمبر (أيلول) 2023، ونُقلت بموجبه ستة مليارات دولار من الأموال الإيرانية المجمدة في كوريا الجنوبية إلى قطر مقابل ذلك.
وتؤكد واشنطن أن إيران يمكنها استخدام هذه الأموال فقط لشراء سلع إنسانية، لكن العديد من المحللين يرون أن هذه الخطوات تشجع النظام الإيراني على مواصلة سياسة احتجاز الرهائن.
وأضاف تقرير "بوليتيكو" أن النظام الإيراني اتبع "استراتيجية دبلوماسية احتجاز الرهائن" منذ ثورة عام 1979، حيث وقعت أول حالة احتجاز رهائن في نوفمبر 1979 عندما هاجم مؤيدو النظام السفارة الأميركية في طهران واحتجزوا أكثر من 50 شخصًا لأكثر من 400 يوم، مطالبين بتسليم الشاه محمد رضا بهلوي إلى إيران كشرط للإفراج عنهم.
ممثل خامنئي في أردبيل، حسن عاملي، علّق على البيان الأخير للقمة الأوروبية الخليجية، حول ملكية الجزر الثلاث المتنازع عليها، قائلا: "لم نعد في زمن محمد رضا شاه، الذي كان يرتعش أمام الأوروبيين، وينفذ كل ما تأمر به أوروبا."
في حادثة هي الثالثة من نوعها، تعرض إمام وخطيب جمعة مدينة كازرون، محمد صباحي، لمحاولة اغتيال بالرصاص. وفي حين ذكرت وكالة الأنباء الرسمية (إرنا) أنه فارق الحياة، بعد نقله إلى المستشفى، صرح مدير المستشفى لاحقًا بأن الإمام المصاب دخل غرفة العمليات.
ووفقاً للتقارير، فقد أطلق أحد الأشخاص النار على صباحي بعد أدائه صلاة الجمعة. وعلق حاكم مدينة كازرون، التي تقع بمحافظة فارس الإيرانية، محمد علي بُخرد، قائلاً: "إن الجاني أقدم على هذا الفعل لأسباب غير معروفة"، مستبعدًا الدوافع الإرهابية، ومشيرًا إلى أن الحادث قد يكون ناتجًا عن خلاف شخصي.
وقال عضو البرلمان عن مدينة كازرون، غلام رضا دهقان ناصر آبادي، إن المعتدي أطلق النار على الإمام باستخدام مسدس.
وذكرت إحدى القنوات على "تليغرام" أن المعتدي قد يكون أحد المحاربين القدامى. وقد أطلق النار على صباحي ثم حاول الانتحار. لكن رئيس مؤسسة الشهيد في كازرون، مهدي مزارعي، نفى أن يكون الجاني من المحاربين القدامى أو من عوائل الشهداء، وهدد بملاحقة من ينشر تلك المزاعم.
يذكر أن صباحي تولى إمامة الجمعة في محافظة فارس لمدة عشر سنوات. وإذا توفي صباحي جراء هذه المحاولة، فسيكون ثالث إمام جمعة يُقتل في كازرون، منذ الثورة الإيرانية عام 1979.
فقد قُتل إمام جمعة كازرون محمد خرسند بعدما تعرض لعملية طعن. فيما قُتل الإمام عبدالرحيم (رحمان) دانشجو بثلاث رصاصات، ونسبت السلطات هذا الاغتيال إلى منظمة "مجاهدي خلق" الإيرانية المعارضة.