سجين سياسي إيراني: تهمتي إهانة الخميني وخامنئي والدعاية لصالح إسرائيل

وأوضحت المنظمة أن حكم الإعدام صدر بحق السجين سردار صفربور، فجر أول من أمس الأربعاء 30 أكتوبر (تشرين الأول)، في سجن سبيدار بالأهواز جنوب غربي البلاد، إذ كان قد احتُجز منذ سنتين ونصف السنة بتهمة القتل وصدر بحقه حكم القصاص.

وأضاف التقرير أنه في صباح أمس الخميس، 31 أكتوبر، تم تنفيذ حكم الإعدام بحق السجين حامد دوستي في السجن المركزي بأصفهان.

كما أشارت المنظمة إلى إعدام السجين الكردي، واحد بينامي، في سجن نقده، وهو من أهالي مدينة بیرانشهر، واحتُجز قبل 8 سنوات بتهمة تتعلق بالمخدرات وصدر بحقه حكم الإعدام.

وذكرت المنظمة أن هناك أكثر من 70 سجينًا متهمين بالقتل ومحتجزين في السجون الإيرانية بانتظار تنفيذ أحكامهم قريبًا.

وأبرزت المنظمة أن إعدامات السجناء بتهم المخدرات ازدادت بشكل ملحوظ في السنوات الأربع الماضية؛ حيث شهد عام 2023 زيادة بنسبة 84 في المائة مقارنة بعام 2022 ليصل العدد إلى 471 إعدامًا.

وتشير التقارير إلى تصاعد وتيرة الإعدامات في إيران، وآخرها تنفيذ حكم الإعدام بحق السجين السياسي الإيراني، صاحب الجنسية الألمانية، جمشيد شارمهد، الذي أثار ردود فعل دولية وتوترات دبلوماسية بين إيران وألمانيا.

وفي هذا السياق، صرح المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية، ماثيو ميلر، يوم الاثنين 28 أكتوبر الماضي بأن "النظام الإيراني ينفذ الإعدامات ردًا على ممارسة المواطنين لحقوقهم الأساسية". وأضاف أن "إعدام السجناء من قِبل نظام طهران يعد انتهاكًا جوهريًا لحقوق الإنسان، وقد أكدت الولايات المتحدة مرارًا معارضتها لهذه الممارسات".

وفي إشارة إلى تعيين سني بلوشي محافظا لبلوشستان، قال عبد الحميد إن هذه الإجراءات مبشرة.

وقُدمت ساتو تقريرها الدوري الأول، إلى الاجتماع التاسع والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة، والذي ركز على ثلاثة مجالات رئيسة، وهي: الشفافية، وحقوق المرأة، والحق في الحياة.

يُذكر أن ساتو، التي بدأت مهمتها في أغسطس (آب) الماضي، أعدت هذا التقرير استنادًا إلى بيانات من تقارير سابقة وآراء من السلطات الإيرانية، مؤكدةً الحاجة إلى تعاون الحكومة وشفافية أكبر في قضايا حقوق الإنسان بإيران.

أولويات المقررة الخاصة

في ضوء توصيات المنظمات الدولية، حددت ساتو الشفافية وحقوق المرأة والحق في الحياة كأولويات رئيسة، وأشارت إلى أن القضايا، التي تناولتها التقارير السابقة، لا تزال قائمة، مع عدم تحقيق تحسن ملموس في هذه المجالات.

وأبرزت ساتو تحديات عديدة في النظام القضائي، كاستخدام عقوبة الإعدام دون ضمانات قانونية كافية، والتعذيب، وقمع الأقليات، وعرقلة عمل المدافعين عن حقوق الإنسان، مع الإشارة إلى بعض الإصلاحات المحدودة، التي حدثت في قانون العقوبات الإيراني وقانون مكافحة المخدرات، لكنها اعتبرت أن المشكلات الأساسية ما زالت قائمة.

التأكيد على الشفافية وحق الوصول إلى المعلومات

تواجه ساتو تحديًا كبيرًا يتمثل في نقص البيانات الرسمية والشفافية في تقييم أوضاع حقوق الإنسان في إيران، وترى أن نقص الشفافية يجعل من الصعب تحديد مدى التقدم أو التراجع في هذه القضايا؛ فمنذ عام 2011 لم يُسمح لأي مقررين خاصين بزيارة رسمية لإيران، ما يعيق جمع المعلومات.

حقوق المرأة وأولوية الوضع الاجتماعي

يمثل وضع المرأة في إيران أولوية أخرى للمقررة الخاصة، خاصة بعد بروز حركة "المرأة، الحياة، الحرية"، وما تبعها من ردود فعل النظام الإيراني، وانتقدت ساتو قانون "العفة والحجاب"، والإجراءات المرتبطة به التي تشمل فرض غرامات والحد من الوصول إلى الخدمات الاجتماعية للنساء اللواتي لا يلتزمن بالحجاب.

الحق في الحياة والقلق بشأن عقوبة الإعدام

وقد مثّل الحق في الحياة محورًا رئيسيا في تقرير ساتو، التي أعربت عن قلقها من تزايد حالات الإعدام، مشيرة إلى إعدام 93 شخصًا على الأقل في إيران، خلال أغسطس (آب) 2024، نصفهم تقريبًا بسبب جرائم متعلقة بالمخدرات.

وأكدت ساتو ضرورة تقييد عقوبة الإعدام لتقتصر على الجرائم الخطيرة للغاية، منتقدةً اتهامات عامة مثل "الإفساد في الأرض" و"الحرابة" كذرائع لتنفيذ الإعدامات.

الحاجة إلى تعاون السلطات الإيرانية

ودعت ساتو إيران إلى السماح لها بدخول البلاد بحرية لإجراء تقييمات دقيقة، مؤكدةً أن التعاون بين السلطات والمجتمع المدني أساسي لتحسين وضع حقوق الإنسان.

وأضاف أن تكلفة ذلك تقدر بعدة آلاف من مليارات التومانات على المواطنين ومشغلي الشبكات، "ومع إلغاء الحجب، ستعود هذه الأموال إلى الدورة الاقتصادية الرقمية وسلة الأسر".