وزير الدفاع الإسرائيلي: هجومنا ألحق ضررا كبيرا بإيران وقد نستغل ذلك في الهجمات المستقبلية

ويأتي ذلك بعد تداول اسمها في الكشف عن وثائق استخباراتية أميركية سرية حول تفاصيل الخطط الإسرائيلية لمهاجمة إيران.

وأضاف: "هاجمنا إيران بشكل واسع، وأذرعها في المنطقة فقدت قدرة كبيرة في الدفاع عنها. هدفنا بعيد المدى هو القضاء على محور الشر الإيراني".

يذكر أن الأمن الإيراني اختطف شارمهد في أغسطس عام 2020 من دبي، ونقله إلى داخل إيران، وقضت عليه محكمة الثورة بالإعدام بتهمة "الافساد في الأرض" بسبب نشاطه السياسي المعارض للنظام.

وقال رمضان علي سنكدوینی، نائب رئيس لجنة الطاقة في البرلمان، يوم الاثنين 28 أكتوبر (تشرين الأول) لوكالة "إيلنا"، إن الحكومة لا تخطط حاليًا لرفع الأسعار، إلا أن القانون يمنحها صلاحية القيام بذلك.

كان الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان قد قال، في 22 أكتوبر (تشرين الأول) خلال تسليم مشروع ميزانية 2025 للبرلمان، إن تكلفة إنتاج البنزين تصل إلى نحو 8,000 تومان للتر دون احتساب تكلفة النفط الخام، مما يشير إلى إمكانية إنفاق 130 ألف مليار تومان على استيراد البنزين إذا استمر الوضع الحالي.

ورغم أن رئيس منظمة التخطيط والموازنة والمتحدث باسم الحكومة قد نفيا في الأيام الأخيرة نية رفع أسعار البنزين. فإن العديد من المراقبين يروا أن تصريحات رئيس الحكومة هي بمثابة تمهيد لرفع أسعار الوقود.

معارضة برلمانية لزيادة الأسعار

ووفقًا لموقع "دیده‌ بان إيران"، فهناك أصوات متباينة في البرلمان بشأن مسألة البنزين، إلا أن معظم النواب يعارضون زيادة الأسعار.

واعتبر حسين صمصامي، نائب طهران في البرلمان، أن السعر المعلن من قبل بزشكيان (8,000 تومان) غير دقيق، مشيرًا إلى أن مشروع الميزانية لا يتضمن زيادة في أسعار البنزين بناءً على التضخم، وأن الحكومة أكدت عدم وجود نية لديها لذلك.

وكان خبراء اقتصاديون قد أشاروا سابقًا إلى أن متوسط تكلفة إنتاج لتر البنزين في مصافي البلاد يبلغ حوالي 2,115 تومان.

وقال غلام رضا دهقان ناصر آبادي، عضو لجنة الطاقة في البرلمان، إن رفع أسعار البنزين في ظل الظروف الاقتصادية الحالية سيؤدي إلى اضطرابات اجتماعية وسياسية، مؤكدًا أنه إذا أقدمت الحكومة بشكل أحادي على اتخاذ هذا القرار، فإن البرلمان سيعارضه.

كما أوضح سنكدوینی أن تصريحات بزشكيان كانت تهدف فقط إلى تسليط الضوء على تكلفة إنتاج أو استيراد البنزين في البلاد، وأن الهدف ليس إثارة "اضطرابات" من خلال رفع الأسعار.