برلماني إيراني: رد طهران على إسرائيل سيتم بالتنسيق مع قوات المقاومة

وأشار بايدن، في رسالته إلى الكونغرس الأميركي، أمس الجمعة، إلى أن العلاقات بين الولايات المتحدة وإيران لم تعد إلى الوضع الطبيعي بعد، وأن تنفيذ الاتفاقيات المرتبطة بتفاهم 19 يناير (كانون الثاني) 1981 مع إيران لا يزال جاريًا.

ووفقًا للبيت الأبيض، أكد بايدن، في هذا البيان، ضرورة استمرار حالة الطوارئ الوطنية، موضحًا أن هذا القرار يأتي لحماية المصالح الوطنية للولايات المتحدة.

وقد أُعلنت حالة الطوارئ الوطنية للولايات المتحدة تجاه إيران للمرة الأولى عبر الأمر التنفيذي رقم 12170 في 14 نوفمبر 1979 من قِبل الرئيس الأميركي آنذاك، جيمي كارتر، ومنذ ذلك الحين يتم تمديدها سنويًا من قِبل الرؤساء المتعاقبين.

ويمنح هذا الأمر رؤساء الولايات المتحدة الصلاحية لتجميد الأصول والممتلكات الإيرانية، كما يسمح بفرض العقوبات الأميركية على طهران بناءً عليه.

وفي 14 نوفمبر 1979، بعد عشرة أيام من بداية أزمة احتجاز الرهائن بالسفارة الأميركية في طهران، أصدر الرئيس الأميركي آنذاك، جيمي كارتر، هذا الأمر التنفيذي، الذي أمر بموجبه بتجميد جميع أصول إيران الموجودة داخل الولايات المتحدة.

وأنهى تفاهم 19 يناير 1981، المعروف ببيان الجزائر، أزمة احتجاز الرهائن في السفارة الأميركية بطهران. وقد نص هذا البيان على رفع العديد من القيود التي فرضتها الولايات المتحدة على إيران، لكنه لم يشمل العقوبات العسكرية ومنع إرسال الأسلحة.

وبموجب قانون حالات الطوارئ الوطنية، يتعين على الرئيس الأميركي قبل 90 يومًا من الذكرى السنوية لإعلان حالة الطوارئ إصدار بيان في "السجل الفيدرالي" وإرساله إلى الكونغرس، ليحدد استمرار أو إنهاء هذه الحالة.

ويصدر رؤساء الولايات المتحدة أوامر إعلان حالة الطوارئ الوطنية ضد دول أو جهات يُعتقد أنها تشكل تهديدًا غير عادي أو استثنائي للأمن القومي الأميركي.

وتنتهي صلاحية الأوامر التنفيذية الصادرة في إطار قانون حالات الطوارئ الوطنية تجاه دول أخرى، إذا لم يتم تجديدها من قِبل الرئيس الحالي.

وإضافة إلى الأمر التنفيذي رقم 12170، الذي يتم تجديده سنويًا في شهر نوفمبر منذ 45 عامًا، صدر الأمر التنفيذي رقم 12957 من قِبل الرئيس الأميركي الأسبق، بيل كلينتون، في 15 مارس (آذار) 1995 ضد إيران، ويُمدد باستمرار من قِبل الرؤساء المتعاقبين.

وقد أصدر الرئيس الأميركي الأسبق، بيل كلينتون، هذا الأمر لمواجهة "التهديد غير العادي والاستثنائي"، الذي يمثله النظام الإيراني ضد الأمن القومي والسياسة الخارجية والاقتصاد الأميركي، ثم فرض في السادس من مايو (أيار) من العام ذاته مزيدًا من العقوبات على إيران لمواجهة هذه التهديدات.

وأضافت: “نحن نبذل جهوداً كبيرة في هذا الصدد، وأعلم أن زملاءنا الدوليين منخرطون بنفس القدر، إلا أن وزير الخارجية البريطاني يتفاوض بشكل مباشر مع إيران وإسرائيل.”

واستشهد المتحدث باسم الخارجية الألمانية، اليوم الجمعة، أول نوفمبر (تشرين الثاني)، بإعدام المواطن الألماني- الإيراني مزدوج الجنسية، جمشيد شارمهد، مؤكدا أن طهران "تحتجز المواطنين الألمان كرهائن". وأضاف أن ألمانيا تسعى لحماية "مواطنيها الآخرين من هذا المصير".

وكانت وزارة الخارجية الألمانية، قد قررت يوم أمس الخميس 31 أكتوبر (تشرين الأول)، إغلاق جميع المكاتب القنصلية التابعة لطهران في ألمانيا، مع بقاء السفارة مفتوحة.

ويعد هذا أحدث إجراء من ألمانيا ضد الحكومة الإيرانية، بعد تنفيذ حكم الإعدام بحق جمشيد شارمهد، يوم الاثنين الماضي، ما أثار توترًا كبيرًا في العلاقات الثنائية بين برلين وطهران.

وفي سياق ردود الفعل، استدعت ألمانيا سفيرها لدى إيران، كما استدعت القائم بالأعمال الإيراني في برلين، اعتراضًا على إعدام شارمهد. وقد طالبت غزاله شارمهد، ابنة جمشيد، بمعاقبة "قتلة" والدها ومحاسبة حكومات إيران، وألمانيا، والولايات المتحدة على مصير والدها.

كما أدان مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، جوزيف بوريل، إعدام شارمهد، واصفًا إياه بـ"القتل"، في منشور له عبر منصة "X". وأكد بوريل أن "الاتحاد الأوروبي يرفض بشدة عقوبة الإعدام في كل زمان ومكان"، معلنًا أن الاتحاد يدرس اتخاذ تدابير، ردًا على هذا التصرف من النظام الإيراني، معربًا عن تضامنه مع ألمانيا وعائلة شارمهد.

وكانت السلطات القضائية في إيران قد أعلنت، يوم الاثنين 28 أكتوبر الماضي، تنفيذ حكم الإعدام بحق المواطن الإيراني الذي يحمل الجنسية الألمانية، جمشيد شارمهد، البالغ من العمر 68 عامًا، والذي يحمل الإقامة الدائمة في الولايات المتحدة.

وكان شارمهد قد اختُطف عام 2020 من الإمارات، وأُجبر على الانتقال إلى إيران؛ حيث واجه محاكمة وصفتها منظمات دولية بأنها "صورية"، وأُدين بتهمة "الإفساد في الأرض".

وردًا على إعدام شارمهد، قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية، ماثيو ميلر: "إن نظام طهران يُقدم على إعدام الإيرانيين لمجرد ممارستهم حقوقهم الأساسية". وأكد أن "إعدام السجناء يمثل انتهاكًا صارخًا لحقوق الإنسان، وأن الولايات المتحدة تعارض هذا الإجراء".

وفي تعليق على الإعدام، قالت وزيرة الخارجية الألمانية، أنالينا بربوك، في تصريح لإذاعة "صوت أميركا": "إن قتل مواطن ألماني ستكون له عواقب وخيمة على العلاقة بين برلين وطهران".

وأشار إلى أن المجتمع السُّني يعتمد على تبرعات الناس لبناء المساجد وإدارة المدارس الدينية.

وأكد مولوي عبد الحميد، في خطبة صلاة الجمعة اليوم، الأول من نوفمبر (تشرين الثاني)، أن الشؤون الدينية والمذهبية يجب أن تظل مستقلة وأن لا تعتمد على الحكومة. ووجه حديثه إلى المسؤولين في النظام الإيراني، مؤكدًا أنه لا ينبغي على القادة أن يظنوا أنهم في غنى عن الشعب.

وأشار إلى تعيين مواطن من أهل السُّنة البلوش قائمقام محافظة بلوشستان، وتعيين سُني آخر في الحكومة، معتبرًا هذه الخطوات تطورًا إيجابيًا.

يُذكر أن الرئيس الإيراني، مسعود بزشكيان، قام بتعيين ممثل أهل السُّنة في مدينتي نقدة وأشنوية بالبرلمان، عبدالكريم حسين زاده، أمس الخميس، 31 أكتوبر (تشرين الأول)، نائبًا لرئيس الجمهورية لشؤون تطوير المناطق الريفية والمحرومة. وفي اليوم ذاته، تم تعيين منصور بيجار، وهو مواطن آخر من أهل السُّنة، قائمقام محافظة بلوشستان.

وذكر موقع "حال وش" الحقوقي، المعني بأخبار المواطنين البلوش في إيران، أن تعيين مواطن بلوشي سُني في منصب حاكم المحافظة جاء بعد نحو نصف قرن من قيام الثورة الإيرانية.

وأشار هذا الموقع الحقوقي إلى القمع الدموي، الذي تعرض له الشعب خلال "جمعات زاهدان وخاش الدموية"، مضيفًا أن "الشعب البلوشي" أظهر مرارًا عدم رضاه عن النظام الإيراني، ومطالبته بإجراء استفتاء من أجل تغييرات جذرية في الحكم.

ورغم تعيين هذين المواطنين السُّنيين في هذين المنصبين، فإنه لم يكن هناك أي وزير من أهل السُّنة في تاريخ النظام الإيراني الممتد لـ45 عامًا.

وكان مولوي عبدالحميد قد انتقد، في أغسطس (آب) الماضي، تشكيلة الحكومة، التي قدمها الرئيس الإيراني، مسعود بزشكيان، معتبرًا أن "التوافق الوطني" يتطلب إشراك النساء وأهل السُّنة والمؤهلين في الحكومة، وأكد أن التوافق الوطني لم يُحترم في تلك التشكيلة.

المطالبة بإنهاء التمييز وتحسين الوضع الاقتصادي

وفي جزء آخر من خطبته اليوم، أكد مولوي عبدالحميد أن أحد المطالب الأساسية للشعب الإيراني هو "إنهاء التمييز". وأشار إلى التحديات المعيشية في البلاد، مؤكدًا أن تحسين الوضع الاقتصادي يعد مطلبًا رئيسًا آخر للشعب.

وشدد على أن جميع الموارد الوطنية يجب أن تُستخدم لصالح جميع المواطنين، وأن لا تُخصص لأفراد محددين. وأضاف أن الفساد لا يمكن القضاء عليه من خلال الأجهزة القضائية والأمنية فحسب، بل يتطلب ثورة شاملة لاجتثاثه.

وانتقد إمام أهل السُّنة في زاهدان، خلال الأشهر الماضية، تدهور الأوضاع الاقتصادية ووجود الفساد المالي، ودعا المسؤولين في النظام الإيراني إلى اتخاذ تدابير لتخفيف الضغوط عن المواطنين.

وكان مولوي عبدالحميد قد صرّح، في خطبة الجمعة يوم 23 أغسطس الماضي بأن "قيمة العملة والوضع الاقتصادي جعل جروح جميع المواطنين تنزف"، مؤكدًا أنه لا يمكن تحسين الأوضاع الاقتصادية دون تعديل السياسات الخارجية والداخلية.

وفي يونيو (حزيران) الماضي أيضًا، وصف مولوي عبدالحميد الفساد المالي والاقتصادي بأنه "أكبر أزمة تواجه البلاد".